درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به طور همزمان، مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شد. آرمان های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد آوری شد. از نرم افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه ی هدف ها مدنظر، استان های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به دست آمده، استان های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم انداز مورد نظر کشور، می توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست گذاران به سمت استان های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می شود.

در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تأیید گردید. کشش قیمتی تقاضایبخش صنعت برابر با453/0 می باشد و بیان کننده این مطلب است که با افزایش یک درصدی در قیمت انرژی الکتریکی میزان تقاضای آن 453/0 درصد کاهش می یابد، بنابراین انرژی الکتریکی کالایی کم کشش است، به دلیل آنکه انرژی الکتریکی نسبت به سایر فراورده های نفتی، کالای ارزان قیمت و دارای کارایی بالای اقتصادی می باشد و امکان جانشینی آن با سایر فراورده ها کمتر وجود دارد و با افزایش قیمت این حامل، میزان تقاضای آن کاهش چشمگیری نمی یابد که بیانگر این مطلب است که بخش صنعت به انرژی الکتریکی وابسته است و دیگر انرژی ها نمی توانند جایگزینی مناسب برای آن باشند نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و آمار مصرف برق در سال های 1355 تا 1395 و تکنیک های هم جمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل های پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تقاضای انرژی الکتریکی نقش مهمی در تولید بخش صنعت و در نهایتGDP  کشور دارد به طوری که افزایش 1 واحد (ده هزار کیلو وات ساعت) افزایش مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت می تواند تولید ناخالص داخلی را حدود 23660 دلار افزایش دهد.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

با پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از گفتمان های حاکم در حوزه های مختلف از جمله گفتمان تاریخی دچار تحول شد. در جهت دهی به این تحول گفتمانی، امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای به عنوان رهبران نظام جمهوری اسلامی نقش محوری داشتند. در گفتمان تاریخی ایران پس از انقلاب، صحبت در باب فهم و بینش تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای اهمیت بسیاری دارد؛ به خصوص که بینش، روش و ارزش های پذیرفته شده در تاریخ نگاری و نیز اندیشه تاریخ نگرانه برخی مورخان ایرانی بعد از انقلاب تا حد زیادی تحت تأثیر نگاه و رویکرد ایشان بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در درجه نخست، تاریخ و تاریخ نگاری در گفتمان تاریخی امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای در مقام رهبران جمهوری اسلامی، چه جایگاهی داشته و در گام بعد در قالب مطالعه تطبیقی، گفتمان تاریخی این دو رهبر از چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر برخوردار است.

مقاله پیش رو برای نخستین بار انگاره امنیت سوژه مبنارا ارائه می کند و بر پایه آن می کوشد در مسیر طرح نظریه ای جدید از امنیت گام بردارد. این انگاره ناظر بر گذار به پارادایم فرهنگی امنیت است؛ پارادایمی که برآمده از ابرروندهایی مانند «تولد مفهوم سیاست سوژه»، «آغاز دوره مدرنیته متأخر »، «بازشناسی به مثابه نزاع کانونی جوامع جدید» و «فردی شدنِ تجربه امر جمعی» است. انگاره «امنیت سوژه مبنا» بازنمایی متفاوتی از «امر امنیتی» را صورت بندی می کند که ذیل آن نقطه ثقل امر امنیتی از سطح ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی به سطح سوژگی فردی و جمعی نقل مکان می کند، همچنین فرایند «امنیتی سازی» معکوس شده و افزایش ظرفیت های نهادی به منظور تحقق بخشیدن به وجود سوژه انسانی به نقطه عزیمت تحلیل امنیتی بدل می شود.  

در سال های اخیر تقابل آمریکا و چین شکل نمایان تری به خود گرفته است؛ به طوری که دو کشور در مناطق مختلف جهان و در عرصه های گوناگون سیاسی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و امنیتی با یکدیگر مواجه هستند. یکی از عرصه های تقابل آمریکا و چین، ابتکار کمربند و راه چین است که اجرای آن چین را به قدرتی برتر در خشکی تبدیل خواهد کرد. این پژوهش به دنبال بررسی نقش ایران در تقابل آمریکا و چین بوده و پرداختن به این موضوع از آن جهت اهمیت داشته است که ایران بخشی از مسیر ابتکار کمربند و راه است و مناسبات هر دو طرف تقابل یعنی آمریکا و چین با ایران از جهاتی منحصربه فرد است: آمریکا در تقابل با ایران و چین در تعامل با ایران. پرسش اصلی پژوهش عبارت بوده است از اینکه «نقش ایران در تقابل آمریکا و چین ذیل ابتکار کمربند و راه چیست؟» این پژوهش با استفاده از داده های اسنادی - کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند و با رویکردی توصیفی - تحلیلی انجام شده و فرایند دست یابی به پاسخی برای پرسش اصلی، از طریق تبیین تقابل آمریکا و چین و سپس بررسی همراهی یا عدم همراهی ایران با طرف های تقابل بوده است. دستاورد این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر ایران در تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه بوده و در پایان نتیجه گیری شده است که حضور ایران به عنوان عاملی موازنه ساز باعث سنگینی کفه تقابل به سود چین خواهد بود.

با بررسی بازار انرژی گاز جهانی می توان دریافت که اتحادیه اروپا همواره یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های جهان است؛ اما سطوح عملیاتی و تاکتیکی بازار داخلی این اتحادیه دچار تغییر و تحول شده است. راهبرد نهادهای اروپایی از دهه 1950 به بعد بر پایه رویکرد بازارها و نهادها قرار داشته که آزادسازی بازار انرژی و تمرکز بیشتر بر شرکت ها و بازیگران خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده بود؛ اما پس از سال 2000 گرایش اتحادیه اروپا به راهبرد مناطق و امپراتوری ها مشاهده شد که تلاش داشت با سیاست های جانب دارانه، موقعیت خود را در قبال تولیدکنندگان بزرگی نظیر روسیه به سطح جهانی ارتقا بخشد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این بوده که «اتحادیه اروپا در قبال استیلای گاز روسیه در منطقه اروپا چه راهبردی خواهد داشت؟» و این فرضیه در نظر گرفته شد است که با توجه به نواقص و کاستی های استراتژی بازارها و نهادها، اتحادیه اروپا به رویکرد استراتژیک مناطق و امپراتوری گرایش یافته است و هم زمان یک راهبرد ترکیبی را برای توازن بخشی با قدرت انرژی روسیه در بازار انرژی جهانی به کار می گیرد. این مقاله تلاش کرده است با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن برشمردن ویژگی های دو راهبرد یادشده، سطوح عملیاتی و تاکتیکی انرژی اتحادیه اروپا در قبال روسیه را به طور مفصل بررسی کند.

اسلام به عنوان عالی ترین و تنها منبع واحد برای سعادت انسان، توانایی دستیابی به محیطی با ارزش های واقعی فردی و اجتماعی با هویت اسلامی را دارد. در این رابطه شهر اسلامی با تأثیرپذیری از فرهنگ و آموزه های دینی، از قابلیت داشتن جامعه ای پایدار و ایده آل، برای رشد فضایل انسانی و رسیدن به کمال نهایی برخوردار است. هدف این تحقیق ایجاد محیطی مطابق با اصول و ارزش های اسلام؛ متناسب با نیاز و فعالیت مسلمانان برای رسیدن به سرزندگی معنایی و تقرب الهی است. بنابراین ضمن بررسی دیدگاه دین اسلام به مبحث شهر، هنر و معماری اسلامی، سعی دارد؛ تعاریف، فعالیت ها و عرصه های مختلف اجتماعی و فردی انسان در ارتباط با عوامل مؤثر در ادراک محیطی آرمان شهر اسلامی را شناسایی نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بازبینی و کاربردی شدن کیفیت های فضایی، عناصر و کالبد محیط در استفاده از منابع، اصول و معیارهای ارزشی شهر اسلامی، با در نظر گرفتن تنوع فضایی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زمانی و مکانی هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایده آل در حکومت آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت. تحقیق حاضر کیفی است، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات، از نوع مطالعه اسنادی و تاریخی، به بررسی ویژگی ها و عوامل مؤثر در ساختار شهر اسلامی می پردازد.  

با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

یکی از گام های اساسی در توسعه و پیشرفت هر منطقه ای، استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع آن با مدیریت علمی و صحیح است. گردشگری روستایی به عنوان راهبردی مطلوب برای توسعه ی جوامع روستایی، توجه مدیران محلی را برای توسعه ی آن افزایش داده است. هدف پژوهش ارائه الگوی پارادایمی توسعه گردشگری روستایی با رویکردتحقق سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری می باشد روش پژوهش کیفی و گراندد تئوری مبتنی بر روش شناسی تفسیری میباشد. جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه ساختاریافته میباشد. جامعه آماری این پزوهش 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران گردشگری و اساتید خبره در این زمینه می باشد که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد عوامل علی نظیر ( اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی) بر راهبرد مقوله هایی مانند ( اموزش های بوم گردی، نظام مدیریت یکپارچه،تدوین قوانین ) با نقش مداخله گری دولت شامل (سیاست ها، حمایت ها،ایجاد زیرساخت ها)با پیامدهایی مانند (فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی، زیست محیطی) بر توسعه بوم گردی تاثیر دارد.

در دوره ترامپ، اندیشه های مرتبط با تفکر ملی گرایی اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هرچند این تفکر در دولت ترامپ احیا شد، هنوز شمار زیادی از سیاستمداران، احزاب و گروه های سیاسی خواهان اجرای اصول ملی گرایی اقتصادی در سیاست خارجی کشور خود هستند. در همین زمینه، به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چه عواملی به رونق تفکر ملی گرایی اقتصادی در ایالات متحده منجر شده است؛  2. تا چه حد ملی گرایی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت ترامپ تأثیر داشته است؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که تفکر ملی گرایی اقتصادی با تأکید بر حمایت گرایی تجاری، قدرت محوری، یکجانبه گرایی، انباشت ثروت ملی، جداسازی اقتصاد کشور از اقتصاد جهان، اولویت بخشی به هویت ملی و ملت سازی، تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی امریکا در دوران ترامپ داشته است. با استفاده از نظریه دولت محور رابرت گیلپین، سیاست خارجی ترامپ در پرتو تفکر ملی گرایی اقتصادی ارزیابی و اطلاعات و داده های لازم با روش مطالعه موردی کیفی گردآوری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در پرتو گسترش تفکر ملی گرایی اقتصادی، سیاست خارجی دولت ترامپ به ابزاری برای حمایت گرایی تجاری تبدیل شده و عملکرد آن نیز براساس میزان تولید ثروت با هدف افزایش قدرت ملی سنجیده می شد.

تنش و منازعه میان دو کشور و یا واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی قدمتی طولانی و سابقه ای به درازای عمر بشر دارد. بدون تردید یکی از عوامل مهم تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی، جغرافیا و ژئوپلیتیک است. دولت مردان کشورهایی که با محدودیت های ژئوپلیتیکی روبه رو هستند؛ برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاه های توسعه طلبانه داشته و مستعد وقوع تنش و منازعه هستند. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز یکی از مهم ترین جنگ های دوره معاصر است که تا حد زیادی متأثر از ژئوپلیتیک و عامل جغرافیا بوده است. هدف این پژوهش، بررسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر طبق نظریات تنش و منازعه است. در واقع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه میان ایران و عراق براساس نظریات تنش و منازعه کدامند؟ این پژوهش براساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابعی چون کتب، مقالات و گزارش های معتبر گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس نظریات تنش و منازعه پیتر هاگت، جان ام کالینز، ادوارد لوتواک، ساموئل هانتینگتون و محمدرضا حافظ نیا؛ عوامل سرزمینی و قلمرویی، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، هیدروپلتیک، سیاسی و ژئواستراتژی مهم ترین عوامل تنش و منازعه میان ایران و عراق بوده و باعث بروز جنگ تحمیلی شده است.

در بیشتر جنگ ها، طرفین جنگ راهکارهایی را برای شکست طرف مقابل در نظر می گیرند و از میان این راهکارها، طرحی را که احتمال موفقیت آن بیشتر به نظر می رسد را به عنوان راهکار اصلی و برای غفلت جبهه مقابل از توجه به راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را به عنوان راهکار اصلی و فرعی طرح و اجرا نموده که از این راهکارها یکی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با ایران قرار داده است؛ همچنین برای دور نمودن توجه مسئولان ایران از راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کند. نکته قابل توجه اینکه راهکارهای فرعی را که آمریکا برای مقابله با ایران در نظر گرفته، در تقابل با سایر کشورها، از آن ها به عنوان راهکار اصلی استفاده کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برداری شده است.

پیاده روی اربعین حسینی را می توان عظیم ترین تجمع انسانی تاریخ بشریت دانست. لذا بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. اربعین حسینی به عنوان مهم ترین میعادگاه شیعیان و حتی سایر مسلمانان جهان دارای ابعاد و ظرفیت های قابل توجهی بوده که لازم است هرکدام از آن ها به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به اینکه بحث استکبارستیزی یکی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگ سیاسی تشیع و به تبع آن انقلاب اسلامی به شمار می رود این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و ظرفیت هایی ضد استکباری پیاده روی اربعین حسینی چیست؟ ( مسئله )؛ با توجه به موضوع موردبررسی، روش مورداستفاده در این مطالعه از نوع کیفی و اسنادی خواهد بود. ( روش )؛ براساس یافته های به دست آمده می توان چنین گفت که پیاده روی اربعین دارای ظرفیت های جدی برای ترویج و ارتقاء ابعاد استکبارستیزی در میان آزادی خواهان جهان بوده و می تواند زمینه ساز گسترش بیداری اسلامی در میان ملت های منطقه باشد. ابعاد و مؤلفه هایی که عبارت اند از: نظام ولایت الهی، شناخت و بصیرت، مردمی بودن، استمرار، عزت، شجاعت، ایستادگی، وحدت و دفاع از مظلومین ( یافته ها ).

از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً به عنوان فرایند نهادینه ترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-می شود که نهادینه ترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخص های آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینه تر شدن کسب قدرت سیاسی بازشناسی می شود تا نشان داده شود که دشواری های این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بوده است. تحلیل مضامین داده های گردآوری شده به روش اسنادی، حکایت ازآن دارد که فرایند نهادینه ترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواری ها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیت های حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبه سیاسی) را دربرمی گیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رای گیری) مرتبط است. هرچند موانع فراوانی برسر دست یابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده داده های ارزشمند و مرتبط با دشواری های ذکر شده، وجود داشته-است اما یافته های این پژوهش می تواند هم انگیزه های نیرومندی برای گردآوری داده های بیشتر و انجام پژوهش های غنی تر فراهم سازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواری ها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضه کند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بی گمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاه های گوناگون کم وبیش بررسی شده است