درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش طراحی، ساخت و روان سنجی پرسش نامه دوعاملی هراس از شنا کردن است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل افراد یازده سال به بالا از هردو جنس بود. پرسش نامه اولیه با 35 سئوال تهیه و بر اساس ملاک های روایی محتوایی و تحلیل سئوال، چهار سئوال آن حذف شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد پرسش نامه 31 سئوالی از شاخص های برازندگی خوب و قابل قبولی برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش نامه نیز 92/0 محاسبه شد. ازاین رو، مربیان و متخصصین شنا می توانند از این پرسش نامه بومی به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش میزان هراس افراد در شنا کردن استفاده نمایند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل روان شناختی و اجتماعی مؤثر در توسعه ورزش معلولان تاجیکستانی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. تعداد 300 معلول به صورت نمونه در دسترس انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته را تکمیل کردند. این پرسش نامه بر اساس مبانی نظری، مصاحبه با ورزشکاران معلول و کارشناسان با تعداد 56 سئوال در حیطه های روان شناختی و اجتماعی طراحی شد. روایی صوری-محتوای آن توسط پنج صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 10 عامل شامل رسانه، خانواده، حمایت اجتماعی، تعامل اجتماعی، احترام، انگیزه، لذت و نشاط، ترس، اعتمادبه نفس، خودکارآمدی را شناسایی و انجام تحلیل عاملی تأییدی در لیزرل، این عوامل را تأیید کرد. نتایج این پژوهش نشان داد در عوامل اجتماعی، به ترتیب، احترام گذاشتن، حمایت اجتماعی، رسانه، خانواده و تعامل اجتماعی مهم ترین موانع هستند. در حیطه عوامل روان شناختی، به ترتیب، انگیزه مشارکت، عزت نفس، ترس، خودکارآمدی و لذت و نشاط مهم ترین عوامل هستند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرین در شرایط فشار روان شناختی بالا بر اجرا در شرایط آزمایشگاهی و مسابقه بود. برای این منظور 60 نفر (میانگین سنی=6/2 ±4/21 سال) با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس نمره پیش آزمون به دو گروه با فشار روان شناختی بالا و پایین تقسیم شدند. شوت جفت بسکتبال به عنوان تکلیف هدف در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان بر اساس گروه بندی مربوطه به مدت ده جلسه به تمرین تکلیف پرداختند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین آزمون یادداری و انتقال (اجرا در حین یک مسابقه واقعی) اجرا شدند. دقت پرتاب شرکت کنندگان به عنوان متغیر وابسته توسط آزمون ایفرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در آزمون یادداری تفاوتی بین عملکرد گروه ها وجود ندارد؛ اما در آزمون انتقال، گروهی که تحت شرایط فشار روان شناختی بالا تمرین کرده بود، دقت بالاتری داشت. این نتایج بر اساس فرضیه اختصاصی بودن تمرین توجیه شدند.

از طریق بازی می توان فکر و اندیشه ورزشکاران را از کودکی رشد داد و به او کمک کرد تا در آینده از نظر جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های کاربردی باشگاه بازی کودک با رویکرد روان شناسی انجام شد. در جهت شناسایی، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده هایی که در فعالیت های باشگاه کودک نقش کلیدی دارند، از روش کیفی و از استراتژی تحلیل مضمون استفاده گردید. به منظور تحلیل مضمون و دستیابی به شاخص های ارزشمند، با 20 متخصص این حوزه مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود که شش مضمون شامل تدوین برنامه های عملیاتی با رویکرد رشد متعادل، فعالیت بدنی، سنجش بالیدگی، سنجش نمو، تحلیل نقاشی و مربیان شایسته و متخصص را می توان به عنوان شاخص های کاربردی با نگاه روان شناسی، در جهت ایجاد وضعیت مطلوب به طوری که تعادل روح و جسم را پوشش دهد در نظر گرفت. به طور کلی شاخص های به دست آمده نشان می دهند ایجاد یک باشگاه مطلوب کودک، با بکارگیری مربیان شایسته، می تواند فعالیت های شناختی کودکان را افزایش دهد و تغییرات روان شناختی کودکان را به حداقل برساند و در ارتقاء سبک زندگی سالم کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

تئوری های یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر می رسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریم های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بین المللی تجارت (WTN) است.این مقاله از شاخص های وزن دار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده می کند.نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشته اند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سال ها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس داده های فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویایی های مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید می شود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته می شود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک می کند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.

تروریسم سلفی از مبداء پیدایش تا به اکنون فرایندی تحولی را طی کرده و گونه های متفاوتی از تروریسم را بوجود آورده است. شناخت این فرایند با توجه به علت اصلی ایجاد، توسعه و تکامل این پدیده بسیار ضروری است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش تبارشناسی فوکو از طریق مطالعه اسنادی سعی دارد تا تروریسم سلفی را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد مبدا و مسئله تروریسم سلفی همواره تحدید و تهدید بیرونی بوده که به صورت کنش انتقادیِ هویت یاب همراه با رادیکالیسم ظاهر می شود. تروریسم سلفی در ایده و ساخت قدرت دچار تحول شده است. ایدئولوژی سلفی از مرحله ایده تکفیر و جهاد به سمت گفتمان سلفی انتقادی مصری و سازمان تروریسم سلفی از یک نهاد لجستیکی به نوعی چتر حمایتی جهانبینی با هسته های غیرمتمرکز تبدیل شده است. تروریسم سلفی به دو تبار عربی (حوزه عربستان، مصر و عراق) و تبار هندی (هند، پاکستان و افغانستان) قابل تفکیک است.

تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.

یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.

مفهوم فضا از آغاز فلسفه و تفکر انتزاعی در یونان باستان همواره درون مایه و موضوعی بنیادین بوده و به دلیل تغییر و تحولات فرهنگی تاریخیِ فضامندی در طول تاریخ معرفت در معرض تغییرات اساسی قرار گرفته است. در آغاز فلسفه ورزی، سوالی متافیزیکی درباره سرآغاز یا علت نخستین (آرخه) همه چیزها وجود داشته که مفهوم فضا به سان مفهومی بنیادین، پاسخی برای آن به شمار می آید. خطوط اصلی مباحث فلسفی در یونان باستان که در فلسفه افلاطون و ارسطو جریان داشته، در چهارچوب هندسه اقلیدس و جهان بینی بطلمیوسی اندیشیده شده است. در دوران جدید دکارت، لایبنیتس و کانت سعی کرده اند فضا را به لحاظ مفهومی تحت تاثیر چرخش کوپرنیکی و فیزیک نیوتنی قرار دهند. سرانجام، تصاویر فضایی در پی طرح مسائل فیزیولوژیک به واسطه هندسه نااقلیدسی و به ویژه از طریق پدیدارشناسی به چالش کشیده می شود. از اینجاست که بازشدن پای مفاهیم پدیدارشناسانه در فلسفه و رشته های دیگر که مدار آن ها بر مفهوم فضا است جالب توجه و علاقه پژوهندگان به مبانی پدیدارشناسی تواند بود. لذا وجهه همت در این مقاله شرح و بسط تحلیلی توصیفی رای های سه پدیدارشناس صاحب نظر (ارنست کاسیرر، مارتین هایدگر و هرمان اشمیتس) است در باب فضا. این سه فیلسوف بنای نظریه خود را بر نقد شیوه تحصلی (پوزیتیویستی) گفتار از فضا نهاده اند. این شیوه که دکارت و نیوتن در پیش گرفته بودند در دوران اخیر به تمامیت می رسد. در این مقاله بر سر بحث از مبانی فلسفی فیلسوفان نام برده می رویم. بحث فضا را نزد هر یک از این سه فیلسوف از وجهه نظر به مفهومی کلیدی در سیستم فلسفی وی پیش می بریم. از همین روی نزد کاسیرر مفهوم فضاهای سمبلیک، نزد هایدگر مفهوم در جهان بودن و نزد اشمیتس مفهوم فضای بدون سطح و فضای تنانه را مدار بحث قرار می دهیم.

نظام اجتماعی، ساختاری شکل یافته از تعامل خرده نظام هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. شبکه ارزش ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده نظام ها دارد. خرده نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده نظام کیفر وجود دارند، به شیوه ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده نظام ها تأثیر می پذیرند. تأثیرپذیری خرده نظام کیفر از سایر پدیدارها به ویژه از آن روست که در بطن این خرده نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده نظام مذکور، حراست از ارزش هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده نظام ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده نظام هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه ای بی کم وکاست خود را به خرده نظام مجازات نیز تحمیل می کنند. بر این اساس، می توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است.

بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟

در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.

پست مدرنیسم که پیرو بحران های ناشی از مدرنیته و به عنوان نقدی بر آن، پای به عرصه وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف پذیر و مسالمت جو تلقی می شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده دار شده است. اثر این مکتب در حوزه های مختلف جامعه را می توان از طریق بازیابی مؤلفه های برجسته پست مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی گرایی و نفی سلسله مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست وجو کرد. ردیابی این مؤلفه ها در منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (به عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 ماده 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام ماده 38 اساسنامه دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله مراتب و تکثرگرایی مشاهده می شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه های اصطکاک حقوق بین الملل با مکتب مزبور بوده اند، ازاین رو برای درک کیفیت تعاملات آینده حقوق بین الملل و پست مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.

بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.

حق پناهندگی به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، دربردارنده حمایت های خاص بین المللی از افرادی است که در جست وجوی پناهندگی اند. رعایت این حق برای کودکان به ویژه کودکان بدون همراه که در معرض آسیب های متعدد جسمی و روانی در مسیر پناهندگی و مهاجرت اجباری هستند، با چالش های بسیاری روبه روست. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که حقوق بین الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حد حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه را تأمین می کند؟ در این پژوهش حقوق کودکان پناه جو و تبیین اهمیت حق به هم پیوستن خانواده با استناد به اسناد بین المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضوع و حمایت از مصالح عالیه کودکان پناه جو در مصوبات اخیر اتحادیه اروپایی که جهت هنجارسازی در حوزه کودکان پناه جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسی می شود. براساس نتایج این پژوهشکودکان به عنوان گروه آسیب پذیری که نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، به صورت شایسته و کافی در اسناد بین المللی حقوق پناهندگان مورد توجه قرار نگرفته اند و تعریفی از کودکان پناه جوی بدون همراه در اسناد الزام آور ارائه نشده است. بنابراین، تدوین معاهده بین المللی جامع و مستقل درباره حمایت از آنان ضروری است.

با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی مؤثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسائل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

تفکیک انفال از سایر مصادیق اموال عمومی و در نتیجه، تفاوت در قواعد حاکم بر این دو (نظریه دوگانگی) و نظریه رقیب که معتقد به وحدت تمامی مصادیق اموال عمومی و در نتیجه وحدت قواعد حاکم است (نظریه یگانگی)، به یک اختلاف فقهی در سطح نظری محدود نشده و آثار عملی متعددی را به همراه داشته است. مسئله مورد بررسی اینکه کدام یک از نظریات مذکور، همگونی بیشتری با بنیان های حقوق اساسی ایران و روش های اجتهاد پویا دارد؟ رهاورد تحقیق که به روش کاربردی انجام پذیرفته، «نظریه دوگانگی اموال عمومی» را عملاً منتهی به دوگانگی و تشتت در ساختارهای کلان تقنینی، مالی و مالیاتی، سازمانی و از جمله نظارتی می داند و این نتایج، سنخیتی با «نظام ولایت فقیه به عنوان نهادی مبتنی بر نظم و انتظام امور»، «فلسفه تأسیس قانون اساسی و ترسیم ساختارهای مشروعیت یافته در آن»، «روش های اجتهاد پویا» و «معیارهای دولت حقوقی» نخواهد داشت.

بررسی تغییرات آب سفره های زیرزمینی در برنامه ریزی مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیتی ویژه برخوردار است. بنابراین کاهش سطح تغییرات سفره آب های زیرزمینی نیازمند مدیریت و برنامه ریزی درست برای بهره برداری از منابع آب است. در این مطالعه سطح تغییرات سفره آب های زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه، با استفاده از داده های ماهواره ای GRACE (باند های سه گانه JPL و GFZ و CSR، مدل CRI Filtered، فیلتر زمانی و مکانی و پروداکت خشکی Lew-Thiknth Uncertainty) در موتور گوگل ارث مربوط به سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ بررسی شد. نتایج حاصل از باند های سه گانه نشان داد باند JPL در ۱ مه ۲۰۰۴ میانگین سطح تغییرات سفره آب های زیرزمینی را ۹۴۷/۱۴ سانتی متر، باند GFZ در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ این تغییرات را ۵۵۸/۳۰- سانتی متر، و باند CSR این تغییرات را ۲۰۶/۲۸- سانتی متر برآورد کرده است. بنابراین، مدل CRI Filtered می تواند مرز میان پهنه های خشکی و آبی را به طور بسیار دقیق تشخیص دهد. نتایج حاصله نشان داد این مدل بیشترین ضخامت کل آب مایع در سفره آب های زیرزمینی را در ۳۱ مارس ۲۰۰۲ حدود ۵۹۹/۱۱ سانتی متر و عدم قطعیت آن را حدود ۷۶۷/۹ سانتی متر برآورد کرده است. می توان گفت مدل مورد نظر، در ۲۲ مه ۲۰۱۷، کمترین میزان ضخامت کل آب مایع را ۳۰۹/۱۲- و عدم قطعیت آن را ۷۵۹/۱۰ سانتی متر تخمین زده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت میزان سطح تغییرات آب سفره های زیرزمینی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه از نظر پارامتر ضخامت کل آب مایع (Lew-Thiknth) در قسمت های شمالی حوضه دریاچه ارومیه و از نظر پارامتر عدم قطعیت در قسمت شمال شرقی حوضه دریاچه ارومیه به شدت با افت سطح آب سفره های زیرزمینی روبه روست.