درخت حوزه‌های تخصصی

احساس امنیت اجتماعی در این تحقیق شامل امنیت جانی ،مالی،فکری،شغلی،عاطفی واخلاقی در نظر گرفته شده است. " سرمایه فرهنگی" ،که خودمتشکل از مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته،عینیت یافته ونهادینه شده می باشد در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل اثر گذار بر"احساس امنیت اجتماعی" بعنوان متغیر وابسته مفروض گردید. هدف کلی دراین تحقیق بررسی رابطه بین "سرمایه فرهنگی" و "احساس امنیت اجتماعی است. به منظور بررسی این رابطه ازروش تحقیق با شیوه پیمایشی بهره گرفته شد،پرسشنامه ای محقق ساخته بین گروه نمونه که شامل 400نفرسرپرست های مردخانوارکه بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگراسیونی درقالب قابلیت های نرم افزارهای(Pls,SPSS)مورداستفاده و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه آماری معناداری بین سرمایه فرهنگی بعنوان متغیرمستقل واحساس امنیت اجتماعی بعنوان متغیروابسته وجود دارد(428.=β و(T=8.02. مولفه های سرمایه فرهنگی نظیر تجسم یافته، عیینیت یافته و نهادینه شده هم همبستگی معنا داری را بترتیب (β=0/307,0/249,0/144) و آماری تی بیشتر از 1.96 با احساس امنیت اجتماعی از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: احساس امنیت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده،شرق استان گلستان.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

ﺳﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻬﺎﺩ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺷیﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺳیﺎﺳی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼ ﺮ ﺩﺭ ﺯﻣ ﺮﻩ اندیشه های ﺳیﺎﺳ ی ﺍﺳﻼﻣی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺿﻤﻦ هستی شناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی، تبارشناسی ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﺑﺮﺭﺳی ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺯﻧﺪﮔی ﻭ ﺳیﻤﺎی ﻓکﺮی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺪیﺸﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻨﺘی ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻤﺪﻧی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﺑ ﻪ ﺭﻭ مقایسه ای ﺗﺤﻠیﻞ ﻭ موردبررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔیﺮﺩ. ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺪﻑ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﻄﺒیﻘی، ﺗﻮﺻیﻔی ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها ﻭ یافته ها هست. ﺭﻭﺵ گردآوری داده ها، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ ﺍﺳ ﺖ کﻪ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﺭﺷیﻮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭک ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ شبکه های ﺍیﻨﺘﺮﻧﺘی انجام شده ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ داده اند کﻪ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ و دولت ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳیﺪ ﺣﺴیﻦ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩیﻦ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﺗﻤﺪﻧی ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﮔﻮﻟﻦ ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ هست.

در باب سرشت، ماهیت و همچنین کارکرد مفاهیمی همچون «حق» و «تکلیف» در طول تاریخ تأملات نظری زیادی صورت گرفته است. این دو مفهوم در بطن معنایی خود نشانی از اجتماعی بودن بشر دارند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی رویکرد کانت و مطهری در باب نسبت حق و تکلیف است. حاصل این بررسی که با روش هرمنوتیک مولف محور انجام یافت نشان می دهد که هر دو متفکر در زمینه های تاریخی نسبتا مشابهی یعنی دوره روشنگری و انقلاب اسلامی ایران مباحثی قابل تامل مرتبط با حق و تکلیف در آرای خود انعکاس داده اند. کانت تلاش می کند تا با اتکا برعقل خودبنیاد و بسط مفهوم عقلانیت و اولویت دادن به مقوله حق، مسئله تکلیف را نیز تعریف کند، اما مطهری با بهره گیری از دو نیروی عقل و آموزه های دینی این دو مقوله را به شکل توامان و متوازن مطرح می کند. با این حال، دستاوردهای کانت در زمینه تعریف مقولاتی چون آزادیبه مثابه حق و نسبت آن با امر مطلق زمینه ای مهم است که بسیاری از متفکران غربی و شرقی ازجمله مطهری از آن تأثیر پذیرفته اند.

بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است. کلمات کلیدی: ایران، بیماری،بیماران کم توان، نظام سیاسی

هدف: این پژوهش درصدد بررسی یکی از جنبه های این مسئله و بررسی مسائلی است که بر بلوغ زودرس دختران تأثیر گذاشته و سبب آسیب های جسمی و اجتماعی برای آنان شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی خشونت خانوادگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی می باشد که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختران سطح اول متوسطه چهار ناحیه شیراز که محدوده سنی آن ها یازده تا دوازده ساله بوده اند؛ که طبق استعلام تعداد 4100 دانش آموز مشغول به تحصیل بودند و با توجه به حجم نمونه کوکران 351 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه اطلاعات فردی به منظور شناخت ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه پرسشنامه محقق ساخته که در بخش خشونت اجتماعی 23 سؤال و در بخش بلوغ زود رس 9 سوال می باشد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن ها به ترتیب 89/0 برای خشونت خانگی و 88/0 برای بلوغ زودرس محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر خشونت خانگی و ابعاد آن با متغیر بلوغ جنسی زودرس رابطه معناداری وجود دارد (Sig ≤ 05/0).

در اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر دیدگاه سزا دهی است انچه مجازات را به جرم پیوند می دهد شدت جرم ارتکابی است. اما باید توجه داشت که شدت جرم حتی در دیدگاه های فایده گرایانه تعیین کیفر، دارای نقش اساسی است. قانونگذار بدون توجه به سرزنش پذیری و ضرر و خطرات حاصل ازجرم که معیارهای تعیین شدت جرم می باشند. اقدام به کیفرگذاری نموده است متعاقباً معیار و شاخصه ای جهت ارزیابی شدت جرم و کیفردهی در اختیار قضات قرار نگرفته است در نتیجه در موارد زیادی اصل تناسب جرم و مجازات نقض گردیده و متعاقبا منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیر منسجمی گردیده که انچه تعیین کننده است دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایانه قاضی می باشد. بنابراین اگر دو مجرم در شرایط مشابه مرتکب جرم واحدی شوند با توجه به عدم ارایه معیاری جهت تعیین شدت جرم، ممکن است با محکومیت های متفاوت روبه رو شوند. لذا ضرورت دارد کاربرد معیارهای تعیین شدت جرم بررسی شوند.

نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.

با توجه به رابطه متقابل و همه جانبه بین مردم و حکومت، اعتماد سیاسی از اهمیت بسیار زیادی در ساختار اجتماعی و سیاسی هر کشوری برخوردار است و می توان آن را یکی از نشانه های میزان مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت ها، تلقی کرد. بدین ترتیب تغییرات سطح اعتماد سیاسی موردتوجه همه حکومت ها است. از طرفی کشورهایی که دارای تنوع قومی و نژادی هستند باید توجه بیشتری به مقوله اعتماد سیاسی در قلمرو حاکمیت خود داشته باشند و دائماً عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی را رصد کرده در بهبود و ارتقای سطح آن بکوشند. زیرا کاهش سطح اعتماد سیاسی در بین اقوام و آحاد مردم، روابط بین حکومت و ملت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد براین اساس در مقاله حاضر به بررسی و تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که به سبب بی اعتمادی سیاسی نسبی که در جامعه بلوچ در طی سال ها به وجود آمده، این قوم در موقعیت واگرایی قرار گرفته اند. یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی سیاسی در جامعه بلوچستان به حکومت، ریشه در فرهنگ اعتماد منطقه دارد که حاصل رویدادها، پیش داوری ها و ذهنیات گذشته جامعه بلوچستان از روش های رفتاری حکومت های تمرکزگرای استبدادی و خودکامه نسبت به آنها می باشد. در واقع رفتارها و باورهای به عنوان یک ساختار نسبتاً بادوام رفتارها و باورهای سیاسی جامعه بلوچستان را درگذشته و حال شکل داده و هدایت می کند. به دلیل همین موضوع، در جامعه بلوچستان نسبت به اتخاذ سیاست های حکومت بی اعتمادی نسبی وجود دارد.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.

تحولات اخیردر قانون مجازات اسلامی که به دنبال واقع گرایی قانون گذار در برخی مواد ظاهر گردید، پیرو اجتهاد پویای فقها با توجه به پیشرفت های علوم روان شناسی و جامعه شناسی جنایی منجر به تغییراتی اساسی در مسأله ی رشد جزایی اطفال بالغ زیر 18 سال در ماده 91 قانون مجازات اسلامی شد. اگرچه واقعیت های بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال در فرایند این تغییر نقش داشته اند، اما با توجه به این که وفق داده های روان شناسی رشد هیچ طفلی رشد یافته محسوب نمی گردد، در پژوهش پیش رو که با روش تحلیل محتوایی انجام یافته به این نتیجه می رسیم که واقع گرایی نسبی قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی می بایست به سوی یک واقع گرایی مطلق پیش رود، به گونه ایی که اصل بر عدم رشد اطفال بالغ زیر 18 سال باشد و مدعی رشد، بار اثبات رشادت جزایی را تحمل نماید با نیل به این مهم مساله ی اعدام کودک قاتلان که هزینه های معنوی سنگین حقوق بشری به همراه دارد به طور کلی حل خواهد شد.

یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .

همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.

مقدمه: با توجه به اهمیت خلاقیت و به منظور استفاده بهینه بخش سلامت کشور در جهت تحقق رسالت های خود، مطالعه حاضر با هدف تحلیل اهمیت-عملکرد پیشران های خلاقیت کارکنان در دانشگاه های علوم پزشکی انجام گرفت. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی با روش کمی و کیفی از نوع توصیفی انجام شد که در آن از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شد. در مطالعه حاضر 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت منابع و توسعه انسانی و روانشناسی و نیز 83 نفر از مدیران منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور حضور داشتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مدل های قبلی تهیه شد. در ادامه با توجه به نظر خبرگان شرکت کننده عوامل مشترک حذف و درنهایت 10 عامل به عنوان پیشران خلاقیت به دست آمد. در ادامه برای عوامل مشخص شده شاخص های کمی تعیین شد و پرسشنامه نهایی با 28 سؤال در اختیار مدیران منابع انسانی دانشگاه ها قرار گرفت. همچنین، روایی محتوایی و روایی سازه پرسشنامه محاسبه و تأیید شد. همسانی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد. با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی میزان اهمیت عامل ها استخراج شد و در پایان شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی مدیران شرکت کننده در مطالعه 35/46 سال و میانگین سابقه مدیریت آن ها در حوزه منابع انسانی 43/5 سال بود. در بین پیشران های خلاقیت عوامل سبک رهبری، ساختار سازمانی، عوامل فردی، زمینه سازی برای بروز خلاقیت در فرد و حمایت مدیریت ارشد به ترتیب با بارهای عاملی 70/0، 68/0، 68/0، 67/0 و 65/0 بیشترین اهمیت را داشتند. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد؛ به غیراز دو مؤلفه پیچیدگی کار و فرهنگ سازمانی میانگین سایر پیشران ها در مقایسه با میانگین فرضی معنادار است و ازنظر مدیران وضعیت این عوامل در سازمان تا حدی مطلوب است. نتیجه گیری: سبک رهبری، ساختار سازمانی، عوامل فردی، زمینه سازی برای بروز خلاقیت در فرد و حمایت مدیریت ارشد جزو مؤلفه های تأثیرگذار و بسیار مهم در ترویج و توسعه خلاقیت در بخش سلامت محسوب می شوند. همچنین، برای استفاده بهینه از ماتریس خلاقیت نوع سازمان و میزان اهمیت- عملکرد هریک از استراتژی های خلاقیت باید شناسایی شود.

بیشترِ روان شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان های خوشایند و کم بودن هیجان های ناخوشایند می دانند، امّا به باور ارسطو، انسان ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان هایی را داشته باشند که می خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان ها ناخوشایند باشند. پژوهش کنونی با هدف بررسی این نظریه ارسطو، به آزمون این فرضیه پرداخت که ناهمخوانی هیجان هایی که فرد دارد و هیجان هایی که می خواهد داشته باشد، با افسردگی رابطه مثبت و با بهزیستی رابطه منفی دارد. در یک طرح همبستگی، فراخوان شرکت در پژوهش به سی هزار مشترک همراه اوّل و ایرانسل شهر تهران پیامک شد و 1410 نفر (564 مرد) با میانگین سنّی 26 سال در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش، یک پرسشنامه ساخته پژوهشگر برای اندازه گیری هیجان های خواسته و داشته، مقیاس افسردگی مرکز پژوهش های همه گیر شناختی، و مقیاس رضایت از زندگی بود. تحلیل های همبستگی و رگرسیون نشان داد که ناهمخوانی مطلق هیجان های خواسته و داشته (که نشان می داد هر آزمودنی تا چه اندازه هیجان های دلخواه خود را تجربه کرده است)، حتّی در آزمودنی هایی که هیجان های خوشایند را بیشتر و هیجان های ناخوشایند را کمتر از آنچه می خواستند تجربه کردند، و حتّی پس از کنترل آماری هیجان های تجربه شده، توانست افسردگی بیشتر و بهزیستی کمتر را پیش بینی کند. پس خوشبختی فقط هیجان های خوشایند نیست، بلکه هر هیجانی، اگر دلخواه ما باشد می تواند به خوشبختی ما کمک کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه ی زیسته ی کولبران و بازسازی معنایی این تجربه است. بدین منظور از نظریه ی زمینه ای و تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه ی مورد مطالعه کولبران غیررسمی شهرستان سقز است و نمونه گیریِ هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام و 21 نفر انتخاب شده اند. متن مصاحبه ها در قالب بیش از 125 مفهوم، 17مقوله عمده و یک مقوله هسته ای کدگذاری شده است. مقوله های عمده شامل: «تعلق و تعهد گروهی»، «مناسک خاص گروه»، «خطرات جسمی»، «آسیب های روحی روانی»، «انزوا و طرد اجتماعی»، «عکس العمل به برچسب ها»، «خطرات طبیعی»، «خطرات غیر طبیعی»، «فقر و فشار اقتصادی»، «بی اعتمادی اجتماعی»، «پذیرش و دسترسی آسان»، «توجیه و مشروعیت دادن به کار خود»، «مهارت و توانایی کنترل مخاطرات»، «تمایل به ترک»،«تضعیف تولید سنتی»، «تعاملات قومی و فامیلی برون مرزی» و« مشخصات خاص» می باشد. مقولات در قالب مدل پارادایمی بر اساس شرایط علی، استراتژی ها و پیامدها دسته بندی شد و در نهایت، مقوله ی هسته ایِ این پژوهش، «کولبری، حرفه ای پرمخاطره در تنگنای توسعه نیافتگی مرزها» است. به عبارت دیگر از دید و خوانش آنان، کولبری واکنشی به وضع معیشتی و محیطی نامناسب منطقه است.

هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی بود. روش این پژوهش توصیفی - مقایسهای است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دبیرستانهای تیزهوشان شهر تبریز بود که از این میان تعداد 120 دانشآموز مطابق با نمرات 23-46 در پرسشنامه اعتیاد به شبکههای اجتماعی مبتنی بر موبایل به عنوان دانشآموزان غیرکاربر و 120 دانشآموز نیز با کسب نمرات بالاتر از 46 در پرسشنامه مذکور به عنوان دانشآموزان کاربر پس از همسانسازی و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامههای سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979)، سرمایه اجتماعی پاتنام (2000) و هویت نقش جنسیتی بم (1974) گردآوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دانشآموزان کاربر با غیرکاربر در شبکههای اجتماعی به لحاظ سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی تفاوت معنادری وجود دارد؛ به علاوه، نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد که کاربران شبکههای اجتماعی به طور معناداری سلامت روان (001/0=p) و سرمایه اجتماعی (003/0=p) پایینتری نسبت به غیر کاربران شبکههای اجتماعی دارند و همچنین از هویت نقش جنسیتی تضعیف شدهتری (001/0=p) نیز برخوردار هستند. یافتههای این پژوهش به شناخت تفاوتهای بسیار مهم کاربران شبکههای اجتماعی و غیرکاربران این شبکهها از نظر سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی کمک میکند و ضرورت ارتقای سلامت روان، سرمایه اجتماعی و هویت نقش جنسیتی دانشآموزان کاربر شبکههای اجتماعی را برجسته مینماید.

تقدیرگرایی باور به تأثیر یک قدرت مافوق بشری یا نیروهای بیرونی مثل شانس در زندگی است. پزوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی تقدیرگرایی در افراد دارای معلولیت و افراد غیر معلول انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایشی بود. تعداد 400 نفر شامل 200نفر از معلولین جسمی حرکتی، فلج مغزی و نابینا و 200 نفر افراد غیر معلول شهر یزد در سال 1397 انتخاب شدند. برای انتخاب افراد معلول از روش نمونه گیری سهمیه ای در دسترس و برای انتخاب افراد غیرمعلول از روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس مسئولیت پذیری احمدی آخورمه و همکاران(1392)، توانمندی پترسون و سلیگمن (2004)، نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) و پرسش نامه محقق ساخته تقدیرگرایی است. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون رگرسیون چند متغیره در دو گروه مستقل مورد تحلیل قرارگرفت. میانگین تقدیرگرایی در افراد معلول3/48 و در افراد غیر معلول برابر با 45 بود. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که میزان تقدیرگرایی در افراد معلول بیشتر از افراد غیر معلول است. در افراد معلول بین تقدیرگرایی و متغیرهای مورد پژوهش از قبیل تحصیلات با سطح معناداری، سن، شدت معلولیت ، نگرش های ناکارآمد، توانمندی و مسئولیت پذیری، رابطه معنادار وجود داشت. درصورتی که در افراد غیر معلول بین تقدیرگرایی و متغیرهای نگرش های ناکارآمد و توانمندی رابطه معنادار مشاهده شد، اما بین تقدیرگرایی و دیگر متغیرهای موردبررسی رابطه معنادار وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای نگرش های ناکارآمد و توانمندی بیشترین تأثیر را بر تقدیرگرایی در افراد معلول و غیر معلول داشته اند و 16 درصد از واریانس تقدیرگرایی را تبیین می کند.

هدف:پژوهش حاضرباهدف اثربخشی الگوی مداخله مددکاری اجتماعی درکاهش پیگیری طلاق،افزایش رضایت زناشویی وافزایش سازگاری درزوج های متقاضی طلاق توافقی،درشهرقزوین انجام شده است،این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات،کمی است. روش: پژوهش حاضربا روش پژوهش آزمایشی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون انجام شد.جامعه آماری پژوهش را زوج های متقاضی طلاق توافقی که درسال 1398 اقدام به طلاق نموده واسامی ایشان جهت انجام مددکاری اجتماعی و مشاوره طلاق توافقی شهر قزوین ثبت شده بود را تشکیل داده اند.تعداد آنها براساس آمارموجود 2488 نفر است که برمبنای جدول مورگان ازاین جامعه 165 زوج( 331 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند آزمودنی ها پرسشنامه سازگاری بل و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ رادر دومرحله پیش آزمون و پس آزمون،تکمیل کردند.گروه آزمایش تحت مداخله ی پیشگیری ازطلاق در 5 جلسه 2 ساعته در5 هفته تحت آموزش قرار گرفتند.داده ها دردو بخش توصیفی و استنباطی وآزمون رتبه بندی فریدمن،آزمون کلموگرف-اسمیرنف، آزمون کوواریانس چند متغیره،آزمون تی مستقل و آزمون مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته های نتایج نشان داد که میزان رضایت زناشویی و سازگاری درزوج های گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنی داری از گروه کنترل متفاوت شد.هم چنین نتایج آزمون مک نمار که به منظور بررسی تفاوت گروه آزمایش وگروه کنترل درمتغیرکاهش پیگیری طلاق انجام شد، نشان می دهد که میزان کاهش پیگیری طلاق درگروه آزمایش به صورت معنی داری با گروه کنترل متفاوت است .