درخت حوزه‌های تخصصی

قراردادهای تجارتی، به قراردادهایی گفته می شود که بین تجار و شرکت های تجارتی در امور مختلف بازرگانی منعقد می شود. امروزه از میان واسطه ها، دلالان نقش به سزایی در انجام قراردادها و معاملات تجارتی دارند. دلالی در عین اینکه فعالیتی ذاتاً تجاری است، لیکن ماهیت آن قراردادی تجاری می باشد که بر اساس آن، تعهد اصلی دلال در قرارداد، انجام موضوع دلالی یعنی پیدا کردن طرف معامله برای آمر می باشد، همچنین متعهد است قرارداد را با حسن نیت انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیار طرفین قرار دهد. آمر نیز در مقابل، متعهد به پرداخت اجرت و هزینه متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. در حقوق فرانسه نیز دلالی در زمره قراردادهای تجارتی آمده است. برای تشکیل قرارداد دلالی وجود شرایط عمومی صحت معاملات ضروری بوده و به علاوه اینکه دلال باید دارای شرایط اختصاصی لازم برای اشتغال به شغل دلالی باشد. اهمیت شغل دلالی از آن جهت است که دلال با در اختیار داشتن اطلاعات تخصصی و همچنین شناختن فروشندگان و خریداران موجب تسهیل معاملات شده و از این طریق کمک ارزنده ای در امر تجارت محسوب می شود. با توجه به اینکه امروزه قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد، لذا مطالعه آثار قرارداد دلالی اهمیت خاص دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تعهدات حکومت اسلامی در خصوص خانواده زندانیان؛ با تأکید بر حفظ و صیانت از نهاد خانواده، چه تعهدات حقوقی را بر عهده دارد. روش این تحقیق به صورت توصیفی – تبیینی است که با استفاده از اسناد و منابع معتبر اسلامی و نیز استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازد. نتایج تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و متناسب با ابزارهای تحقیق در سه بخش ارائه شد . در بررسی ادله فقهی تعهد حکومت اسلامی، چهار قاعده ی؛ قاعده وِزر یا شخص بودن اصل مجازات، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده ی قضایی الحاکم ولی الممتنع ، قاعده اهتمام به امور مسلمین دسته بندی شدند . این قواعد فقهی نشان می دهند که جرم و مجازات مرتبط با آن، اگر چه فرد خطاکار را محکوم به جبران خسارت وارده می کند، اما اطرافیان این فرد زندانی نباید از حقوق خود محروم شوند و بر حکومت اسلامی است که عدم حضور فرد زندانی را برای خانواده و اعضای وی جبران کند. نتایج پیمایش مسایل و مشکلات خانواده زندانیان نشان می دهد که خانواده های زندانیان در وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسبی قرار دارند و میزان حمایت های دولتی از خانواده های زندانی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. نتایج مصاحبه با کارشناسان در زمینه مسایل حقوقی و خلا های قانونی در باب خانواده زندانیان نشان می دهد که مهمترین اشکال موجود در زمینه حمایت از خانواده زندانیان، فقدان متولی ثابت برای خانواده زندانیان می باشد که باعث گردیده است تا اعتبارات به صورت متمرکز و کلان تخصیص نیابد.

سند روایات از مختصات مطالعات حدیث پژوهی مسلمانان است و تحلیل های سندی احادیث سرشار از اطّلاعات مفید تاریخی است. یکی از کلماتی که امروزه از مباحث مهم علوم قرآنی به-شمار می رود، کلمه ی «معجزه» است. تا قبل از قرن چهارم کلمه «معجزه» در هیچ کتابی دیده نمی شود، اما مطرح شدن آن، این شبهه را به وجود می آورد که چه کسی مُبدِع این کلمه است. هدف از انجام این پژوهش آن است که این کلمه چه زمانی استعمال شده است. به نظر نگارنده و با بررسی تاریخی - تحلیلی که صورت گرفته، این کلمه از قرن چهارم به بعد استعمال شده است و قبل از آن از واژه های دیگر مانند «آیه» استفاده می شده است. همچنین تتبع محقق نشان می دهد که شیخ صدوق(ره)[م381ق] اوّلین نفری هستند که کلمه معجزه را استعمال نموده است.

هر واژه ای در قرآن کریم دارای معنی خاص خود و دارای اهداف معنوی و بلاغی است که در ترجمه نیز باید به این مسأله توجه شود. از جمله واژگانی که در ترجمه قرآن، دقت ویژه ای می طلبد، واژه «إنّما» است که از ادات حصر بوده و دارای جایگاه خاص در قرآن کریم است. اما علیرغم اهمیت توجه به این امر، برخی مترجمان در برگردان «إنّما»، یا دقت لازم را اعمال ننموده اند و یا آن را اساساً ترجمه نکرده اند و یا به صورت نادرست ترجمه نموده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، آیاتی که در آن «إنّما» به کار رفته استخراج و در پنج ترجمه انصاریان، خرمشاهی، فولادوند، الهی قمشه ای و مکارم شیرازی، بررسی شده است. براساس نتایج پژوهش، خطاهای رایج در ترجمه «إنّما» عبارتند از: 1. ترجمه إنّمای حصری به صورت تأکیدی، 2. خطا در تشخیص طرفین قصر در ترجمه «إنّما»، 3. خطا در تشخیص مای کافه از مای موصوله در «إنّما»، 4. خطا در تشخیص مای موصوله از مای مصدریه، 5. خطا در معادل یابی معنایی «إنّما» ، 6. خطا در ترجمه یکسان «إلا» و «إنّما». نتایج حاکی از آن است که ترجمه های خرمشاهی (81 مورد)، الهی قمشه ای (74 مورد) و انصاریان (23 مورد) در برگردان «إنّما» توجه لازم را مبذول نداشته اند و ترجمه مکارم به طور کامل، برگردان تأکیدی «إنّما» را مورد توجه قرار داده است.

در جامعه پذیری نقش های جنسیتی، خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی، بیشترین سهم را دارد. جنسیت، عامل مهمی در شکل گیری هویت فرد و ایفای نقش های زنانگی و مردانگی در جامعه است. اسلام با تأکید بر نقش خانواده در الگوپذیری سالم فرزندان از آن به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی یاد می کند، اما جامعه شناسان فمینیسم با انتقاد از کارکردهای خانواده به عنوان مهمترین عامل ایجاد کلیشه های جنسیتی در درون فرزندان و نقش والدین در جامعه پذیری جنسیتی آنها خانواده را علت نابرابری و انقیاد زنان در جامعه می دانند. نوشتار حاضر تأثیر خانواده در جامعه پذیری نقش های جنسیتی از منظر اسلام و فمینیسم را بررسی می کند.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.

در نگاه سلفیان تولی و تبری از اصول اعتقادی بوده و معیار اسلامیت و کفر معرفی شده است، همین اعتقاد و تفسیر های نادرست از تولی و تبری موجب شده که این گروه بسیاری از مسلمانان را تکفیر کرده و آنان را به عنوان مشرک به حساب آورند، آنان با استناد به آیاتی همچون آیه 51 سوره مائده، تبری و تولی را لازمه ایمان دانسته و متعتقدند که هر گونه موالات با دشمنان سبب کفر می شود، به عقیده این گروه تولّی و تبرّی در عرض ولایت خداوند قرار دارد، بر این اساس حتی اگر کسی به وحدانیت خدا شهادت دهد اما با کفار و دشمنان عدوات نداشته باشد، این امر سبب کفر و شرک فرد می شود، منشأ این تفکر خطرناک به جهل و دانش سطحی به معارف دین و ارزش های آن بر می گردد، همانگونه که در توصیف این گروه امیر المومنین علی (ع)، می فرماید: «ما قصم ظهری الا رجلان عالم متهتک وجاهل متنسّک هذا ینفر عن حقّه بتهتکه و هذا یدعوا الی الباطل بتنسّکه» (جهان اسلام و پدیده تکفیر، 1393، ص341) به گفته امیر امیرالمؤمنین (ع) اگر جهل همراه با تدین و زهد شود، بسیار خطرناک است، که یکی از نموره هایش گروه خوارج می باشد، که امام در اقدامش در برابر آنها فرمودند که من چشم فتنه ای را در آوردم، که هیج کس جرأتش را نمی کرد، این فکر و اندیشه، که در رأس آن ابن تیمیه قرار دارد، با دشمنی که اهل بیت دارند هر گونه حب و ولایت آنان را موجب شرک و خروج فرد از دایره اسلام و ایمان می دانند به گونه که در نگاه این گروه امروزه شیعیان اهل بدعت و مشرک معرفی می شوند.

تاریخ جنگ ها نشان داده که ژئومورفولوژی از وسیع ترین تا کوچک ترین مقیاس سرزمینی در سطح استراتژیکی و تاکتیکی، رویکردی اثرگذار بر دفاع سرزمینی به دنبال دارد. عوامل محیطی از جمله ژئومورفولوژی اساساً این الگو را ایجاد می کنند که نیروهای نظامی باید بر اساس آن بیاندیشند، طرح ریزی نمایند و تصمیم بگیرند تا بهترین استراتژی را انتخاب و اجرا نمایند. هدف این تحقیق، ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی نظامی منطقه جاسک و تاثیر آنها بر پهنه بندی دفاع سرزمینی در آن منطقه است. در این راستا تعداد 15 عامل تاثیرگذار مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق، 17 پرسشنامه تدوین و از نظر کارشناسان خبره در حوزه دفاعی و ژئومورفولوژیکی استفاده شد. برای وزن دهی عامل ها و تشکیل سوپر ماتریس ها از نرم افزار  Super Decision  و در ترسیم لایه ها و فازی سازی آنها از نرم افزار ARC GIS و مدل FANP استفاده شد. برای تهیه نقشه پهنه بندی ژئومورفولوژی دفاعی، پهنه بندی منطقه در 5 پهنه دفاعی از بسیار نامناسب تا بسیار مناسب تعریف شد. نتایج نشان داد؛ پهنه های مناسب و بسیار مناسب از شرق کوه مبارک در غرب منطقه تا لیردف و بیاهی در شرق آن، پهنه های مناسب و بسیار مناسب در امتداد ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت منفرد و مجرا و مناطق بسیار نامناسب، نامناسب و نسبتا نامناسب در امتداد مسیل های طغیانی و سیلابی، مناطق هموار و سطوح عارضه دار با رخنمون های سنگی دیده می شود که فاقد هر گونه پوشش گیاهی می باشند و آسیب پذیری و افزایش دیدبانی دشمن را به دنبال دارد.

یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می شود؛ اما آسیب شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه ها و نارسایی های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای گیرند و استمرار یابند موجب شکاف های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین رو، هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده های مصاحبه ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده ها اختصاص پیدا کرد. یافته های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب های نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان دهنده (آسیب های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه ریزی، نارسایی های قانونی و زمینه ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان پذیر می باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم های نظام اداری هستند.

هوش یک ویژگی است که تفاوت فردی را بین انسان ها موجب شده و از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان همواره مورد توجه بوده است. ازآغاز مطالعه هوش غالبا جنبه های شناختی هوش یعنی توانایی عاطفی ، هیجانی، اخلاقی و معنوی ان مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش ما از این تحقیق مقایسه هوش هیجانی،اخلاقی و معنوی با میزان تحصیلات در جامعه ی کارمندان زن مجرد دانشگاه علوم پزشکی کرمان است . پژوهش حاضر یک روش توصیفی- مقایسه ای است که گروه های هدف صرفا زنان مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی می باشند افراد در 3 گروه بر اساس تحصیلات کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا تقسیم شده و مجموعا 90 نفر دراین تحقیق شرکت داشتند.با استفاده ازپرسشنامه های هوش هیجانی شرینگ ،هوش اخلاقی لینک و کیل و هوش معنوی کینگ گروه های هدف ارزیابی شدند. با بکارگیری روش تحلیل چند متغیره داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل در این مطالعه تفاوت معناداری بین هر کدام از هوش های مذکور با میزان تحصیلات را نشان نداد، در واقع در کنار تحصیلات عالیه دانشگاهی که منجر به کسب مدارک بالا و دانش تخصصی میگردد خلا تربیتی مشهود است. به عبارت دیگر دانش افزایی تاثیر معنی داری در افزایش هوش عاطفی هیجانی و معنوی افراد در این جامعه هدف نداشته است.از این رو توصیه میگردد در برنامه اموزش عالی ترتیبی اتخاذ گردد تا در کنار دانش افزایی در دانشگاه ها به صورت عملی به مقولات تربیت اخلاقی و معنوی پرداخته شود.

معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

ارزیابی پروژه های اجرا شده آبخیزداری و ارائه دورنمایی از نتایج عملکرد آن ها، اطلاعات مناسبی را برای برنامه ریزی بلندمدت در اختیار مدیران و تصمیم گیران قرار می دهد. امروزه با استفاده از نرم افزارهای توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با دقت و سرعت بیشتری انجام داد. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از نظر فرسایش و رسوب و رواناب بوده است. جهت پیش بینی فرسایش قبل از اجرای طرح های آبخیزداری و بعد از اجرای آن ها، از مدل EPM استفاده شد. از روش شماره منحنی انجمن حفاظت خاک امریکا (SCS) برای محاسبه رواناب قبل از اجرای طرح های مدیریتی آبخیز و بعد از اجرا استفاده شد. ضریب CN برای دو کاربری تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و فعلی محاسبه شد. آزمون t زوجی به منظور بررسی تفاوت آماری اختلاف رواناب تولیدی و میزان فرسایش و رسوب قبل و بعد از اجرای طرح های آبخیزداری استفاده شد. میزان فرسایش و رسوب کل سالیانه در شرایط کنونی نسبت به قبل از اجرای طرح های حفاظتی آبخیزداری به ترتیب به طور متوسط حدود ۶۷۹۳ مترمکعب و ۵۷۱۲ تن کاهش یافته اند. مقدار تفاوت حجم رواناب سالیانه بین قبل از اجرای طرح ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود 15256 مترمکعب می باشد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که اقدامات حفاظتی آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته اند اختلاف معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب و رواناب تولیدی را ایجاد کنند و نتیجه گیری کلی اینکه این اقدامات اثر مثبت معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب و رواناب تولیدی داشته اند.

مقدار کربن آلی کل موجود در سنگ منشاء منابع هیدروکربن یکی از پارامتر های حائز اهمیت در ارزیابی آن است. بنابراین لازم است تا با روشی خصوصیات سنگ منشاء برآورد گردد. برای برآورد خصوصیات سنگ منشاء روش های مختلفی وجود دارد. یکی از ابتدایی ترین روش ها استفاده از روش سنتی است که بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد، لذا محققان به دنبال روش های کاراتر می باشند. با توجه به پتانسیل بالای سنجش از دور و محدوده های طیفی VIR,VNIR این امکان فراهم تا خصوصیات سنگ منشاء را در سطح وسیع تری و با هزینه کمتر برآورد نمود. روش های کمی و کیفی مختلفی جهت ایجاد ارتباط بین مقدار غلظت عناصر سنگ منشاء و طیف حاصل از داده های سنجش از دور موجود می باشد. که در این تحقیق سعی در برآورد مقدار غلظت کربن آلی کل سنگ منشاء با استفاده از تصویرسنجنده OLI لندست 8 و با بهره گیری از مدل شبکه عصبی مصنوعیMLP شده است.بدین منظور باند 5 محدوده طیفی(885/0-845/0) با ضریب همبستگی پیرسون 62/0 بهترین ورودی برای شبکه عصبی انتخاب شده است. شبکه عصبی مصنوعی با تعداد 5 نورون در لایه مخفی با 79/0R2= و0081/0 RMSE= برای تهیه نقشه کربن آلی کل انتخاب گردید.

حج به عنوان عبادتی جمعی، که مسلمانان از همه اقطار عالم در آن حضور می یابند و آنجا با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابل قرار دارند، از ابعاد جامعه شناختی مهمی برخوردار است و از این جهت قابل بحث و مطالعه است؛ چنان که بعضی از نویسندگان نیز به تألیف و تحقیق درباره جنبه جامعه شناختی حج پرداخته و آن را حائز اهمیت ویژه دانسته اند. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، آثار و کارکردهای جامعه شناختی حج است. نگاهی گذرا به مناسک و اسرار حج و تطبیق آن با مفاهیم جامعه شناختی، برخی از کارکردهای جامعه شناختی حج را در برابر دیدگان ما قرار می دهد. برخی از مهم ترین این کارکردها از این قرارند: تأثیرگذاری بر ارتباطات اجتماعی مسلمانان، افزایش انسجام اجتماعی مسلمانان، تقویت امنیت اجتماعی جهان اسلام، ایفای نقش در اعتماد اجتماعی مسلمانان، افزایش پویایی جامعه اسلامی، تقویت کنترل اجتماعی در جامعه، افزایش نشاط اجتماعی در جامعه، جهت دهی به قشربندی اجتماعی مسلمانان، و تقویت ارزش ها در جامعه اسلامی.

یکی از بسترهای فعالیت حسینیه ارشاد در دوران پهلوی، عرصه حج و حجگزاری بود؛ به طوری که واحدی به همین نام تحت مدیریت آن حسینیه فعالیت می کرد. این مقاله بر آن است تا با توجه به اسناد مکتوب و مصاحبه های گوناگون با دست اندرکاران حسینیه ارشاد، نقش این حسینیه در حجگزاری ایرانیان در دوران پهلوی را بررسی کند. تشکیل کلاس های آموزش مناسک حج برای حاجیان، تشکیل کاروان زیارتی حج تمتع، معرفی و بازدید آثار تاریخی اسلامی در شبه جزیره عربستان، آموزش تاریخ و سیره پیامبر(ص)  در حسینیه و آموزش فلسفه و مناسک تحلیلی حج، از جمله فعالیت های این مؤسسه است که آثار سودمند این برنامه در طول پنج سال شرکت مستمر حسینیه ارشاد در مراسم حج،  به خوبی مشهود و آشکار بوده است.