درخت حوزه‌های تخصصی

روزنامه نگاری سبک زندگی با توجه به گستردگی، مخاطب پسندی و روند فزاینده آن جایگاه و اهمیت بالایی را در روزنامه نگاری امروز به خود اختصاص داده است. در این میان، نظام رسانه ای و بافت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای متغیری مهم است که در میزان، ماهیت و شیوه استفاده از این نوع روزنامه نگاری نقش تعیین کننده ای دارد. ازاین رو مقاله حاضر فراوانی استفاده از موضوعات مختلف روزنامه نگاری سبک زندگی را در وبگاه های خبری کشور مورد سنجش قرار داده و در ادامه به صورت عمقی تر، ماهیت و ویژگی های هرکدام از مقوله ها را دسته بندی و تحلیل می کند. روش تحقیق استفاده شده در بخش اول تحلیل محتوای کمّی، و در بخش دوم نوع کیفی آن است. جامعه آماری تحقیق اخبار منتشرشده در پنج وبگاه خبری پرمخاطب کشور (بر اساس رتبه بندی الکسا در بهار 1397) شامل تابناک، ایسنا، باشگاه خبرنگاران جوان، جام نیوز و فارس در شش ماه دوم سال 1396 بوده است. حجم نمونه نیز 10 درصد از جامعه آماری، یعنی 18 روز، و به صورت تصادفی نظام مند انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده 2,535 مطلب از نوع روزنامه نگاری سبک زندگی بوده و باشگاه خبرنگاران جوان، تابناک، جام نیوز، فارس و ایسنا به ترتیب بیشترین و کمترین مطالب را در این زمینه منتشر کرده اند. ذیل روزنامه نگاری سبک زندگی، درمجموع سه مقوله «سلامت»، «مذهب» و «فنّاوری فردی» به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند. اما یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد روزنامه نگاری سبک زندگی در وبگاه های خبری مطالعه شده را می توان در طیفی نشان داد که یک سوی آن مذهب و سلامت و سوی دیگر آن سبک زندگی سلبریتی ها و مد و زیبایی است.

موضوع پژوهش پیش رو ارائه الگوی نقش شبکه های اجتماعی در چرخه اطلاع رسانی خبرگزاری ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعه پژوهش این مقاله متخصصان حوزه خبرگزاری ها و استادان روزنامه نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها نشان داد که شبکه های اجتماعی بیشتر ابزاری در خدمت خبرگزاری ها هستند و خبرگزاری ها به تناسب محتوا یا موضوع خبر از بسته های مختلف خبری در شبکه های اجتماعی بهره می برند؛ بسته هایی که از قالب های رسمی خبر فاصله دارند. همچنین براساس نتایج، خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی هم پوشانی رسانه ای دارند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت خبرگزاری ها باید به ارزش های خبری در شبکه های اجتماعی و نگارش خبر برای شبکه های اجتماعی توجه کنند تا از تحولات عرصه روزنامه نگاری عقب نمانند.

هدف پژوهش پیش رو تعیین نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی در استفاده فراگیر از شبکه های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد علّی و جامعه پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است که 379 نفرشان به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه آیفینیدو (2016) است که شامل ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده و لذت، نفوذ اجتماعی و قصد رفتاری است. داده ها در نرم افزار spss نسخه 23 و ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که متغیرهای استفاده و لذت و نفوذ اجتماعی بر قصد رفتاری استفاده فراگیر از شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار داشته و قصد رفتاری در رابطه بین استفاده و لذت و نیز نفوذ اجتماعی با استفاده فراگیر دانشجویان از شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد. ابعاد نظریه استفاده و لذت شامل ارزش سودمند، ارزش خودشناسی، ارزش سرگرمی، حفظ روابط فردی و ارتقای اجتماعی و نیز فرایندهای نفوذ اجتماعی شامل انطباق و شناسایی بر قصد رفتاری دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی تأثیر معنادار دارد؛ ولی تأثیر متغیر درونی سازی، که از فرایندهای نفوذ اجتماعی است، بر قصد رفتاری تأیید نشد.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.

در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.

نظام بودجه ریزی در ایران با چالش های متعددی مواجه است. به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود دلایل بسیار بر اصلاح چارچوب بودجه در سال های اخیر، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستیم. چنانچه در بودجه 1400 رشد هزینه های جاری حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای رویکرد مدیریت هزینه دارد. نتایج گزارش نشان می دهد طی سال های اخیر، ضعف ساختار بودجه و عدم به کارگیری اصلاحات توصیه شده تبعاتی  خرد و کلان بسیاری را به همراه داشته است. [1] در این گزارش به ارائه راهکارهایی به جهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه می پردازیم. اهم راهکارهای ارائه شده در این گزارش عبارت اند از: افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی، بهره گیری از منابع خرد، حذف تأمین مالی تورم، توجه به ساختار کسری بودجه، تبدیل بودجه به سند مالی و عملیاتی، توجه به واقعیت های کشور، مدیریت درآمدها، هدفمندسازی اعتبارات.   [1]. همچون: استمرار درآمدهای ناپایدار (رشد سهم نفت در بودجه و...)، کاهش شفافیت در هزینه کرد، کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش سهم درآمدهای پایدار (مالیات و ...)، دست درازی به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته است، مواردی که بالطبع دارای آثار منفی نیز می باشند.

طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است . سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا ً شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شده اند؛ اما خصوصی سازی به معنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. از جمله دلایل آن می توان به واگذاری های ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکت های فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاری ها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، عدم امکان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیت های موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. از جمله راهکارهایی که پیشنهاد می شود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت به روز در صنعت فولاد و راهبری سرمایه گذاری ها توسط دولت از جمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت فولاد پیشنهاد می شود.

یکی از روند های مهم جهانی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بروز و تشدید اختلافات تجاری ایالات متحده و شرکای بزرگ تجاری این کشور است. در این میان تنش های تجاری بین دو قدرت برتر اقتصاد جهانی، آمریکا و چین، بسیار برجسته بوده؛ به طوری که از مفهوم «جنگ تجاری» برای آن استفاده شده است و با توجه به سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشرشده است، به نظر می رسد حتی در دولت جو بایدن نیز ادامه پیدا کند. در این مقاله، با استفاده از روش سری زمانی، شاخص های مرتبط به جنگ تجاری چین و ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت چالش گر و قدرت برتر، علل و عوامل بروز چنین درگیری در قالب نظریه گذار قدرت در سیستم پیچیده نوین بین المللی موردبررسی قرارگرفته و در پاسخ به این سؤال، بروز گذار شاخه ای در تمامی سطوح و تغییر شکل جنگ های هژمونیک به انواع جنگ های نرم به خصوص جنگ های تجاری مطرح می گردد. این مقاله در مورد تأثیرات احتمالی آن بر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث کرده و سیاست هایی از قبیل استفاده از سیستم (CIPS) و همکاری بهینه با چین به خصوص در زمینه پروژه جاده ابریشم جدید به منظور بهره برداری از پروژه های زیرساختی و حفظ جایگاه ژئواستراتژیک ایران در نظم بعدی بین المللی را پیشنهاد کرده است.

سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتاب ها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگه های یادداشت بردای، اطلاعات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تحول هویت قوم کرد ، در استان کردستان به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه است. بدین منظور 384 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی مجازی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین هویت فرهنگی و هویت زبانی با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ارتباط آماری معنی دار و مثبت وجود دارد. میزان همبستگی بین هویت زیانی و مدت و زمان استفاده از سایت های شبکه اجتماعی به ترتیب 031/0 و 034/0؛ بین هویت فرهنگی و مدت و زمان استفاده از سایت های شبکه اجتماعی به ترتیب 036/0 و 026/0 می باشد. همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر، بیشترین تأثیرپذیری از مدت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به هویت زبانی و بیشترین تأثیرپذیری از زمان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به هویت فرهنگی مرتبط است . به طور کلی فضای مجازی، فرصت های شایسته ای را برای نمایاندن ,شناخت بهتر خود و دیگران در جریان تعاملات مجازی در اختیار ما قرار می دهد. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش و اثبات تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تحول هویتی در میان اقشار مختلف جامعه، پیشنهاداتی در حوزه های برنامه ریزی ، توجه به ابزارها و مکانیسمهای هویت ساز جهت تقویت هویت اجتماعی به صورت کاربردی در جهت رفع و یا کاهش آثار مخرب شبکه های اجتماعی مجازی ارائه شده است.

کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سؤال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارائه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تأثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.

هدف: هدف این پژوهش که در حیطه پژوهش کاربردی قرار دارد، طراحی چارچوب شایستگی کارکنان ستادی معاونت برق وزارت نیرو است. روش: این پژوهش از نظر هدف و از نظر چگونگی گردآوری داده ها، در گروه «پژوهش آمیخته» طبقه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان صنعت برق کشور بوده است. بمنظور شناسایی قابلیت های سازمانی مرتبط با 12 راهبرد وزارت نیرو در حوزه برق و انرژی های تجدیدپذیر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته طراحی و اجرا گردید. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه با تکنیک های تحلیل تِم و شناسایی قابلیت های سازمانی، ارتباطات آنها با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری (ISM) تعیین شد. برای تعیین شایستگی های فردی مرتبط با هر یک از قابلیت ها، نظرات خبرگان در قالب ماتریس های مقایسه زوجی جمع آوری و با استفاده از مدل تصمیم گیری های چند معیاره فازی (FAHP) تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از بررسی و استقرای کُدهای حاصل از تحلیل مصاحبه ها، 20 تِم فرعی و 6 تِم اصلی شامل قابلیت های سازمانی: «مدیریت عرضه و تقاضای برق»، «تامین تجهیزات و فناوری»، «توسعه بازار انرژی، کالا و خدمات»، «بهبود اقتصاد برق»، «ارتقای بهره وری» و «تولید انرژی پاک»؛ شناسایی شد. همچنین از تحلیل ماتریس های مقایسه زوجی تعداد 23 شایستگی فردی مرتبط با هر قابلیت تعیین گردید. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های شناسایی شده نشان داد که «مدیریت عرضه و تقاضای برق» اثرگذارترین و «تولید انرژی پاک» اثرپذیرترین قابلیت ها هستند. همچنین مشخص شد که از میان 23 عنوان شایستگی شناسایی شده، 12 شایستگی شامل «آینده نگری و تفکر راهبردی»، «پایش محیطی»، «مشارکت سازی»، «مدیریت مالی»، «مدیریت فناوری»، «قدرت  مذاکره و متقاعد سازی»، «مدیریت تعارض»، «سازماندهی وهماهنگی»، «دانش و مهارت حرفه ای»، «کار تیمی»، «آگاهی سازمانی» و «درک و آگاهی سیاسی»؛ مجموعاً بیش از 82 درصد بر تحقق راهبردهای بخش برق و انرژی های تجدید پذیر تاثیر دارند.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.