درخت حوزه‌های تخصصی

از عوامل کنترل کننده ی فراسنج های جوی، پوشش سطحی است که تغییر در این پوشش سبب تغییراتی در ماهیت اقلیمی یک منطقه ایجاد می نماید. از مصداق های تغییر در پوشش سطحی در ایران، تغییر سطح آب دریاچه ی ارومیه و خشک شدن بخش های وسیعی از آن است. هدف از این مطالعه، آشکارسازی اثرات خشک شدن دریاچه ی ارومیه در فراسنج های جوی دما، بارش و رطوبت نسبی در شمال غربی کشور با استفاده از مدل TAPM است. بدین منظور در این مطالعه دو طرح واره مطرح گردید که اولی به شبیه سازی وضعیت اقلیمی منطقه با توجه به وجود دریاچه و دومی به شبیه سازی وضعیت اقلیمی منطقه با توجه به عدم وجود دریاچه می پردازد. مدل برای سال های 2003 و 2006 اجرا گردید و نتایج نشان می دهد که بر اثر خشک شدن دریاچه ی ارومیه، میزان بارش (میانگین 25 درصد) و رطوبت نسبی (میانگین 8 درصد) در منطقه کاهش پیدا می کند که این کاهش برای بارش در فصل زمستان و برای رطوبت در فصل تابستان بیش از دیگر فصول است. متوسط دما در دوره ی سرد سال 1/1 درجه کاهش و در دوره ی گرم سال 6/0 درجه افزایش می یابد. هم چنین بر اثر حذف دریاچه از منطقه، دمای کمینه در دوره ی سرد سال به میزان 8/1 درجه سانتی گراد کاهش و در دوره ی گرم سال به میزان 1/0 درجه افزایش می یابد. دمای بیشینه نیز در دوره ی سرد سال 5/0 درجه کاهش و در دوره ی گرم سال تا 3/1 درجه افزایش پیدا خواهد کرد. لازم به توضیح است که ماهیت اقلیمی مناطق غربی و شرقی دریاچه به یک میزان از خشک شدن دریاچه ی ارومیه متأثر می شوند.

  با سیطره معرفت شناسی کانتی و عقلانیت ابزاری در علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی، تفسیر فضا بر بنیانهای مفهومی فیزیک جدید استوار شده است که عمدتاً مترادف با تجربه حسی و کالبدی و مکانِ استقرار سرمایه و بازتولید آن می باشد بنابراین از لحاظ تحلیلی بر اصول هندسه اقلیدسی تاکید دارند. این مقاله به دنبال طرح الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری با توجه به مفاهیم بنیادین برنامه ریزی از جمله فضا و زمان است. این الگو مترتب بر نوع متفاوتی از مفهوم فضا است بنابراین ابتدا تحول هستی شناختی مفهوم فضا را بازنمایی کرده و ویژگیهای الگوی نااقلیدسی برنامه ریزی شهری را بر شمرده ایم.  منظور از تحول هستی شناختی فضا، آشفتگی معرفت شناختی ناشی از دگرگونی عملکردی و آشکار شدن زوایای دیگری از وجود و ماهیت فضا است.  بر خلاف گذشته هر شهروندی به طور همزمان در میان تار و پودی از فضاهای چند سطحی در مقیاس های عملکردی متفاوت همانند جهانی، منطقه ای، بین المللی و ملی و محلی به تجربه شهری می پردازد. هندسه اقلیدسی به بحث درباره سازمان یابی اشیا در فضای فیزیکی می پردازد در حالیکه الگوی نا اقلیدسی در برنامه ریزی بر فروپاشی نظم جهان اقلیدسی، هستی های پایدار و فروض متعارف اشاره می کند که بر درک ما از جهان طی دو سده گذشته سلطه داشته اند. الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری به شدت هنجاری و مبتنی بر ارزشهاست. بنابراین معطوف الگویی غیر مهندسی از برنامه ریزی شهری است که تصمیم سازی و طرح های شهری را با دخالت و مشارکت اجتماعات محلی و شهروندان پیش می برد. در این فرایند الگوی سلسله مراتبی و از بالا به پایین که همراه و موازی با الگوی اقلیدسی برنامه ریزی است جای خود را به الگوی شبکه ای و از پایین به بالا می دهد.

امروزه فنّاوری های سنجش ازدور و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی به عنوان دو عنصر اصلی در پایش کاربری اراضی و تغییرات پوشش گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. به کارگیری این روش به عنوان یکی از منابع مهم دریافت اطلاعات مربوط به تغییرات سطح زمین، نقش مهمی را در مدیریت زیست بوم ها ایفا می کند. تحقیق حاضر باهدف بررسی روند تغییرات کاربری اراضی، پویایی پوشش گیاهی و گرایش زیست بوم تالاب های هامون هیرمند و هامون صابری در یک دوره ی هفت ساله صورت گرفته است. بدین منظور از تصاویر ماهواره ای لندست 7 در سال 2006 میلادی و لندست 8 در سال 2013 میلادی و در ماه آوریل استفاده شده است. پس از انجام تصحیحات لازم، با استفاده از روش طبقه بندی نظارت نشده و با تکیه بر خصوصیات طیفی پدیده ها در باندهای مختلف نقشه ی کاربری اراضی منطقه ی تهیه شد. به منظور بررسی درصد تغییرات کاربری اراضی، هر کدام از کاربری های به دست آمده در سال 2006 به طور جداگانه بر روی نتایج طبقه بندی سال 2013 قرار داده شد و مقدار تغییرات هر کلاس در دوره ی موردنظر به دست آمد. صحت روش به کار گرفته شده با تکیه بر پژوهش های میدانی انجام شده در سال 2010 میلادی که شاخص تعدیل کننده ی خاک (SAVI) را به عنوان شاخصی با بالاترین ضریب همبستگی با ویژگی های منطقه ی معرفی می کند، مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که استفاده از خصوصیات طیفی پدیده ها در این نوع طبقه بندی صحت قابل اعتمادی را ارائه می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، کلاس های پوشش گیاهی و آب کاهش چشم گیری را در دوره ی موردمطالعه داشتند و بر مساحت کلاس اراضی بایر افزوده شده است که نشان از گرایش منطقه ی موردمطالعه به سمت بیابانی شدن دارد. سیر قهقرایی زیست بوم هامون سبب چالش های زیست محیطی متعددی من جمله آلودگی ناشی از گردوغبار، از دست رفتن مشاغل وابسته به دریاچه هم چون ماهیگیری و دامداری و نیز افزایش مهاجرت از این منطقه ی شده است.

مطالعه ی حاضر، به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب در حوضه ی رود زرد واقع در استان خوزستان پرداخته است. در این مطالعه، از ترکیب 14 مدل گردش عمومی تحت دو سناریوی انتشار A2 و B1 برای شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در دوره ی آتی (2054-2025) نسبت به دوره ی پایه (2000-1971) استفاده شده است. از یک رویکرد وزنی میانگین دما و بارش مشاهده ای برای ترکیب مدل های GCM استفاده گردید، هم چنین روش ترکیبی، عامل تغییر (CF) و مدل LARS_WG برای ریزمقیاس نمایی داده ها و مدل هیدرولوژیکی- توزیعی WetSpa برای شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در شرایط پایه (1997-1991) و آتی (2054-2025) به کار گرفته شده است. نتایج، نشان دهنده ی عملکرد قابل قبول مدل WetSpa در شبیه سازی فرایند بارش- رواناب است. هم چنین نتایج حاصل از ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارندگی سالانه در دوره ی آتی حاکی از انتظار افزایش دما و کاهش بارندگی به میزان 51/1 (3/1) درجه ی سانتی گراد و 17/7 (62/4) درصد به ترتیب تحت حالت متوسط سناریوی انتشار A2 (B1) است؛ علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب، حاکی از کاهش رواناب سالانه به میزان 53/14 (36/12) درصد تحت حالت متوسط سناریوی انتشار A2 (B1) است. این نتایج با تغییرات افزایشی دما و کاهشی بارش تطابق دارد. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت منابع آب حوضه ی رود زرد و تخصیص بهینه از سد جره که در خروجی حوضه قرار دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

آب های زیرزمینی به عنوان بخش مهمی از آب های تجدیدپذیر جهان به حساب می آیند. با افزایش جمعیت، گرایش به زندگی شهرنشینی و غیره، تقاضا برای این منابع روز به روز در حال افزایش است. امروزه استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تبدیل به یکی از ابزارهای قدرتمند و مقرون به صرفه جهت شناسایی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی قابل دسترس شده است. هدف از این تحقیق نیز مشخص کردن نواحی بالقوه آب های زیرزمینی در منطقه ی مهدیشهر واقع در استان سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. پارامترهایی که برای شناسایی نواحی بالقوه آب های زیرزمینی در نظر گرفته شده است عبارتند از واحدهای سنگ شناسی، خطواره ها، شیب، توپوگرافی، تراکم زهکشی، پوشش گیاهی و خطوط همباران که با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:50000، مدل ارتفاعی رقومی، تصویر ماهواره ایETM+، نقشه زمین شناسی 1:250000 و آمار باران سنجی ایستگاه های هواشناسی از طریق تکنیک های سنجش از دور و GIS به دست آمده اند. تمام لایه ها در کلاس های مختلف از طریق تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین نواحی بالقوه آب های زیرزمینی مورد وزن دهی قرار گرفته و پس از مدل سازی در محیط GIS، حوضه ی مهدیشهر از نظر نواحی بالقوه آب های زیرزمینی تقسیم بندی گردید. نتایج نشان داد که از بین 7 معیار مورد بررسی توسط نظرات کارشناسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، معیار سنگ شناسی و خطواره به ترتیب با اهمیت نسبی 33/0 و 22/0 دارای بیشترین اهمیت نسبی و ارجحیت بالا جهت پتانسیل یابی آب های زیرزمینی در منطقه می باشد. همچنین در منطقه مورد مطالعه آبرفت های کواترنری شامل تراس های قدیم و جدید و رسوبات رودخانه ای دارای بیشترین اهمیت نسبی و مطلوبیت و ذخایر تراسی و مخروط اف کنه های کوهپایه ای قدیمی مرتفع و جدی د کم ارتفاع به ع نوان مناطق بالقوه خوب آب های زیرزمینی محسوب می شوند.

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

در نظام مالی اسلامی عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بر کاهش نابرابری درآمد معرفی می شود، به گونه ای که با برقراری جریان پول از طبقات ثروتمند به سمت طبقات کم درآمد نقش بسزایی را در عدم تمرکز ثروت بین ثروتمندان و بهبود درآمد بین نیازمند ایفا می کند. هدف از این مقاله بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین تسهیلات قرض الحسنه به عنوان متغیر توضیحی و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته است که با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1391-1363و روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) مبتنی بر فرضیه کوزنتس مورد بررسی قرار می گیرد. در این مدل از متغیر سهم درآمدی دهکی به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده گردیده است، نتایج با رد فرضیه کوزنتس به طور کلی نشان دهنده اثر معنا دار تسهیلات قرض الحسنه بر بهبود توزیع درآمد است، به طوری که یک واحد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه منجربه 0/1594E-3واحد بهبود توزیع درآمد در جامعه می شود و ضریب تصحیح خطا با مقدار 96/0نیز نشان می دهد که در هر دوره 96 درصد شوک وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد، در این مطالعه ضمن تأکید بر احیاء سنت الهی قرض الحسنه پیشنهاد می گردد: با اجرائ سیاست های تشویقی مناسب و بیان آثار معنوی و پاداش اخروی این عمل حسنه، انگیزه ی افراد را در سپرده گذاری این نوع از حساب ها بیش از گذشته افزایش داد و با کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده های قرض الحسنه و نظارت دقیق در واگذاری تسهیلات به اقشار نیازمند، در جهت بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه گام برداشت.

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.

پرسش مطرح در این نوشتار آن است که آیا افعال و کردار آدمی بدون این که شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد است یا خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ اگر عقل به حسن یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم می کند به این که لازمه این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» صادق است؟ علمای خاصه و عامه درباره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد که قاعده ای با کاربرد کلامی، اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته است و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقه شود. در این مقاله برآن هستیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. به طور مختصر می توان گفت: همان گونه که عقل، حسن و قبح فعلی را درک می کند، این امر را نیز درمی یابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل، حال آن که هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه بین حکم شرع با عقلِ سلیم، به بیان وجود مصادیقی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی، در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.

از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنجش قرار داده و پنجره زمانی مناسب برای تخمین پارامترها بدست آید، ارزش در معرض ریسک برای یک شرکت سرمایه گذاری با رویکردهای مختلف محاسبه شده است. براین اساس، بوسیله سه روش شامل استفاده از نظریه اعتبار فازی با دو پنجره زمانی 6ماهه و 4ماهه برای تخمین پارامترها و همچنین روش سنتی واریانس-کوواریانس ساده، ارزش در معرض ریسک تخمین زده شده و نتایج با استفاده از آزمون پوششی غیرشرطی برنولی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه اعتبار فازی که از پنجره زمانی 4ماهه برای برآورد پارامترها استفاده می کند، تصریح دقیق تری را فراهم آورده است. از آنجا که در دنیای واقعی بازده و ریسک دارایی ها متغیرهایی همراه با عدم قطعیت می باشد، استفاده از این مدل می تواند محاسبه ها را به یک محیط غیرقطعی فازی منتقل کرده و محقیقن را به نتایج درستی رهنمود سازد. علاوه بر این، مدل معرفی شده حجم محاسبه ها را به مقدار چشمگیری کاهش داده و ارزش در معرض ریسک را ساده تر از روش های متداول همچون روش های مبتنی بر خانواده گارچ تخمین می زند.

طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه های اشتغال و تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تاکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی آثار چرخه های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه های مورد نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اول اینکه چرخه های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه های رونق نسبت به چرخه های رکود از شدت بیشتری برخوردار بوده اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است که چرخه های انباشت سرمایه، اشتغال و بهره وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو و همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بوده اند. نتایج آزمون علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخه بهره وری وجود دارد. لذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهای طرف عرضه در نوسانات تولید است و تاکیدی بر اهمیت این سه متغیر در مدیریت ادورا تجاری دارد.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

مقدمه و هدف: علی رغم مشاهدات بالینی فراوان مبنی بر اثرات مفید هیپوکسی متناوب، تا به حال مکانیسم اثر آن بر روی آنژیوژنز بافت قلب بررسی نشده است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی متناوب بر بیان پروتئین های مرتبط با آنژیوژنز در بافت قلبی موش های نر نژاد ویستار بود. روش شناسی: تعداد 40 رأس موش صحرایی در محدوده وزنی 20±220 گرم، به طور تصادفی در 4 گروه 10تایی: کنترل سالم، هیپوکسی، تمرین هوازی، تمرین هوازی توام با هیپوکسی تقسیم بندی شدند. شرایط هیپوکسی، متناوب و ایزوباریک و شرایط تمرین هوازی سرعت 26-22 متر در دقیقه با شیب 6 درجه نوارگردان به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته طراحی شد. غلظت پروتئین های آنژیوژنز شامل عامل القاشده هیپوکسی (HIF1-a)، عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و فسفاتیدیل اینوزیتول تری کیناز PI3K/Akt با روش وسترن بلات اندازه گیری شد و از روش آماری آنووا یکراهه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافت ه ها: بیان پروتئین های HIF1-a ، VEGFو PI3K/Akt در هر سه گروه تمرین (01/0p<)، هیپوکسی (01/0p<) و تمرین توام با هیپوکسی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (01/0p<). ولی بیانHIF بین گروه های تمرین با هایپوکسی (95/0p<) تمرین با ترکیب تمرین با هیپوکسی (09/0p<)، هیپوکسی با ترکیب تمرین با هیپوکسی تفاوت معنی داری نداشت (09/0P<). هم چنین غلظت پروتئینVEGF بین گروه های تمرین با هایپوکسی (56/0P<)، تمرین با ترکیب تمرین با هیپوکسی (31/0p<)، تفاوت معنی داری نداشت، ولی بین هیپوکسی با ترکیب تمرین با هیپوکسی افزایش بیشتری نشان داد (03/0p<). بالعکس سطح بیان PI3K/Akt در گروه تمرین (01/0p<) و تمرین توام با هیپوکسی نسبت به گروه هیپوکسی بیشتر بود (001/0P<). ولی مقایسه بیان PI3K/Akt بین گروه هیپوکسی و تمرین توام با هیپوکسی تفاوت معنی داری دیده نشد (08/0p<). بحث و نتیجه گیری: احتمال دارد هیپوکسی برای القا آنژیوژنز و تمرین هوازی برای فعالیت مسیر پیام رسانی PI3K/Akt محرک بهتری می باشند.

پژوهش حاضر به منظور تدوین و عرضه الگوی شکرگزاری مبتنی بر آموزه های اسلامی و بررسی اثربخشی آن بر رضایت از زندگی بررسی شده است. فرض این پژوهش آن است که افزایش میزان قدردانی، باعث افزایش رضایت از زندگی و پیش بینی کننده آن است. در این پژوهش، پس از بررسی منابع و به دست آوردن مؤلفه های شکرگزاری و مفهوم قدردانی، برنامه آموزشی شش جلسه ای تدوین شد. با اجرای مصاحبه و گرفتن پرسش نامه های قدردانی و رضایت از زندگی، 19 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه قرآن و حدیث قم انتخاب، و به دو گروه 7 و 12 نفره تقسیم شدند. گروه 7 نفره، برنامه آموزشی شکرگزاری تدوین شده را دریافت کردند و گروه کنترل در انتظار دریافت مداخله قرار گرفتند. هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارزیابی شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسش نامه شش گویه ای قدردانی مک کاله و همکاران (2002) و رضایت از زندگی دینر (1985) بود. مقایسه هر دو گروه با استفاده از مدل آماری تحلیل کواریانس انجام گرفت. تحلیل و مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل نشان داد شرکت کنندگان در گروه آزمایش از نظر قدردانی و رضایت از زندگی افزایش مثبت و معناداری را تجربه کرده اند که در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل افزایشی دیده نشد و حتی این افزایش پس از گذشت چهل وپنج روز نیز باقی ماند نتیجه: مداخله و برنامه آموزشی شکرگزاری مبتنی بر آموزه های اسلامی دارای اثربخشی معناداری است و می تواند میزان رضایت از زندگی و قدردانی افراد را افزایش دهد