درخت حوزه‌های تخصصی

همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.

ترانزیت عامل مهمی برای افزایش قدرت ملی کشورها است. ایران با داشتن موقعیت گذرگاهی در موقعیت مطلوبی قرارداد و علیرغم ظرفیت ها و پارامترهای جغرافیایی، در بهره برداری از این ظرفیت با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در این پژوهش با گردآوری اطلاعات و ارزیابی یافته های به دست آمده از منابع کتابخانه ای و میدانی ضمن ارزیابی حجم فعلی ترانزیت (نفتی و غیرنفتی) ایران و همچنین مقایسه عملکرد ایران با سایر مسیرهای ترانزیتی، به بررسی وضعیت گذرگاهی ایران و نقش آن بر درآمد ملی و همچنین قدرت ملی پرداخته شده است. در این زمینه پرسشنامه ای طراحی شده شامل 8 مؤلفه که هرکدام از متغیرها با روش های آماری و با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته اند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که استفاده از موقعیت گذرگاهی کشور در افزایش قدرت کنترلی و نیز تأمین امنیت ملی نقش بسزایی دارد. همچنین باعث تولید شغل و افزایش درآمد و ارزآوری می شود که خود عاملی برای رونق اقتصادی است؛ بنابراین، با توجه به اینکه هرکدام از شاخص ها و پارامترهای مطرح شده در افزایش قدرت ملی نقش دارند می توان نتیجه گرفت که کشور ایران می تواند با استفاده از موقعیت گذرگاهی، قدرت ملی خود را افزایش دهد و منزلت ژئوپلیتیکی خود را نیز بهبود بخشد.

شرایط نسبتاً خوب و مناسب ژئواکونومیک، منابع فراوان نفت و گاز و مزیت های نسبی بالفعل و بالقوه فراوان استان خوزستان، ایجاب می کند این استان به یکی از توسعه یافته ترین مناطق کشور تبدیل شود، اما این مهم تاکنون محقق نشده است. تحقیق پیش رو سعی دارد موضوع را واکاوی نماید. اگرچه مؤلفه ها و عوامل مختلفی می توانند در توسعه نیافتگی این منطقه، دخیل و تأثیرگذار باشند، اما فرضیه مقاله، سیاست گذاری و تصمیم گیری های نادرست نخبگان و استمرار ساخت دولت رانتیر از علل مهم توسعه نیافتگی استان برشمرده و بر آن تأکید می کند. هدف این پژوهش، تحلیل، تبیین و واکاوی پیامدهای سیاست گذاری توسعه اقتصادی دولت نهم و دهم در استان خوزستان است. سیاست های اقتصادی دولت مشارالیه به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش ازاندازه به الزامات عقلانیت سیاسی، متفاوت ازآنچه وعده داده شد و انتظار می رفت، عملیاتی شده است. یافته های تحقیق، نشان می دهد براثر سیاست گذاری دولت یادشده، بیش از پنجاه درصد از مراکز و واحدهای مهم صنعتی و تولیدی استان خوزستان دچار چالش های جدی و اساسی مانند؛ رکود، تعطیلی و یا توقف اجباری درروند تولید گردیدند. چالش های مذکور، موجب تنزل شاخص های توسعه و به دنبال آن، باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی و تضییع سرمایه ها و حقوق بین نسلی شدند. روش تحقیق، ترکیبی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده به روش کتابخانه ای و پیمایشی از نوع ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری است.

آب های دریای جنوبی چین جزء خطوط مهم کشتیرانی بین المللی و شریان مسیرهای دریایی جهان محسوب می شود. بیش از نیمی از تجارت جهانی و یک سوم حمل ونقل دریایی از این منطقه عبور می کند. در سال های اخیر پهنه آبی دریای جنوبی چین بویژه تنگه مالاکا و دریای سولو-سولاوسی (مرز آبی سه کشور مالزی، اندونزی و فیلیپین) به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ژئواکونومیکی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه بسیار حائز اهمیت بوده است. با این وجود، تجارت دریایی در این پهنه آبی با چالش های فزاینده ای در حوزه تهدیدات امنیتی دریایی در سالهای اخیر نیز مواجه بوده است. مهمترین تهدیدهای امنیت دریانوردی در منطقه مذکور شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، ماهیگیری غیرقانونی و آلودگی دریایی ایجاد شده به دلیل فعالیت میادین نفت و گاز در دریا است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش این است که تاثیر جرایم دریای جنوبی چین چه تاثیری بر همگرایی منطقه ای داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که علیرغم تهدیدهای مشترک ناشی از جرایم دریایی در دریای جنوبی چین، اما به دلیل رقابت های ژئوپلیتیک و منافع متعارض بازیگران همچنین حضور بازیگران فرامنطقه ای، روند همگرایی برای مبارزه با جرائم دریایی در این منطقه موفق نبوده است. ضمنا روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.

پدیده تغییرات اقلیمی یا تغییرات آب وهوایی از مسائل مهم سازمان های بین المللی و کشورهای عضو آن است.توجه به این پدیده در دو دهه اخیر در دستور کار جدی سازمان ملل قرار داشته است. در رویکرد جدید در مطالعات امنیتی نظریه پردازان مکتب انتقادی تلاش دارند تا معناسازی جدیدی را برای موضوعات امنیتی ایجاد نمایند.در چارچوب این دیدگاه فقدان جنگ و برخوردهای نظامی بین کشورها به خودی خود تأمین کننده صلح و امنیت بین المللی نیست و اشکال جدید تهدیدات امنیتی مانند امنیت اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و غیره ایجادشده است. امنیت محیط زیست درحالی که حاضر جایگزین تهدید جنگ جهانی هسته ای شده است با توجه به اهمیت پدیده تغییرات آب وهوایی به عنوان یکی از ابعاد و نگرانی های مهم امنیتی در عرصه روابط بین الملل پرسشی که در این نگارش مطرح است این است که چرا و چگونه پدیده تغییرات آب و هوایی در سازمان ملل به مسئله ای امنیتی تبدیل شده است؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که پدیده تغییرات آب و هوایی با افزایش تهدیدات امنیتی زیست بشر که فراتر از ابعاد سنتی امنیت( نظامی، هسته ای) است به اشکال جدید همکاری و تعارض کشورها در سازمان ملل تبدیل شده است در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری داده های کتابخانه ای به تأثیرات تغییر اقلیم بر ابعاد مختلف امنیت و اقدامات سازمان ملل در این زمینه می پردازیم

مسأله تامین مسکن برای اقشار کم درآمد نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون سیاست های مختلفی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد در نظر گرفته و به اجرا درآمده است. ازسویی دیگر، گسترش آسیب های اجتماعی در مسکن مهر از مهمترین موضوعاتی است که لازم است مورد توجه برنامه ریزان و معماران در طراحی و ساماندهی مسکن مهر قرار گیرد که ضرورت اصلی این پژوهش را بخود اختصاص داده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد که از روش تحلیل عاملی نیز بهره برده است. جامعه آماری این مطالعه ساکنان مسکن مهر شهر صدرا بوده است که به روش خوشه ای تعداد 136 نفر از ساکنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای ارزیابی مولفه-های کیفی و کالبدی مسکن مهر برای کاهش آسیب پذیری اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این ضریب برای پرسشنامه نگرش 83 درصد محاسبه شد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی پروژه مسکن مهر صدرا در چهار عامل شناسایی شدند که این عوامل تحت عنوان شاخص معماری و زیرساختی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی نام گذاری شدند. در پایان نیز راهکار هایی در ارتقا مسکن مهر برای کاهش آسیب های اجتماعی ارائه شده است.

استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از راهبردی ترین استان های شرقی کشور، همواره باعث بروز رخدادهای امنیتی فراوانی در گوشه و کنار این استان شده است در این میان قوم بلوچ، از اقوام دیرینه ایرانی است که عمدتاً دارای مذهب سنی هستند، از طرفی حاکمیت، بر مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور تأکید دارد، ازاین رو یکی از راهکارهای دستیابی به شاخص های همگرایی، دین اسلام است. هدف از این تحقیق " تبین نقش دین اسلام در همگرایی قوم بلوچ و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی استان سیستان و بلوچستان" بوده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر روش تحلیلی توصیفی و جامعه آماری به صورت تمام شمار بوده و نتایج به دست آمده عبارت است از"دین اسلام به عنوان مهم ترین مؤلفه همگرایی قوم بلوچ از طریق، اصول دین مشترک بین شیعه و سن- اعتقاد به پیامبر مشترک- اعتقاد به قاعده نفی سبیل - اعیاد مشترک دینی و... در همگرایی قوم بلوچ تأثیر دارد.

زبان یک توانایی شناختی است که از نظامی خلاق و زایا به نام نحو برخوردار است. نحو به موجب تولید بی-نهایت جمله حائز اهمیت ویژه ای در زبان است و تصور می شود انسان به صورت خودکار و بدون هوشیاری به تولید و درک جملات می پردازد. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر میزان خودکارشدگی پردازش نحوی در زبان فارسی را بررسی می کند. برای این منظور، از ثبت پتانسیل های مرتبط با رخداد (ERP) توسط الکتروانسفالوگرافی که تفکیک پذیری زمانی برحسب هزارم ثانیه دارد، استفاده شده است. این پژوهش با اجرای یک آزمایش در محل آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران و با حمایت مالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی بر روی سخنگویان فارسی زبان انجام شده است. در این آزمون با به کارگیری پارادایم چشمک زدن توجهی در یک تکلیف پردازش زبانی در قالب بافت های نحوی کوتاه و محدود، به بررسی میزان خودکارشدگی پردازش این بافت ها به کمک ثبت ERP با تعداد 22 داوطلب (10 نفر خانم و 12 نفر آقا؛ با میانگین سنی 8/23 سال) پرداختیم. تجزیه و تحلیل سیگنال های به دست آمده با استفاده از نرم افزار EEGlab در برنامه متلب انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که پردازش نحوی فرایندی خودکار نبوده بلکه یک فرایند کنترل شده ذهنی است و به صورت هوشیارانه انجام می گیرد.

تأملی بر سه عامل اصلی شکل گیری بابیه چکیده: در اوایل قرن 19 میلادی، در شرایطی که با تلاش های آقامحمدخان، کشور شمایلی یکپارچه یافته بود، فتحعلیشاه با مجموعه ای از مشکلات بصورت شورش در داخل و درگیری نظامی با قدرت هایی چون روس و عثمانی مواجه شد، از سویی دیگر آغاز درگیری های هوشمندانه اطلاعاتی با انگلیس رقم خورد تا هم از قوت گرفتن این نهال امپراطوری نوین پارسی جلوگیری شود و هم موانع انگلیس در تصرف کامل هند از میان برداشته شود. همزمان با ورود احمد احسایی و شکل گیری مکتبی به نام شیخیه، بحران هایی در درون از کف جامعه تا دربار و حوزه ها ایجاد شد که به مرور زمینه ساز فرقه ای به نام بابیه در ایران شد. این تحقیق پنهانکاری های هوشمندانه سه عامل اصلی را که در سطوح مختلف شباهتی با فرقه های مرموز از خود بروز داده اند را بررسی می نماید، ویژگی که احتمال دسترسی به ایده پردازان اصلی پشت پرده شکل گیری این فرقه را ممکن می سازد. خصوصا با دلایل و مدارکی که این تحقیق از ارتباط احسایی با دو عامل مامور شده در دربار قاجار ارائه می نماید. مدارک و مشاهداتی که مناسبات پیچیدهای را نشان می دهد و تاکنون مورد توجه محققین قرار نگرفته اند. روش تحقیق، روش تاریخی (استقرایی) و شیوه گردآوری (کتابخانه ای، نسخ خطی و اسنادی) با استفاده از شیوه نگارش توصیفی و تحلیلی می باشد. واژگان کلیدی: عبدالخالق یزدی- احمد احسایی- کاظم رشتی- علی محمد باب- قاجار

ریشه افراط گرایی در جهان اسلام را می توان در رشد تفکرات سلفی و وهابیت یافت که موجب تربیت نیروها و جریانات تندرو با حمایت غرب در منطقه شده است.پس از ظهور وهابیت در نیمه دوم قرن هیجدهم و سپس گسترش و نفوذ آن و در پی تحولاتی که به ویژه در قرن بیستم در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان رخ داد چهره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلام در منطقه خاورمیانه،شمال آفریقا،آسیای جنوبی و جنوب شرقی آسیا نیز تغییر کرد. گذار از اسلام صلح طلب و ناب علوی به اسلام افراط گرا،تندرو و وابسته به غرب مهم ترین تغییر در چهره اسلام در جهان اسلام در دو قرن اخیر می باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که جریانات سلفی بر اساس بنیادهای فکری به چند جریان تقسیم می شوند و پیامدهای سیاسی و امنیتی ظهور و گسترش جریانات فکری سلفی در سطح منطقه ای و جهانی چیست.یافته های پژوهش نشان می دهد سلفی های سنتی،نقل گرا،جامی یا علمی، صوفی و جهادی -تکفیری قادر به تشکیل حکومت دموکراتیک و فراگیر در کشورهای اسلامی نیستند و فاقد توانائی لازم برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و امنیت پایدار و همه جانبه هستند.

بیش از دو دهه است که روانشناسان و جامعه شناسان درباره آسیب های رسانه های نوین اجتماعی هشدار می دهند. در دهه اخیر، تحقیقات عصب شناختی نیز به کمک این حوزه آمده است تا بنیادی تجربی برای این مدعا فراهم آورد. (زمینه پژوهش). در این مطالعه ی توصیفی، قصد داریم ابعاد عصب شناختی آسیب های رسانه های اجتماعی را واکاوی کنیم (روش کار). سه بخش مغز یعنی «شبکه شناخت اجتماعی»، «شبکه شناخت خود مرجع» و «شبکه پاداش»، در گرایش افراد به رسانه های اجتماعی نقش اساسی دارند. مکانیسم های پاداش که در رسانه ها تعریف شده است و تغییرات عصب شناختی مغز در دوران نوجوانی، سبب فعالیت بیشتر این سه منطقه می شود و یک تقویت کننده مهم در استفاده روز افزون از رسانه های اجتماعی است. از سویی، تنهایی، افسردگی و ضعف حافظه از مهم ترین آسیب های رسانه های اجتماعی است که ریشه آن علاوه بر تغییرات عصب شناختی مغز در دوره نوجوانی، به تأثیر همسالان و چندوظیفه ای بودن رسانه های اجتماعی نیز باز می گردد (یافته ها). در این مقاله پس از بررسی عصب شناختی برخی از مهم ترین آسیب های رسانه های اجتماعی، به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا پژوهش های عصب شناختی از آسیب های رسانه های اجتماعی حمایت می کنند یا خیر؟ در انتها یادآور می شویم که این تحقیق ها با محدودیت هایی نیز همراه است اما اعتبار نتایج پژوهش های این حوزه را مخدوش نمی سازد (نتیجه گیری).

افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.

تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.

تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.

مسئولیت دولت ها در قبال اِعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل از موضوعات محل اختلاف بین المللی است که با روند فزاینده جنگ های نیابتی منطقه ای، تبیین و تحلیل آن امری ضروری است. هدف مقاله حاضر تبیین مبنای رویکرد دیوان به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل با تبیین رأی قضیه نیکاراگوئه است. به منظور بررسی موضوع موردِاشاره، کنترل مؤثر به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها که قضیه نیکاراگوئه مبنای صدور رأی دیوان دادگستری بین المللی قرار گرفته، بررسی شده است. در ادامه از رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق که با رأی دیوان در تعارض است بحث شده و سرانجام از ضرورت تغییر رویکرد و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها سخن به میان آمده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که رویه قضایی دیوان بعد از قضیه 1989نیکاراگوئه و درمورد انتساب اَعمال بازیگران غیردولتی به دولت حامی دچار دگرگونی شده زیرا درغیراین صورت حقوق بین الملل پاسخگوی سؤالات و رخدادهای جدید حقوقی نبوده و نمی تواند با معیارهایی مثل کنترل مؤثر، عدالت را تأمین نماید. ازهمین رو باید برای تضمین حقوق بنیادین بشر، حقوق بین الملل به معیارهای مترقی متعدد دیگری چون کنترل کلی بیشتر توجه کرد و آن را در این بخش از حقوق بین الملل تئوریزه کرد. رأی نیکاراگوئه برمبنای نظریه رئالیستی روابط بین الملل و حقوق بین الملل است که در زمانه خود قابل استناد بوده است ولی امروزه با قدرت گرفتن نظریه ایدئالیستی که حول محور حقوق بنیادین بشر شکل گرفته است می توان تحلیل کرد که مبنای صدور رأی نیکاراگوئه در تبیین تحلیل مسئولیت کشورهای حامی و بازیگران غیردولتی در نقض تعهدات حقوق بشردوستانه کارآمد نیست.

ظهور اشخاص حقوقی به عنوان یکی از کنش گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم امکان سیطره حقوق کیفری برکنش گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت های اجتماعی، سیاست گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم سازی های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم انگاری (و نه جرم انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام یک از مبانی نظری جرم انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به نظر می رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به نحوی که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.

بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.

امروزه پیمودن مسیر از مکانی به مکانی دیگر به صورت خارق العاده مشهور به طی الارض است. این مسئله به عنوان کرامت و نوعی تصرف در عالَم برای افرادی خاص در قرآن کریم و بیانات امامان(ع) مطرح شده است. نوشتار حاضر با روشی تاریخی به بررسی سیر تحول نگرش ها درباره ترکیب و اصطلاح طی الارض در منابع روایی می پردازد. نتایج نشان می دهد این ترکیب تا قبل از زمان صادقین(ع) بیشتر به طی کردن زمین و نوعی برداشت مادی اطلاق می شده و سپس از زمان صادقین(ع) برای امری خارق العاده شکل گرفته و در زمان های بعد تثبیت شده است. هرچند در این زمان بعضاً به همان معنای مادی نیز به کار می رفته است. این اصطلاح به شکل ترکیب اسمی آن که «طی» به «الارض» اضافه شده باشد در کلام امامان(ع) یافت نشد و بیشتر به صورت فعلی یعنی «تطوی- طویت» در کنار «أرض» به کار رفته است. در گفته ها و تحلیل های محدّثان متقدم، استفاده از این اصطلاح چه به صورت اسمی و چه فعلی آن، چندان مشاهده نمی شود؛ اما در دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مکتب اخباری گری و در تحلیل های این عالمان، اصطلاح طی الارض برای معنای حرکت غیرعادی به دو صورت اسمی و فعلی، فراوان قابل مشاهده است.

از عوامل موثر در فهم کارگفت های قرآنی، مقتضای حال متکلّم و مخاطب و قصد مخاطبه است. نظریه «کارگفت» از «سرل» در دانش کاربرد شناسی با عناوینی چون: اغراض ثانویه و اغراض ادبی در علم معانی مطابقت دارد. سرل اثرات این کار گفت را به «اثرات در گفته» و «اثرات با گفته» تقسیم کرده است. «اثرات با گفته» نتیجه جانبی برآمده از مجموع کارگفت هاست. کارگفت های غیر مستقیم به اطلاعات پس زمینه ای مشترک میان متکلم و مخاطب نیاز دارد که از جنس زبان و غیر زبان است و مخاطب با تکیه بر عقلانیت حاکم بر ارتباط کلامی خود، مخاطبه و مفاهیم نهفته درون آن را استنباط می کند. استفاده متکلم از بیان غیرمستقیم با مفهوم ادب گفتاری، جایگاه مهمی دارد. پژوهش حاضر بر اساس بافت موقعیتی آیات با روش توصیفی_تحلیلی به برخی کارگفت های مستقیم و غیرمستقیم می پردازد. برخی از کنش ها عبارتند از کنش توصیفی، عاطفی و اعلامی که در مخاطبه های فرعون، موسی و ساحران با راهبردهای کلام وجود دارد. برای نمونه زمانی که فرعون قصد دارد در یک مخاطبه عمومی، دعوت الهی موسی را تخریب نماید، از ساحران یاری جسته و با راهبرد ایجابی، کنش ترغیبی را جهت توانمندی سحر آنها به کار می برد و منتظر اثرات با گفته مورد انتظار خویش است؛ ولی به یک باره پس از انجام معجزه موسی، ساحران کنش عاطفی خویش را به سوی خدای یگانه ابراز می کنند و کنش های تهدیدی او را با راهبرد صراحت کلام و اعلام ایمان به خدای واحد پاسخ می دهند و هیچ اثر «با گفته ای» مطابق انتظار فرعون نشان نمی دهند.

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.