درخت حوزه‌های تخصصی

عقل به عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی در میان اصولیان مورد بحث فراوان قرار گرفته است. برخی اعتباری برای عقل قائل نیستند و در مقابل برخی عقل را معتبر می دانند. این نوشتار در پی بررسی اعتبار عقل در میان ادله استنباط حکم شرعی است. در این بررسی ابتدا به حجّیت عقل نظری توجّه شده است و سپس حجّیت عقل عملی و مباحث حسن و قبح که نقش بسزایی در رسیدن به حکم شرعی دارد مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این است که بعد از اثبات حجّیت عقل نظری و ارائه تفسیر دقیق و صحیح از حسن و قبح، چنین نتیجه بگیرد که حکم عقل عملی به حسن و قبح به صورت مطلق با حکم شرعی ملازمه دارد و عقل نظری به عنوان حاکم به این ملازمه هم حجّت است أمّا در مقابل حکم شرعی به هیچ وجه ملازمه با حسن و قبح عقلی ندارد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است و سعی کرده است مباحث عقلی را در ساختاری مناسب و جدید مطرح کند.

مقدمه: فرایند نوسازی و جهانی شدن و تغییرات نظام ارزشی به تدریج زمینه بروز الگوهای نوین و نامتعارفی از روابط را در میان بخشی از جوانان ایرانی فراهم کرده است. در این میان یکی از افراطی ترین اشکال روابط پیش از ازدواج، پیدایش الگوهای هم خانگی است. در کشور ما، به دلیل مغایرت این موضوع با هنجارها و ارزشهای جامعه، تحقیقات اندکی صورت گرفته است. این پژوهش به دنبال فهم عمیق تجارب و چالشهای دختران با سابقه هم خانگی است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 16 نفر از دختران با تجربه هم خانگی ساکن شهر تهران در سال 97 در این مطالعه شرکت داشته اند. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق و برای تحلیل اطلاعات از تحلیل تماتیک استفاده شده است. یافته: تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها هشت مضمون اصلی را آشکار کرد: احساس برابری جنسیتی و استقلال و آزادی عمل در عرصه تعادل جنسیتی؛ نگرش منفی به ازدواج؛ تغییر نگرش به باکرگی و نقشهای جنسیتی؛ طرد و انزوای اجتماعی؛ ترس از افشای رابطه؛ نبود احساس امنیت در رابطه؛ نگرانی از بارداری؛ پرخطر و خشونت آمیز بودن رفتارها. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد مشارکت کننده در کنار احساس برابری جنسیتی و استقلال و آزادی عمل بیش تر و تغییر نگرش به نقشهای جنسیتی، با چالشهایی جدی از جمله انگ و طرد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، احساس ناامنی، رفتارهای پرخطر (مصرف مواد و سیگار و...) و خشونت مواجه بوده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل شهر کرج انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع آوری داده ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون و مرحله پیگیری با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر کرج در سال 1400 تشکیل دادند که از بین آن ها، 30 نفر بر اساس روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 زن) و یک گروه گواه (15 زن) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی فن ورسیویک و همکاران (2014) به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سلامت روان گلدبرگ (1972) و شادکامی آرگیل و لو (1990) بودند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی بر سلامت روان (47/15=F، 001/0 =P) و شادکامی (12/12=F، 001/0 =P) موثر است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود (05/0=P). نتیجه گیری: بنابراین نتایج پژوهش اثربخشی کاربست درمان تلفیقی طرحواره و ذهن آگاهی را بر افزایش سلامت روان و شادکامی در زنان متأهل را تائید کرد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های بومی مبتنی بر جامعه اسلامی و زن مسلمان ایرانی همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های بومی بالندگی و تولید ابزاری دقیق برای سنجش این ابعاد است. روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله ترکیی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کارشناسان و صاحبنظران حوزه زنان سرپرست خانوار است. نمونه آماری بخش کیفی 15 نفر بود که حجم آن به روش اشباع نظری تعیین شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری تمام زنان سرپرست خانوارکشور بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد به خاطر اطمینان بیشتر نمونه آماری به 458 نفر ارتقا یافت. یافته ها: نتایج نشان داد بالندگی زنان سرپرست خانوار دارای 3 بعد کلی (بینش، دانش و منش) و 7 عامل (ایمان، تکریم نفس، شناخت خود، شناخت محیط، مهارت زندگی، چندنقشی بودن، مدیریت رفتار) وبار عاملی بدست آمده در همه ابعاد بالاتر از 0.70 و قابل قبول است. نتیجه گیری: بالندگی زنان دارای پیچیدگی نظری و عملیاتی است و نمیتوان ادعا نمود که مدل استخراج شده یک مدل کامل و بی نقص است اما تا کنون ابزار سنجشی بومی برای بالندگی زنان سرپرست خانوار وجود نداشته، این تحقیق میتواند گامی نخست برای پژوهش در این زمینه باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی پذیرش و تعهد برکاهش اضطراب و ناامیدی در زنان پس از طلاق بوده است. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه گواه می بابودشد. جامعه آماری این پژوهش زنان مطلقه شهر تهران بود که بر اساس ارزیابی اولیه از طریق پرسشنامه اضطراب بک (1990) و ناامیدی بک (1974) غربالگری و 30 زن با نمره بالا انتخاب و در سه گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی کاربندی شدند. گروه آزمایش طرحواره درمانی بر اساس پروتکل یانگ و همکاران (2003) و گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اساس پروتکل هیز (2006) هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله قرار گرفتند و گروه گواه در حالت انتظار قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق واریانس اندازه های مکرر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد طرحواره درمانی بر نمره اضطراب (88/6=F، 021/0 =P) و ناامیدی (00/8=F، 001322/0 =P) و مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نمره اضطراب (00/7=F، 022/0 =P) و ناامیدی (20/7=F، 020/0 =P) در زنان پس از طلاق موثر بوده و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار گزارش شد (05/0=P)؛ همچنین آزمون تعقیبی نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به طرحواره درمانی اثربخشی بیشتری دارد. نتیجه گیری: بنابراین توجه به طرحواره درمانی و پذیرش / تعهد در محیط های مشاوره و روان درمانی برای کاهش اضطراب و ناامیدی در زنان مطلقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل رفتار درونی سازی نوجوانان بر اساس محیط خانواده با نقش میانجی پاسخ های مقابله ای انجام شد. روش پژوهش: در روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم منطقه 3 شهر تهران در سال 1400 بودند. تعداد افراد نمونه 400 دانش آموز بودند که با روش خوشه ای (4 مدرسه) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سیاهه اختلالات رفتاری کودک (آخنباخ، 1991)، پرسشنامه محیط خانواده (رادولف موس و پرنیس موس، 1976) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای (لازاروس و فولکمن، 1988) بودند. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج نشان داد محیط خانواده اثر مستقیم بر رفتار درونی سازی نداشته است، رابطه محیط خانواده با رفتار درونی سازی به صورت مستقیم برابر (42/1- = t و 08/0-=β) است. نتیجه گیری: فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم محیط خانواده بر رفتار درونی سازی نوجوانان با 95 درصد اطمینان رد می شود. همچنین اثر غیرمستقیم محیط خانواده بر رفتار درونی سازی نوجوانان به واسطه راهبردهای مقابله ای با 95 درصد اطمینان تایید می شود (P<0.05).

زمینه و هدف: سعادت انسان و جامعه به تصمیم گیری صحیح بستگی دارد، بنابراین، هر مکتبی که بخواهد به سعادت انسان کمک کند، باید تصمیم گیری صحیح را به او بیاموزد. قرآن، کتاب هدایت است و دستورهایش، برای سعادت دنیوی و اخروی بشر جامعیت دارد، از این رو، پژوهش حاضر، موانع تصمیم گیری صحیح و راه کارهای غلبه بر آنها را با توجه به رهنمودهای قرآنی مدنظر قرار داده است. روش: در این پژوهش کیفی با استفاده از روش تدبر موضوعی در قرآن، دلالت های بسیار مهم قرآنی ناظر بر موانع تصمیم گیری، شناسایی و به کمک روش پنل خبرگان، روایی آن سنجیده شد. همچنین، به منظور تحلیل و فهم بهتر یافته ها با توجه به روش تحلیل شبکه های اجتماعی، از نرم افزار UCINET و NetDraw استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش، موانع تصمیم گیری به دو دسته موانع درونی (فردی) و بیرونی (محیطی) تفکیک شده است. موانعی همچون تردید، ترس، خودرأیی، پیروی از هوای نفس، جهل، سطحی نگری، شتاب زدگی، لجاجت و دنیاگرایی در شمار موانع درونی قرار می گیرند و موانعی همچون شیطان، سرزنش و مسخره شدن، مواجهه با زور، تزویر و تهدید از سوی صاحبان قدرت، از جمله موانع بیرونی شمرده می شوند؛ ضمن آنکه بر ضرورت رفع تزاحم گزاره های ناظر بر تصمیم گیری صحیح تأکید شده است. افزون بر این با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی مشخص شد که جهل از مهم ترین موانع تصمیم گیری صحیح است. نتیجه گیری: در صورت درک درست موانع درونی و بیرونی تصمیم، مدیران می توانند از طریق تقویت ویژگی هایی مانند ایمان به خدا، ایمان به غیب و باور به معاد، تقوای الهی، عدالت محوری، دانش تخصصی، مراتب صبر و امید به رحمت پروردگار، در کنار تعقل ورزی و دوری از خودرأیی، بر اعتبار تصمیم های خود بیفزایند.

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت-کشور است. در اصل بقا و دوام انسان ها بسته به زندگی اجتماعی، و زندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است. در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است. با نگاهی گذرا در زندگی بشر، پیدایش حکومت ها را می توان معلول نیاز به امنیت دانست. امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است. نظر به اینکه مسائل دفاعی و امنیتی مقدم بر سایر امور حاکمیتی می باشند، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی، به تشخیص تهدید ها و آسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی بدین جهت شکل گرفت. سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و بر اساس اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد. در این پژوهش دو نهاد فوق در قانون اساسی و قوانین عادی مورد بررسی قرار گرفته اند و به جایگاه آن ها در قوانین موضوعه پرداخته ایم.

امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.

امروزه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی، در شاخه های مختلف علم حقوق موردمطالعه قرار می گیرند. درباره ماهیت اشخاص حقیقی اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارائه شده است. درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دو نظریه مغایر ابرازشده که قوانین کیفری ایران طبعی فردمدار دارند و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را جز در موارد نادر، به رسمیت نشناخته اند؛ همچنین از میان اشخاص حقوقی، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند که برای اداره این سازمان ها وادارات مدیرانی لازم است که اختیارات کافی داشته و در کنار آن ، مدیران مکلف به انجام بعضی اعمال و ترک برخی موارد دیگر شده اند و به موازات افزایش اختیاراتشان، مسئولیت های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد. این مسئولیت تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در برخی از قوانین دیگر نیز آمده است. برای مسئولان اشخاص حقوقی الزاماتی وضع شده که تخطی از این الزامات مسئولیت کیفری به همراه دارد. اراده شخص حقوقی از طریق و توسط مدیران آن ابراز می گردد و طبیعی است که اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی در جریان فعالیت های روزمره خود مرتکب فعل یا ترک فعل گردیده که موجب ورود خسارت به دیگران شود. با توجه به آنچه گفته شد، بر آنیم تا در پژوهش حاضر با روش گردآوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که موجز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا چیست؟

گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.

ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.

معرفی: یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش ها و بین بخش های اقتصاد را شامل می شود. همچنین ظهور فعالیت ها و بخش های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت ها و بخش های قدیمی از دیگر شاخصه های تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و ملی داشته باشند، می توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود. از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید.  رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند هم تحت تاثیر ویژگی های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه ای) و هم تحت تاثیر ویژگی های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین منطقه ای) باشد. در نظر نگرفتن ارتباطات بین منطقه ای و اثرات سرریزی بین منطقه ای متغیرها می تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. متدولوژی: یکی از مدل هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان های مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه ای بودند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی در استان های مختلف کشور بایستی درراستای انطباق با مزیت های منطقه ای تغییر یابد. همچنین مخارج دولتی بایستی متناسب با پتانسیل های منطقه ای افزایش یابد.

سیاست پولی از جمله مهمترین سیاست های سمت تقاضا است که توسط بانک مرکزی اعمال می شود. بنابر ماده 10 قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران در بند الف بانک مرکزی «مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور» شناخته شده است و در بند ب هدف آن «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» عنوان شده است. لذا، سیاست پولی در ایران باید همسو با سایر سیاست هایی باشد که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می شود. ازسوی دیگر، در سال های اخیر اقتصاد دانش تبدیل به موضوع مهمی در اقتصاد جهانی شده است. در جهان کنونی نقش کشورها در اقتصاد جهانی به تولید و کاربست دانش در آن ها وابسته است. در این صورت، بهبود اقتصاد دانش بنیان نوید بخش افزایش سهم کشورها در اقتصاد جهانی است. این امر زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست های سمت عرضه و تقاضا در یک راستا و در جهت تقویت یکدیگر عمل کنند. لذا، بررسی آنکه سیاست های بانک مرکزی و دولت در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان بوده یا خیر واجد اهمیت است. ازاین روی، در این مطالعه تلاش شده است اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان، موردبررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی درصورتی که در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان باشد باید از کانال نوآوری بر GDP  اثر مثبتی بر جای بگذارد. به منظور بررسی اثر سیاست پولی بانک مرکزی در بازه زمانی 1357 تا 1395 از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. متغیرهای موجود در معادله تولید عبارتند از نیروی کار، سرمایه و نوآوری. در معادله نوآوری متغیرهای مستقل عبارتند از شدت سرمایه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و شاخص سیاست پولی. نتیجه این مطالعه نشان می دهد اثر سیاست پولی با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی بر نوآوری در ایران منفی و معنادار بوده است. این در حالی است که اثر نوآوری بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه، سیاست پولی در بازه موردبررسی اثر منفی بر GDP از کانال نوآوری داشته است. لذا، سیاست های سمت عرضه و تقاضای دولت در بازه زمانی مورد مطالعه هماهنگ و در جهت گسترش اقتصاد دانش بنیان اعمال نشده اند.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.