درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شیوه های نوین تخاصم درصحنه بین المللی، حملاتی است که در بستر فضای سایبری صورت می گیرد، هرچند این حملات پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع را دارند اما سرعت بالای تغییرات در این حوزه موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. توسل به مفهوم دفاع مشروع نیز در خصوص این حملات مورد تردید واقع شده و امکان اعمال این حق در این فضا به استناد ماده 51 منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کرده و پتانسیل ایجاد تخریب و اضمحلال در حد یک حمله مسلحانه را داشته باشند، مسلحانه فرض شده و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود. در خصوص حمله کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010 به تأسیسات هسته ای ایران، صرف نظر از مسئله انتساب آن به عنوان یک امر موضوعی، حق دفاع مشروع قابل اثبات است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به نوع سبک انضباطی معلمان مدارس می باشد. برای تحقق این هدف، جامعه ی آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پایه ی اول مقطع متوسطه ی ناحیه یک شهرستان زاهدان انتخاب گردید که از این بین 351 نفر دانش آموز با روش خوشه ای طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته ی سبک های انضباطی و پرسشنامه ی منبع کنترل پس از اعتبار سنجی و تغییرات لازم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راه آزمون های آماری رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون و t مستقل انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل دانش آموزان و گرایش آنها به سبک انضباطی تعامل گرایانه و غیرمداخله گرایانه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و سبک انضباطی تعامل گرایانه بیش ترین پیش بینی را از منبع کنترل دانش آموزان داشته است. یافته ها با استفاده از آزمون تی مستقل بیانگر آن بود که بین جنسیت دانش آموزان از نظر گرایش به سبک انضباطی مداخله گرایانه و سبک تعامل گرایانه معلمان و هم چنین نوع منبع کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. اما تفاوتی بین جنسیت دانش آموزان از لحاظ گرایش به سبک غیرمداخله گرایانه مشاهده نشد.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. روش: در این مطالعه از نوع همبستگی 308 دانشجوی دانشگاه پیام نور(به تفکیک 158 زن و 150 مرد) از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور، به روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های افسانه پردازی شخصی و خیال پردازی (1967) برای سنجش خود میان بینی و پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی (1939) را تکمیل کردند. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که میان افسانه پردازی شخصی و سازگاری اجتماعی در سطح 01/0p< رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. اما بین خیال پردازی و سازگاری اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد، علاوه بر این پژوهش نشان داد که افسانه پردازی شخصی به میزان 9/8 درصد از واریانس سازگاری اجتماعی را تبیین می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش دانشجویان از راه افسانه پردازی های خود میان بینانه، سازگاری اجتماعی خود را حفظ می کنند.

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تاثیر گذارند. در این مطالعه، از رهیافت مدل جاذبه ی استاندارد و تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل، روش پانل دیتا برای کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، فرانسه و آلمان طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 به کار رفته است. برای تفسیر بهتر اثرات متغیرها، این مدل در دو سناریو تخمین زده شده است. در سناریوی اول، اثرات تولید ناخالص داخلی سرانه و فاصله ی جغرافیایی دو کشور واردکننده و صادرکننده در یک مدل جاذبه ی استاندارد برآورد شد. در سناریوی دوم، اثر مقررات فنی و بهداشتی به عنوان یک متغیر موهومی و تاثیر متغیر نرخ ارز کشورها در قالب مدل های جاذبه ی تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. همچنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود بالاترین موفقیت تجاری و کشور آلمان با 1% موفقیت، پایین ترین موفقیت تجاری در استفاده از ظرفیت های موجود را به خود اختصاص داده اند.

نظام سازی مشترک معنوی برای چهار مصداق نظام شناسی در ساحت تکوین، نظام یابی در ساحت تشریع، نظام سازی در ساحت اعتباریات و نظام گزاری در ساحت عینی است. هرچند به معنای خاص ناظر به اعتبارات اجتماعی و سیاست گذاری عمومی است، ولی به معنای عام دربردارنده هر چهار ساحت بوده و قرآن مجید نیز به عنوان منبع معرفت شناسی دینی در ساحات چهارگانه ورود دارد؛ لکن در هر ساحت، به حسب آن ساحت. بر پایه تعریف مختار از نظام سازی، اگر این فرایند از یک سو ابتنا بر مبادی مستخرج از معارف قرآنی نداشته باشد و از سوی دیگر مماس با واقعیت های اجتماعی نباشد، به جای حل مسایل واقعی، حلال مسایل کاذب، غیراولویت دار و تحمیلی از مبادی دیگر معرفتی است. این انحراف از منابع متقن دینی، از یک طرف عامل توفیق نیافتن نظام اسلامی در تحقق اهداف مادی و معنوی خود و درنتیجه تشکیک نخبگان نظام و عامه مردم در هویت انقلابی نظام اسلامی است و از سوی دیگر منجر به استقرار خرده نظامات اجتماعی غیردینی و زمینه ساز و جاده صاف کن استبداد، هرچند صغیر و استکبار، هرچند بخشی و تشکیل حکمرانی سکولار، هرچند به طور نرم و خزنده، لکن تیوریزه شده می شود. آنچه در فرایند نظام سازی رخ می دهد، کشف مسایل نظامات و حل آنهاست که تحقق این مهم با اتکا به سه گانه منابع، مبادی و مسایل میسور است؛ توضیح آنکه این پارادایم (مبادی معرفتی) است که مسایل و راه حل آنها را تعریف می کند  و مبادی معرفتی نیز از منابع کشف می شود، اما باید توجه داشت حرکت میان این سه ضلع، حرکتی دورانی است، نه خطی.

نقش و اهمیت حافظه در پیشرفت تحصیلی و کار آمدی دانش آموزان انکارناپذیر است. در مطالعات مربوط به حافظه، مدل حافظه فعال مورد نظر بدلی و همکاران(2000) مدلی چندمولفه ای با تاکید بر حافظه کوتاه مدت و بلندمدت با نگاهی پردازشی است. این نگاه اخیر، جایگاه حافظه را در عملکرد تحصیلی پررنگ تر ساخته است. چرا که با یادگیری سه گانه های مهم آموزشی(خواندن، نوشتن و ریاضیات) پیوندی ناگسستنی دارد. حافظه فعال بالذات دارای محدودیت هایی است که فضا، زمان و تلاش از این دست هستند. در این مقاله در ابتدا با نگاه تاریخی به مطالعات حافظه پرداخته شده است. در ادامه مدل حافظه فعال چندمولفه ای مطرح گردیده است. نقش و اهمیت آن در پیشرفت تحصیلی موضوع بعدی است. در نهایت و در ارتباط با محدودیت های ذاتی حافظه فعال راهکارهایی متناسب با عناصر برنامه درسی (محتوا، روش های تدریس، روش های ارزشیابی) ارایه شده است.

مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بر اساس مدل آموزشی مونته سوری انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش، کتاب های درسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، تألیف و چاپ شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه انتخاب و تمامی فصول آن برحسب مؤلفه های مدل آموزشی مونته سوری بررسی شدند. ابزار مورد استفاده، چک لیست محقق ساخته مؤلفه های مدل آموزشی مونته سوری بود. با استفاده از آمار توصیفی به ارائه جدول های مربوط به مؤلفه های مدل آموزشی مونته سوری پرداخته شد. یافته های این مطالعه نشان داد در محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بیشتر از همه به مؤلفه محیط یادگیری و کمتر از همه به مؤلفه محتوا و سازمان دهی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش می تواند به برنامه ریزی برای ارائه محتوا و سازماندهی مناسب در کتاب های درسی علوم تجربی یاری برساند.

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."