درخت حوزه‌های تخصصی

نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گرددند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح فردی و گروهی خواهد شد. هم چنین آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به سزایی در ارتقای کارایی سازمان ها دارد. دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود و تسهیل کسب دانش،پرورش مهارت ها و توانایی های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل می شود. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک تحقیق عملی – کاربردی است و براساس روش تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات، یک تحقیق علی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مجموعه معاونین شرکت توزیع برق استان تهران با تعداد50 نفر می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی می باشد. برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که طبق آن تعداد 44 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها ،بمنظور سنجش فرضیه های پژوهشی از رویکرد معادلات ساختاری استفاده می گردد ضمنا برای سنجش روایی از روایی واگرا و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت.

جهان پر شتاب امروز ، ایستایی سیستم های تولید و صنعت در مهندسی ، پزشکی ، کشاورزی و سایر عرصه های علمی را به هیچ وجه نمی پذیرد .در این مقاله ضمن بررسی جزئیات سیستم خطاناپذیر سازی سعی در توضیح ارتباط آن با زنجیره عظیم سیستم های ناب در کلیه علوم و تکنولوژی شده است . افزایش اثربحشی و بهره وری در سیستم های مختلف تولید وتکنولوژی مدرن، در صنایع روز دنیا از گامهای کاربردی بشمار میآید و در نهایت حذف کلیه خطاهای فرآیند، دستیابی به تولید ناب و چابک ارتقاء ارزش شرکت، جهانی کردن نام برند و در نهایت بالا بردن سود سهامداران جهت نیل به اهداف والای سازمان میباشد. حذف کلیه هزینه ها و اتلاف ها از سیستم واعتماد کامل به فرآیند تولید و سود دهی حداکثری، انگیزه خوبی جهت بررسی و اجرای سیستم پوکایوکه در تمام سطوح شغلی و زندگی است امروزه هریک از ما در جایگاه خود میتوانیم و باید شینگویی دیگرباشیم و هیچکدام حق نداریم بی تفاوت بوده و رل صفر را بازی کنیم کما اینکه از ابتدای خلقت تا کنون افراد بیشماری بوده اند که این تغییرات را در نهایت گمنامی شناسایی و اجرا کرده اند ولی وقت آن رسیده که با شتابی بیشتر و سیستماتیک تر به این مهم بنگریم و همسو و هم فرکانس با پیشرفتهای دیگر جهان رو به سوی ترقی پیش رویم.

امروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود.طرفین و داوران باید از قواعد اخلاقی بالقوه قابل اجرا در فرایند داوری آگاه باشند. هرچند دستورالعمل های اخلاقی ارایه شده به طور مثال توسط کانون بین المللی وکلا اجباری نیستند و به طور جهانی شناخته شده نیستند اما عدم توجه به آنها می تواند عواقبی برای آرای صادره توسط داوران داشته باشد.در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی داوران با توجه به اسناد و کدهای اخلاقی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فیش برداری از آن ها به انضمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و آرای صادره در حدامکان خواهد بود.استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی با توجه به جنبه بین المللی تحقیق اجتناب ناپذیر خواهد بود. داشتن یک سیستم موثر برای کنترل احترام به اخلاق داوری و اصلاح بسیاری از بی نظمی های موجود در شیوه های داوری ضروری است. مهم ترین اصول اخلاقی که باید توسط داوران رعایت شود اصل شفافیت،محرمانگی و رعایت موافقت نامه داوری است.البته با توجه به پراکندگی مقررات و لازم الاجرا نبودن دستورالعمل های موجود و تا قبل از وجود یک سیستم موثر و لازم الاجرا ، توافق بین طرفین در خصوص یک کد اخلاقی در موافقت نامه داوری یا دستورالعمل های آیینی بعد از شروع اختلاف می تواند موثر باشد.

هدف از تحقیق حاضر مفهوم پردازی و اولویت بندی مؤلفه های برند سازی اسلامی-اخلاقی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی به منظور ارائه چارچوبی مفهومی برای ورود به بازارهای بین المللی می باشد. روش انجام تحقیق ترکیبی می باشد که در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است.نخست در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با چهارده نفر از خبرگان، متخصصان و اساتید در زمینه برندسازی اسلامی و بازاریابی که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند و با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری،مؤلفه های برند سازی اسلامی- اخلاقی شامل سه مؤلفه اصلی (دیدگاه ها و رویکردها، نقاط ضعف و تهدیدات، نقاط قوت و فرصت ها ) و پانزده زیر مؤلفه شناسایی و دسته بندی شدند. سپس در مرحله کمی از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظر و دیدگاه مدیران و کارشناسان بازاریابی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی کشور که بر اساس اطلاعات کسب شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت 8618 شرکت در حال فعالیت بوده، جمع آوری شد. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،نمونه ای به تعداد 364 نفربدست آمد که این تعداد نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه آماری انتخاب گردید. برای تحلیل داده های کمی از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار های اس پی اس اس 22 و آموس 22استفاده گردید . یافته های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه دیدگاه ها و رویکردها بالاترین رتبه را در بین مؤلفه های اصلی داشته و رویکرد مفهومی؛ از دیدگاه ها و رویکردها؛ دارای بیشترین اهمیت بوده،مهمترین نقطه قوت وفرصت؛ آموزه های اسلامی و پر اهمیت ترین ضعف و تهدید؛ ریسک سرمایه گذاری در برندسازی اسلامی –اخلاقی است.

مطالعات و تجارب صورت گرفته در زمینه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نشان دهنده تکامل رویکردهای نوین همچون بازآفرینی شهری با تأکید بر مشارکت مردم، بخصوص محله محوری می باشد. بازآفرینی شهری با تأکید بر محله محوری به دنبال آن است که با اقدامات لازم در مقیاس کوچک یعنی محله، که خردترین مقیاس در تقسیمات کالبدی مدیریت شهری است، بیشترین اثرگذاری در حوزه پایداری داشته باشد. لذا در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی رویکرد اقتصادی و اجتماعی محله محور در بازآفرینی بافت های فرسوده مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 4 و 5 شهر زاهدان) می باشد. پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی-کاربردی است. روش مورد استفاده در مرحله جمع آوری داده ها، مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل های WASPAS و Fuzzy VIKOR استفاده شد. نتایج مدل تصمیم گیری WASPAS، نشان داد منطقه پنج در رویکرد اقتصادی و اجتماعی محله محور نسبت به منطقه چهار در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین نتایج مدل Fuzzy VIKOR نشان داد منطقه پنج با وزن به دست آمده 680/0 وضعیت بهتری نسبت به منطقه چهار در جهت امکان پذیری رویکرد اقتصادی و اجتماعی محله محور در بازآفرینی بافت های فرسوده شهر زاهدان را دارد.

سیستم حمل ونقل شهری از اساسی ترین بخش های یک شهر می باشد. پایش سیاست گذاری و برنامه ریزی سیستم های حمل ونقل شهری بر اساس سیستم حمل ونقل پایدار شهری از نیازهای اساسی متولیان طرح های حمل ونقل می باشد که امروزه موردتوجه کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش باهدف ارزیابی پروژه قطار شهری کرمانشاه بر اساس سیستم حمل ونقل پایدار شهری صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر کرمانشاه و حجم نمونه برابر با 384 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. اعتبار ابزار گردآوری داده ها بر طبق آزمون آلفای کرونباخ برابر با 91/0 به تأیید رسیده است. تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش با دو نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفته و در تحلیل داده ها با توجه به ماهیت فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که قطار شهری کرمانشاه هیچ یک از شاخص ها و ابعاد سیستم حمل ونقل شهری پایدار را پوشش نمی دهد و اعداد به دست آمده در تحلیل آن از حد استاندارد تعریف طیف پایین تر می باشد. در بعد منظر شهری از دیدگاه شهروندان کمترین آسیب به شهر خواهد رسید و در بعد مشارکت مردمی و در نظر گرفتن شهروندان به عنوان استفاده کنندگان از فضا در پایین ترین وضعیت قرار دارد. با توجه به تحلیل صورت گرفته توسط محققان مشخص شد که پروژه قطار شهری کرمانشاه ازنظر منظر شهری نیز در وضعیت مساعدی به سر نمی برد و سبب از بین رفتن هویت شهر خواهد شد.

امروزه تبلیغ کالاها و خدمات در رسانه ها توسط اشخاص مشهور به یکی از تاثیرگذارترین روش های تبلیغاتی تبدیل شده که به ویژه عرضه کنندگان بزرگ از آن برای ترغیب مخاطبین به خرید استفاده می کنند و از این طریق فروش وعرضه خود را افزایش می دهند. از این طریق، شخص مشهور نیز در ازای استفاده ی عرضه کننده از شهرت و فعالیت تبلیغاتی اش، مابه ازای مالی دریافت می کند. همچنین او می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از نشانه های هویتی خود مانند تصویر، نام و غیره شود. از این دو اختیار شخص مشهور، می توان با عنوان حق جَلوَت یاد کرد. حال اگر در اثر استفاده مصرف کننده از آن چه شخص مشهور با به کارگیری حق جلوت خود در تبلیغ آن شرکت کرده، خسارتی به او وارد شود، آیا او نیز علاوه بر تولیدکننده به دلیل حضور در تبلیغ و ترغیب مخاطبین به خرید مسئولیت دارد؟ پژوهش پیش ِرو در پی اثبات این فرضیه است که در حقوق ایران با پذیرش کلیِ امکان مسئولیت شخص مشهور بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، به ویژه قاعده غرور، در مواردی که شخص مشهور در جهت تایید کالا یا خدمتی فعالیت تبلیغاتی انجام می دهد، باید او را در برابر مصرف کننده مسئول دانست، مشروط بر این که در نگاه عرف، اعتماد مصرف کننده به اظهار شخص مشهور، قابل قبول باشد.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

تعهد به نجات، الزام حقوقی اشخاص به نجات سایرین از موقعیت زیان-بار است. بر مبنای این الزام عدم اقدام شخص برای پایان دادن به وضعیت خطرآفرینی که دیگری در آن قرار دارد به مسئولیت شخص می انجامد حتی اگر نقشی در ایجاد این موقعیت نداشته باشد. در روابط قراردادی اگر تداوم چنین وضعیتی منجر به عدم اجرای قرارداد گردد شخص ممتنع نیز مسئول نقض قرارداد خواهد بود. در این مقاله تلاش می شود شرایط اعمال و پذیرش تعهد به نجات دیگری از موقعیت زیان-بار مالی مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود زمینه های اجرای تعهد به نجات و آثار آن در حقوق، بویژه در روابط قراردادی چیست؟ علاوه بر تبیین مبانی توجیهی تعهد به نجات و اشکالات وارده نسبت به آن، انطباق قاعده با ضوابط فقهی و حقوقی ایران نیز امکان سنجی خواهد شد. بر اساس تحلیل های بیان شده در این نوشته و نمونه هایی که از متون قانونی ایران ذکر می شود می توان پذیرفت تعهد به نجات در برخی فروض قراردادی بر اساس ارتکاز عرفی از مفهوم تقصیر و سببیت در حقوق ایران قابل اعمال است.

آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.

مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تأمل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.

آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ ترین جمعیت های پناهجو هستند که از دهه 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب پذیری، حمایت ویژه ای را طلب می کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش های بین المللی در حوزه حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهنده افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ها حاکی از این است که به نظر می رسد برقراری هزینه های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.

ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام های کیفری مختلف ایفا می کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به ویژه راست گویی دارد. براین اساس، دستگاه عدالت کیفری باید در راستای دادرسی عادلانه، سازوکارهای مقابله با شهادت کذب را به کار گیرد. در نظام کیفری ایران، اگرچه شهادت کذب، به عنوان جرمی تعزیری پیش بینی گردیده، قلمرو آن به ادای گواهی دروغ نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده است و تفکیکی بین حالت هایی که شهادت کذب در حکم دادگاه تأثیرگذار باشد یا نباشد، یا اینکه شاهد با ادای گواهی دروغ منفعت مالی کسب کند یا نکند، نشده است؛ ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، شهادت دروغ اصولاً مستلزم این است که گواه مبادرت به اظهار کذبی کند که در رسیدگی قضایی اساسی است؛ رویکردی که برخی اختلاف ها را در آرای دادگاه های انگلستان و وِیلز از حیث لزوم تأثیرگذاری اظهار موردنظر در سرنوشتِ پرونده دامن زده است. بنابراین، این نوشتار با روشی تطبیقی مقایسه ای درصدد آشکارسازی جنبه های مثبت و منفی نظام های حقوقی گفته شده است و از این رهگذر، راهکارهایی نظیر تشدید مجازات تعزیریِ شهادت کذب در صورت تأثیرگذاری بر رأی مرجع قضایی را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد بدهد.

داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.

توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری مادر بر شرکت های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم ترین سوالات مطروحه در زمینه ورشکستگی شرکت های چندملیتی است چرا که پاسخ سوالات فوق-الذکر در عرصه ملی در قوانین موضوعه هر کشوری تعیین و تدوین شده است ولی در گستره بین المللی و فرامرزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد در این مقاله تلاش شد تا با بررسی تحلیلی و توصیفی قواعد و مقررات موجود و رویه دادگاه ها در زمینه ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی پاسخی به سوالات مذکور ارائه گردد النهایه مشخص شد که بررسی آثار ورشکستگی هر شرکتی بر شرکت دیگر بدون بررسی ویژگی های ورشکستگی بین المللی و ویژگی-های تجاری فعالیت های شرکت های چندملیتی امکان پذیر نمی باشد بنابراین ویژگی های ورشکستگی بین المللی را در سه مبحث حقوقی، اقتصادی و سیاسی طرح و مورد بررسی قرار داده شد و در همین راستا چنین استنتاج گردید که دشواری احراز ارتباط تجاری میان شرکت مادر و شرکت های تابعه با توجه به اعمال اصل تفکیک شخصیت حقوقی و همچنین گستردگی اشکال مشارکت تجاری از مهم ترین ویژگی های ورشکستگی شرکت های چند ملیتی می باشد

اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.

امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل فضایی میان مناطق روستایی و شهری از مباحث مهم برنامه ریزان منطقه ای است. برای توازن بخشیدن و کاهش نابرابری نقاط روستایی، توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از روش ها و مدل های کمی مانند ضریب مکانی (LQ) و شاخص مرکزیت به تحلیل عملکرد شهرهای شهرستان رودبار می پردازد. در این مقاله، اهدافی چون تبیین رابطه بین کارکرد نقاط شهری در خدمات رسانی به نواحی روستایی شهرستان، رتبه بندی برخورداری خدمات و تعیین سطوح توسعه یافتگی روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهرهای شهرستان رودبار مورد توجه است. ضریب مکانی (LQ) مشخص نمود که شهرستان رودبار در زمینه کشاورزی و صنعت دارای ضریب (LQ) بالاتر از یک بوده و صادر کننده محصولات تولیدی می باشد اما از نظر خدمات (LQ) پایین تر از یک بوده و نشان دهنده وابستگی به شهرستان های دیگر است. بر اساس شاخص مرکزیت، ساکنان حوزه نفوذ مستقیم شهرهای رودبار، لوشان، منجیل، رستم آباد و بره سر از نظر سطح بندی روستاهای حوزه نفوذ مستقیم خود دارای نظم هستند و شهرهای جیرنده و توتکابن از این نظم در سطح بندی روستاهای حوزه نفوذ مستقیم خود محروم هستند. این شهرها به غیر از انجام ارتباط اجباری اداری و سیاسی که موجب وابستگی روستا به شهر می شود در سایر موارد چون مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شهرهای خود به شهرهای دیگر شهرستان نیز مراجعه می کنند.

یکی از عمده ترین سیاست های کشور در سال های اخیر با هدف تأمین مسکن اقشار مختلف، «طرح مسکن مهر» است که به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دولت با هدف تأمین مسکن اجرا شد. هدف این پژوهش، «ارزیابی تطبیقی میزان سنجش رضایت ساکنان از مسکن مهر در شهر زاهدان» است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان مجتمع های مسکن مهر شرق و غرب زاهدان و شامل 4950 سرپرست خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 562 سرپرست خانوار برآورد شده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد اگرچه بین متغیرهای سن و درآمد ماهیانه و میزان تحصیلات با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد. اما نتایج آزمون T نشان داد رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر زاهدان با میانگین کلی 79 زیرمعیار، پایین تر از حد متوسط(41/2) است. برای رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون فریدمن و مهمترین اثرگذار نیز شاخص عملکردی–ساختاری شامل دسترسی ها و تسهیلات است، برای تحلیل مؤثرترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت سکونتی ازنظر کارشناسان، از مدل SAWARA و مهمترین شاخص محتوایی شاخص اثرگذار وجود دوربین مدار بسته، نزدیکی بیشتر به مرکز خرید است. در نهایت نتایج آزمون T مستقل برای مقایسه دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده، اختلاف معنی داری از نظر سطح رضایت مندی در مساکن مهر زاهدان وجود ندارد.

هویت ملی به مثابه کلان ترین سطح هویت در هر جامعه ای، رابطه و تعلق انسان با کشورش را نشان می دهد و از اهمیت فراوانی برخوردار است. گستردگی و کثرت مطالعات هویت ملی، ضرورت بررسی نظام مند تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته در این حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. هدف این پژوهش طراحی الگوی مؤلفه های هویت ملی در ایران از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه هویت ملی و با رویکرد فرا ترکیب است. روش پژوهش حاضر کیفی و جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران با موضوع هویت ملی از سال 1388 تا سال 1398 تشکیل داده است که در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجلات تخصصی نور مگز و پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) نمایه شده اند. در کل تعداد 250 مقاله پژوهشی یافت شد و در نهایت پس از بررسی و پالایش های مختلف، 40 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب گردید که در 263 کد مفهومی،60 مؤلفه و 7 بعد سازمان دهی گردیدند. مهم ترین ابعاد 7 گانه هویت ملی به لحاظ بیشترین قلمرو مفهومی و مؤلفه ها به ترتیب عبارت اند از: بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد تاریخی، بعد سرزمینی، بعد دینی، بعد زبانی و ادبی و در نهایت بعد سیاسی.

پژوهش حاضر با استفاده از طرح پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. سپس بر اساس مؤلفه های به دست آمده، پرسشنامه 112 گویه ای ساخته شد. نمونه آماری در بخش کمی شامل 320 نفر از متخصصان حوزه های کارآفرینی و اقتصاد و مدیران و معاونین، کارشناسان آموزش و پرورش و اعضاء هیات علمی با مدرک تعلیم و تربیت در منطقه خراسان شمالی بودند .به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی تأییدی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری با تکنیک دیمتل استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل محتوا منجر به طراحی مدل آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی با چهار بعد «جنبه های فردی و شخصی، فرهنگ و اخلاق اقتصادی، مفاهیم و علل اقتصادی و مهارت های اجتماعی» و 11 مولفه گردید. یافته ها نشان داد که ابزار سنجش از اعتبار عاملی برخوردار است. همچنین مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ، به منظور سنجش همبستگی درونی مضامین پایه بالاتر از 7/0 شد، در نتیجه ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه گیری کافی برخوردار بود. لذا بر اساس نتایج می توان بیان نمود که گنجاندن مؤلفه های آموزشی مبتنی بر تربیت اقتصادی با رویکرد کارآفرینی می تواند در تربیت اقتصادی دانش آموزان دوره ابتدایی در منطقه خراسان شمالی مفید فایده واقع گردد.