درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد.

سفرنامه ها و خاطرات اتباع کشورهای دیگر و غیرایرانیان در زمره منابع و اسناد مهمّی هستند که جهت بررسی و پژوهش پیرامون تاریخ ایران به ویژه در محدوده حاکمیّت صفویّه تا پایان قاجاریّه نظر داشت و مراجعه به آنها لازم و غیرقابل انکار است. بسیاری از این منابع به رغم منابع داخلی بیشترین توجّه خود را به مباحث و مقولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر امور روزمرّه و مبتلابه جامعه و مردم مبذول داشته اند. مقوله اقتصاد و وضعیّت اقتصادی ایران به لحاظ اهمیّت و ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی مردم و حکومتها در گزارش ها و یادداشت های آنان جایگاه مهمّی به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر سعی شده تا با تکیه و رویکرد توصیفی تحلیلی، عوامل و موانع عقب ماندگی و عدم توسعه اقتصادی ایران در دوره های یاد شده از منظر سفرنامه نویسان خارجی به بحث گذاشته شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که عنوان و موضوع یاد شده از نکات کمابیش مورد توجّه بوده و هر یک از آنان معطوف به مطالعات، برداشت ها و مشاهدات خود عوامل و موانعی را که به طور عمده درونی می باشند مطرح و مورد گزارش قرار داده اند.

یکی از خصایص اصلی ادبیات سیاسی- اقتصادی ایران در سال های پس از کودتای 1299ش غلبه ی گفتمان استبداد مٌنّور (نوسازی اقتدارگرا) در میان روشنفکران تجددخواه نسل سوم است. سرخوردگی از انقلاب مشروطه در میان برخی از کنشگران سیاسی، بحران های متعدد سیاسی- اجتماعی به جا مانده از جنگ جهانی اول در ایران و نیز رواج اندیشه ی دیکتاتور مصلح در برخی از کشورهای توسعه نیافته از جمله ترکیه را می توان عوامل اصلی تغییر گفتمان سیاسی از مشروطه به استبداد مٌنّور دانست. در همین راستا ضرورت نوسازی و تشکیل دولت مقتدر در میان غالب نشریات آن دوره بازتاب گسترده ای داشته است. "مرد آزاد" که به وسیله علی اکبر داور در سال 1301ش انتشار یافت از نشریات طرفدار حکومت مقتدر بود که به نقش قدرت دولت مرکزی در نوسازی ساختار اقتصادی، اداری و فرهنگی باور عمیق داشت و اصلاحات را تنها از طریق اجبار ممکن می دانست. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بازخوانی برخی از مقالات روزنامه "مرد آزاد" به معرفی و بررسی اندیشه های این نشریه در خصوص ضرورت نوسازی اقتدارگرا در ایران پرداخته شود.

حکومت ساسانی با اتکاء به دو اصل اساسی و انقلابی تمرکز دین و دولت با ساختار سیاسی- نظامی قدرتمندی شکل گرفت. این حکومت در ابتدا با پشتیبانی نیروهای قدرت گرای اشرافیت درباری متکی بود و این عاملی برای فزونی اقتدار چنین گروه هایی در تمام امور لشکری و کشوری شد . چنین روندی به تناوب قدرت و ضعف شاهان تا دوره قباد و خسرو اول تداوم یافت. با ظهور قباد و پسرش خسرو ، روند جدایی و تنش میان پادشاه و اشرافیت درباری نمایان شد که به شکل بحران در ساختار سیاسی و اجتماعی و نظامی ظهور کرد.در این میان اصلاحات خسرو اول در راستای افزایش تمرکز قدرت در دست پادشاه و جلوگیری از بحران آفرینی گروه های قدرتمدار حاکم اشرافیت درباری در تشکیلات حکومتی با کامیابی مواجه شد. ولی اصلاحات نتوانست زمینه های قدرت خواهی اشرافیت را با نظم نوین منطبق نماید. با این رویکرد در عصر پادشاهی هرمزد چهارم، اشراف و اعیان در راستای قدرت از دست رفته و کسب نفوذ در هرم قدرت سیاسی وارد کارزار با حکومت شدند. هرمزد که خود شاهد تنش ها و تقابل های اقشار بالادست در حکومت های قبلی بود، در مسیر کاهش و تزلزل پایه های قدرت آنان گام نهاد. هدف وی بیشتر تداوم اصلاحات از بالا به پایین در راستای پیشگیری از وقوع شورش ها و ناآرامی ها و ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی و حفظ جایگاه تاج و تخت شاهی و تداوم استبداد سیاسی در رأس هرم قدرت سیاسی و تمرکزگرایی در سیستم حکومتی بود. با این وجود اجرای چنین سیاستی نه تنها بحران هایی را در دربار و دستگاه حکومتی فراهم نمود، بلکه به شکل کودتای نظامیان و با حمایت اشرافیت سیاسی و روحانیان، پادشاهی هرمزد را در آتش کینه و خصومت رقابت ها گرفتار ساخت . این پژوهش تلاش دارد زمینه ها و علل تضاد و تقابل های درون حکومتی عصر هرمزد چهارم و میزان تاثیرگذاری آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی حکومت ساسانی را مورد نقد و تحلیل قرار دهد.

ایرانیان اولین قومی بودند که یک حکومتِ قانونمند را به وجود آوردند. در بین روایاتی که از ایران باستان ذکر شده نخستین بشر و نخستین شاه ایران کیومرث بوده است و از آن عهد تا کنون انتخاب شاه از چالش های جدی در تاریخ ایران محسوب می شده لذا رسیدن به پادشاهی مستلزم کسب مشروعیت بوده مشروعیت به افراد کمک می کرده که بر اورنگ شاهی بنشینند سبب پایداری سیاسی و ماندگاری شاه می شده، امّا اگر از بین می رفت نتیجه آن دگرگونی سیاسی و از دست رفتن تخت پادشاهی بوده است. دوره مغول و فرمانروایی ایلخانان از دوره های بحرانی و پر تناقض مشروعیت سازی در تاریخ ایران است. تکیه بر سنت های قبیله ای و قومی فاتحان، رویکرد به اندیشه های ایرانی و نظریه اسلامی حکومت، چالش های درونی حکومت ایلخانان را تشدید ساخت و در این دوره پر تلاطم بحران های پر دامنه ای را پدیدار کرد. پرسش اساسی مشروعیت این است که بایدو خان حق ایلخانی خویش را از کجا و بر اساس کدام موازین و ضابطه ها کسب کرده بود؟ و جامعه ی ایرانی و مغولی با چه ملاک هایی، تکلیف فرمانبری خود را توجیه می کردند؟ از این روی این مقاله پس از مقدمه به چگونگی تشکیل حکومت ایلخانان، رقابت بر سر ایلخانی، حکومت بایدو و نبرد بایدو با غازان می پردازد.

در قبال تهاجم دشمنان به کیان نظام اسلامی؛ به ویژه در محیط بین المللی، دفاع مشروع، از نخسین حقوق مسلم به شمار می رود. ممکن است علاوه بر دفاع، اقدامات متقابلی هم ضرورت و توجیه داشته باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نظام اسلامی می تواند، در قبال اقدامات تهاجمی دشمن، به صورت متقابل، اقدامات تهاجمی را ساماندهی و عملیاتی کند؟ در حقیقت پاسخ به این پرسش، در پذیرش قاعده جواز مقابله به مثل، در قلمرو بین المللی و ارتباطات خارجی دولت اسلامی است. در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، پرسش دوم این است که این اقدامات در چه محدوده ای، مجاز و موانع احتمالی آن کدام است؟ به نظر می رسد مقابله به مثل، همچون حوزه های حقوق خصوصی و کیفری و در قلمرو روابط بین المللی و در مورد دولت ها یا جنبش های متخاصم هم امکان پیدا کند. به رغم وجود مقتضی در این باره، ممکن است جریان قاعده مقابله به مثل، از «جهت هدف»، نسبت به غیر نظامیان و اسرای دشمن و «از جهت روش»، در مورد روش های غیر انسانی و استفاده از سلاح های کشتار جمعی با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه باشد. به جز در ساحت دانش افزایی و کسب دانش تولید که می تواند ارهاب و ارعاب دشمن را به دنبال داشته باشد، ممکن است حکم عدم جواز جاری بشود و بعلاوه در وضع کنونی نیز این دیدگاه با مصالح عالیه نظام اسلامی نیز موافق است. جریان قاعده جواز مقابله به مثل توسط حکومت اسلامی در پرتو قرآن و بررسی محدودیت ها و موانع آن از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.

حدود چهار دهه از حکومت اسلامی در ایران می گذرد و اکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت و قانونگذاری اسلامی با آن روبروست، نوع، میزان و چگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. بحث از میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف، بی تردید بحث احکام ثابت و متغیر را در دوران معاصر، ضرورتی اجتهادی و فقهی می نماید. دلیل این ضرورت نیز نیازهای ثابت و متغیری است که در آدمیان وجود دارد و یکی از اولین کسانی که در دوران معاصر، حساسیت مسأله زمان و مکان در حوزه دین را به خوبی دریافت، شهید آیهالله «مرتضی مطهری» است که حاصل حساسیت ایشان، مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» مطرح نمود. در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است. از این معیارها، می توان به توجه به مصلحت، حفظ آبروی جامعه اسلامی، توجه به پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی، تکیه بر منفعت جمعی و مد نظر قراردادن روح شریعت اشاره کرد. در سرانجام این تحقیق، این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان و توجه به معیارهای ثابت و متغیر در وضع قوانین اسلامی، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد و فقاهت در عرصه های حقوقی، اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.

«فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی» از ساحت های جدید فقه در بحث، گفت وگو و نظریه پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می باشد. این دو عنوان، روش هایی مشترک و مختص دارند. در روش-های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود می کند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.

یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسؤول اجرای قانون اساسی. این مقاله در صدد بررسی شأن سوم است. سؤال اصلی، عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل 113 چیست؟ در پاسخ به این سؤال، حداقل سه فرضیه قابل تصور است: • مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است؛ یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد. • مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ یعنی رئیس جمهور از باب مسؤولیت اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر سه قوه را دارد. • مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فقط در همین قوه است. از نظر نویسنده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، منحصر در قوه مجریه به معنای خاص است. محقق با بررسی و نقد دو فرضیه نخست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نظر خود را در محک آزمون و نتیجه قرار داده است.

عقلانیت یکی از مفاهیم پرکاربرد و اساسی در مباحث مربوط به زندگی سیاسی به شمار می آید و البته در پی اندیشه هایی که بر چالش میان دین و سیاست متمرکز شدند، بیش از پیش، مورد ملاحظه قرار گرفته است. ازاین رو، بررسی تمایزات عقلانیت حاکم بر حکومت اسلامی با عقلانیت مورد نظر در حکومت های سکولار، مهم به نظر می رسد؛ چرا که در حکومت اسلامی نمی توان هرگونه عقلانیتی را مبنای نظر و عمل خود قرار داد. عقلانیت به معنای تبعیت کامل از استدلال صحیح و به تعبیری تبعیت از تفکر استدلالی است. در یک تقسیم کلی، عقلانیت را به دو قسم نظری و عملی تقسیم نموده اند. عقلانیت نظری، وصف عقاید مرتبط با حکومت اسلامی قرار می گیرد و عقلانیت عملی، وصف اعمال حکومت اسلامی و کارگزاران آن. عقلانیت نظری می تواند ناظر به معرفت، هستی و انسان باشد. در مقابل، عقلانیت عملی نسبت به اهداف و رفتار سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. عقلانیت مورد نظر در حکومت اسلامی، در دو حوزه مذکور متمایز از عقلانیت حاکم بر حکومت سکولار است. این عقلانیت، در برخی موارد، داده های عقلانیت مورد توجه در حکومت سکولار را حداقلی دانسته و تکمیل آنها را پیشنهاد می کند و در مواردی نیز دستاوردهای آن را از اساس نادرست می پندارد و نظر یا الگوی کاملاً متفاوتی را ارائه می دهد.

مشروعیت از اساسی ترین پرسش های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این گونه بیان می شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می گیرند، می توان به پاسخ هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته اند.

انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.

از دیرباز بحث درباره امامت و رهبری، در جامعه اسلامی شیعی مطرح بوده، ازاین رو چنان اهمیتی یافته است که از آن به عنوان مدار مذهب شیعه یاد کرده اند (تاریخچه)، اما در اندیشه سیاسی شهید بهشتی،ماهیتش چندان کالبدشکافی نشده (مسئله)، موضوعی که توجه جدی جامعه پژوهشی کشور را درپی نداشته است (پیشینه)، در نتیجه این پرسش مطرح می شود که ماهیت رهبری جامعه اسلامی و ملزومات آن چون نقش مردم و نسبت بین مردم و رهبر، در دیدگاه آن شهید چگونه است؟(سؤال)به نظر می رسد شهید بهشتی پاسخ به این سؤال را در چهارچوب مفهومی نظریه امامت و امت می جوید (فرضیه). این مقاله می کوشد برای دستیابی به دیدگاه آن شهید، رابطه مردم و رهبری جامعه اسلامی (هدف)، را با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده های مناسب کتابخانه ای تبیین کند (روش). نتایج پژوهش بیان می دارد که شهید بهشتی، امامت را خط مستمری از پیامبر… و معصومان‰ تا فقها در زمان غیبت می داند که اینک در نظام جمهوری اسلامی تجلی یافته، و در دو مقوله جمهوریت به نشانه حاکمیت مردمی و اسلامیت بیانگرحاکمیت الهی ظاهر شده است، به گونه ای که در طول و نه در عرض یکدیگرند (یافته).

پژوهش حاضر با هدف تبیین نابرابری های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل شاخص های آموزشی انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری، مناطق 24 گانه آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی است. شیوه جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت اسنادی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تاپسیس، ضریب پراکندگی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و شبکه های عصبی استفاده شده است. نتایج رتبه بندی مناطق با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان می دهد که بین مناطق آموزشی استان نابرابری وجود دارد و از 24 منطقه آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی منطقه بوکان به عنوان برخوردارترین و منطقه صومای برادوست به عنوان محروم ترین مناطق آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی هستند. با استفاده از مدل ضریب پراکندگی برای اندازه گیری نابرابری معلوم می شود بیشترین میزان نابرابری با 0.828 در شاخص های دانش آموزی و کمترین میزان نابرابری با 3/0 در شاخص های پیشرفت تحصیلی بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر شاخص های امکانات دانش آموزی دارای بیشترین و شاخص های امکانات فیزیکی دارای کمترین تأثیرات بر نابرابری مناطق آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی بوده اند. نتایج پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی نیز نشان می دهد، بیشترین تأثیر را بخش شاخص های اقتصادی و کمترین تأثیر را شاخص نیروی انسانی در پیشگویی نابرابری مناطق آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی داشته اند.

این نوشتار در پی بررسی عملکرد تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در پوشش رویدادهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران است. به این منظور، یک هفته آماری از یک دورة دو ماهه (یک ماه قبل و یک ماه بعد از انتخابات) انتخاب و تمام برنامههای خبری و غیرخبری مرتبط با انتخابات ایران با استفاده از تحلیل محتوای کمی تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در بیشتر موارد تلاش کرده رویکردی خنثی در قبال انتخابات ایران اتخاذ کند و این رویکرد را با افزایش حجم پوشش خبری صرف و کاهش حجم تفسیرها و تحلیلهای خود شبکه، در دوره زمانی بعد از انتخابات تقویت کرده است. در عین حال، در همین دوره، شبکه به طور محسوسی از تعداد کارشناسان خود برای اظهارنظر در زمینه انتخابات ایران کاسته و بر کارشناسان میهمان افزوده است. همچنین تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی استفاده از شهروندخبرنگاران را در دوره بعد از انتخابات به طور بسیار جدیتری دنبال کرده است. در حقیقت شبکه با توسل به این روشها بدون آنکه با جبهه‌گیری علنی در مورد رویدادهای ایران چهره خود را به عنوان یک رسانه مدعی بی‌طرفی خدشه‌دار کند، مواضع خود را با گزینش حرف‌های از اظهارنظرهای مخاطبان، شهروندخبرنگاران و کارشناسان دعوت شده به برنامه از زبان آنان بیان کرده است.

پس از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از متغیرهای گوناگونی بوده که به نوبه خود نوع و مرزهای روابط خارجی در دوره های مختلف را تعیین و مشخص کرده است. در واقع، اهداف و نقش های ملی متفاوت در دوره های مختلف، به سمت گیری های متفاوت و در نهایت، روابط خارجی متفاوت در دوره های اول تا چهارم منجر شده است. این سؤال اساسی مطرح می شود که چه متغیرهایی در تعریف نقش ها و اهداف ملی بیشترین تأثیرگذاری را در دوره های اول تا چهارم داشته که درنهایت، به شکل گیری روابط خارجی متفاوت منجر شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، درک و نگرش تصمیم گیرندگان و ژئوپلتیک به عنوان چهار متغیر اساسی باعث تعریف نقش ها و اهداف ملی در دوره های اول تا چهارم شده که در نهایت، این روند به شکل گیری مرزهای روابط خارجی در دوره های اول تا چهارم منجر شده است. آنچه در این دوره ها باعث شکل گیری روابط خارجی متفاوت شده، متأثر از وزن متفاوت هر کدام از این متغیرهای چهارگانه در دوره های اول تا چهارم است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

در طی بیست سال گذشته، تحلیل گفتمان به عنوان روشی مؤثر و رایج موردتوجه قرارگرفته است. حیطه فعالیت تحلیل گفتمان کلاسیک، کار بر روی توصیف و یا تحلیل و تبیین موشکافانه امور است. پرسش مهم این پژوهش، این است که چگونه می توان از تئوری و روش تحلیل گفتمان به منظور درکی بهتر از مسأله خود و دیگری در روابط بین الملل استفاده کرد. به عبارتی، هدف از این مقاله این است که ضمن نشان دادن اهمیت و سودمندی روش تحلیل گفتمان در درک مسأله خود و دیگری، امکان اتصال این دو بررسی شده و روش های مختلف تحلیل گفتمان و توان بالقوه آن برای فهم هویت روشن شود. در این مقاله، ضمن بررسی تئوری تحلیل گفتمان و مسأله هویت، این نتیجه حاصل شده که به علت نگاه تاریخی، موشکافانه و اکتشافی بودن موضع تحلیل گفتمان، استفاده از این روش برای درک مفاهیم و معناهای جدید از خود و دیگری ممکن و مفید است.

کشور ترکیه را می توان دارای هویت متناقض و در عین حال محافظه کارانه دانست؛ زیرا از یک طرف اسلام صوفیانه بر بنیان آن حاکم است و از طرف دیگر، با تبلیغ ارزش های غربگرایی و ترکی سعی دارد به غرب نزدیک شود. اردوغان در طول بیش از یک دهه حاکمیت خود با رهبری حزب عدالت و توسعه در ترکیه اقدامات بسیاری برای راضی نگه داشتن کشورهای غربی و 98% مردم مسلمان ترکیه انجام داده است. به نظر می رسد وی یک پا در غرب و یک پا در اسلام دارد. برای نمونه، وی از یک سو قانون منع حجاب در اماکن دولتی در ترکیه را لغو می کند و از سوی دیگر، همپیمان غرب و اسرائیل علیه سوریه می شود. می توان بیان کرد اگرچه این سیاست های دوگانه و محافظه کارانه تاکنون برای حکومت وی مشکل جدی ایجاد نکرده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز میدان بوده است؛ اما در نهایت، به دلیل آشکار شدن معایب این دوگانگی هویتی و محقق نشدن خواسته های اکثریت مسلمان ترکیه، به نظر می رسد نتواند هژمونی خود را بر ترکیه تداوم بخشد.

زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله  توصیفی تحلیلی و تاریخی است.

روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه های مختلف از گذشته های بسیار دور وجود داشته و غالباً روسیه نیز دست بالاتر را دارا بوده است. وقوع انقلاب اسلامی در ایران به دلایل مختلف جریان روابط خارجی کشورمان را تغییر داد. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت های مشوش از یک دیگر در حوزه های مختلف روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده اند. مسأله ی اوکراین در سالیان اخیر تأثیر مهمی بر روابط روسیه و غرب داشته و موجب تشدید تنش ها میان روسیه و کشورهای غربی به زعامت ایالات متحده و اتحادیه ی اروپا شده است. در همین راستا در سال گذشته میلادی تحریم های اقتصادی مختلفی علیه فدراسیون روسیه اعمال شد که این کشور را ناگزیر از جایگزینی شرکای غربی با شرقی کرد. این مسأله ظاهراً دو کشور را بیش ازپیش به یک دیگر نزدیک کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تحریم های اعمال شده علیه فدراسیون روسیه چه تأثیری در روابط اقتصادی سیاسی این کشور با جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح شده این است که اعمال تحریم های غربی، روسیه را ناگزیر از تقویت روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران کرده و موجبات نزدیکی بیش ازپیش دو کشور را فراهم کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است.