درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع ویروس تنفسی نوظهور کنونی و اثرات همه گیری آن، اقتصاد جهانی را به شدت تحت الشعاع قرار داده و از سخت ترین چالش های پیش رو حسابرسان و صاحبکاران در طی سال های آتی خواهد بود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر همه گیری نوعی ویروس تنفسی با تغییر شکل پذیری مداوم و قدرت سرایت و کشندگی بالا به نام کووید-19 بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. در این پژوهش از یک روش کمی بوسیله پیمایش پرسشنامه، استفاده شده است. از حسابرسان خواسته شد نظر خود را درباره کیفیت حسابرسی از طریق پاسخ به سوالات بر اساس مقیاس پنج امتیازی لیکرت اعلام کنند. از میان 236 موسسه حسابرسی دارای رتبه الف تا د جامعه حسابداران رسمی ایران، برای 185 موسسه پرسشنامه ارسال گردید که 146 پاسخ قابل استفاده دریافت شد. مطالعه ما برخی از نتایج و مفاهیم مهم را مورد بررسی قرار داد که بر اساس نظرات حسابرسان، عمدتا" همه گیری بیماری تنفسی فعلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر قابل توجهی داشته است. در این راستا رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از برنامه های دیجیتال جهت کاهش اثرات منفی این بحران پیشنهاد می گردد.

در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می بیند، دچار تألم روحی می شود و از فرصت او برای حضور در آگهی های دیگر کاسته می شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین اساس، در مقاله پیش رو تلاش می شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش های جبران خسارت شخص مشهور در نظام های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت های ازدست رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته های این مقاله است.

دعاوی مربوط به اموال دانشگاه های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است. براین اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه ها کارآمد شناخته می شود. این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری های دانشگاه ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی تواند کارکرد بهینۀ هیأت های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خانواده درمانی رفتاری بر وسوسه مصرف مواد نوجوانان ترک کننده سوءمصرف مواد بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، پنج نوجوان و خانواده آن ها در شهر اهواز انتخاب شدند. دستورالعمل خانواده درمانی رفتاری در 14 جلسه 90 دقیقه ای و سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری برای نوجوانان و والدین آن ها انجام شد. نوجوانان به پرسشنامه عقاید وسوسه آمیز پاسخ دادند و داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد خانواده درمانی رفتاری باعث کاهش معنادار وسوسه مصرف مواد شد (درصد بهبودی=49/22). نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر خانواده درمانی رفتاری می تواند برای تغییر تعاملات ناکارآمد سیستم خانواده و کاهش سوءمصرف مواد در نوجوانان مؤثر باشد و درمانگران می توانند از این روش درمانی برای بهبود اختلال مصرف مواد استفاده کنند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر 8 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص های سرمی محور GH/IGF-1 و عملکرد مردان جوان فعال می پردازد. در این مطالعه نیمه تجربی، 20 مرد جوان (18-25 ساله) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه همگن تمرین تداومی (10= n) و HIIT (10= n) جایگزین شدند و در یک دوره تمرینی هشت هفته ای شرکت کردند. فعالیت اصلی گروه تمرین تداومی شامل 30 تا 50 دقیقه دویدن تداومی با شدت 50-70 درصد ضربان قلب ذخیره (HRR) بود. تمرینات گروه HIIT سه دوره با چهار تکرار و 15-30 ثانیه دویدن با شدت 85-95 درصد HRR در هر تکرار بود. خون گیری از تمام آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، بلافاصله پس از جلسه اول و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین انجام گرفت. بررسی ها نشان داد که پس از یک جلسه تمرین تداومی یا HIIT مقدار IGF-1 تام به طور معناداری در هر دو گروه کاهش یافته (0001/0=P، ، 63/21= 2،36 F)، درحالی که غلظت سرمی GH به طور معنا داری در هر دو گروه افزایش یافته است (04/0=P). افزون بر این پس از 8 هفته، هیچ یک از شیوه های تمرینی تغییری در غلظت IGF-1 تام ایجاد نکرد (78/0=P)؛ اما غلظت GH در هر دو گروه افزایش یافت (001/0=P). همچنین غلظت IGF-1 آزاد پس از 1 جلسه و 8 هفته تمرین در هر دو گروه به صورت معناداری افزایش یافت (001/0=P). در مقابل، ALS در آزمون مرحله سوم در هر دو گروه کاهش معنا داری داشته است (001/0=P) و مقادیر IGFBP3 در هیچ یک از دو گروه تغییر نکرد (64/0=P). همچنین افزایش VO 2max در هر دو گروه معنا دار بود (001/0=P)، ولی این افزایش در گروه HIIT بیشتر بود (032/0=P، 49/5= 1،17 F). نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از هر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی می تواند سازگاری های مثبتی در راستای بهبود استقامت قلبی-عروقی و تندرستی فرد ایجاد کند، ولی با در نظر گرفتن مواردی مثل افزایش IGF-1 آزاد و VO 2max، تمرینHIIT روش مناسب تری است.

هدف این تحقیق تعیین رابطه هوش هیجانی مادران با رشد حرکتی کودکان بود. صدو پنجاه مادر به همراه کودکان 4 تا 6 ساله آنها که در استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، سکونت داشتند، بصورت خوشه ای از مراکز پیش دبستانی- مهدکودک ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه های جمعیت شناختی، فرم کوتاه فعالیت بدنی بین المللی، هوش هیجانی بارئون و فرم کوتاه - نسخه دوم آزمون تبحر حرکتی برونینکس- ازرتسکی، ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر بودند. بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اسمارت پی ال اس سه: در سطح اطمینان 95%، هوش هیجانی مادران 41% (000/0=p)، و فعالیت بدنی مادران 3/17% (030/0=p) از تغییرات رشد حرکتی کودکان را پیش بینی کردند. همچنین هوش هیجانی مادران نیز 9/15% (028/0=p) از فعالیت بدنی مادران را پیش بینی کرد. هوش هیجانی مادران نقش دوگانه ای در تسهیل رشد حرکتی کودکان و فعالیت بدنی مادران دارد، همچنین هوش هیجانی مادران تسهیل گر فعالیت بدنی مادران است. بنظر می رسد که ارتقاء هوش هیجانی و انجام فعالیت های بدنی مادران، می توانند به پیشبرد رشد حرکتی کودکان کمک نمایند.

تغییر شرایط و اوضاع و احوال از جمله مشکلاتی است که در قراردادها، بالاخص قراردادهای بلند مدت پیش می آید. وجود چنین شرایطی سرنوشت قرارداد را تهدید می کند. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای حل این وضعیت و در حقیقت پاسخگویی به این مساله، نظرات متعددی مطرح شده است که هاردشیپ و فورس ماژور از آن دسته است. هاردشیپ از جمله پیش بینی هایی است که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ای که موجب برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، امکان مذاکره مجدد متعاملین را فراهم می سازد و فورس ماژور در حقیقت منجر به عدم اجرای قرارداد است. در کنار این دو موضوع، تحریم نیز به عنوان یک اهرم فشار در قراردادها موثر است.

گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از عمده کارکردهای قانون گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه ای نیز احساس می شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا، کلیه مصوبات حقوق داخلی که به نحوی به این مقوله اشاره داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در حقوق داخلی تصویب قوانین جامع و متناسب با نیازهای جامعه در حوزه تبلیغات به طور عام و حوزه تبلیغات مقایسه ای به طور خاص امری اجتناب ناپذیر است، اما تا آن زمان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و صاحبان انحصاری حق می بایست از قواعد عام و خاص موجود جهت استخراج اصول و ضوابط لازم الرعایه بهره برد. لذا می توان قائل به این بود که در حقوق داخلی مهمترین ممنوعیت در زمینه تبلیغات مقایسه ای، غیرواقعی بودن تبلیغات مزبور است و مابقی نکات ضروری در این حوزه، با رعایت سایر قواعد عام حقوقی هم چون اصل حسن نیت، جبران خسارت، رقابت مشروع، عدم تجاوز به حقوق دیگران تأمین خواهد شد. در حوزه ضمانت اجرا نیز ضمانت اجراهایی که ممکن است دامن گیر شخص ناقض شود بررسی شده است. متأسفانه به علت فقدان انسجام لازم در تنظیم متون مزبور شاهد تشتت در این زمینه هستیم.

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می شوند. دراین باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می توانند به مجازات معامله کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این گونه معاملات به دلایل دیگری قابل فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به تقصیر شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.

در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.

جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.

در این پژوهش، امکان اثرگذاری جذابیت گردشگری یک منطقه در جذب سرمایه سرمایه گذاران، حتی در طرح های غیرمرتبط با گردشگری بررسی شد. برای این منظور، فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و مشخصاً سرمایه گذاران حوزه کارآفرینی ایران به منزله جامعه مطالعه شده سنجش شد. در این راستا، برای بررسی طرح سرمایه گذاری (تولید روغن ماهی امگا3)، به کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری خطرپذیر پرسش نامه ای داده شد که در بخش اول، از مشخصات پاسخ دهندگان و منطقه ای که در آن سابقهٔ بازدید و تمایل به سفر مجدد به آن را داشته اند (تجربهٔ گردشگری) پرسش شد. سپس به صورت رندوم، یک بار مشخصات طرح امگا3 جانمایی شده در منطقه ای که فرد دارای تجربه گردشگری بود (با استفاده از پایپینگ پرسش نامهٔ الکترونیکی) و یک بار مشخصات همان طرح واقع در منطقهٔ خنثی به پاسخ دهندگان داده شد و شاخص های ارزیابی مرتبط با تصمیم گیری در غربالگری طرح ها (شامل امتیاز به شاخص های مختلف طرح) از ایشان سؤال شد. بررسی های آماری نشان داد افراد با اختلاف معناداری طرح جانمایی شده در منطقه ای را که به نظرشان به لحاظ گردشگری جذاب بوده برای سرمایه گذاری نیز جذاب تر تشخیص داده اند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که درصورتی که منطقه ای درحکم مقصد گردشگری تجربه ای مثبت در ذهن گردشگران (که در میان آنان تصمیم سازان سرمایه گذاری نیز وجود دارند) برجای گذارد، این امکان وجود دارد که این اثر موجب افزایش شانس جذب سرمایه گذاری بیشتر و توسعه آن منطقه شود.

یکی از مهم ترین مشکلات مقاصد گردشگری ایران این است که بخش قابل توجهی از خدمات و محصولاتی که در مقاصد ارائه می شود مطابق خواست و نیاز گردشگران نیست، درحالی که مقاصد گردشگری باید، برای ارائه ارزش بیشتر و کسب مزیت رقابتی بلندمدت، از راه حل های متناسب با تقاضای گردشگران بهره برد. لذا، هدف این پژوهش، تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقاصد منتخب گردشگری با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی گردشگر است. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی در ایران هستند. به منظور جمع آوری داده ها، ابتدا از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب استان ها و شهر های گردشگری و سپس از نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس برای پرسش از گردشگران شهرهای منتخب (اصفهان، شیراز، تهران، مشهد، رشت و ساری) استفاده شد. داده ها از خرداد تا اسفند 1398 و به وسیله پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و روایی محتوا (صوری) و پایایی آن (با آلفای کرونباخ 92 درصد) تأیید شد. درنهایت، 495 پرسش نامه قابل قبول برای تجزیه وتحلیل با روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج، مهم ترین عوامل مؤثر در خلق مشترک ارزش در مقصد شامل تجربه مقصد، دلبستگی به مقصد و تصویر مقصد است. همچنین، ویژگی های شخصیتی گردشگر در رابطه بین دلبستگی به مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد و تصویر مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد نقش تعدیلگر دارد. براساس نتایج، عاملان صنعت گردشگری می توانند، با تعامل مناسب با گردشگران، تجربیات خاطره انگیزی برای آنان خلق کنند و ذهنیت آنان درخصوص مقصد را تغییر دهند.

ایران به لحاظ تعداد کل گونه ها و گونه های بومی با برخی کشورها قابل مقایسه نیست. لیکن تنوع بومگانی آن، که متأثر از سه منطقه زیست جغرافیایی کلان جهان (پالئارکتیک، آفریکن، اورینتال) است، در تمام فصول جاذبه هایی را برای پرنده نگرانی از سراسر جهان فراهم می آورد. بیشترین گونه ها را در ایران پرندگان متکی به تالاب ها تشکیل می دهند و با توسعه گردشگری پرندگان، همسو با اهداف توسعه پایدار، می توان در حفاظت از تالاب ها و درآمدزایی برای جامعه محلی نیز مؤثر بود. در ایران، 41 نوع از 42 نوع تالاب مشخص شده در کنوانسیون رامسر، 105 زیستگاه مهم پرندگان از 391 زیستگاه خاورمیانه و 555 گونه پرنده یافت می شود که نشان دهنده ظرفیت توسعه این نوع گردشگری است. هدف از این پژوهش ظرفیت سنجی گردشگری پرندگان در محدوده جغرافیایی کشور ایران از راه شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری پرندگان و وزن دهی و  رتبه بندی و تهیه نقشه های پهنه بندی است. وزن دهی معیارهای انتخاب مقصد با روش سوآرا و رتبه بندی مقاصد با فن تاپسیس انجام شده است. در رتبه بندی براساس عامل اهمیت گونه ه ای، استان های گلستان، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان و خوزستان، براساس عامل تنوع گونه ه ای، خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران، گلستان و تهران، براساس عامل دسترسی به زیستگاه های تالابی، آذربایجان غربی و هرمزگان، براساس عامل اهمیت دسترسی به راهنماهای محلی پرنده نگری، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و بوشهر و مجموع عوامل مؤثر در انتخاب مقصد، آذربایجان غربی و هرمزگان بالاترین رتبه را داشتند.