درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی با خصوصیات بیش فعالی، تکانشگری و بی توجهی مشخص می شوند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال منطقه ۱۹ شهر تهران در سال 1400 که مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه بود. حجم نمونه تعداد 30 نفر تعیین شد به روش نمونه گیری هدفدار، این تعداد افراد به روش همتاسازی در دو گروه تقسیم شدند که تعداد هر گروه 15 نفر تعیین شد که یک گروه آزمایش به شیوه آموزش مجازی درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک را دریافت کردند و گروه گواه هیچ برنامه درمانی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه کارکردهای اجرایی جرارد و همکاران (۲۰۰۰) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و نرم افزار Spss.22 بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه موثر است(05/0p<). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر تعامل والد - کودک با روش آموزش مجازی می تواند در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای بیش فعالی و نقص توجه موثر واقع شود.

عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شاهد تحوّلات وسیعی در دوران پهلوی بودند. این تحوّلات، اثرات فرهنگی، جمعیّتی و کالبدی وسیعی بر جای گذاشتند. در این دوره، تمرکزگرایی، مهاجرت و سیاست های توسعه موجب رشد فزآینده جمعیّت تهران شدند و به این ترتیب کمبود مسکن و گرانی زمین در پایتخت پدید آمد. در چنین شرایطی، کوی های مسکونی متعدّدی با بهره گیری از اصول معماری و شهرسازی نوین در اطراف تهران ساخته شدند که پیش از این سابقه نداشتند. با این وصف این پژوهش بر آن است که مشخّص نماید چه عواملی منجر به شکل گیری این رهیافت تازه شدند؟ آیا برای پاسخ به این پرسش بررسی تحوّلات معماری این دوران کفایت می کند؟ در  انجام این پژوهش از روش تحقیق تفسیری- تاریخی استفاده گردید و با بررسی نقش احتمالی حامیان و مخاطبان کوی ها، حکومت، مردم و معماران اضلاع نقش آفرین در پیدایش این رهیافت دانسته شده، نقش آنها در پیدایش و پذیرش این کوی ها مورد کاوش قرار گرفت. مشخّص گردید که نوگرایی در دوران پهلوی خصوصیت مشترک و علّت همسویی اراده این سه عامل در مسیر پیدایش این کوی ها است و در رسیدن به پاسخ نقشی کلیدی ایفا می کند. این مطالعه نشان داد که همگرایی حکومت، مردم و معماران در یک تحوّل معماری ضروری است.

فلسفه تطبیقی دین می تواند به عنوان رویکردی جدید در مطالعات فلسفی دین در نظر گرفته شود. در این رویکرد، ارزیابی عقلانی باورهای دینی، نه از یک منظر، بلکه از منظرهای مختلف تطبیقی امکان پذیر است. در واقع، فلسفه تطبیقی دین برای ما این امکان را فراهم می سازد تا باورهای دینی خود را از نگاه عقلانی دیگران، و اعتقادات دینی دیگران را از نگاه عقلانی خود بنگریم. نتیجه اقبال به چنین رویکردی ممکن است اصلاح، ابطال، تعمیق یا اثبات درستی باورهای دینی ما یا دیگران باشد. این نتیجه ممکن است برای دین داران گوارا یا ناگوار باشد، اما فیلسوفان دین باید نتایج و لوازم معرفتی اقبال به فلسفه تطبیقی دین را بپذیرند. یعنی اگر نتیجه اقبال به مطالعه تطبیقی فلسفی در باورهای دینی منجر به ابطال یا اصلاح بنیادی در باورهای دینی ما باشد، ما باید به طریق عقلانی و شجاعانه این نتیجه را بپذیریم و به اصلاح یا کنار گذاشتن باورهای دینی مورد نظر اقدام کنیم. در واقع از آنجا که فلسفه دین در صدد ارزیابی عقلانی گزاره های دینی است، اقبال به فلسفه تطبیقی دین ممکن است نگرش عقلانی ما را به دین و سنت دینی خودمان یا دیگران به چالش بکشد و بخشی از باورهای دینی ما یا آنها را از حجیت معرفتی ساقط کند.

حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.

در سال های اخیر، نظریه بازی به علوم مختلف مانند علوم سیاسی، علوم رایانه، زیست شناسی و علوم اجتماعی نفوذ کرده است و بسیاری از نظریه پردازان در این زمینه قادر به توضیح و تفسیر برخی از مفاهیم گیج کننده در این رشته ها بر اساس نظریه بازی هستند. تئوری نظریه بازی برای مطالعه طیف وسیعی از موضوعات مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله چگونگی تصمیم گیری در یک محیط رقابتی که در آن نتیجه تصمیم هر عامل بر نتایج عوامل دیگر تأثیر می گذارد. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی (بازی علامت دهی به طور خاص) و اصول مشارکت گرایس که مبتنی بر منظور و معناست، سعی شده است با اتخاذ روش تحلیل محتوای کرپیندورف (2004)، به تجزیه وتحلیل هریک از اصول چهارگانه گرایس بپردازیم و براساس رسم ماتریس و تحلیل ریاضی نشان دهیم که درمواردی که از نظر گرایس عدم هریک از قواعد باعث عدم برقراری ارتباط می شود، نظریه بازی این خلاء و نقیضه را پوشش می دهد.

اقلیم شناسی به طور عام و مخاطرات آب وهوایی به طور خاص، علمی کاربردی است که به واکاوی، شناخت و تحلیل پدیده های جوی تحت عوامل کنترل کننده داخلی و خارجی در بلندمدت می پردازد و دامنه موضوعی آن فوق العاده وسیع است، ازاین رو در این عرصه، مباحث روش شناسی ازجمله ابزارهای علمی و فکری هستند که هیچ دانش پژوه جدی در این رشته نمی تواند خود را از آن ها معاف کند. به همین دلیل در این نوشتار به کمک دو نوع روش شناسی مبتنی بر روش اثباتی (تحلیل آماری- تصویری) و فرا اثباتی (تحلیل و تفسیر هرمنوتیکی) تغییرات پر ارتفاع جنب حاره در دوره گرم سال و اثرگذاری آن بر خشکسالی، به منظور کاربردی نمودن نتایج این مطالعه، مورداستفاده قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد موضوعات کاربردی در دانش اقلیم شناسی و ازجمله مخاطرات آب و هوایی با اتکای به روش شناسی اثباتی به صورت مستقل و استفاده صرف از تجزیه وتحلیل آماری و خروجی نرم افزارهای تخصصی، قادر نیست ایده ای نظام مند در عرصه مدیریت و پایداری محیط، سازگاری با خشکسالی و ... ارائه دهد. به همین دلیل در این مطالعه تلاش شد در راستای روش شناسی فرا اثباتی و با بررسی نمونه های موردی از نقشه های سینوپتیک و نمودارهای استخراج شده از انواع تحلیل های هرمنوتیکی پیرامون تغییرات زمانی- مکانی پر ارتفاع جنب حاره و اثرات آن بر خشکسالی، روند سازمان یافته ای در مطالعات اقلیم شناسی برای تحقق به نتایج اصولی تر ایجاد شود. چنانچه هنر یک اقلیم شناس، تبدیل نمودن متن های غیرفعال به فعال جهت استفاده کاربردی نتایج ناشی از پدیده های آب و هوایی در سایر گرایش های علوم جغرافیایی نظیر مطالعات ژئومورفولوژی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاسی و... است. این موضوع از سوی دیگر بر احیای ماهیت و وظیفه اصلی علم جغرافیا تأکید می کند.

با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.

یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.

دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانهای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

مقوله زیست پذیری نه تنها از مهم ترین و موثرترین رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری و شهرسازی برای دستیابی به شهر پایدار است بلکه پارادایم نوینی است برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، که خود پیش شرط کلیدی در تبدیل فرایند شهرنشینی به شهرگرایی می باشد به همین منظور یکی از رویکرها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی، رویکرد زیست پذیری می باشد. زیست پذیری از جمله رویکردهایی است که به دنبال ایجادِ یک محیط امن و سالم برای جوامع انسانی است. تحقیق حاضر نیز با درک اهمیت این موضوع، مناطق دهگانه آن را بصورت تطبیقی و مبتنی بر روش اسنادی، میدانی- پیمایشی و نیز ابزار پرسشنامه (در دو طیف شهروندان و کارشناسان)، بررسی و تحلیل نموده است.از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS، مدل تصمیم گیری چند شاخصه Vikor و روش تحلیل اثرات متقابل/ساختاری، با استفاده از نرم افزار MicMac برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، استفاده نموده است. نتایج نشانگر این است که بر اساس نظرات کارشناسان و شهروندان،زیست پذیری بالاتر از متوسط (میانگین نظری3) می باشد.شاخص زیست پذیری بر اساس نظرات شهروندان (3.04) که پایین تر از میانگین نظرات کارشناسان(3.20) در سطح شهر تبریز می باشد.

در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تأثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تأثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. مقاله حاضر به بررسی موضوع تأثیرگذاری متغیرهای نهادی و ساختاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پانل پویا، با استفاده از داده های ۳۰ کشور جهان، طی دوره زمانی 2011 - 1998 می پردازد. روشGMM  داده های تابلویی پویا، از جمله کارآمدترین روش ها برای برآورد تأثیرگذاری متغیرهای نهادی است. زیرا که مشکل درون زا بودن شاخص های نهادی را حل می کند. مقیاس مورد استفاده برای منابع طبیعی سهم صادرات سوخت و مواد معدنی در کل صادرات کالایی می باشد. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی مدل های آزمون شده اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است، درحالی که آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل، حاکی از مثبت و معنی دار بودن تأثیرگذاری منابع طبیعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمامی مدل های آزمون شده به غیراز گروه کشورهای غیر صادرکننده منابع طبیعی است.

اهداف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی دو روش دستکاری انگیزشی و نوروفیدبک بر حساسیت به پاداش، کاهش ارزش تأخیری و تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون ، پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به اختلال ADHD بودند. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه بر اساس هدف و روش پژوهش90 نفر انتخاب شد. در این مطالعه نوروفیدبک و دستکاری انگیزشی به عنوان مداخله بر روی گروه آزمایش پیاده شد که هر کدام 12 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه انجام شد. از آزمون خطرپذیری بادکنکی وکاهش ارزش تأخیری برای گرداوری داده ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد و داده ها با استفاده از روش آماری مانکووا در SPSS نسخه 23 تحلیل شد. یافته ها: با کنترل اثرات پیش آزمون بر پس آزمون تفاوت میان گروه ها در پس آزمون از لحاظ آماری در بین متغیرهای تکانشگری و کاهش ارزش تأخیری در سطح P< 0/01و در بین متغیر حساسیت به پاداش در سطح P<0/05 معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد روش نوروفیدبک (4/66= M) نسبت به روش دستکاری انگیزشی (2/31=M) در مقایسه با گروه کنترل بر پردازش پاداش تأثیر بیشتری داشته است که در سطح P<0/01 معنادار است. اما میزان تفاوت میانگین دستکاری انگیزشی (2/31=M) در مقایسه با گروه کنترل معنادار نیست. نتیجه گیری: فعال سازی ارادی مناطق دوپامینرژیک مغز به وسیله نوروفیدبک و دستکاری انگیزشی منجر به کنترل درون زای دوپامین در این ساختارها می شود و این امر می تواند منتهی به موفقیت در تنظیم مقررات یا کنترل مهاری وکاهش اعمال تکانشی شود.

در سال های اخیر مشکلات اقتصادی در بسیاری از مناطق ایران اسلامی افزایش یافته است و یکی از مهم ترین مسائل بسیاری از خانواده ها، نحوه مواجهه با مشکلات مالی است. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. بدین منظور، کلیدواژه های معیشت، رزق و فقر در قرآن و کتب حدیثی کافی، بحارالانوار و وسائل الشیعه و مقالات مرتبط با کلیدواژه های روزی، مشکلات اقتصادی، مالی، اسلامی در پایگاه داده های گوگل اسکالر، نورمگز و SID جست وجو شد و شاخصه های الگوی مواجهه با مشکلات اقتصادی جمع آوری و دسته بندی شد. جست وجو و جمع آوری شاخصه ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد، شاخص های مدل مواجهه با مشکلات مالی در سبک زندگی اسلامی شامل بهره مندی از عوامل افزایش رزق، اجتناب از عوامل کاهش رزق، به کارگیری رویکرد مسئله مدار معنوی و به کارگیری رویکرد هیجان مدار معنوی می باشد. دستاوردهای این پژوهش بستر مناسبی برای تدوین پرسش نامه جهت ارزیابی سبک های مواجهه با مشکلات اقتصادی با رویکرد اسلامی را فراهم کرده است. همچنین، تدوین و ارائه بسته های آموزش در جهت تعمیق مواجهه با مشکلات اقتصادی بر اساس سبک زندگی اسلامی را تسهیل کرده است.

مقدمه: آپارتمان های با مساحت کم، تهویه نامناسب و فاقد فضاهای نیمه باز مانند بالکن از چالش-های امروز زندگی سکونتگاه های انسانی است که باید با برنامه ریزی و ساخت و سازهای علمی نسبت به رفع آن اقدام شود. هدف پژوهش: بررسی کارآیی بالکن و روش های بهینه سازی آن در آپارتمان های مسکونی.روش شناسی تحقیق: در این پژوهش پرسش نامه هایی برای تمام گروه های سنی ۱۰ تا 80 ساله تنظیم شد و بالغ بر ۱۰۰ بالکن در مناطق ۷، ۸ تهران و پردیس و پرند بررسی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه با وسعتی معادل 15335212.41 متر مربع، 1.2 درصد مساحت کل شهر تهران را تشکیل می دهد و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم را در بین مناطق شهر تهران دارا می باشد. جمعیت ساکن منطقه 194.312 نفر است. منطقه 8 تهران نیز با مساحت 1339 هکتار و جمعیت 377806 در محدوده شرقی تهران قرار دارد. یافته ها و بحث: بالکن در مناطق مورد بررسی به دلایلی مانند نداشتن محرمیت، جانمایی غلط از لحاظ طراحی فضای معماری، موقعیت نامناسب در جهت های اقلیمی، مساحت کم و همچنی عدم امنیت، فقدان فضای سبز و ... از کارایی مناسبی برخورداد نیست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عدم شکل گیری فضای خصوصی مناسب و حفظ حریم شخصی در فضاهای نیمه باز، مهم ترین عامل کارکرد ضعیف بالکن در واحدهای مسکونی محسوب می شوند که باید در جهت رفع آنها برنامه ریزی شود.

از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

هدف این تحقیق بررسی شناسایی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری با تاکید بر نقش تعدیلگر سهامداران کنترلی می باشد. برای رسیدن به هدف می بایستی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در مورد نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گرفت تا اطلاعات مورد نیاز را به دست دهد. در این راستای مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، چهارچوب ها و رویکردهای مختلفی برای سنجش مولفه محافظه کاری حسابداری و تطبیق آنها با مباحث موجود در شرکت های مورد مطالعه جهت سنجش سهامداران کنترلی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که تعداد 121 نمونه شرکت در طی سالهای 1392-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر داردو سهامداران کنترلی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نگهداشت وجه نقدشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.

مبسوط پیشینه و هدف: پژوهشگران و متخصصان برنامه ریزی و مسکن ازجمله؛ میتلین (2007)، العقبری و همکاران (2011)، لیتمن (2016)، اورج (2019)، زیاری و همکاران (1389)، آرشین و سرور (1396)، به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به فرضیه اصلی پژوهش یعنی؛ بررسی پیامدهای بحران اقتصادی مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد (در این پژوهش منظور از خانوارهای کم درآمد خانوارهایی هستند که به دلیل حقوق پایین ماهیانه و یا بیکاری موقتی و دائمی توانایی تهیه مسکن به عنوان یک نیاز اولیه را چه به صورت خرید، اجاره و یا رهن را ندارند هست) در کلان شهر تهران پرداخته شود تا درنهایت عوامل اقتصادی اصلی که در نوسانات بازار مسکن و درنتیجه افزایش قیمت مسکن در تهران نقش آفرینی می کنند مور ارزیابی قرار گیرد.    مواد و روش ها: پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن توصیفی، تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش های کتابخانه ای، پایگاه های الکترونیکی داده ها و همچنین مطالعات میدانی مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری را متخصصان حوزه مسکن، برنامه ریزان شهری (شامل اساتید و دانشجویان رشته های برنامه ریزی شهری و شهرسازی) و کارشناسان مسکن مشغول به فعالیت در شهرداری ها و اداره شهرسازی شهر تهران تشکیل می دهند. تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه به صورت مجازی و از طریق کانال های ارتباطی گوناگون بوده است. برای تعیین حجم نمونه 100 نفر از متخصصان برنامه ریزی شهری و مسکن در شهر تهران بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با استفاده از این نمونه گیری بصورت مجازی با تعدادی از افراد نمونه ارتباط برقرار و مصاحبه ها انجام و پرسشنامه ها تکمیل شدند. روش کلی تکمیل پرسشنامه ها و مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری نمایی بدون تبعیض انجام گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها شامل 30 گویه اصلی در مورد موضوع اصلی پژوهش و 6 سؤال درزمینه سطح اطلاعات افراد نمونه از موضوع پژوهش و 5 سؤال در مورد ویژگی های آن ها بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS26 و آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا در 30 گویه اصلی پژوهش 0.918 بوده که پایایی درونی سؤالات را نشان داد. یافته ها و بحث: نتایج نشان می دهد مواردی چون عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت برای شهروندان، نوسانات قیمت مسکن و پس انداز خانوارها، نوسانات ساخت وساز مسکن، نقش آفرینی شهرداری ها و افزایش قیمت مسکن، نقش سازندگان در نوسانات بازار مسکن، قیمت زمین و تأثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن، حضور دلالان در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن و نبود قوانین محکم در تعیین قیمت مسکن و رواج سوداگری در نوسانات قیمت مسکن تهران نقش دارند. نتایج حاصل از اولویت بندی بحران های اقتصادی مسکن نشان می دهد که حضور دلالان در بازار مسکن با میانگین رتبه (7.70)، در رتبه اول و قیمت زمین و تأثیر آن بر نوسانات قیمت مسکن در آخرین رتبه قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امنیت پایدار خانوارهای کم درآمد در شهر تهران تأثیرگذار بوده اند و تأثیر هریک از عوامل اقتصادی نقش آفرین در نوسانات قیمت مسکن بر امینت پایدار خانوارهای کم درآمد متفاوت است و حضور دلالان در بازار مسکن در رتبه اول و عدم دسترسی به مسکن ارزان قیمت در آخرین رتبه ازنظر اهمیت قرارگرفته است.

معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالش های فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هم اکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقل الیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی می تواند چالش های حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.