درخت حوزه‌های تخصصی

رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.

حمایت حقوقی از کودکان ناشی از باروری های آزمایشگاهی به منزله ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و روانی این کودکان در آینده است و اسناد سجلی نقش اصلی و انکارناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند. عدم وجود قانون خاص برای اسناد سجلی این کودکان راه را برای کتمان حقیقت باز می کند، که آثاری همچون عدم انتساب طفل به پدر و مادر حقیقی خود را دارد و به تضییع حقوق طفل در آینده منجر می شود. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسب ترین روش برای تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین در راستای حمایت حقوقی و اجتماعی و برقراری نظام حقوق و تکالیف این اطفال با اهداگیرندگان و اهدادهندگان چیست؟  در پاسخ به این پرسش و تحلیل فقهی و حقوقی مسئله به این نتیجه دست یافته شد که ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به وجود می آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئله ارث و غیره منجر است. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن ها شوند با مشکل بی هویتی روبه رو نشوند. به نظر می رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است.

در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.

تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوقی داخلی و بین المللی جهت تنظیم روابط تجار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موضوعات بحث برانگیز مربوط به قواعد بازرگانی فراملی این است که چنانچه طرفین توافق نموده باشند اختلاف ایشان بر مبنای اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی حل و فصل شود، آیا به طور ضمنی به منزله اعطای اختیار اعمال قواعد بازرگانی فراملی به داور نیز هست؟ به عبارت دیگر در این مقاله بررسی می شود آیا اعمال داوری مبتنی بر اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی، این اختیار و اقتدار را به داور می دهد تا قواعد بازرگانی فراملی را اعمال نماید. این اختلاف نظر ناشی از این موضوع است که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی را به عنوان اصیل ترین منبع قواعد بازرگانی فراملی و به تعبیری شاکله آن معرفی می نمایند. از همین رو این نظریه مطرح می شود که حاکمیت قواعد بازرگانی فراملی بر اختلاف به منزله تجویز ضمنی رسیدگی بر اساس اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی است و بالعکس؛ یعنی چنانچه داور مجاز در اعمال اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی باشد می تواند قواعد بازرگانی فراملی را به کار برد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحلیل نظریه فوق در اندیشه های حقوقی و رویه عملی، به این موضوع پرداخته شود که اصول عدل و انصاف و روش کدخدامنشی با داشتن وحدت مبنا با قواعد بازرگانی فراملی، سبب تعدیل و تلطیف فرایند داوری می شوند. مضافاً بررسی می شود در فرض حاکمیت هر دو عنوان، حدود اختیارات داور در کنارنهادن قواعد محض و دست و پاگیر حقوقی چگونه است. 

در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.

تحقق عدالت در دادرسی های کیفری بین المللی با توجه به ماهیت چندزبانه این فرایند، نیازمند ملاک ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده اند. برخی از جنبه های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می شود، با فراهم کردن کمک مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به عنوان قاعده عرفی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی های بین المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که زبان و مترجم به عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین المللی که سرشار از دادرسی های چندزبانه است، ایفا می نماید. نگارنده با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی های کیفری فراهم شود. 

نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.

یکی از مبانی تفسیر مشخص کردن جهت زبان است. در بحث زبان قرآن مسائل بسیاری مطرح است که یکی از آن مباحث گفتاری یا نوشتاری بودن آن است. در این بحث به دنبال این پاسخ هستند که زبان قرآن دارای چه ویژگی هائی از نظر بیان و گفتار است. منظور از گفتاری بودن، انتخاب زبانی از مقوله سخن گفتن و القا و محاوره و ادا نمودن است که مخاطب را در نظر می گیرد و جمله ها و فرازها را در هر بخش به صورت متصل و کوتاه بیان می کند. اما در زبان نوشتاری تنظیم و ترتیب کلمات و چینش مطالب در غیاب مخاطب و شنونده شکل می گیرد و نشانه های دلالتی آن خطی است. تأثیر این بحث هم در تفسیر، هم در کشف معارف و موضع کلی دین است. در قلمرو بیان قرآن که در تعیین مخاطب و سطح استفاده از قرائن و شواهد درون متنی و بیرون متنی است. این بحث هرچند به صورت پراکنده در مقدمه بسیاری از تفاسیر و علوم قرآن از گذشته های دور مطرح بوده، اما در قالب اصطلاح زبان شناسی در دوره معاصر مطرح شده و عمده نظرات بر شفاهی و گفتاری بودن متن قرآن مطرح شده است. در این نوشته با طرح نظریات و ادله و ارزیابی دیدگاه ها نظر تفصیلی در باره هوشمندانه زبان قرآن و اثبات این نظریه بیان شده است.

محدود نبودن علل تأثیرگذار در عالم هستی به علل طبیعی و اعتقاد به عوامل فراطبیعی از ویژگی های انسان خداباور است و همین امر امید به زندگی و مواجه با پیشامدها را به شکل دیگری رقم می زند. میزان باور به این اندیشه تا بدان جا است که از نگاه برخی در مقارنه میان اثرگذاری عامل طبیعی و عامل فراطبیعی این امکان وجود دارد که عامل طبیعی تحت نفوذ عاملی قوی تر تأثیر خویش را از دست بدهد و این در حالی است که تأثیر عامل معنوی و فراطبیعی قطعی است. در این راستا از مسائلی که ذهن دین پژوهان را به خود معطوف داشته تحلیل رابطه میان قوانین طبیعی تخلف ناپذیر و تأثیرگذاری عوامل فراطبیعی در گستره نظام آفرینش است. اندیشه های متفاوتی در این میان مطرح شده است؛ برخی اصالت را به عوامل فراطبیعی داده و قوانین نظام خلقت را اعتباری پنداشته اند. انکار علل فراطبیعی و اصالت دادن به قوانین مادی نگرش دیگری است. برخی نیز با پاسداشت قوانین طبیعی، تأثیر عوامل فراطبیعی را توأمآن پذیرفته اند.بدین منظور نوشتار حاضر با روش تحلیلی–اسنادی کوشیده است تا با نگرشی جامع بر آیات قرآن کریم به اعتبارسنجی جریان های فکری در مواجهه با اثر گذاری عوامل فرامادی در عالم هستی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر قرآن کریم عاملیت الهی به عنوان نیرویی فرامادی با اتکای بر نظام علیت امری انکارناپذیر است؛ بدین معنا که فرایند تأثیرگذاری اسباب فرامادی و معنوی در پیدایی یا نابودی پدیده ها با استخدام علل طبیعی صورت می پذیرد.

محمدبن سائب کلبی (درگذشته 146ق) از مفسران شیعی و شخصیت های بحث برانگیز قرن دوم هجری است که گسترده ترین تفسیر تا روزگار خود را تدوین کرده و روایات تفسیری بسیاری از وی در دل تفاسیر به یادگار مانده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع مرتبط، در صدد بررسی روش تفسیری و دیدگاه های علوم قرآنی محمدبن سائب کلبی است و به این پرسش ها پاسخ می دهد که روش تفسیر کلبی و گونه های تفسیری وی چیست؟ و نظرات او در مباحث علوم قرآن چه بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که روش تفسیری او عام و با توجه به زمان خویش فراگیر بوده است و در فهم معنای آیات، از قرآن کریم، سخنان پیامبر (ص)، اقوال صحابه لغت، اسباب نزول و حتی سخنان اهل کتاب استفاده کرده است. تفسیر کلبی شامل گونه های مختلفی همچون بیان مصداق برای آیات، شأن نزول، منطبق کردن آیه یا آیاتی از قرآن بر فرد یا افرادی یا حوادثی پس از زمان نزول، تفسیر عمومی آیات تبیین مبهمات و تفسیر فقهی و شرح قصه های قرآن می گردد. او همچنین در مباحثی از علوم قرآن نظیر حروف مقطعه، ترتیب نزول، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، و قرائات اظهار نظرهایی داشته است. در مجموع، کلبی شخصیتی کلیدی در انتقال نظرات قرآنی به دوره های پس از خود است.

از جمله آیات مورد بحث و اختلاف در تفاسیر فریقین، آیات مربوط به اهل بیت (ع) می باشد. بررسی تفسیر مقاتل بن سلیمان که از تفاسیر کهن اهل سنت می باشد، نشان می دهد که مقاتل ذیل بسیاری از این آیات، اشاره ای به نزول آنها در شأن اهل بیت (ع) نکرده و آنها را در خصوص افراد دیگری می داند؛ اما بررسی دیدگاه های سایر تفاسیر اهل سنت که بسیاری از آنها مخالف با دیدگاه مقاتل می باشد، موجب تردید در صحت دیدگاه مقاتل درباره این آیات می شود. پژوهش حاضر با روش تطبیقی-تحلیلی پس از ارائه آراء مقاتل بن سلیمان ذیل آیات مربوطه، دیدگاه های برخی از منابع تفسیری اهل سنت را ذیل این آیات جمع آوری نموده است. بررسی این تفاسیر نشان می دهد که برخلاف مقاتل، روایات فراوانی دال بر فضائل اهل بیت (ع) در این تفاسیر وجود دارد. به علاوه، بسیاری از آراء مقاتل ذیل این آیات به لحاظ محتوایی نیز مخدوش است. نتایج این بررسی حکایت از ضعف دیدگاه مقاتل درباره این آیات دارد و موجب رد آراء وی در مورد آیات مربوط می گردد.

از جمله آیاتی که مفسران به اختلاف در تفسیر آن سخن گفته اند آیه 105 سوره توبه است. مفسران در تعیینِ طرفِ خطاب در این آیه همداستان نیستند و آیه را خطاب به عموم مردم، مکلفان، تائبان، غیرتائبان و منافقان دانسته اند. مسئله دیگری که مفسران در آن اتفاق نظر ندارند مراد از «مؤمنون» در این آیه است که آن را به شهداء، ملائکه، مؤمنان و ائمه (ع) تفسیر کرده اند. مقاله حاضر بر آن است تا با نگاهی تحلیلی انتقادی به آراء مفسران بنگرد و با بررسی مدققانه مسائل مذکور، تفسیری متفاوت و منطبق بر سیاق از آیه مورد بحث ارائه کند. نتیجه اینکه در تبیین آیه مذکور می توان گفت خطاب این آیه به کسانی است که در آیه 102 به آنها اشاره شده است و مراد از رؤیت مؤمنان نیز آگاهی مؤمنان (افراد با ایمان) از عملکرد این افراد از طرق رایج و معمول است. روایاتی نیز که مراد از «مؤمنون» را ائمه (ع) دانسته اند از باب تأویل هستند و نه تفسیر. به نظر می رسد عواملی همچون دوری از فضای نزول آیات و حاکم کردنِ فهمِ خود از روایات ِناظر به آیه بر سیاق آیات، در تفسیر مفسران تأثیرگذار بوده است.

کیفیت سکونت در شهرها ارتباط مستقیم با کیفیت فضاهای شهری دارد. تعیین کننده کیفیت فضای شهری به عوامل و نیروهای تولید فضا بستگی دارد. به رغم توسعه دانش شهرسازی و معماری در دوره معاصر، کیفیت سکونت در شهرها چندان مطلوب به نظر نمی رسد. دولت و سرمایه در ارتباطی تنگاتنگ و هم آهنگ و هم آوا با یکدیگر از مهم ترین عوامل تولید فضای شهری دوره معاصر ازجمله شهر زنجان محسوب می شوند. تولید فضا در دوره معاصرِ شهر زنجان عمدتاً در قالب طرح های آماده سازی زمین صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، طی این دوره بالغ بر 94 درصد از کل اراضی آماده سازی شده به وسیله دخالت مستقیم دولت و تعاونی های متعلق به کارکنان دولت انجام شده است. آماده سازی زمین توسط دولت، شرایط رانت زمین و ایجاد ارزش افزوده از این طریق را فراهم کرده و حوزه زمین و مسکن را به محل مطمئنی برای بازتولید سرمایه تبدیل کرده است. این امر گویای نقش بدون منازع دولت و سرمایه در تولید فضای شهریِ زنجان است. روش تحقیق در مقاله حاضر، براساس هدف پژوهش و از این حاظ که ماهیت موضوع از نوع متغیرهای غیرقابل اندازه گیری و کمیت ناپذیر است و داده های بررسی شده نیز اسناد، داده های متنی و آماری اند، از نوع کیفی انتخاب شد؛ بر این اساس، روش انجام مطالعه، توصیفی (پس رویدادی)-تحلیلی بود. برای تحلیل نیروهای تأثیرگذار بر جریان تولید فضای شهری از مدل «چندموضوع-چندبازیگر مکتور» استفاده شد و برای ارزیابی میزان انسجام و درهم تنیدگی فضایی شهر، ضریب هم پیوندی در سطح فراگیر و محلی و همچنین ضریب عمق به کار گرفته شد.

توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست و بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی دهستان های استان لرستان و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با استفاده از روش آنالیز ویکور و تاپسیس انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال 1395 و بر اساس ادبیات موجود، صد و ده متغیر در قالب هشت شاخص (آموزشی، جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، بهداشت و درمان، خدماتی، فرهنگی، رفاهی و عملکردی کشاورزی) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توزیع امکانات و خدمات بین دهستان های این استان به صورت ناهمگن صورت گرفته است؛ به طوری که دهستان شیروان، رتبه اول را دارا بوده و عنوان منطقه توسعه یافته را کسب کرده است. دهستان های بازوند و گودرزی نیز رتبه های دوم و سوم را دارند که جزء مناطق در حال توسعه محسوب می شوند و دیگر دهستان ها جزء مناطق نسبتاً محروم و محروم هستند. همچنین دهستان های گل گل، کرگاه غربی، رومیانی، ژان، شیروان، ازنا، چالانچولان و چم سنگر به ترتیب در شاخص های آموزشی، جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، بهداشت و درمان، خدماتی، فرهنگی، رفاهی، عملکردی کشاورزی رتبه های اول را دارا بودند. استناد به یافته های این پژوهش می تواند به منظور بهبود مدیریت و سیاست گذاری توسعه دهستان های مورد مطالعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار توسط سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران ذی ربط مورد بهره برداری قرار گیرد.

جوامع روستایی به عنوان بخش کثیری از جمعیت کشورهای در حال توسعه که به طور عمده به تولید غذا مشغول هستند در تأمین مواد غذایی خود با مشکل روبرو هستند و با توجه به افزایش جمعیت از یک سو و کاهش توان محیطی از سوی دیگر تأمین امنیت غذایی در آینده نیز دشوارتر خواهد بود. در راستای رفع این بحران راهکارهای مختلفی از سوی جامعه علمی ارائه شده که از جمله آن ها دامداری است. هدف از این مطالعه، ارزیابی سهم دامداری در تأمین امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان زنجان است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای روستایی شهرستان زنجان است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و برای محاسبه میزان امنیت غذایی از روش مقیاس ناامنی غذایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی حاکی از وضعیت نامطلوبی دارد؛ به طوری که تنها 26/37 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی هستند. همچنین دامداری منجر به بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها شده است. بنابراین لزوم توجه به بهره وری تولیدات دام و همچنین حفظ تعادل میان تعداد دام و ظرفیت مراتع در راستای بهبود امنیت غذایی روستاییان پیشنهاد می شود.

اقتصاد روستایی به ویژه بخش کشاورزی آن با مخاطرات گوناگونی مواجه بوده و سیاست ها و ابزارهای حمایتی، در چنین شرایطی، نقش مهمی در حفظ رشد اقتصادی آن دارند. در این مطالعه برای بررسی اثر بیمه کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران از روش تخمین حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه، داده های سالانه 98-1368 بود. ضریب نفوذ بیمه کشاورزی با استفاده از آمارهای موجود، محاسبه شد. نتایج، حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی، بهره وری نیروی کار کشاورزی و ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در دوره زمانی مزبور بر رشد اقتصادی این بخش بوده است. در راستای تداوم رشد اقتصادی مناطق روستایی کشور با تکیه بر بخش کشاورزی در آینده، بر افزایش هدفمند سرمایه گذاری کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، توسعه بیمه محصولات و دارایی های کشاورزی و بهبود رابطه مبادله به نفع مناطق روستایی و کشاورزی تأکید می شود.

یکی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی کیفی سیستم عدالت ، مقوله سرعت در ساختار سیستم و جریان رسیدگی مدنی است. دادگستری سریع موجب چابک سازی ، پویایی، ایجاد فضای اعتماد و بازدهی اجتماعی می شود. دادرسی الکترونیکی جلوه ای ممتاز از مدیریت قضایی نوین به حساب می آید که باعث دگردیسی در روش دسترسی و دادرسی شده است. تعادل در فرصت های دادرسی، تسریع در دسترسی به عدالت، تشریفات زدایی حداکثری و ذخیره زمانی را باید از آثار اجتماعی دادرسی الکترونیکی یاد کرد. با این وجود همواره چالش هایی وجود دارد که دادرسی الکترونیکی را تهدید می کند. از جمله این چالش ها را می توان چالش فنی و چالش فرهنگی یاد کرد. واضح است که زیربنای فنی در توسعه دادگستری الکترونیکی و نرخ سواد الکترونیکی، تا اندازه زیادی، بر این چالش ها فائق خواهد آمد. اصول حاکم بر دادرسی الکترونیکی را نیز می توان اصل اعتبار، اصل توافقی بودن و اصل بی طرفی فنی یا حق بر نسخه کاغذی برشمرد. این اصول به موازای دیجیتالی نمودن سیستم قضایی، دارای پشتوانه قانونی و کارکرد اجرایی هستند. در نوشتار کنونی ابتدا به مفهوم دادرسی الکترونیکی اشاره و در ادامه به چالش ها و اصول بنیادین در این زمینه پرداخته خواهد شد.