درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی در شکل گیری و ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت توجه به اهداف و آرمان های توسعه پایدار از ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تدوین ضوابط متناسب با ویژگی های سکونتگاه های شهری و نیازهای روز شهروندان، همچنین کارآمدی در اجرا و وجود مدیریت واحد و یکپارچه شهری را فراهم می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر قوانین و مقررات شهرسازی در توسعه پایدار شهری بابلسر است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان دستگاه های اجرایی و شهروندان شهر بابلسر هستند. اثرگذاری قوانین و مقررات شهرسازی از ابعادی چون ضوابط طرح های توسعه شهری، ضوابط مربوط به ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی، مقررات اراضی و زمین شهری، مصوبات کمیسیون های ماده 5 و 100 و رعایت اصول صحیح مدیریت در توسعه پایدار شهری به عنوان چارچوب تحلیلی پژوهش در نظر گرفته شده است. یافته ها مبین آن است که از میان شاخص های تأثیرگذار بر توسعه پایدار شهری در روش رتبه بندی توانی، شاخص ضوابط مربوط به ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی با وزن استاندارد شده 431/0، بیشترین تأثیر و شاخص اصول صحیح مدیریت شهری با وزن استاندارد شده 048/0، کمترین تأثیر را دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در توسعه پایدار شهری در سطح خانوارهای نمونه، کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. با بهره گیری از روش (TOPSIS) در جهت رتبه بندی محلات شهر بابلسر برحسب اوزان مورد محاسبه در هر شاخص به ترتیب، محله جواهری با مقدار (9101/0)ci، با رتبه 1 بالاترین جایگاه و محله کتی بن با مقدار (3008/0)ci، با رتبه 20 پایین ترین جایگاه را دارند.

محیط بستری برای رخ داد انواع رفتارهای اجتماعی است. رفتارهای انسانی برآیندی از انگیزه ها و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی ناشی از ادراک او از دنیای خارج و معنایی که این تصویر برای او دارد، می باشد. انسان ها همواره بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را در فضاهای عمومی شهر به سر می برند و تحت تأثیر این فضاها الگوهای رفتاری خاصی از خود بروز می دهند، دراین بین پارک های شهری به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای عمومی شهرهاست که باید موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. از همین رو یکی از هدف های اصلی این مقاله تبیین الگوهای رفتار جمعی و تأثیر آن بر میزان رشد و خودشکوفایی کودکان در استفاده از انواع پارک های شهری کلان شهر مشهد می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن نیز توصیفی – تحلیلی است. همچنین از روش های آمار ناپارامتریک مانند آماره کای دو، جهت سنجش و تحلیل 384 پرسشنامه مردمی به کمک نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای روایی پرسشنامه های تحقیق از تحلیل عاملی و برای پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. جمع نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الگوهای رفتاری شهروندان در پارک های موردمطالعه در مناطق چهارگانه (یک، نه، یازده و ثامن) شهر مشهد تحت تأثیر کیفیت طراحی و میزان مطلوبیت فضاهای داخلی پارک ها بوده که این مهم خود بر شاخص رشد و شکوفایی کودکان تأثیر بسزایی دارد به طوری که هر چه فضاهای عمومی ازجمله پارک های شهری که محل برقراری تعاملات اجتماعی است از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، رفتارهای جمعی هدفمندتری در این گونه فضاها شکل می گیرد و این مسئله بر میزان یادگیری، رشد و شکوفایی کودکانی که به همراه والدین خود به پارک می آیند تأثیر بسزایی دارد.

امروزه حدود 60% از منابع انرژی در دنیا را نفت و گاز تشکیل می دهد. با توجه به روش های مختلف حمل و نقل نفت خام و محصولات آن، بیشترین سهم جابه جایی این منابع با استفاده از خطوط لوله های انتقال می باشد. هدف از این پژوهش، مدلسازی GIS پایه آتش سوزی شبکه های توزیع گاز شهری  و اثرات لرزه خیزی شهر تبریز در تشدید آتش سوزی می باشد. برای این منظور روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) به همراه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به کار گرفته شد، همچنین برای تعیین اهمیت روابط بین معیارها و زیر معیارها و ضریب اهمیت نسبی آن ها از مدل FANP استفاده شده است که در راستای هدف پژوهش از 4 معیار و 20 زیرمعیار برای مطالعه آسیب پذیری در برابر آتش سوزی شبکه های گاز پرداخته شد. برای مشخص کردن تأثیر لرزه خیزی شهر تبریز بر آتش سوزی شبکه های توزیع گاز شهری به مقایسه نقشه ریز پهنه بندی خطر زمین لرزه های شهر تبریز با نقشه خروجی حاصل از این پژوهش پرداخته شد و مشخص گردید، بیشترین آسیب پذیری هم در نقشه خطر زمین لرزه و هم در نقشه پهنه بندی آتش سوزی شبکه گاز در قسمت شمال و شمال غربی محدوده است که بافت فرسوده و حاشیه نشین شهر می باشد. کاربری مسکونی با 63/70 هکتار با بیشترین آسیب از آتش-سوزی شبکه های توزیع گاز شهری در اثر تشدید زلزله در درجه اول قرار دارد. با توجه به برآورد خطر بالای آتش سوزی شبکه های گاز شهری، در سطح منطقه به خصوص بافت فرسوده و حاشیه نشین، سامان دهی این بافت ها و اجرای عملیات محافظتی از خطوط انتقال گاز در بافت های یادشده ضروری به نظر می رسد. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیچیدگی و طول خطوط انتقال گاز در بافت حاشیه نشین شهر زیاد می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در  این قسمت ها از لوله های پلی اتیلن که دارای مقاومت بالا نسبت به لوله های فولادی می باشد، استفاده گردد.

با توجه به اهمیت مسکن روستایی، شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایتمندی و نارضایتی سکونتی ساکنان، می تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آینده به منظور ارتقای سطح کیفی محدوده های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان ها مؤثر واقع گردد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی است و حجم نمونه ی تصادفی به نسبت اندازه ی خانوار در ۱۶ روستای بخش مرکزی تایباد (روستاهای دریافت کننده ی تسهیلات بهسازی مسکن، ۵۰۷۶ خانوار)، ۱۸۰ خانوار برآورد گردید. در این پژوهش مؤلفه ی رضایتمندی ساکنان روستایی از مسکن بر اساس ۶ شاخص بهداشتی، اقتصادی، تأسیسات و اجزای درونی مسکن، کالبدی، رفاهی، ایمنی از شاخص های تعیین شده ی مربوط به مسکن روستایی و در قالب ۲۳ گویه سنجیده شد. در فرآیند کار پس از محاسبه ی اهمیت نسبی، درجه ی ارجحیت هر شاخص با استفاده از تکنیک ahp، به دست آمد، سپس با استفاده از مدل ویکور رتبه بندی نقاط روستایی انجام شد. نتایج بیانگر آن است که روستای اسدآباد با رتبه (۱) و سطح رضایت خیلی زیاد (۰)، در بالاترین رتبه و روستای دوغارون با رتبه (۱۶) و سطح رضایت خیلی کم (۶۲۸/۰) در پایین ترین رتبه قرار دارد. درواقع از ۱۶ روستا، ۴ روستا در سطح رضایتمندی (خیلی زیاد)، ۴ روستا (زیاد)، ۱ روستا (متوسط)، ۲ روستا (کم) و ۵ روستا (خیلی کم) را به دست آورده اند. به طورکلی، مسکن نیمی از روستاها در وضعیت مناسب و نیمی دیگر در وضعیت نامناسب و میزان رضایت کم قرار گرفتند.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی تاب آوری در صنعت گردشگری در مواجهه با بحران کووید 19 انجام شده است. روش پژوهش کیفی است که از روش نظری داده بنیاد استفاده شده است. برای این منظور، با استادان حوزهٔ گردشگری و خبرگان صنعت گردشگری در استان مرکزی مصاحبه شد و، از مصاحبهٔ 11 به بعد، تحلیل داده ها به کشف مفاهیم و مقوله های جدیدی منجر نشد. با وجود این، برای اطمینان از حصول اشباع نظری، 4 مصاحبه دیگر نیز انجام شد و داده های مربوط به آن ها تحلیل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبهٔ نیمه ساختاریافته بود و از نرم افزار اطلس تی آی برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش، نوآوری در صنعت گردشگری و دیجیتال سازی این صنعت در شیوع بیماری کووید 19 به مثابهٔ شرایط علّی در تاب آوری صنعت گردشگری تأثیرگذار هستند، عوامل اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از تجربیات مدیران خبره در حوزهٔ صنعت گردشگری به منزلهٔ عوامل بسترساز، آموزش کارکنان و سیاست های انگیزشی و حمایتی به منزلهٔ عوامل مداخله گر در تاب آوری صنعت گردشگری، نقش رسانه ها و عوامل فردی در راهبردهای تاب آوری در صنعت گردشگری و توسعهٔ اقتصادی به منزلهٔ پیامدهای تاب آوری در صنعت گردشگری استخراج و شناسایی شدند. در انتهای این مطالعه، توصیه هایی مدیریتی برای حل بسیاری از مسائل پدیدآمده در حوزهٔ کسب وکار، که ناشی از شرایط فعلی است، اشاره شده است و همچنین دربارهٔ محدودیت ها و دامنهٔ تحقیقات آینده نیز بحث شده است.

در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطه مالیاتی بین مؤدی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهدات مؤدی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر می شود و این امکان را نیز به مؤدی می دهد تا موقعیت حقوقی خود را به منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلأهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقاله حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژه تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند.

نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.

کاهش ظرفیت های منابع آب کشور برای افزایش تولید داخلی و ناکارآمدی شبکه جهانی تجارت و تحریم های اقتصادی موجب شده است که به کشاورزی فراسرزمینی برای تولید محصولات اساسی مانند دانه های روغنی و نهاده های دامی به عنوان یکی از مسیرهای تأمین نیاز بازار داخلی با هدف ارتقای امنیت غذایی توجه ویژه ای شود. تحلیل مؤلفه های تولید و تجارت محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان نشان داد که وابستگی ایران به واردات ذرت و سویا برای تأمین نیاز بازار داخلی به شدت افزایش یافته است. همچنین به دلیل شدت تحریم های اقتصادی در سال های اخیر، افزایش ارزش ریالی واردات هر تن از محصولات ذرت، سویا، کلزا و آفتاب گردان بیش از 400 درصد بوده است. از این رو برای ارائه الگوی پویای سرمایه گذاری در کشت فراسرزمینی در راستای دستیابی به هدف برد برد راهبردهای: 1) انتخاب کشور میزبان بر اساس مؤلفه هایی مانند منابع طبیعی غنی، ظرفیت نیروی انسانی، زیرساخت ها، موقعیت جغرافیایی و قرابت های فرهنگی و سیاسی، 2) اتخاذ سیاست های حمایتی پویا برای ترغیب فعالان بخش کشاورزی، 3) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و پویا، 4) تعهد به نیازهای جوامع محلی کشور میزبان مانند اشتغال و معیشت، 5) ارائه الگوهای تجارت عادلانه و فراگیر متناسب با ظرفیت ها و قوانین محلی و 6) حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور میزبان ارایه می شود.

طی دهه های اخیر بخش اعظمی از منابع تأمین کننده درآمد دولت در بودجه کشور، درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. ازاین رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن، همواره بی ثباتی بودجه و کسری فزاینده ای را در پی داشته است. نتایج این گزارش نشان دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مؤلفه های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و...) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش های عمیقی روبه رو کرده است. ازاین رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود.

ردیف های متفرقه به عنوان یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، با رشد منفی 20 درصد در لایحه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 مواجه است. در قانون بودجه 1400، اعتبارات متفرقه معادل 6/27 درصد کل بودجه عمومی است. این بخش در لایحه 1401 با کاهش 8/6درصدی به رقم 2285 همت رسیده که 8/20 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات ردیف های متفرقه (جدول شماره 9 قانون بودجه) مربوط به طیف گوناگونی از اعتبارات است که یا دستگاه متولی آن ها مشخص نیست یا به صورت موقتی و موردی تخصیص داده می شوند. بی عدالتی و ناکارآمدی حاصل از ردیف های مشوش متفرقه در بودجه، نارضایتی اجتماعی را سبب می شود که تزلزل امنیت اقتصادی کشور و ناهمواری مسیر توسعه و تعالی بودجه را به ارمغان می آورد. دلایل وجودی ردیف های متفرقه را کمتر می توان هدفمندی و کمک به بهبود روند توسعه و برنامه ریزی بودجه دانست. این گزارش با هدف شناخت دقیق ردیف های متفرقه و آسیب شناسی حضور و ظهور این بخش در بودجه های سالانه نگاشته شده است. درنهایت، با در نظر گرفتن چگونگی تضعیف امنیت اقتصادی کشور با این بخش، شفافیت در ارقام عملکرد، تعیین دستگاه متولی و آسیب شناسی ردیف های متفرقه، توجه به سند آمایش سرزمین، محدود کردن سالانه اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

یارانه همان مالیات منفی که دارای حساسیت بیشتری است. یارانه آب یکی از اثرگذار و مهم ترین یارانه هایی است که در هر کشور وجود دارد. طراحی ساختارهای یارانه و تعرفه آب مستلزم توجه دقیق به معیارهای اقتصادی و رفاه اجتماعی است. آب به عنوان منبعی تجدیدناپذیر به دلایلی مانند کاهش حجم بارندگی و خالی شدن سفره های آب زیرزمینی مورد تهدید قرار گرفته است. حجم کل بارندگی در سال های 1387 1386 تا 1400 1399، 7/3139 میلی متر است. این عدد در متوسط سالانه دوره  45ساله منتهی به سال آبی 1390 1389، 36/396 میلیارد مترمکعب است. بیشترین تخلیه نیز از چاه های عمیق صورت گرفته است و پس از آن، به ترتیب چشمه، چاه نیمه عمیق و قنات بیشترین تخلیه را طی سال های مورد بررسی داشته اند. با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگی کاهش یافته است و درنتیجه، کشاورزان و مزرعه داران برای آبیاری مزارع و محصولات خود، آب زیرزمینی بیشتری استفاده کرده اند. درنهایت، برای برقراری امنیت آب و امنیت غذایی در کشور پیشنهادهای زیر ارائه می شود. تدوین الگوی کشت بهینه و جامع برای مدیریت کشت انواع محصولات و مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی، افزایش تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای توسعه گلخانه ها، ثبت و تدوین آمارنامه های دقیق در بخش کشاورزی، تجهیز آبیاری به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول کشت، به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط قوی بین دانشکده های کشاورزی و بخش کشاورزی.

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است.  مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

کشور ایران با اقلیم خشک و نیمه خشک، اکنون بیش از قبل، نیازمند حفظ منابعی از جمله آب و انرژی است. دراین پژوهش، دو منطقه اصفهان و یزد به عنوان دو نقطه بحرانی از جهت آب و انرژی، بررسی، و از مدل داده- ستانده دو منطقه ای، به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند، برای بررسی جریان ترکیبی (هیبریدی) دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1395، استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی، حاکی از آن است که دو بخش «حمل و نقل» و «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد، بخش های «حمل و نقل» و «کشاورزی»، پرمصرف ترین و به عبارتی، تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند؛ به طوری که مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه، در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات در بخش جریان کل دو منبع آب و انرژی در استان اصفهان، بیانگر آن است که، بخش «حمل و نقل» و «کشاورزی»، جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «ساخت فلزات اساسی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین دو بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» و « ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، به ترتیب، بیشترین خروجی (صادرات) و ورودی (واردات) انرژی و در مورد منابع آب نیز بخش «کشاورزی»، به ترتیب، بزرگترین صادرکننده و واردکننده هستند. شماره ی مقاله: ۳

سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶