درخت حوزه‌های تخصصی

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.

امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.

فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.

پژوهش درصدد ارزیابی تبیین همبستگی الگوی رفتار تعاملی با الگوی محیط کالبدی و در پی آن ارتقای کیفیت مجتمع های مسکونی است. ب نظریه پردازان محیط، سینومورفی را سازگاری بیشتر فضا و رفتار می دانند. همچنین توجه به جایگاه علوم رفتاری در طراحی شهری و معماری و چگونگی تأثیرگذاری فضا بر بروز رفتار انسانی ازجمله مواردی است که نیازمند بررسی و بازبینی مفهومی و عملیاتی در طراحی معماری است. مسئله اساسی: در این مقاله تبیین همبستگی الگوی رفتار تعاملی با الگوی محیط کالبدی فضای باز در مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان است . هدف کلی: از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تأثیر شاخصه های کالبدی مؤثر بر قرارگاه رفتاری در فضای باز سه نمونه مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان و بهبود کاربری محیط از طریق بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر سینومورفی قرارگاه رفتاری در فضای باز مجتمع های مسکونی و رسیدن به قرارگاه رفتاری مطلوب از طریق شناسایی تأثیر شاخصه های رفتار و محیط کالبدی و قابلیت های محیط است. سؤال اساسی: که در این پژوهش مطرح است عبارت است از این که چه عواملی در ایجاد سینومورفی در فضای باز مجتمع های مسکونی منتخب در شهر کرمان تأثیرگذار هستند؟ روش پژوهش: روش پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی می باشد . برای جمع آ وری اطلاعات از طریق پرسشنامه اقدام شده است و برای سنجش متغیرها و فرضیات پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اموس 24 بهره برده شده است. یافته ها: حاکی از آن است که نسبت بالاتر فضای باز مسکونی در قرارگاه رفتاری در تبیین مؤلفه های سینومورفی معناداری ایجاد می کند.

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از شناسایی متغیرهای اصلی اثرگذار بر تمایل شهروندان در مشارکت و نیز تعیین میزان و سهم اثرگذاری هریک از این متغیرها بر متغیر وابسته تحقیق و همچنین ارائه راهکارها وپیشنهادهای جدید جهت بالا بردن میزان مشارکت اجتماعی در بین شهروندان منطقه 6 تهران. در این پژوهش از روش میکس متود استفاده شده است تا ابعاد مشارکت شهروندان به نحوی بهتر و کاملتر مشخص شوند. به این مفهوم که ابتدا از روش کیفی استفاده شد و با 20 نفر از شهروندان منطقه 6 تهران مصاحبه شد تا عوامل موثر بر مشارکت شهروندان این منطقه در توسعه پایدار را گردآوری گردد، سپس از روش کمی استفاده شد و پرسشنامه ای بر اساس ملاکهای عنوان شده توسط شهروندان در مصاحبه تهیه گردید تا بین تعداد بیشتری از شهروندان منطقه 6 تهران توزیع شود و تحلیل آماری لازم صورت گیرد. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد که میزان اعتماد پاسخگویان، متوسط بوده؛ و پاسخگویان نسبت به شهر و محیط اجتماعی خود احساس تعلق و وابستگی متوسطی داشته اند. میزان مسئولیت پذیری پاسخگویان نیز در حد خوبی بوده ولی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری نسبتا ضعیف بوده است. اکثر مردم نگرش مثبتی نسبت به مشارکت داشتند ولی اذعان داشتند امکان مشارکت کمی برای مشارکت شهروندان فراهم است. همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتاً بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشته اند. بنابراین بطورکلی میزان مشارکت اجتماعی افراد در حد نسبتا پایینی بوده است

تمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه بر اساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی که متصدیان آن ها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می کند اما عملکرد آن ها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر تمرکززدایی به اختیار عمل نسبی دولت های محلی در زمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. یکی از پیش شرط های موفقیت و پایداری حکومت محلی، پیش بینی منابع درآمدی متناسب با وظایف و مسئولیت هاست. در ایران اتخاذ سیاست استقلال مالی از دولت بدون تعریف منابع مالی جدید موجب شد تا مشکلات و چالش های عدیده ای برای نهادهای محلی به وجود آید. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مطالعات مقایسه ای، به بررسی مشکلات شوراها و شهرداری ها در زمینه منابع درآمدی بپردازد و درنهایت نیز راهکارهایی را دراین باره ارائه نماید. ازجمله این راهکارها ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افزایش سهم شهردارى ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نظام پایدار درآمد شهری مبتنی بر عوارض نوسازی و بهره گیری از کسب وکارهای کوچک اقتصاد محلی اشاره کرد.

اولویت بندی و تعیین پروتکل های تقویت مشارکت جمعی شهروندان در اجرای طرحهای توسعه شهری می تواند بیشتر از لحاظ بعد امنیت اجتماعی، بعد عدالت اجتماعی و بعد رفاهی مورد توجه مجریان و متولیان قانونی احیای فضاهای شهری کلانشهرها قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح های توسعه شهری در 384 نفر از شهروندان و 50 نفر از مدیران و برنامه ریزان شهری انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات از طریق مرور منابع و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات جامعه شناختی و جلب اعتماد به مشارکت اجتماعی در توسعه شهری از دیدگاه شهروندان و مدیران انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین متغیر ویژگی های شهروندان برای اعتماد به مشارکت از دید مدیران و برنامه ریزان شهری و شهروندان وجود دارد (p≤0.05). همچنین تفاوت معناداری بین متغیر تأثیر پذیری طرح توسعه شهری از نظر نوع آن، برمیزان اعتماد شهروندان در راستای مشارکت جمعی از دید مدیران و برنامه ریزان شهری و شهروندان وجود دارد (p≤0.05). در نهایت اولویت بندی عوامل مؤثر براعتماد شهروندان در راستای تقویت مشارکت جمعی در اجرای طرح های توسعه شهری نشان داد این نظرات از دیدگاه شهروندان (098/413= (x^2) مجذورکای، 2= (df) درجه آزادی، 001/0≥p ) و مدیران (411/27= (x^2) مجذورکای، 2= (df) درجه آزادی، 001/0≥p ) متفاوت بوده و ترتیب آن بدین شرح است: 1) نوع و ویژگی طرح ها برای مشارکت، 2) ویژگی های شهروندان برای اعتماد به مشارکت و 3) عوامل اعتمادساز در فضاهای مکان شناسی.

شهرها در کشورهای درحال توسعه، با مشکلات قابل توجهی از جمله مشارکت اجنماعی پایین ، رشد بدون توسعه ، کنترل نرخ رشد بی رویه مهاجرت ، افزایش شمار فقرا ، نابرابری در فرصت ها و درآمدها مواجه هستند . هدف این بررسی تعیین رابطه برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی با مشارکت شهروندان شهر تبریز به منظور کمک به توسعه پایدار شهری بود . روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود . جامعه آماری ، کلیه شهروندان در سنین 45-15 ساکن در نقاط شهری تبریز اعم از زن و مرد به تعداد 820000 نفر و حجم نمونه 680 نفر بود که در سه گروه سنی انتخاب شدند. در این پژوهش، متغیرهای انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از دولت، نوگرایی، جنس و پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان با متغیر مشارکت رابطه معنی داری داشتند . البته متغیر نوگرایی رابطه معنی دار معکوسی با مشارکت داشت. با توجه به پایین بودن میزان مشارکت شهروندان می توان گفت این وضعیت ناشی از موانع ساختاری در نظام سیاسی و فرهنگی ایران است. پیوند افراد با جامعه و برقراری رابطه با آن و گسستگی آنها از جامعه، همه به محیط اجتماعی و فرهنگی که در آن قرار گرفته اند، برمی گردد. این وضعیت ، در کم و کیف توسعه پایدارشهری نقش دارد . مشارکت به عنوان مهمترین عامل در توسعه شهری به شمار می رود ، بطوری که بدون مشارکت مردم ، برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری امکان پذیر نیست.

تحلیل شاخص های زیست پذیری با رویکرد حق به شهر می تواند نقشی کلیدی در رفع بسیاری از معضلات شهری ایفا نموده و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی شاخص های زیست پذیری با رویکرد حق به شهر برای 32 محله مسکونی بندر ماهشهر و تعیین تفاوت های فضایی این حقوق در محله های مختلف شهر است. برای این منظور از ابزار پرسشنامه برای سنجش ابعاد 13 گانه حق به شهر به همراه اطلاعات جمعیتی سازمان آمار استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای سنجش تفاوت حق به شهر در محله ها و سطح بندی محلات، نواحی، و مناطق از آزمون های تحلیل واریانس و تحلیل مکانی استفاده شده است. یافته ها نشان داده است که محله های مورد مطالعه از نابرابری فضایی در رضایت شهروندان در ابعاد مختلف حق به شهر رنج می-برند. یافته ها همچنین بیانگر این است که در محله های 2، 29، 35 که تراکم جمعیت پایین تر و امکانات بهتری دارند درجه رضایت از حق به شهر نیز بالاتر اظهار شده و برعکس در محله های 8، 10، 17، 24، و 25 که تراکم جمعیت بیشتر و شرایط نامطلوب تری دارند نارضایتی بیشتری از جانب پاسخگویان اظهار شده است. می توان نتیجه گیری نمود که نابرابری فضایی بندرماهشهر می تواند از یک طرف به دلیل حضور ساکنان غیربومی شاغل در صنایع این شهر و از طرف دیگر به دلیل غلبه دیدگاه نئولیبرال در بین مدیران شهری و استانی در تصمیم گیریهای راهبردی و اجرای برنامه های توسعه شهری باشد. بنابراین، توجه به رویکرد حق به شهر در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی این شهر براساس دیدگاه سیاست گذاری حق محور می تواند نقشی کلیدی در کاهش نابرابری ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.

سکونتگاه های غیررسمی، نواحی نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل گرفته و گسترش یافته اند. لذا مطالعه سکونتگاه های غیر رسمی و اتخاذ راهکار و استراتژی مناسب در برابر این پدیده در این شهر جهت توسعه پایدار شهری ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر با تحلیل عوامل درونی(قوت و ضعف) و عوامل بیرونی( فرصت ها و تهدیدات) شاخصهای کالبدی - زیست محیطی، اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به دنبال ارائه استراتژی برتر برای توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می کند. جامعه آماری این پژوهش، شامل مسئولان و کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می باشد. . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردهای توانمندسازی محله گلمغان، از ماتریس تحلیلیSWOT بهره گرفته شد. سپس با تنظیم عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند، ماتریس راهبردی SWOT استخراج شد. برای اولویت بندی راهبردهای حاصل از فنSWOT ، نظرات کارشناسان و خبران در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد و با استفاده از مدلANP ، راهبردها ارزیابی و اولویت بندی شدند. با محاسبه میانگین امتیاز عوامل، نمره کل برای چهار استراتژی رقابتی/تهاجمی(SO)، تنوع(ST)، بازنگری(WO) و تدافعی(WT) محاسبه گردید و استراتژی(SO) با میانگین امتیاز کل(0.31) مناسب ترین استراتژی برای توانمندسازی محله گلمغان انتخاب گردید.

انتخاب مکان بهینه شعب بانک یکی از مهم ترین تصمیمات در فعالیت بانکداری است که اثر بسیر زیادی در عملکرد و کرایی آن دارد. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی و تعیین اولویت عوامل موثر بر مکان یابی شعب بانک توسعه تعاون در شهر همدان صورت گرفته است، از طریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با مدیران شعب بانک، عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) اوزان نسبی عوامل جهت اولویت بندی آنها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که عوامل نزدیکی به شعب (بانک های خودی و رقیب) و نزدیکی به خدمات و تسهیلات شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین معیار ویژگی های جمعیتی تأثیرگذار بوده و سه معیار خدمات و تسهیلات شهری، ترافیک و رقابت (نزدیکی به بانک های خودی و رقیب) را تحت تأثیر قرار می دهد.