درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.

به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش بینی شده فاقد بسترهای اجرایی اند. پژوهش حاضر بر پایه روش مصاحبه «گروه های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل هایی زمینه های کاربستِ برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه های قانونی نظیر ارجاع به میانجی گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهنده جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل های «قضایی»؛ و هم چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.

اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.

ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) اثر مورد حمایت را «آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید آمده باشد تعریف می کند. در نتیجه لازمه ی حمایت آن است که اثر ناشی از خلاقیت و ابتکار پدید آورنده باشد. این امر در جایی که ایده و محتوای اثر راهی برای اعمال خلاقیت نداشته باشد، به گونه ای که بیان ایده تنها به یک روش یا روش های محدودی امکان پذیرباشد،موجب طرح این مسئله می گرددکه آیاد چنین مواردی اثرموردحمایت قانون محقق می شود یاخیر. این مسئله درحقوق ایران کم تر مطرح شده است؛ اما در حقوق آمریکا به شدت مورد بحث و بررسی قرارگرفته وتحت عنوان نظریه ادغام مطرح گردیده است. به موجب این نظریه، زمانی که برای بیان ایده ی اثر تنها یک روش یا روش های محدودی وجود داشته باشد، چنانکه ایده بیان خود را تحمیل نماید، موضوع مورد حمایت قانون محقق نمی شود؛ چرا که درواقع شرط اساسی حمایت که همان اصالت یا خلق اثر توسط پدید آورنده است انجام نشده است. این مسئله هم اکنون در حقوق ایران مطرح است. مقاله حاضر با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره در پرونده های ادغام، درصدد تحلیل تأثیروقوع ادغام بروضعیت اصالت آثار برآمده و نتیجه میگیرد این نظریه در حقوق ایران نیز قابل اعمال است؛ همچنین ارتباط میان نظریه ادغام و شرط اساسی حمایت، لزوم شناسایی واعمال آن درحقوق ایران را دو چندان می کند.

پدیده جهانی شدن در عصر کنونی سبب بروز تحولات عمیق و گسترده ای در زندگی انسان ها شده است. بر اثر جهانی شدن و رشد سرمایه گذاری، روند حرکت نیروی انسانی به شهرها افزایش یافته و شهرنشینی تشدید شده است. شهرنشینی افزون بر تغییرات جمعیتی، تغییر در شیوه زندگی، نظام ارزشی و در یک کلام تحول فرهنگی افراد را نیز با خود به همراه دارد. مهم ترین عنصر فرهنگی که به علت شهرنشینی در جوامع چندفرهنگی از دست می رود، زبان است. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که جهانی شدن چگونه از راه شهرنشینی بر تنوع زبانی تأثیر می گذارد؟ فرضیه مقاله این است که جهانی شدن با تشدید شهرنشینی به دو گونه بر زبان ها تأثیر منفی می گذارد و سبب افول تنوع زبانی می شود: نخست، از راه همانندسازی و ادغام مهاجران در جامعه جدید شهری؛ و دوم غرق شدن جمعیت میزبان در جمعیت مهاجر. این دو صورت از تأثیر شهرنشینی بر زبان در بستر تغییر «نگرش زبانی» گویشوران اتفاق می افتد. پژوهش ها نشان می دهد که شهرنشینی به دلایل گوناگون با تغییر «نگرش زبانی» گویشوران زبان اقلیت یا محلی، موجب نگرش منفی گویشوران زبان محلی به زبان خود و نگرش مثبت به زبان معتبرتر می شود، و به انتقال ندادن بین نسلی یک زبان و حذف یا مرگ آن زبان منجر می شود. این مطالعه با تجزیه و تحلیل آمارهای گردآوری شده در پژوهش های کارشناسان و گزارش های رسمی یونسکو و دسا درباره تأثیر پدیده جهانی شدن بر تحولات زبان، و نیز  پیامدهای جهانی رشد شهرنشینی و براساس چارچوب مفهومی جهانی شدن، شهرنشینی و تنوع زبانی انجام می شود. تأثیر شهرنشینی بر زبان ها نشان می دهد که چگونه این عامل می تواند در از بین رفتن تنوع زبانی عمل کند و عامل همگونی زبانی در جهان باشد.

عوامل ژئوپلیتیک با توجه به مانایی و پایایی اثراتشان، همواره نقش قابل توجه در عرصه سیاست و رفتار دولت ها دارند؛ در تاجیکستان نیز با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی این کشور، بررسی و توجه به این عوامل و تأثیرات آنها، نقش بسزایی در شناخت و پیش بینی سیاست ها و رفتار دولت این کشور داشته و طبیعی است که این مهم با توجه به همسایگی و اشتراکات فراوان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، اهمیتی مضاعف نیز می یابد. لذا نظر به این مهم، در این پژوهش با هدف تحلیل سیاست و رفتار دولت تاجیکستان، پرسش پژوهش بر این مبنا شکل گرفته که ژئوپلیتیک تاجیکستان چه تأثیری بر سیاست و رفتار دولت این کشور دارد؟ در مقام پاسخ، فرضیه تحقیق این است که ویژگی های ژئوپلیتیک تاجیکستان عواملی تنش زا هستند که در کنار ضعف این عوامل برای این کشور، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ایجاد تهدید و مواردی مانند تنش، بی ثباتی و ناامنی بر سیاست و رفتار دولت تاجیکستان اثر داشته و باعث اقتدارگرایی و تمرکزگرایی دولت در عرصه داخلی و تسلط پذیری آن در عرصه خارجی شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی -پژوهشی و خدماتی ) شده است . براین اساس در این پژوهش برای یافتن راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف سیاست های کلی محیط زیست در موسسات آموزش عالی ایران ، به بررسی تجارب و نگرش صاحبنظرانی از حوزه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت نیرو ، و سازمان محیط زیست پرداخته شد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی – توسعه ای ، و از نظر نوع داده ها کیفی بوده وبا تاکید بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته ومنابع کتابخانه ای تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است . مصاحبه با 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت . نتایج حاصل از فرآیند مقایسه مستمر ، کد گذاری باز و محوری داده های جمع آوری شده ، شناسایی و احصاء راهبرد های ( درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز، سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه ، توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز ، تقویت فرهنگ سبز اندیشی ، و توسعه فناور ی سبز ) را نشان می دهد.

وضعیت نامطلوب شاخص های کلان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و نرخ تورم و عدم تناسب میان حجم بالای نقدینگی در دست مردم و نقدینگی پایین بخش تولید، همواره یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ایران بوده است. به این علت، ارتباط میان بازارهای مالی موازی سرمایه، سپرده های بانکی و سفته بازی در بازار ارز و به علاوه نقش بانک مرکزی در بهره گیری از ابزار پولی نرخ بهره با هدف جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور اثرگذاری بر شاخص های کلان هدف، می تواند تعیین کننده باشد. از این رو، مطالعه حاضر در بازه زمانی 1396-1367 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که بازارهای عنوان شده در سطح معناداری قابل توجهی، رابطه منفی با یکدیگر داشته اند. دو واسطه مالی بازار سهام و سپرده های بانکی، اثرگذاری مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته و در مقابل، سفته بازی در بازار ارز، اثر منفی و معناداری را نشان داده است. علاوه بر این، سپرده های بانکی، اثر منفی و معناداری بر شاخص بهای کالاهای مصرفی داشته و در مقابل، سفته بازی ارزی اثر مستقیم و معناداری را نشان داده است. در نهایت، با وجود تایید جانشین بودن این سه بازار مالی، ابزار پولی نرخ بهره به علت سرکوب شدن، کارایی خود را در جابه جایی نقدینگی میان آن ها به منظور تاثیرگذاری بر شاخص های اقتصادی مدنظر از دست داده و عملا موجب کاهش قدرت بازارگردانی بانک مرکزی  شده است.

سیاست گذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت های جذب آن با هم متفاوت اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان های کشور سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می شود؛ به نحوی که محروم ترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستان وبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایین ترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان بار طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده های گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد استراتژی های «تدافعی»، استراتژی های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید. نتیجه گیری: با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این پژوهش می توان در جهت کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد. طبقه بندی موضوعی: , G22    .R51 , Q10

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ویژگی های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه ای در شهرستان گرگان انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی - پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شرکت بیمه ای مورد مطالعه به تعداد نامعین بود که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی برند بر سازگاری، رضایت مشتری و وفاداری به برند تأثیر دارد. همچنین، سازگاری بر وفاداری به برند و رضایت مشتری تأثیر دارد. در نهایت این که رضایت مشتری بر وفاداری به برند تأثیر دارد. نتیجه گیری: امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند و تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند است. بنابراین، با توجه به نتایج می توان گفت ویژگی های شخصیتی برند از طریق سازگاری و رضایت مشتری باعث بهبود وفاداری به برند می شود. طبقه بندی موضوعی : M31, M39, M37, M20 .

هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بیمه های زندگی بر 8 شاخص خوشبختی مدنظر موسسه لگاتوم (شامل اقتصاد، کارآفرینی، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی) در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2018-2007 انجام شده است. روش شناسی: مدل تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته در 8 حالت برآورد گردید. به این صورت که در هر حالت از یکی شاخص های خوشبختی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده شد. یافته ها: تأثیر توسعه بیمه های زندگی بر کلیه شاخص های خوشبختی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج برآوردی پیشنهاد می شود بیمه های زندگی به گونه ای طراحی شوند که افراد متناسب با نیازها و اولویت های خود در شئون مختلف زندگی روزمره اعم از آموزش، سلامت، ایمنی، کارآفرینی و ... بتوانند از آنها استفاده کنند و خوشبختی خویش را بیشتر نمایند. طبقه بندی موضوعی: G22 ,J28 ,I11 ,I21 , D46.

گستردگی و پیچیدگی فعالیت ها در زنجیره های تامین، این شبکه ها را در معرض انواع ریسک ها قرار داده به گونه ای که تصمیم گیران و فعالان کسب و کار در این زنجیره ها را ناگزیر از شناخت و ارزیابی درست ریسکها و اتخاذ سیاست های لازم در زمینه کاهش احتمال وقوع و شدت پیامدهای آنها ساخته است. هدف از این تحقیق، سنجش کارائی زنجیره تامین در شرایط واقعی تحت ریسک های مختلف و تجزیه و تحلیل آن با کمک شبیه سازی عامل بنیان می باشد. بدین منظور زنجیره تامین شیر در شهرستان زاهدان طی سال های 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری نظری اشتروس و کوربین، مجموعه منظمی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاری به صورت هدفمند به شمار 24 مشارکت کننده با مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران مرتبط با زنجیره برای استخراج داده های کیفی انجام گرفت. شمار 61 ریسک شناسایی شده زنجیره در تحقیقات میدانی، به کمک روش تحلیل بحرانیت حالت شکست و اثرگذاری های آن، ارزیابی اولیه صورت گرفت، سپس زنجیره های فعال در منطقه، با رویکرد مدل سازی عامل بنیان[1] و با استفاده از نرم افزار نت لوگو[2] شبیه سازی و سناریوهای 27 گانه کاهشی ریسک برای سنجش تغییرات شاخص های کارایی زنجیره بررسی شدند. از بین ریسک های مختلف، نوسان های قیمت نهاده های زراعی، نوسان های قیمت شیر و کمبود اطلاعات دارای بیشترین تاثیر منفی بر کارایی زنجیره کل بودند و در نتیجه کاربست سیاست های کاهشی مناسب که سطح ریسک ها را از سطح بالا تا سطح متوسط در زنجیره کاهش دهند، می توان ضمن افزایش درآمد کل زنجیره، برخی دیگر از شاخص های کارایی مانند نرخ انعطاف پذیری و پاسخگویی زنجیره را  نیز بهبود بخشید.

بررسی فعالیت های انقلابیون به عنوان الگوهای برجسته امت اسلامی در طول مبارزه بی امان آزادیخواهان علیه ظلم و بی عدالتی، نقش به سزایی در تجدید حیات و ایجاد انگیزه در گروه ها و اصناف موجود در جامعه اسلامی که در جستجو روش برای تحقیق آرمان های خود هستند ایفا می نماید. در این تحقیق، نقش بی بدیل شهید همدانی در جلوگیری از فروپاشی نظام حاکم بر سوریه و نقش ایشان در برملا کردن توطئه های صهیونیستی و آمریکایی به عنوان یکی از ورق های زرین خدمات بسیجیان سرافراز در راستای تحقق حکومت مستضعفان و زمینه سازی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و منابع اینترنتی و اسنادی در خصوص ایفای نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در شرایط بحران و کنترل صحنه جنگ سوریه برای نظام جمهوری اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و سعی در پاسخگویی به این سؤال اصلی را دارد که نقش راهبردی و دیپلماتیک شهید همدانی در نظام جمهوری اسلامی کدام است؟ لازم به ذکر است که نقش مستشاری ایشان در شرایط خاص و بحرانی سوریه بر صحنه های جنگ دشوار صورت گرفته و باعث موفقیت قابل توجهی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و نتیجه می گیریم که بایستی در آینده فعالیت این اسطوره های نظام جمهوری اسلامی را برجسته نمود و این تجربیات را در اختیار نسل های بعدی مجاهدین اسلام قرار دهیم تا ظلم و ظالم تا ابد از فعالیت های این افراد، روی راحتی و آرامش را نبینند.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

مسأله ی سکونتگاههای غیررسمی را می توان پس از تغییرات اقلیمی، بزرگترین چالش پیشروی کره زمین دانست. این نوع سکونتگاه ها با ابعاد مختلف خود، نمایشی فضایی-کالبدی از اجتماع پذیریِ غیراجتماعی افراد و گروه هاست. بازنمود کالبدی این پدیده های شهری در برچسب های متنوع همواره در فرایندی غیررسمی زاده شده و همواره به مثابه یک چالش پدیده ای ضد شهری نگریسته شده است؛ در حالی ابعاد این مساله گسترش روزافزون یافته است که یکی از ویژگی های آن کارآ نبودن گفتمان گروههای دخیل در سامان دادن به این پدیده است که خود بر دامنه آن افزوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نقش عوامل و پیشران های تاثیر گذار بر ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر زنجان می پردازد. گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده و تحلیل داده ها نیز با روش دلفی، آزمون تک نمونه ای T و تحلیل مسیر در قالب DPSIR با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. طبق آزمون تک نمونه ای T مولفه «تاثیر» با ضریب 2.74 بیشترین امتیاز را دریافت کرده است. در مقابل نیز مولفه نیروی محرکه با ضریب 4.87 کمترین امتیاز را دریافت کرده است. همچنین براساس تحلیل مسیر، شاخص «فشار» با ضریب اثر کل 0.623 بیشترین تاثیر و رابطه علی را با ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی دارد. در این رابطه برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی حل مشکل سند مالکیت و ارتقاء کیفیت زندگی ضروری است.

به نظر می رسد طراحی شهری و نقش فضاهای شهری در این آسیب اجتماعی بسیار مهم است.طراحی فضاهای شهری ،وجود بافت های فرسوده و متروکه می تواند تشدید کننده انحرافات بطور اعم و گرایش به سؤمصرف مواد بطور اخص باشد. بدین مظور در این پژوهش به بررسی تاثیر فضاهای شهری بر گرایش به اعتیاد در بین شهروندان ساکن در منطقه 3 اصفهان پرداخته شده است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی است واز روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردیده است و شاخص های شش گانه (بافت فرسوده،ساختمانهای متروکه،مشاغل ناسازگارومزاحم شهری،پارک ها و فضای سبز،،خیابانها ،معابر و کوچه ها ، بافت تاریخی و میراث فرهنگی)جهت سنجش تاثیر فضاهای شهری برگرایش به اعتیاد لحاظ گردیده و با کاربرد مدل رگرسیون و مدل معادله ساختاری که ترکیبی از مدل های ساختاری و عاملی است و نرم افزارهای amosو , Spss مشخص گردید که فضاهای سبز و پارکها و چگونگی طراحی و موقعیت داخلی آنهابالاترین نقش را در گرایش به اعتیاد در بین شهروندان داردودر تحلیل رگرسیون 219/0از تغییرات متغیر گرایش به مواد ناشی از این متغیر بوده است. بافتهای فرسوده شهری که در این منطقه نسبت به سایر مناطق بیشتر است نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف داشته و عامل مهمی به حساب می آید و به میزان 203/0 واریانس متغیر وابسته را توجیه می نماید..نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد متغیرهای تاثیر گذار در پزوهش جمعا به میزان 631/0 توانسته اند واریانس متغیر وابسته را توجیه نمایند.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.