درخت حوزه‌های تخصصی

خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می شوند. دعاوی سهام داران برای مطالبه این نوع خسارات در حقوق شرکت ها ممنوع دانسته شده اما بحث های دامنه داری را در عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت های تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی می کنند و از سوی دیگر، رویه داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانه دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجه آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهام داران خارجی کاهش یابد، سرمایه گذاران می توانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقاله حاضر ضمن بررسی رویه مذکور، مبانی موجهه تجویز مطالبه این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی می کند.

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند که با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود و به همین دلیل آگاهی از نقاط ضعف و قوت مناطق، نوعی ضرورت برای ارائه طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. بکارگیری رو شهاى علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگى در جنبه هاى مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابرى هاى موجود میان آنها نیز محسوب می شود. از اینرو، در پژوهش حاضر اولویت بندی معیارهای سطح بندی توسعه کالبدی بر اساس AHp و نرم افزارExpert Choice و رتبه بندی سکونتگاههای روستایی شهرستانهاى استان اصفهان بر اساس تکنیک TOPSIS و نرم افزار SPSS نتیجه نهایی توسعه یافتگى را مشخص می کند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان هاى اصفهان، کاشان، اردستان، فلاورجان، سمیرم، تیران و کرون، فریدن به عنوان شهرستان هاى برخوردار، لنجان، گلپایگان، نطنز، نایین، فریدونشهر، چادگان، شهرضا، مبارکه، شاهین شهر و میمه به عنوان شهرستان هاى نسبتا برخوردار و شهرستان هاى آران و بیدگل، خوانسار، نجف آباد، خور و بیابانک، دهاقان، برخوار، خمینی شهر به عنوان شهرستان هاى کمتر برخوردار استان مطرح است.

محله ها از ارکان اصلی ساختار شهرها بوده و نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه شهری پایدار دارند. ابعاد مسائل شهری در سطح محله ها به شکل واضح تری قابل درک است و فرم شهری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این ابعاد تاثیرگذارند، بنابراین شناخت الگوی کالبدی محله و دستیابی به فرم مطلوب از موضوعات اساسی در راستای نیل به توسعه پایدار شهری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر فرم شهری بر پایداری محله های شهر آمل است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پر کردن پرسشنامه با حجم 400 عدد صورت گرفته است. برای سنجش فرم شهر ابتدا 12 شاخص مرتبط تعریف عملیاتی شده اند، سپس با کمک مدلSAW محله ها به سه فرم فشرده، میانی و پراکنده طبقه بندی و پرسشنامه های هر محله نیز با روش خوشه بندی تصادفی توزیع و تکمیل شده اند. نتایج نشان داد بین پایداری در فرم های مختلف تفاوت معناداری وجود دارد، و میزان پایداری در فرم فشرده بیش از فرم میانی و پراکنده است و محله شماره 10 پایدارترین و محله شماره 25 ناپایدارترین محله شهر می باشند. همچنین محله ها به لحاظ پایداری در 4 گروه همگن دسته بندی شده اند که طبق نتایج ، محله های واقع در گروه اول سطح پایین تری از پایداری برخوردارند و گروه چهارم که در بردارنده محله های فشرده هست، از پایداری بیشتری برخوردار هستند. همچنین از میان ابعاد پایداری بعد اجتماعی، از وضعیت نامطلوب و بعد کالبدی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

شناسایی روند های موجود در جابجایی و تحرک درون سرزمینی جمعیت باعث می شود تا سیاست گذاریهای جمعیتی بر پایه اطلاعات متقن و مبتنی بر واقعیت های موجود باشد.این مقاله با رویکردی جغرافیایی،ابعاد مهاجرت و تحرک مکانی به نواحی روستایی گیلان را باستناد جمع آوری اطلاعات از کل روستاهای استان بررسی و تحلیل نموده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده 180467 نفر مهاجر در قالب 61597خانوار احصاء شده است، که 75 درصد بصورت موقت و در قالب مهاجرتهای معکوس و 25 درصد نیز اسکان دائم در قالب مهاجرین بازگشتی هستند.مقصدجریان معکوس مهاجرت روستاهای جلگه ایی و کوچگاه مهاجرین دائم عمدتاً روستاهای کوهستانی استان بوده است. روستاهای شهرستان رشت با 4/37 درصد، لاهیجان با 7.6 درصد ورودسر با 7 درصد بترتیب بیشترین میزان استقرار در روستاها را تجربه کرده اند. استان تهران با 47 درصد واستانهای اصفهان با 8/12 درصد،اردبیل با 9/9 درصد و البرز با 9/5 درصد مهمترین استانهای مهاجرفرست به روستاهای استان محسوب می شوند.یافته های این پژوهش نشان داد که این حرکت جمعیتی تابعی از جریان مدرنیزاسیون،نابسامانیهای زندگی در شهرهای پرجمعیت،مخاطرات اقلیمی و کمبود آب در استانهای مرکزی و جنوبی،رونق گردشگری و گذران اوقات فراغت و بالاخره فراغت از کار و بازنشستگی می باشد.

سازگاری با تنش های آب جهت حمایت از معیشت و تأمین امنیت غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بااین حال، نوع و میزان راهبردهای سازگاری در مناطق و بسترهای اجتماعی - اقتصادی و اگرو اکولوژیکی آنان متفاوت است. شناسایی و طبقه بندی روش های سازگاری مبتنی بر داده های تجربی می تواند به طراحی و اجرای مشوق ها، قوانین و یا اصلاحات نهادی کمک کند. از این رو هدف مطالعه حاضر شناسایی انواع روش های سازگاری با تنش های آبی با استفاده از روش کیفی نظریه بنیانی است. تکنیک های به کار رفته برای جمع آوری داده ها عبارت اند از مشاهده مستقیم، مصاحبه نیمه ساختاریافته، یادداشت های میدانی و ضبط شواهد و یافته ها که در جریان مصاحبه ها صورت گرفت. اشباع نظری داده ها، با استفاده از نظرات 41 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان به دست آمد. بر اساس یافته های تحقیق روش های سازگاری به چهار دسته کلی شامل تغییر در عملیات کشاورزی، مدیریت آبیاری، مدیریت مالی و اقتصادی و مدیریت اجتماعی تقسیم بندی گردید. روش های مدیریت عملیات کشاورزی به نوبه خود شامل دو دسته مدیریت محصول و مدیریت مزرعه بوده است. مدیریت آب شامل صرفه جویی در آب و فناوری تأمین آب، روش های مدیریت اقتصادی شامل، تنوع بخشی به درآمد یا شغل، بیمه کشاورزی، پس انداز کردن و صرفه جویی در هزینه ها و دریافت کمک مالی به صورت قرض یا وام بوده است. مدیریت اجتماعی در زیر طبقه مهاجرت و شبکه سازی و گسترش دانش به منظور افزایش آگاهی در مورد روش های کاهش آسیب بوده است. 

در سال های اخیر بررسی اثر تغییر اقلیم و پیش بینی خشکسالی ها در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در تحقیق حاضر ابتدا تغییرات احتمالی اقلیم روی دما و بارش حوزه آبخیز ملایر در دوره آماری 1992- 2014 بررسی و پیش بینی های ماهانه، فصلی و سالانه برای دوره آماری (2021-2030) تحت سه سناریوی A2، B1 و A1B با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 انجام و برای ریز مقیاس نمایی از مدل LARS- WG و از سری زمانی ARIMA ضربی و معیارهای AIC و SBC و آزمون پرت-مانتو در پیش بینی بارش و از شاخص های SPI ،SDI برای پیش بینی خشکسالی برای دوره (1397-1418) ایستگاه های هیدرومتری مرویل، پیهان و وسج استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از افزایش بارش و دما در هر سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه در دوره آینده بوده و نشان می دهد که بزرگترین خشکسالی هواشناسی برای دوره پایه در سال 79- 1378 به میزان 96/1- رخ داده و در سال 18- 1417 به میزان 4/2-رخ می دهد. بررسی ها نشان داد که شدت وقوع خشکسالی های متوسط و شدید در دوره آماری آینده در ایستگاه های مرویل، پیهان و وسج افزایش می یابد و سبب کاهش دبی و خشکسالی هیدرولوژیکی می شود. نتایج حاصله بیانگر این است که به علت متغیر بودن میزان بارش و میانگین دمای هوا روند تغییرات خشکسالی ها در ماه های مختلف یکسان نبوده و طول دوره ، شدت و فراوانی خشکسالی در ماه ها و سال های مختلف متفاوت می باشد. بررسی مقادیر همبستگی (r) و میانگین مربعات خطا ( MSE ) بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دبی و بارش در ایستگاه های مورد مطالعه بیانگر توانمندی بالای مدل ARIMA در شبیه سازی دبی ماهانه می باشد و می توان از آن در سایر حوزه های آبخیزکشور استفاده نمود.

در طول قرن بیستم آب و هوای زمین تعادل خود را از دست داده و دما رو به افزایش گذاشته است و اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال وقوع است. تغییرات اقلیمی از مباحث مهم اقلیمی است که در سال های اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومت ها و سازمان ها را به دلیل اثراتی که بر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دارا می باشد، به خود مشغول داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثرات توزیع فضایی جمعیت شهر ساری بر تغییر اقلیم شهری با تأکید بر جزایر حرارتی می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی بوده و به لحاظ هدف، ماهیتی کاربردی – توسعه ای دارد. اطلاعات لازم برای پژوهش از سازمان های مدیریت شهری و ارگان هایی که مرتبط با موضوع پژوهش بوده اند، بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها به جهت بررسی میزان توزیع فضایی جمعیت در هر یک از مناطق شهر ساری، از مدل آنتروپی شانون نسبی و برای محاسبه حداکثر شدت جزیره حرارتی معادله عددی – نظری Oke به کار گرفته شده است. برای تولید نقشه ها از نرم افزارArcGIS و برای بررسی ضریب اسپیرمن از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ارتباط مستقیمی میان شاخص توزیع فضایی جمعیت در نواحی و بیشینه جزایر حرارتی در شهر ساری وجود دارد به طوری که هر ناحیه که توزیع فضایی جمعیت زیاد بوده است، میزان جزایر حرارتی نیز متوسط رو به بالا بوده است. لذا در جهت رفع معضلات ناشی از بروز جزایر حرارتی در شهر لازم است تا به مقوله توزیع فضایی جمعیتی شهر در برنامه ریزی جهت طرح های توسعه شهری توجه بیشتری شود.

انتخاب مکان به منظور احداث یک فروشگاه جدید برای خرده فروشی تصمیمی بسیار مهم است زیرا هزینه های زیادی را دربر دارد و فردی که فروشگاه جدیدی را احداث می کند، خود را در معرض خطر مالی قرار می دهد . موقعیت مکانی به خریدکردن اولیه ی مصرف کننده از یک فروشگاه و وفاداری نسبت به آن تأثیر می گذارد . از این رو تجزیه و تحلیل موقعیت مکانی برای فروشگاه های خرده فروشی بسیار اهمیت دارد . با این که انتخاب مکان برای یک خرده فروشی همیشه دشوار بوده است، وضعیت رقابتی کنونی هم این تصمیم گیری را دشوارتر کرده است، زیرا فروشگاه ها به طور گسترده ای، با رقابت زیاد مواجه هستند . بنابراین تصمیم گیری برای یافتن محل یک فروشگاه جدید نیازمند یک راهبرد مکانی است . بسترهای خدمات دهی برخط تابع یک سری قیود هستند: به عنوان مثال، فقط به بخشی از شهر خدمات ارائه می کنند و این امر باعث می شود مدل های تعامل مکانی را نتوان بر روی کل شهر اجرا کرد. لذا در این مقاله با تکیه بر مدل تعامل رقابتی ضربی از نظریه مکان خرده فروشی، یک مدل بازاریابی مبتنی بر مکان برای خرده فروشی ها توسعه داده شده است که به راهبردهای مکانیابی برای احداث یک شیرینی فروشی جدید کمک می کند. ابتدا ویژگی هایی که در جذب مصرف کننده به شیرینی فروشی ها تأثیر دارد، تعیین می شود. سپس با استفاده از ابزارهای سیستم اطلاعات مکانی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل پیاده سازی می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته است با میانگین خطای 17.07 درصد به پیش بینی رفتار مصرف کننده بپردازد و به افراد در مکانیابی فروشگاه جدید با توجه به ویژگی های فروشگاه، رقبا و محیط کمک کند . مدل پیشنهادی این تحقیق می تواند برای افزایش دقت در مکانیابی مراکز خرید دیگر هم استفاده شود .

کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

اجرای مفاد قانون اساسی، برای دستیابی به اهداف و وصول به آرمان های قانون اساسی است، این مهم در مواردی که مفاد قانون اساسی با ابهام، اجمال، تعارض یا نقص و سکوت مواجه است، مستلزم تفسیر این قانون است. رویکردهای گوناگونی در خصوص تفسیر در علم حقوق طرح شده است. رویه شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در تفسیر اصول قانون اساسی را از منظرِ اخلاقی دستِ کم می توان در سه رویکرد اخلاقی خودگرایانه، وظیفه گرایانه و فایده گرایی قاعده نگر دسته بندی کرد. در رویکرد تفسیری خود گرایانه، اخلاقی بودن عمل به طور کلی به ارزیابی نتایج و دستاوردها به نفع شخصی و سازمانی منوط است که در این حالت هنجارهای قانون اساسی در معرض تهدید قرار می گیرند. این در حالی است که در رویکرد اخلاقی وظیفه گرایانه، شورا بدون توجه به نتایج و سود حاصل از تحدید حقوق و آزادی های شهروندان، تضمین آنها را برای هریک از شهروندان تکلیف خود می داند. اما شورای نگهبان در رویکرد فایده گراییِ قاعده نگر، اصل فایده را مستقیم و بی واسطه ب ه عرص ه عم ل نمی آورد، بلکه قواعدی را از طریق آن معرفی می کند که پذیرش عمومی آنها موج ب خیر حداکثری عمومی می شود. طبعاً چنین رویکردی می تواند به استحکام و استقرار بیشتر قانون اساسی و در نهایت کارامدی نظام منجر شود.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.

سیمون وی بیش از هر فیلسوف و عارفی به توجه التفات داشته است. تفکرات او درباره توجه صرفاً یک مسئله شناختی، علمی یا روان شناختی نیست، بلکه تأثیرات مستقیم و دامنه داری در آموزش، الهیات و حتی سیاست دارد. او توجه را به عنوان یک روش زندگی چه در سطح فردی و چه در سطح سیاسی-اجتماعی معرفی می کند. به باور سیمون وی، هرچند انسان چیزی را با توجه کردن خلق یا ایجاد نمی کند، اما موجب حیات بخشیدن به چیزی می شود که مورد توجه واقع شده است، و البته آن توجهی به امور پیرامون حیات می بخشد که «ناب» باشد. توجه ناب عاری از هر گونه دلبستگی است و انسان از طریق آن خود را از امور تخیلی و توهمی می رهاند و به حقیقت نائل می گردد. به همین خاطر آنچه آدمی را به توجه ناب رهنمون می سازد تمنای بدون مقصود است. از سوی دیگر سیمون وی از تعلیق اندیشه به عنوان وضعیتی از توجه ناب نام می برد که همان تاب آوردن خلأ و در انتظار نشستن است. در نظر سیمون وی، توجه ناب می تواند به مثابه عشق در نظر آید، زیرا همان طور که توجه رضایت دادن به چیزی غیر از خود است، عشق نیز نیازمند شناسایی واقعیت با روی گردانی از خود است. سیمون وی اخلاق مبتنی بر توجه را مطرح می کند و با معطوف کردن توجه به سمت پروردگار، نه تنها اخلاق فردی، بلکه معرفت شناسی و فلسفه سیاسی-اجتماعی اش را بنا می کند و توجه را، در کنار لطف الهی، همچون پادزهری برای نجات انسان ضروری می داند.

در قرائت لیندا زاگزبسکی از معرفت شناسی فضیلت عناصر بسیاری در کنار هم قرار گرفته اند. در این نظریه ترکیبی -اگر نگوییم التقاطی- زمینه برای طرح ایرادات بسیار است. در این مقاله، پس از ارائه تقریری بسیار مختصر از لبّ نظریه معرفت شناسی فضیلت زاگزبسکی، چهار ایراد درباره آن مطرح شده که از این قرارند: فضیلت و باورِ برآمده از مسیری که زاگزبسکی ترسیم می کند در همه موارد شرط لازم و کافی برای حصول معرفت نیست؛ تفکیک میان فضایل طبیعی و اکتسابی و نقش هر کدام از آنها در کسب معرفت در نظریه زاگزبسکی به روشنی تبیین نشده و قابل مناقشه است؛ جایگاه عامل و باورنده در نظریه زاگزبسکی به مثابه فاعل و دارنده شناخت، از منظر اعتمادگرایانه و طبیعی گرایانه محض قابل مناقشه است؛ از منظر علوم تجربی و همچنین فلسفه مبتنی بر آزمون، فضایل و رذایل و فهرست آنها به شکلی دیگر تبیین می شود؛ و نهایتاً این که جایگاه انگیزه کسب معرفت و همچنین رانه هایی که به حصول معرفت منجر می شوند قابل مناقشه است.

در پاسخ به مسئله ناسازگاری میان مشیت مطلق الهی و آزادی مخلوقات، مولینیزم نظریه علم میانی را مطرح می کند، نظریه ای که با فرض علم خداوند به شرطی های خلاف واقعِ آزادی ادعا می کند که می توان بدون حذف یکی از طرفین (مشیت یا آزادی) مسئله فوق را حل نمود. بدین نحو که خداوند با علم به این شرطی ها و بالفعل کردن مقدم آنها می داند که مخلوقات، آزادانه چه فعلی را محقق خواهند کرد. لذا بدین طریق هم آزادی مخلوقات حفظ می گردد و هم مشیت خداوند که عبارت است از علم پیشین و کنترل او بر افعال مخلوقات. نوشته پیش رو سعی دارد نشان دهد از آنجا که عدم تغییرپذیری خداوند یکی از مفروضات اصلی مولینیزم است، لذا این دیدگاه نمی تواند صفت اراده را به خداوند نسبت دهد، زیرا صفت اراده برای مولینیزم امری است دوسویه که مستلزم حرکت از امکان به سمت فعلیت است و این امر معنایی جز پذیرش تغییر در ذات الهی ندارد. در پایان استدلال خواهیم کرد که چون معلومات شرطی نیازمند بالفعل شدن توسط اراده الهی هستند، در نتیجه طرح شرطی های خلاف واقع در داخل علم الهی طرحی ناموفق است و بحث پیرامون صدقِ آن کمک شایانی در حل مسئله فوق نمی کند.

با تاسیس رژیم اسرائیل و مهاجرت جمعیت شهرک نشین با گرایشات فکری، سیاسی، قومی، نژادی و ... از کشورهای مختلف جهان، شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری فلسطین شکل گرفت. شهرک نشینان با کارکرد مادی و معنوی حضور موثری در ساختار قدرت اسرائیل کسب کرده و وزن ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء بخشیده اند و به عنوان بازیگر اصلی در عرصه داخلی و بین المللی اسرائیل نقش ایفا می نمایند، رژیم اسرائیل به شهرک نشینان امکانات مالی، رفاهی، تسهیلات ویژه همراه با آزادی عمل فراقانونی عطا نموده است. شهرک نشینان به مرور کارکردها و مطالباتی داشتند که تحقق آنها تاثیر منفی بر امنیت یهودیان ساکن در داخل اسرائیل داشته است. بطوری که یهودیان داخل اسرائیل هزینه شهرک ها و شهرک نشینان را در عرصه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و بین المللی می پردازند. این سوال مطرح می شود که آیا شهرک سازی برای اسرائیل یک تله فضایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که کارکرد شهرک سازی از سال 2000 به بعد در جهت تامین امنیت رژیم صهیونیستی نبوده و موجب تضعیف امنیت رژیم اسرائیل شده که در نتیجه می توان شهرک سازی را تله فضایی عنوان نمود. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک می باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی اسناد و منابع اینترنتی می باشد.

در دهه های اخیر، در اغلب کشورهای در حال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، وکاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری- روستایی به اتخاذ راهبردهای شهری متفاوت انجامیده است؛ یکی از مهم ترین این راهبردها تبدیل روستا به شهر و تقویت آن است. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف شناسایی اثرات تبدیل روستا به شهر در توسعه نواحی روستایی شهر سلطان آباد در سال 1398 صورت پذیرفت. گردآوری داده ها، به دو روش اسنادی و پیمایشی انجام شد؛ همچنین، تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و LISREL و آزمون های تی (T) تک نمونه ای و نیز تحلیل عاملی به شیوه اکتشافی و تأییدی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که از جمله اثرات تبدیل روستا به شهر سلطان آباد ایجاد فرصت های شغلی جدید، رضایت مندی از تبدیل روستا به شهر، کاهش انگیزه افراد برای مهاجرت به شهرهای دیگر است. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر بر موفقیت سیاست تبدیل روستا به شهر در توسعه روستایی محدوده مورد مطالعه دلالت داشت.