درخت حوزه‌های تخصصی

فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.

سالمندی مرحله ای از زندگی است که چگونگی گذران آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسأله سالمندی در ایران به علت دلایل مختلف از جمله کاهش میزان زاد و ولد، پیشرفت های علم پزشکی پدیده ای نوین به شمار می آید. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی وضع موجود زیست پذیری شهر بابل با هدف اولویت بندی مؤلفه های اصلی زیست پذیری از دیدگاه سالمندان در شهر بابل است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی برداده های اولیه بوده که جمع]وری اطلاعات اولیه، به صورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart Pls مورد پردازش قرار گرفت. وضع موجود با آزمون تی نمونه ای و روابط بین ابعاد و شاخص های زیست پذیری با کمک مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (PLS)  تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در وضع موجود تمامی ابعاد زیست پذیری شهر بابل از میانگین متوسط پایین تر بوده است. نتایج مدل نیز نشان می دهد که از بین مؤلفه های اثرگذار بر وضع موجود، تمام مؤلفه ها، اثرگذاری مثبت و معناداری داشته و بیشترین تأثیر را مؤلفه سلامت شهری دارد که می توان از آن به عنوان محرک و برانگیزاننده زیست پذیری شهر بابل نام برد و مؤلفه زیست محیطی کمترین اثر را بر وضع موجود زیست پذیری شهر بابل داشته است.

دستیابی به معیارهای کیفیت محیطی بدون توجه به الگوی توسعه کالبدی امکان پذیر نیست. مکان و کیفیت آن از جمله علل مؤثر در بروز انواع بیماری ها است. با این حال درخصوص بیماری های خاص همچون سرطان، مطالعات انجام شده در گام های نخستین قرار دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد الگوهای مکانی پراکنش جان باختگان در اثر سرطان را در شهرمشهد مورد سنجش قرار دهد و نشان دهد که 1)الگوی پراکنش جان باختگان چگونه است؟ و2)چه میزان با ویژگی های کیفیت محیط در رابطه است؟ مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و متغیرهای مطالعه شامل 1)ویژگی های مرتبط با جان باختگان (شامل:موقعیت، سن و جنسیت جان باختگان سرطانی) و 2)ویژگی های مرتبط با کیفیت محیط(شامل میزان آلودگی هوا و سرانه فضای سبز) است. برای این منظور پس از تدوین مدل مفهومی تحقیق، ازطریق دریافت اطلاعات مرتبط با جان باختگان و کیفیت محیط زیست، پایگاه اطلاعات مکانی در محیط نرم افزار  ArcGisتشکیل و در گام بعد با بهره گیری از مدل های آماری کلاسیک(همبستگی و آزمون تی) و آمارفضایی(خودهمبستگی فضایی، جهت پراکنش و رگرسیون فضایی) اقدام به تحلیل داده ها شد. یافته ها حاکی از عدم تبعیت الگوی فضایی جان باختگان از الگوی پراکنش جمعیت و تفاوت الگوی فضایی جان باختگان برحسب جنسیت و میانگین سن آن ها در سطح محلات بود. استفاده از مدل های خودهمبستگی فضایی، دوهسته داغ در شمال و جنوب غرب مشهد و یک هسته سرد در پیرامون حرم مطهر را نشان داد که ضرورت توجه به تفاوت های مکانی را نشان می دهد. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون فضایی دلالت بر این داشت که فراوانی جان باختگان در سطح محلات با میانگین میزان آلودگی هوا و سرانه فضای سبز رابطه دارد. بااین حال ضرورت انجام مطالعات بیشتر در دوره های زمانی متعدد، به منظور تأیید یافته ها پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: مسئولیت پذیری شهروندی بستر وقوع مشارکت مدنی و از آن طریق ارتقای ابعاد اجتماعی مسائل توسعه شهری را فراهم می سازد. اگرچه مشارکت شهروندان توسط پژوهشهای علمی متعددی مورد کنکاش قرار گرفته، اما مسئولیت پذیری شهروندی بعنوان انگیزه درونی شهروندان برای مشارکت، هنوز بخوبی شناخته شده نیست. این تحقیق سعی دارد شاخص های مرتبط با مسئولیت پذیر شدن شهروندان را کشف و آنها را وابسته به دو بافت قدیم و جدید شهری مورد آزمون قرار دهد. روش بررسی: این پژوهش با روش تحقیق آمیخته، از پژوهش کیفی در بخش شناسایی شاخص ها و از روش کمی با ابزار پرسشنامه جهت تحلیل داده ها و استخراج یافته ها بهره می برد. نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در کنکاش پاسخ به اینکه چه متغیرهایی بیشترین تأثیر را روی پاسخگو بودن شهروندان داشته و اینکه آیا ساکنین بافت فرسوده و جدید شهری میزان متفاوتی از مسئولیت پذیری را نشان می دهند، دارد. معیارهای مؤثر برپایه مطالعات نظری و به شیوه دلفی توسط تعدادی از اساتید دانشگاهی استخراج شده و در قالب پرسشنامه ای شامل 24 سوال مابین 300 نفر از حاضرین در بافت فرسوده و جدید شهر تکمیل گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد ساکنین بافت جدید کازرون با 55/0 نسبت به ساکنین بافت قدیم با 09/0 میزان معنی داری از تفاوت در مسئولیت پذیری را نشان می دهند و متغیرهایی همچون وظیفه شناس بودن شهروندان، مشارکت مدنی ایشان و آموزنده بودن محیط زندگی، تأثیر قابل توجهی در متغیر موردتحقیق خواهد داشت. همانطور که مشخص است تعدادی از این متغیرها وابسته به محیط و برخی مربوط به ویژگی های روانی و شخصی هر یک از شهروندان است. بنابراین با الگوگیری از شرایط متفاوت بافت جدید می توان حداقل بلحاظ کالبدی شرایط مسئولیت پذیری بیشتر شهروندان در بافت های مختلف شهری را فراهم آورد.  

زمینه و هدف: یک دهه بعد از انقلاب برای ساماندهی نظام شهری کشور، احداث شهرهای جدید در اطراف مادرشهرها و مراکز شهری پرجمعیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. امّا نتایج مورد انتظار یعنی نظامند کردن شهرنشینی و توسعه شهرسازی کشور حاصل نشده است. این مقاله با هدف بررسی عوامل  ناکامی  اهداف شهرهای جدید در ایران تدوین شده است. روش بررسی: جامعه هدف شهرهای جدید در ایران  و جامعه نمونه تحقیق را 50 نفر از اساتید جغرافیا با تخصص برنامه ریزی  شهری تشکیل می دهند. در این راستا 6 شاخص در  27 گویه مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که، فقدان طرح آمایش سرزمین  با 94/3  به عنوان تأثیر گذارترین و بعد از آن مشکلات مربوط به  ساختار اشتغال و عدم دستیابی به خودکفایی شغلی با 78/3، بی توجهی به مطالعات محیطی- جغرافیایی با32/3و  بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن  و شهرسازی با 92/2 از عوامل دیگر ناکامی شهرهای جدید به حساب می آیند. همچنین  نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دهنده آن است که شاخص های فنی -  مهندسی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 58/5 و 12/5، نسبت به دیگر شاخص ها، ارجحیت دارند. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که  فقدان طرح آمایش سرزمین و کم توجهی به مطالعات جغرافیایی؛ عدم توجه به فاصله، مشکلات مرتبط با اصول نامه ریزی شهرهای جدید و افزایش هزینه خدمات شهری به عنوان مهم ترین عوامل ناکامی شهرهای جدید شناخته شدند.

این پژوهش علّی ارتباطی با هدف دیدگاه کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آباد نسبت به ارتباط با مروجین کشاورزی انجام شد. جامعه ی آماری، همه ی کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آباد بود (N= 12500). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. اکثریت کشاورزان بر این باور بودند که توصیه های مروجین در راستای منافع آنان نیست. علاوه بر این، نتایج گروه بندی نیز نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه دیدگاه مثبتی به ارتباط با مروجین ندارند زیرا بیش از 70 درصد از آنان دیدگاه منفی و خنثی در این زمینه داشتند. این پژوهش علّی ارتباطی با هدف دیدگاه کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آباد نسبت به ارتباط با مروجین کشاورزی انجام شد. جامعه ی آماری، همه ی کشاورزان گندم کار شهرستان خرم آباد بود (N= 12500). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. اکثریت کشاورزان بر این باور بودند که توصیه های مروجین در راستای منافع آنان نیست. علاوه بر این، نتایج گروه بندی نیز نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه دیدگاه مثبتی به ارتباط با مروجین ندارند زیرا بیش از 70 درصد از آنان دیدگاه منفی و خنثی در این زمینه داشتند.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار درخصوص این بزه رویکرد افتراقی سخت گیرانه اتخاذ نموده است و لیکن در برخی از موارد، درخصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت گیرانه تر اتخاذ شده است که قاچاق سازمان یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد شناسایی مفهوم قاچاق سازمان یافته و در ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون گذار برای مقابله با آن و چالش های فراروی مقابله با آن است. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی ایران نمود و با هدف پاسخ دهی سخت گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش بینی کرد. جرم انگاری مطلق این رفتار، تشدید مجازات اعضای سازمان ده، هدایت کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان یافته، پیش بینی صلاحیت رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه های کاشف خاص و پیش بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین ازجمله تدابیر افتراقی قانون گذار است. با وجود حجم گسترده قاچاق ارتکابی در کشور به دلایلی چون تفسیر مضیق دیوان عالی کشور از بزه قاچاق کالا و ارز، عدم آشنایی کاشفین با شاخصه ها و معیارهای تشخیص قاچاق سازمان یافته و شتاب زدگی مراجع رسیدگی کننده در رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز، در عمل بسیاری از پرونده های مکشوفه قاچاق به صورت عادی رسیدگی می شوند.

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.

در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.

محمد عزت دروزه، یکی از مفسران معاصر اهل سنت و مؤلف التفسیر الحدیث است؛ یک دوره تفسیر کامل قرآن کریم که برپایه روش تنزیلی و مطابق با ترتیب نزول آیات از دید مؤلف پدید آمده، و دربردارنده آراء تفسیری متفاوت و شایان توجهی است. بخش قابل توجهی از این آراء تفسیریِ متفاوت ضمن شرح و تفسیر قصص قرآنی بازنموده شده اند. وی قصص قرآنی را با روشی متفاوت از دیگر مفسران معنا، و نیز بسیاری از اقوال مفسران درباره قصص قرآنی را نقد کرده است. روش او بر شیوه متفاوتی از بهره جویی از منابع تاریخی و حدیثی بنا می شود. در این مطالعه بنا ست ضمن بررسی منابع تاریخی و حدیثی دروزه به نقد آن ها بپردازیم و روش استفاده وی از این منابع را بازکاویم. فرضیه این مطالعه آن است که اصلی ترین سبب تمایز روش دروزه با دیگر مفسران در بهره جویی گسترده او از منابع تاریخی مربوط به دوره پیش از اسلام و هم چنین منابع دینی یهود، و استفاده به نسبت کم تر وی از منابع معتبر میان مسلمانان است؛ هم چنان که در مراجعه به منابع حدیثی نیز اغلب کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول نوشته منصور علی ناصف را مبنای اعتبارسنجی روایات قرار داده، تنها به روایات صحاح خمسه مذکور در این کتاب هم چون روایات معتبر نگریسته، در نقل گزارش های تاریخی نیز اغلب تنها به منابع تفسیری مراجعه نموده، و بالاخره، مهم ترین معیار وی در نقدِ روایات و گزارش های تاریخیِ مذکور در تفاسیر مختلف نیز مراجعه به خود قرآن کریم با کاربرد روش هایی ابتکاری بوده  است.

یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.

پیشینه و هدف: با عنایب به بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت پژوهش های قبلی در مورد ارزیابی مدیریت بحران، ارائه الگوی مدیریت بحران، ارائه راهکار برای اندازه گیری  میزان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله و از این قبیل هستند. لذا تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که آسیب های مدیریت بحران را به صورت فضایی نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به شرح وظایف کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران با تاکید بر رویکرد مدیریت یکپارچه (که در هیچ کدام از آنها صورت نپذیرفته است) تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلاء پژوهشی است. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-عملی است. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است، به این نحو که برای استخراج شاخص های مدیریت بحران زلزله و تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری؛ و برای سنجش شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از شیوه پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخت بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان حوزه شهر و مدیریت بحران شهری است که نسبت به موضوع موردبحث آگاهی و تخصص کافی رادارند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی-هدفمند بوده که حجم آن نیز تا رسیدن به اشباع علمی یعنی 50 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t-test تک نمونه ای مستقل جهت بررسی میانگین ابعاد مدیریت بحران زلزله؛ و همچنین از آزمون کروسکال والیس برای رتبه بندی مؤلفه های پژوهش استفاده شد. در بخش پایانی برای نشان دادن پراکندگی فضایی وضعیت آسیب های مدیریت بحران در شهرستان ثلاث باباجانی از آمار فضایی در محیط نرم افزار GIS و روش درون یابی IDW استفاده شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های مدیریت بحران حاکی از این است که درمجموع، وضعیت مدیریت بحران در برابر زلزله شرایط مطلوبی نیست. بالاترین و پایین ترین میانگین ها در هر پنج دهستان ثلاث باباجانی به یکدیگر نزدیک بوده و از الگوی واحدی پیروی می نمایند. به لحاظ مکانی نیز باید گفت که به طور کلی با دور شدن از مرکز شهرستان به سمت حاشیه به خصوص به سمت مرزهای جنوب غربی و شمالی شهرستان، شاخص های مدیریت بحران وضعیت بدتری را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه از مرکز سیاسی شهرستان یعنی شهر تازه آباد واقع در دهستان دشت حر دور شویم وضعیت شاخص های مدیریت بحران بسیار نامطلوب است. این موضوع نشان می دهد که به تبع ساختار سیاسی متمرکز کشور و منطقه، فعالیت ها و خدمات در بخش مدیریت بحران نیز به صورت متمرکز ارائه می شود. علاوه بر این ساختار محیط طبیعی نیز مزید بر علت شد تا بخش شرقی شهرستان یعنی دهستان های زمکان شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی را نشان دهند چرا که در این محدوده ها شیب زمین و ارتفاع از سطح زمین زیاد است از این رو خدمات رسانی در مراحل مختلف موجب اختلال و کاستی می شود.            نتیجه گیری: ایده عمومی پژوهش حاضر این بوده است که زمینه ها و فرایندهای سیاسی حاکم بر سیستم مدیریت ایران در مقیاس منطقه ای نیز به همان شکل عمل می کند. به عبارت دیگر، الزامات ساختاری در مقیاس منطقه ای همچنان بر تمرکز در نقاط معدود دامن می زند. مطالعات مشابهی که توسط دیگر محققان درباره مدیریت بحران در مناطق مختلف ایران انجام شده با نتایج این پژوهش همسویی نشان می دهد چراکه اغلب آن ها بر نقش تمرکزگرایی و عدم مدیریت یکپارچه در مناطق و استان تأکید کرده اند. به این ترتیب بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت: مادام که یک نظم سکونتگاهی نتواند مسئله مدیریت بحران در حوزه های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را حل نماید، همچنان تحت الزامات مدیریت بخشی باید شکاف بین نقاط سکونتگاهی و عدم مدیریت یکپارچه را تجربه و تحمل کند. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرآیندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، مدیریت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید.

مبسوط پیشینه و هدف: باوجود اهمیت موضوع موردمطالعه در توسعه پایدار شهری، تاکنون مطالعات اندکی صورت گرفته است. در این مقاله ها، به وضعیت حکمروایی شهری در محدوده های موردمطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین حکمروایی شهری و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد و هرچه اوضاع شاخص های حکمروایی خوب شهری بهتر شود، کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه نیز بهتر می شود. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی کیفیت زندگی و حکمروایی خوب شهری از یک سو و نقش مهم شرایط ملی در شرایط محلی از سوی دیگر، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان این دو پرداخته می شود. هدف اصلی از تحقیق حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان منطقه یک کلان شهر شیراز است. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، و با نظر به اینکه در این باره مطالعات اندکی صورت گرفته است، در این مقاله به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی در منطقه یک شهر شیراز پرداخته شد، با این امید که در برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مؤثر باشد. مواد و روش: این تحقیق ازنظر روش، توصیفی   تحلیلی است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه یک شهر شیرازند. با استفاده از روش کوکران، حدود 384 پرسش نامه به طور تصادفی به دست مردم تکمیل شده است. برای گردآوری داده های پژوهش، بخشی از کار به صورت نظری انجام گرفته است که در این بخش، از کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پژوهش ها و جست وجوی رایانه ای برای دستیابی به مقاله ها و رساله های خارج از کشور استفاده شده است. با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت آن، با استفاده از پرسش نامه به بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر بهبود کیفیت زندگی شهری پرداخته شده است. این پژوهش ماهیت تکنیکی، کاربردی و توسعه ای دارد و متکی بر روش های میدانی و آماری است. با توجه به اینکه حداقل میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای 5 داور، 99/0 است، چون مقدار این ضریب برای تمامی سؤال های پرسش نامه بیشتر از 99/0 محاسبه شده، نتیجه می گیریم که ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای چک لیست پژوهش بیش از 7/0 محاسبه شده است. لذا چک لیست پژوهش از پایایی لازم برخوردار است و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی، آزمون صورت می پذیرد. یافته ها: برای شروع استفاده از داده ها در تحلیل عاملی از این شاخص کایزر   مایر   الکینا استفاده می شود ک ﻪ ﺁی ﺎ ﺗﺤﻠی ﻞ ﻋ ﺎﻣﻠی بر ﺭﻭیداد ﻫ ﺎی ﺟﻤ ﻊ ﺁﻭﺭی ﺷ ﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞﺍﺟﺮﺍست. کایزر (۱۹۷۷) ﺣ ﺪﺍﻗﻞKMO  ﺭﺍ 60/0 ﺗﻌییﻦ ﻣیکﻨﺪ، ﺑﻪﻃ ﻮﺭی ک ﻪ ﺍﺟ ﺮﺍی ﺗﺤﻠی ﻞ ﻋ ﺎﻣﻠی ﺭﺍ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗی ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣیﺩﺍﻧﺪ کﻪ مقدار ضریب بیش از 6/ 0ﺑﺎﺷﺪ. در این تحقیق، مقدار ضریب KMO برابر با 672/0 است. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی در حدود 5 مورد هستند. عامل اول که مهم ترین عامل است (مشارکت) 23.01 درصد واریانس و عوامل دوم و سوم (شفافیت و پاسخگویی، کارایی و عدالت) در حدود 60/13 و 56/10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند. این نشان می دهد که عامل اول بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان در منطقه یک شهر شیراز تأثیر زیادی دارد. عوامل سوم به بعد که کمتر از 10 درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند (حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری) اهمیت بسیار کمتری نسبت به عامل اول دارند. شایان ذکر است که درمجموع، 96/62 درصد از واریانس بُعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تأمین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد خواهد بود. با توجه به حد پایین و بالای مثبت هر پنج عامل و با توجه به اینکه میانگین هر پنج عامل بیش از 3 عدد موردآزمون است، می توان به این نتیجه رسید که حکمروایی خوب شهری تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارد.  نتیجه گیری: نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص های حکمروایی خوب شهری تأثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به بررسی ها، متغیر فراهم کردن فرصت مشارکت عام بیشترین امتیاز را در بین سایرین دارد. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی عبارت اند از: عامل اول  که مهم ترین عامل است  «مشارکت»، عامل دوم «شفافیت و پاسخگویی»، عامل سوم «کارایی و عدالت»، عامل چهارم «حاکمیت قانون» و عامل پنجم «مسئولیت پذیری». درمجموع، 62.96 درصد از واریانس بُعد حکمروایی خوب شهری را این عوامل پنج گانه تأمین می کنند که به دلیل آنکه بیش از 60 درصد است، قابل استناد است. براساس نتایج پژوهش، بین شاخص های حکمروایی شهری و بهبود کیفیت زندگی روابط معناداری وجود دارد. همچنین این موضوع اثبات می شود که هرچه شرایط استقرار و پایداری حکمروایی خوب شهری و عناصر و ارکان آن بهتر و بیشتر شود، کیفیت زندگی شهری بهبود و عملی تر می شود.

در این مقاله قصد داریم تا به موانع تحقق سیاست همسایگی و نگاه آسیایی به عنوان دو جهت گیری اصلی دولت سیزدهم بپردازیم. سؤال پژوهش عبارت است از: مهم ترین موانع تحقق همسایگی و نگاه آسیایی دولت سیزدهم در سیاست خارجی کدام است و چگونه می توان این موانع را پشت سر گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد ، فعال شدن تقابل امریکا با ایران، همراهی اروپا با امریکا در مذاکرات احیا برجام 2021، تلاش غرب برای تحقق برجام تحول یافته، حلول ساختار دوقطبی جنگ سردی به خاورمیانه، افزایش بی ثباتی های منطقه ای و تهدیدهای امنیتی، کاهش اعتماد عمومی، بحران های فزاینده اقتصادی و افزایش توقعات عمومی از دولت سیزدهم مهم ترین تعینات ساختاری در سه سطح بین المللی، منطقه ای و ملی هستند که موجب افزایش بی سابقه الزامات ساختاری و کاهش آزادی عمل در سیاست خارجی دولت سیزدهم و بالمآل تعویق در تحقق سیاست همسایگی و بهره مندی از رویکرد آسیایی در سیاست خارجی می شوند. در این مقاله هم چنین با مقایسه ای تطبیقی نشان می دهیم، شدت تعینات ساختاری در دولت سیزدهم در دولت های سابق وجود نداشته است روش پژوهش  این مقاله توصیفی- تبیینی است. 

ایران و هند روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند که همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. در این نوشتار برای شناخت عوامل مؤثر در روابط دو کشور، از نظریه سازه انگاری کمک گرفته شده است که علاوه بر نقش عوامل مادی به نقش عوامل غیرمادی نیز می پردازد. در پژوهش حاضر، به این سؤال پاسخ خواهیم داد که روابط ایران و هند از منظر نظریه سازه انگاری چگونه قابل تبیین است. فرضیه پژوهش این است که سیاست خارجی برآمده از هویت جمهوری اسلامی ایران در تعارض با نظم لیبرالی و سیاست خارجی متمایل به غربِ هند، منجر به ایجاد موانع و محدودیت های ساختاری شده و از توسعه روابط ایران و هند در حد مطلوب و مورد انتظار، جلوگیری نموده است. دستاورد پژوهش این است که در مقاطعی که دو کشور رویکرد مستقلی در سیاست خارجی در سطح کارگزار اتخاذ نموده اند، محدودیت های ساختاری کاهش یافته و درنتیجه شاهد توسعه روابط ایران و هند بوده ایم و در مقابل اتخاذ برخی رویکردها در سیاست خارجی دو کشور بر محدودیت های ساختاری افزوده است. در نوشتار حاضر، تلاش شده است که با بهره گیری از نظریه سازه انگاری به نقش عوامل ساختار و کارگزار در روابط ایران و هند اشاره شود. این پژوهش با روش کیفی و رویکرد بیناذهنی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به موضوع موردبحث می پردازد. 

از سال 2011 و به دنبال تلاش رئیس جمهور یمن به منظور واگذاری ریاست جمهوری به پسرش، اعتراضات مردمی در یمن آغاز شد. جنگ داخلی یمن در سال 2015 با مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان شرایط وخیم تری پیدا کرد. از سال 2011، سازمان ملل متحد به منظور حل و فصل بحران یمن، مساعی جمیله و میانجی گری خود را به کار گرفته است و تاکنون سه نماینده ویژه از سوی دبیرکل ملل متحد جهت ماموریت میانجی گری در این کشور انتخاب شده اند. در این پژوهش تلاش شده است با مرور بحران یمن، میزان موفقیت و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها مورد مداقه قرار گیرد. سوال اصلی این پژوهش را می توان این گونه مطرح کرد که ماموریت میانجی گری سازمان ملل متحد در جنگ داخلی یمن چه تاثیری بر تحولات این کشور و حل بحران آن داشته است؟ فرض بر آن است که کارکرد ماموریت های میانجی گری سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران های بین المللی متحول و به کارآمدی آن افزوده شده به طوری که در بحران یمن سهم به سزایی در کاهش تنش ها داشته است؛ هرچند هنوز راه زیادی تا استقرار یک صلح پایدار در این کشور باقی مانده است. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجی گری از سوی سازمان ملل متحد، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد.

دولت انگلیس برای نخستین بار پس از دهه 1970 میلادی و طی چندسال اخیر به ویژه پس از آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپایی موسوم به «برگزیت»، اقدامات و کنش های متمایزی نسبت به گذشته در منطقه خلیج فارس انجام داده است که با الگوی رفتاری این کشور از سال 1969 مبنی بر «خروج از شرق سوئز یا خلیج فارس» تاکنون ، فاصله داشته و حاکی از نوعی تحول در سیاست خارجی این کشورنسبت به این منطقه است. لذا پرسش مهم این پژوهش این است که علت عمده این تغییر رویکرد وتغییر الگوی رفتاری انگلیس چیست؟ نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که «علت اصلی رفتارهای اخیر انگلیس نگرانی از ایجاد «خلأ قدرت» و پیگیری نوعی «سیاست موازنه قدرت» در چارچوب راهبرد «بریتانیایی جهانی» در منطقه است. روش پژوهش به کارگرفته شده در نوشتار حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر کاربست مفاهیم برگرفته شده از نظریه نوواقع گرایی در روابط بین الملل است که به نظر می رسد در این جا کارآیی بیشتری نسبت به سایر نظریه ها دارد. براین اساس، ابتدا تمام اطلاعات و داده های موجود در مورد موضوع شامل منابع نوشتاری، کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات و اظهارات مقامات رسمی جمع آوری و سپس در راستای پشتیبانی از فرضیه اصلی نوشتار کنونی و در چارچوب نظری ارائه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند. نتیجه بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که انگلستان در دوره جدید با تکیه بر ادراکات خود از شرایط حساس منطقه استراتژیک خلیج فارس و با احساس خطر از خلأ قدرت ناشی از کاهش حضور آمریکا، درصدد است با پیشبرد سیاست موازنه قدرت نقش فعالانه ای در تحولات و معادلات این منطقه برعهده داشته باشد.

امروزه با گسترش ابزاری تحت عنوان «پهپاد» و استفاده نظامی از آن، این فن آوری جدید به شکلی از قدرت ملی بدیل گشته است و به عنوان عنصری تأثیرگذار در منازعات و تعاملات بین المللی، ایفای نقش می کند. پهپادها به عنوان سلاحی نوین، توانایی آن را دارند تا به صورت از راه دور، در مدت زمان بالا و با انعطاف عملیاتی گسترده به مأموریت بپردازد و هزینه ای کمتری نسبت به جایگزین های عملیاتی دیگر دارند، لذا دسترسی به ابزاری جدید توسط دولت ها، می تواند به عنوان اهرمی در سیاست خارجی برای انتفاع ملی آن ها بدیل شود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از ابزارهای نوین حوزه نظامی به صورت عام و پهپاد به صورت خاص را در سیاست خارجی به کار گرفت، با استفاده از چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک به آزمایش این فرضیه می پردازد که «پهپادها و ابزارهای نوین نظامی با ایجاد ظرفیت جدید در سه حوزه قدرت نرم، مبادلات اقتصادی و سیاسی به شکل تأثیر بر موازنه قدرت می تواند موجب پیگیری منافع کشورها شود» که در این راستا به مطالعه موردی سیاست پهپادی ترکیه از سال 2017  تا سال 2022 می پردازد.  

مبسوط پیشینه و هدف: برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآیند برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، به گونه ای که در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری از محورهای اساسی شهرسازی و یکی از اهرم های توسعه پایدار شهری به شمار می رود. در چند دهه گذشته، شهر کاشان، با رشد و توسعه شهری و شهرک های صنعتی متعددی مواجه بوده است که این مسئله، موجب تغییرات وسیعی در اراضی شهری کاشان و نواحی پیرامون شده است. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی کاشان در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کمّی کاربری اراضی شهر کاشان در راستای تحقق توسعه پایدار می باشد.  مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده و اطلاعات روش اسنادی و میدانی است. در این مطالعه، به منظور تحلیل توسعه شهری و تغییرات کاربری زمین در طی دوره های مختلف از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM سال 1370، لندست سنجنده +ETM سال 1390، لندست 8 سال 1400 استفاده شده است. نخست، در مرحله پیش پردازش تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک بر روی تصاویر اعمال شد. در این پژوهش برای طبقه بندی از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده می کنیم. در این طبقه بندی از یکسری نمونه های تعلیمی برای طبقه بندی استفاده کرده ایم. سه طبقه کاربری اراضی شامل، اراضی انسان ساخت، اراضی بایر و پوشش گیاهی می باشد. سپس با استفاده از روش ماشین بردار نقشه کاربری زمین برای این سه دوره تهیه و مقایسه شد. برای ارزیابی دقت و صحت نقشه بندی های طبقه شده، ماتریس خطا تشکیل شد و براساس آن دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شد. پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ENVI 5.3 انجام شد و از نرم افزارهای Google Earth، IDRISI و ArcGIS10.8  به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل تغییرات از تابع Crosstab در محیط نرم افزارIdrisi Selva  استفاده شده است. یافته ها و بحث: تغییرات کاربری ها و افزایش فشار ناشی از توسعه کالبدی شهر بر عرصه های طبیعی منجر به تخریب اکوسیستم های منطقه کاشان در طول ۳0 سال شده است. این تغییر کاربری اراضی بیشترین تخریب و فشار را به اکوسیستم زمین های زراعی و باغات و زمین های بایر وارد کرده است. نتایج مقایسه نقشه های کاربری اراضی در دوره های مطالعاتی نشان دهنده تغییر سطح همه کاربری ها است. به طوری که کاربری های انسان ساخت طی دوره 30 ساله پژوهش به روند رو به رشد خود ادامه داده و در مقابل از مساحت زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی کاسته شده است. چنین تغییراتی موجب شد میزان مساحت این کاربری از 2562 هکتار در سال 1370 به مساحت 4689 هکتار در سال 1400 رسیده و رشدی نزدیک به 18 درصد را شاهد بوده است. در مقابل وسعت زمین دارای پوشش گیاهی از مساحت 3892 هکتار در سال 1370 به مساحت 2733 هکتار در سال 1400 رسیده و حدود 10 درصد از وسعت این زمین کاسته شده است. از دیگر اثرات توسعه، روند کاهشی مساحت زمین های بایر در محدوده مطالعه، از مساحت 5722 هکتار در سال 1370 به مساحت 4754 هکتار در سال 1400کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساحت زمین انسان ساخت، از 2562 هکتار در سال1370 به 3419 هکتار در سال 1390 و 4689 هکتار در سال 1400 افزایش یافته است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری های دیگر به خصوص زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی بوده است، به طوری که مساحت زمین دارای پوشش گیاهی از 3892 هکتار در سال 1370 به2733 هکتار در سال 1400 کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای منفی چنین  تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین، کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی و برهم خوردن تعادل زیست محیطی و توسعه پایدار در پیرامون شهر می باشد.

وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر بوده و عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات اقتصادی، حجم بالای کار، خستگی و... این احتمال را افزایش می دهد. همچنین به دلیل تغییرات مداومی که در شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... صورت می گیرد، ممکن است که ایجاد تغییر در اصول و روشهای حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید ضروری باشد که همه این موارد به تجدید ارائه صورتهای مالی منتج می شود .موضوعی که در نتیجه رسوایی های گزارشگری مانند شرکت انرون و ... بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارائه مدل بسط یافته بنیش، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. نمونه آماری پژوهش 265 شرکت بوده که با استفاده از رگرسیون لاجیت و الگوریتم ژنتیک به برآورد و بهبود مدل بنیش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، دقت و کارآیی مدل بهبود یافته بنیش با الگوریتم ژنتیک 21/73 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل اولیه بنیش و مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است و فرضیه های پژوهش تایید می گردد.