درخت حوزه‌های تخصصی

اهل بیت روایات گهرباری در زمینه های گوناگون از جمله مباحث علوم قرآنی بر جای گذاشته اند. اندیشمندان اهل سنت به گونه های مختلف از آن ها بهره برده اند.این مقاله با روش توصیفی- اسنادی با رویکردی قرآنی- روایی، پس از مطالعه کتب علوم قرآنی اهل سنت، به تحلیل و تقسیم بندی بهره وری های اندیشمندان اهل سنت از روایات اهل  بیت(ع) پرداخته است.نوشته حاضر اقسام این بهره وری ها را در قالب موارد ذیل بیان می دارد: بهره وری ترجیحی، که در آن روایت اهل بیت بر سایر احادیث، ترجیح داده شده. بهره وری استنادی، که در مورد درستی مطلبی به سخن اهل بیت استناد می کنند. بهره وری تأییدی، بهره وری انتقادی، بهره وری انکاری و ... از موارد دیگری است که این نوشته به آن می پردازد، و نتیجه می گیرد که اندیشمندان اهل سنت از روایات اهل بیت(ع) به گونه های مختلف بهره وری نموده اند.

دریافتن ژرفنای سروده های بسیاری از شاعران بزرگ جهان اسلام، بدون شناختن مایه های قرآنی شعر آنان ممکن نیست. در پژوهش حاضر نگارنده به تبیین، تحلیل و تطبیق جلوه های تأثیرپذیری سروده های حافظ و ابوالعتاهیه از آیات و مضامین قرآنی پرداخته، و گونه های آن را در دیوان هر دو شاعر باز نموده است. تأثّر قرآنی این دو شاعر در حوزه اقتباس های مستقیم و اقتباس های غیرمستقیم جای می گیرد که هر کدام، خود دارای گونه هایی است. نگارنده دریافته که در شعر ابوالعتاهیه در مقایسه با حافظ از برساختن و درج مضامینی مشابه تعبیرات قرآنی نشانی نیست، زیرا حافظ اکسیر کلام خداوند را بر مضامین عاشقانه، سیاسی و اجتماعی سروده های خود زده و با مضمون آفرینی، فرهنگ زبانی و اندیشگانی خود را چندصدایی کرده است، حال آنکه اقتباس های قرآنی اشعار ابوالعتاهیه جنبه ای اخلاقی و زاهدانه دارد و تک بعدی است.

ذکر برخی میوه ها و خوراکی ها در قرآن کریم با هدفی حکیمانه و دقیق صورت گرفته و امروزه خاصیت آنتی اکسیدانی بسیاری از خوراکی های نام برده شده در قرآن، مورد تأکید دانشمندان قرار گرفته است. از جمله این میوه ها می توان انگور، انار، خرما، زیتون و انجیر نام برد. میوه ها و سبزیجات منبع مهم ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر برای انسان می باشند. با این حال از جنبه های زیادی مثل محتوای ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و همچنین توانایی آنتی اکسیدانی آن ها متفاوت هستند. آنتی اکسیدان ها موادی هستند که سلول ها را از آسیب های ناشی از مولکول های ناپایدار موسوم به رادیکال های آزاد محافظت می کند. رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که به وسیله آلودگی محیط، فرآیند محیطی افزایش سن، مصرف مواد غذایی ناسالم و اغلب طی فرایند متابولیسم(مصرف اکسیژن برای تولید انرژی) به وجود می آیند. ترکیبات فیتوشیمیایی یا مواد شیمیایی گیاهی، از نظر زیستی ترکیباتی فعال اند که توسط گیاهان تولید می شوند. واژه فیتوشیمیایی، به مواد شیمیایی گیاهی اطلاق می شود که بر سلامتی تأثیر فراوانی دارند، این ترکیبات زیستی فعال، تنوع ساختاری زیادی، از مولکول های ساده تا پلیمرها نشان می دهند. بنابراین در این مقاله خواص فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه های قرآنی را مورد مطالعه قرار داده ایم .

آیه 5 سوره مائده یکی از آیاتی است که در آن خوراک اهل کتاب برای مسلمین حلال شمرده شده است. مفسرین و اهل لغت در این باره دچار تشتت آراء و اختلاف نظر شده اند. خصوصاً فقهای اهل سنت و شیعه در این باره فتاوای مختلفی را ارائه داده اند. برخی طعام را در آیه به معنای ذبائح و برخی حبوبات و میوه جات و نان دانسته اند. با بررسی معنای طعام از منظر اهل لغت و مفسرین می توان راهی برای حل اختلاف یافت. اشکالاتی که مفسرین و فقهای امامیه به اهل سنت وارد نموده اند دارای اهمیت بوده و نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذشت. در این میان روایاتی نیز وارد شده که گرچه خارج از بحث می باشد ولی موجب تفاسیر متعدد از این آیه شده است. طعام از دیدگاه مفسرین و فقهای شیعه در قرآن به معنای حبوبات، نان گندم، میوه جات بوده و به هیچ وجه نمی توان آن را به معنای قربانی ها و یا هرگونه خوراک دانست. زیرا اگر اطلاق معنای طعام در نظر گرفته شود، تمام غذاهایی که اهل کتاب حلال می دانند، برای مسلمانان نیز حلال خواهد بود و این با نصوص متعدد در کتاب و سنت تعارض خواهد داشت.

دامنه وسیع پیامدهای معضل فساد اقتصادی موجب شده که کنترل فساد اقتصادی، اهمیت راهبردی در برنامه های کلان اقتصادی کشورها داشته باشد. صدور فرمان هشت ماده ای مقابله با فساد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1380 نشان دهنده اهمیت موضوع کنترل فساد اقتصادی از منظر ارشدترین مسئولان کشور است؛ اما کنترل فساد اقتصادی، علاوه بر این که نیازمند فعالیت بلندمدت و مداوم است، در گرو کسب درکی جامع از علل بروز این معضل می باشد. با توجه به اینکه ایران با تاخیر چشمگیری نسبت به اغلب کشور ها به شناسایی و مقابله با این معظل پرداخته، لازم است علاوه بر تمرکز بر متغییرهای مشخص شده به تجربیات سایر کشورها توجه ویژه مبذول شود، شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر سطح فساد اقتصادی، پیش شرط اتخاذ راهکارهای مؤثر جهت کنترل این معضل می باشد. لذا ضروری است با شناخت ابعاد مقوله فساد اقتصادی، به عنوان یک مانع مهم در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی، رابطه این شاخص را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی نماییم. این مطالعه با بهره گیری از روش میدانی و کتابخانه ای، اطلاعات 27 کشور با وفور منابع طبیعی را برای سال های 2000 تا 2015 جمع آوری و از رهیافت داده های پنلی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که در کشورهای دارای منابع طبیعی که مورد مطالعه این تحقیق می باشد، نه تنها فساد از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر می شود بلکه می تواند بر آن ها نیز اثرگذار باشد. انواع متغیرهایی که در این مطالعه از آن ها استفاده شده است بدین ترتیب می باشد: تولید ناخالص داخلی، تحصیلات، کارآمدی دولت، نابرابری درآمد، اندازه دولت، توسعه انسانی، توسعه مالی، ارزش افزوده صنعت، آزادی رسانه، تورم و آزادی تجاری که به طور تفضیلی در پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه ای نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از تاثیر گذاری تمامی متغیر ها به جز آزادی تجاری و توسعه مالی بر روی فساد می باشد.

رشد اقتصادی پایدار و بالا همواره یکی از مهم ترین شاخص های توسعه کشورها و همچنین دستیابی به آن از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت ها بوده و خواهد بود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن و استفاده از این عوامل به عنوان ابزاری در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و نتایج آن از جمله مسائل مهم برای سیاست گذاران می باشد. از طرفی امنیت و آمادگی دفاعی نیز از شاخص های مهم رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می گردد. دستیابی به تعادلی بین این دو هدف و بررسی چگونگی رابطه آنها هدف این پژوهش می باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر در تلاش است تا بدین سؤال پاسخ دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت و آمادگی دفاعی به چه شکل است. آیا این رابطه در کشورها مختلف متفاوت است؟ در همین راستا پس از بررسی شاخص های موجود در این زمینه، از حاصل تقسیم میزان هزینه های نظامی به GDP، به صورت درصد، به عنوان پروکسی از امنیت و آمادگی دفاعی استفاده شده است. این پژوهش کشورها رو به دو دسته صادرکننده و واردکننده عمده تجهیزات نظامی تقسیم می کند و از روش داده های تابلویی (پنل) جهت تخمین بهره جسته و با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین را انجام می دهد. لازم به ذکر است محدوده زمانی مورد استفاده در پژوهش بین سال های 2015-2005 بوده و تخمین برای 28 کشور انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی می گردد.  

مقدمه و هدف پژوهش: کتابخانه ی ملی، موسسه ای آموزشی(علمی)، تحقیقاتی و خدماتی است. وظایف اصلی کتابخانه ملی مطابق بر اساسنامه ی سازمان، گردآوری، حفاظت، سازماندهی و اشاعه ی آثار مکتوب و غیر مکتوب است. ضمن این که در بندهای دیگر اساسنامه، اهداف و وظایف کتابخانه ملی، به پژوهش، امور پژوهشی و خدمات پژوهشی می پردازد. در این پژوهش و با توجه به نظرات خبرگان کتابخانه ملی سعی گردیده تا برای نیل به توسعه فرهنگی، وضعیت فعلی این سازمان بررسی و الگوی مطلوبی در رسیدن به وضعیت آرمانی طراحی گردد. روش پژوهش: این تحقیق یک تحقیق عملی بوده و نوع آن کاربردی واطلاعات مورد نیاز آن به دو روش میدانی و کتابخانه ای گرداوری شده، مهم ترین ابزار استفاده شده در این تحقیق مصاحبه کتبی و شفاهی با خبرگان و کارشناسان کتابخانه ملی است. به منظور بالا بردن روایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری، پرسشنامه به سه روش دلفی، لیکرت و باز طراحی شده است. جامعه آماری مطابق با فرمول کوکران از تعداد 30 مدیر ارشد کتابخانه ملی، به 5 مدیر ارشد جهت مصاحبه حضوری اقدام صورت گرفت. یافته ها: با توجه به اهداف توسعه فرهنگی، و جمع آوری اطلاعات از مدیران و متخصصان کتابخانه ملی، برای رسیدن به توسعه ی مطلوب در کتابخانه ملی، ابتدا شاخص های توسعه فرهنگی مشخص شد و سپس با توجه به نقاط قوت و ضعف سازمان و فرصت ها و تهدیدها، مدیریت استراتژیک فرهنگی به کار گرفته شود . نتیجه گیری: با توجه به نظر مدیران ارشد کتابخانه ملی خصوصا رییس سازمان مربوطه جناب آقای دکتر صالحی امیری، شناسایی منابع کسری (کتاب های تاریخی که در کتابخانه های سایر کشورها نگهداری می شود)و هم چنین تبادل و تکمیل منابع و دیجیتال سازی منابع، از اقدامات اساسی برای دستیابی به توسعه فرهنگی است.  

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی - توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 886/0 به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عدالت سازمانی با ضریب 822/0 بر چابکی سازمانی و با ضریب 847/0 بر بهروزی سازمانی تأثیر مثبتی دارد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی به ترتیب عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، می باشد. نتیجه گیری: دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که عدالت سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی از نظر کارکنان دارد و ضرورت توجه به نقش عدالت سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود را بیش از پیش نمایان می سازد.  

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

در چند دهه اخیر، جهانی شدن بر اکثر شاخص های اقتصاد اثر گذاشته است. در این راستا یکی از مهم ترین سؤال های پیش روی اقتصاددانان این است که جهانی شدن سبب چه تغییراتی در اندازه دولت می شود؟     هدف مقاله حاضر آزمون فرضیه ی کارایی و جبرانی در بررسی اثر جهانی شدن بر مخارج کارا و غیرکارای دولت ایران در بازه ی زمانی 94-1368 است. در این مقاله مخارج دولت ابتدا به مخارج سرمایه ای و مصرفی و سپس به اجزا کارا و غیرکارا تقسیم بندی شده و رابطه میان شاخص های مختلف جهانی شدن بر آنها در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.     نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص KOF و زیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن و باز بودن تجاری (با ضریب 27/6) تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج مصرفی دولت دارند. همچنین باز بودن مالی (با ضریب 34/4-) اثر کاهشی و باز بودن تجاری (با ضریب 23/2) اثر مثبت بر مخارج سرمایه ای دولت دارد. به این ترتیب مطابق با فرضیه ی کارایی، جهانی شدن منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت شده است.     همچنین بررسی تأثیر شاخص های جهانی شدن به ویژه دو شاخص باز بودن تجاری و مالی بر اجزا کارا و غیرکارای مخارج دولت تا حدود زیادی مؤید فرضیه ی کارایی می باشد.  

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

از نظر کیدلند و پرسکات (1977)، ناسازگاری زمانی سیاست پولی می تواند بیشترین توضیح دهنده ی اریب تورمی باشد. این در حالی است که طی سال های اخیر، علل شکل گیری تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از بزرگ ترین چالش های محققان داخلی بوده است، اما کمتر به بحث ناسازگاری زمانی پرداخته شده است؛ بنابراین در مطالعه ی حاضر، با لحاظ کردن عدم استقلال بانک مرکزی، الگویی برای محاسبه ی اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست پولی و مالی، طراحی شده است. این الگو در دو حالت قاعده و صلاحدید سیاست های پولی و مالی حل شده است. در ادامه، مقدار اریب تورمی حاصل از الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1395-1370، همچنین برای هر یک از برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور به صورت مجزا محاسبه شده است.     نتایج برای دوره موردبررسی، حاکی از وجود اریب تورمی بالا در اقتصاد ایران (8/9 درصد) به دلیل وجود رفتارهای صلاحدیدی است. در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه نیز، یافته ها نشان می دهد که بیشترین اریب تورمی ناشی از سیاست های صلاحدیدی، در برنامه ی سوم توسعه و کمترین میزان اریب مربوط به برنامه ی اول توسعه است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتب اط بین متغیرهای رش د اقتصادی و ت وزی ع درآمد، طی سال های 1350-1393 در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مبانی نظری، بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه U معکوس وجود دارد که این ارتباط، به فرضیه سیمون کوزنتس در ادبیات اقتصاد کلان معروف شده است. برای این منظور، از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه گیری توزیع درآمد، تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان شاخص اندازه گیری رشد اقتصادی و رویکرد LSTAR یا روش انتقال ملایم خودرگرسیونی لوجستیکی، به عنوان رویکرد اقتصادسنجی استفاده و مدل اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار JMulti تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را در دوره مورد بررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید می نماید. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، برآیند تأثیر رشد اقتصادی دوره جاری و قبل بر توزیع درآمد دوره جاری مثبت و معنی دار است. از این رو می توان گفت که دولت در کنار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، با هدف کاهش فاصله طبقاتی، به عنوان یکی از اهداف اجرای آن، از اعمال سیاست های مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و در نتیجه کاهش ضریب جینی نباید غافل شود.

مقدمه: در سال های اخیر، مهارت های زندگی و آموزش آن توانسته است اهمیت خود را میان اقشار مختلف پیدا کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 15 نفر به عنوان گروه کنترل و 15 نفر به عنوان گروه آزمایش از فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر تهران است که  در جلسات آموزش مهارت های زندگی شرکت داشته اند. مداخلات به شکل 8 جلسه آموزش گروهی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه اجرا شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه عزت نفس آیزینگ است. نتایج: تحقیق نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس تأثیر مثبت داشته و معناداری آن برای مقایسه عزت نفس گروه آزمایش و کنترل برابر با 006. بوده است. بحث: به نظر می رسد آموزش مهارت های حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق تأثیر بسزایی در عزت نفس فرزندان شاهد و ایثارگر دارد و افراد را در ارتباط با حل مشکلات احتمالی که در زندگی پیشرو دارد یاری می رساند.  

مقدمه: سوءمصرف مواد در نوجوانی یک نگرانی عمده درباره سلامت عمومی است که با انواع متعددی از اختلالات روانی از قبیل اختلالات افسردگی، اختلالات اضطراب، اختلال بیش فعالی- نقص توجه و اختلال سلوک همراه شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش اعتیاد پذیری دانش آموزان پسر مدارس متوسطه شاهد بود. روش: روش تحقیق، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل پسران دبیرستانی مدارس شاهد شهر تبریز بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، دو گروه به صورت کاملاً تصادفی و هر گروه شامل 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و گروه انتخاب شدند.گروه آزمایش به طور منظم به مدت 8 جلسه در دوره آموزش مهارت های زندگی حضور یافتند و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پذیرش اعتیاد استفاده شد. نتایج: تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است که آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش اعتیادپذیری در دانش آموزان می شود. بحث: مهارت های زندگی و ارتقای آن می تواند در پیشگیری از گرایش افراد به سوءاستفاده از مواد تأثیرگذار باشد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در کارکنان در یک واحد نظامی است. روش: طرح پژوهش نیمه تجربی همراه با گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه است. بدین منظور 60 نفر از کارکنان یک واحد نظامی دارای ملاک های ورود (جنسیت مرد، دامنه سنی بین 20 تا 40 سال، با حداقل تحصیلات دیپلم) به صورت نمونه گیری هدف مند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه نود دقیقه ای دریافت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که آموزش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است (p

مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهم ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است. روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد 20 نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته اند. تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه ها قرار گرفتند و از نرم افزار Expert Choice به منظور اولویت بندی شاخصها استفاده شد. یافته ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک تر از 0.1 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند. بحث: جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان طور که یافته های پژوهش نشان می دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به روز رسانی نمود. منطق پیاده سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه ساز تحقق رضایت مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.

مقدمه: از دید جامعه شناسان هویت یابی فرایندی است که مدام در معرض بازسازی است و عوامل این بازسازی به لحاظ اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متفاوت است. سبک زندگی از جمله عوامل مهمی است که تأثیر تعیین کننده ای بر تعلقات هویتی دارد. سبک زندگی با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا می یابد؛ بدین ترتیب برخلاف جامعه سنتی در جامعه معاصر به واسطه ظهور جامعه مصرفی، سبک زندگی و تعین بخشی آن در حوزه های دیگر و از جمله تعلقات قومی و ملی اهمیت بیشتری یافته است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و بازتابی و قدرت انتخابی که برای افراد ایجاد کرده است، هویتهای منسجم و تعلقات نسبتاً پایدار سنتی را دچار استحاله کرده است و منابع متکثر و متعددی را برای هویت سازی و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین تمایزات و تشخصهای هویتی ایجاد کرده است. هدف این مقاله بررسی رابطه سبک زندگی و تعلقات قومی و ملی شهروندان شهر خرم آباد است. روش: در این تحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شهروندان شهر خرم آباد است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران ۵۱۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این است، که سبک مدرن ۵/۰ بر تعلقات ملی و ۲۱/۰- بر تعلقات قومی اثرگذار است. همچنین سبک سنتی ۲۴/۰ بر تعلقات قومی و ۳۱/۰ بر تعلقات ملی تأثیرگذار است. سبک زندگی مدرن اثر بیشتری روی تعلقات ملی دارد تا تعلقات قومی. همچنین، اثر سبک زندگی سنتی بر تعلقات ملی بیشتر از تعلقات قومی است. مدل معادلات ساختاری نیز بیانگر شاخص برازش GFI برابر با ۹۴/۰ است و شاخصهای AGF، CFI وRMR نیز بیانگر برازش خوب و قابل قبول مدل است. همچنین شاخص RMSEA که مقادیر باقیمانده را نشان می دهد برابر با ۰.۰۴۷ است، که مقدار کم آن بیانگر این است که مدل دارای برازش نسبتاً مطلوبی است. بحث: تغییرات ناشی از برهم کنش نظامهای سنتی و مدرن و تعارضهای ناشی از آن در شهر خرم آباد منجر به شکل گیری مسائل مختلف و از جمله مسائل هویتی شده است. به طور خلاصه می توان گفت شهر خرم آباد در حال تجربه نوعی گذار است که امکان بازاندیشی و به چالش کشیده شدن عناصر فرهنگی و هویت ساز در آن بسیار وجود دارد. درواقع می توان گفت تغییرات ناشی از سبک زندگی جدید ساختار سنتی حاکم بر این شهر را به چالش کشیده و پیامدهایی را از خود بر جای گذاشته است.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت