درخت حوزه‌های تخصصی

«روش شناسی پژوهشی» بر رویکردی کلی و «روش پژوهش» بر مسیر اجرا ورویه های جمع آوری و تحلیل داده ها تأکید دارند. دسته بندی های متعددی از روش شناسی پژوهش را می توان به شرح جدول ذیل شناسایی کرد. انواع الگوهای دسته بندی روش شناسی پژوهش: 1 هدف: بنیادی- کاربردی 2 طول مدت اجرا :مقطعی- سری زمانی- طولی 3 محل اجرا : میدانی- اسنادی - آزمایشگاهی 4 زمان موردبررسی:  گذشته نگر- حال نگر -آینده نگر 5 میزان ژرفا: پهنانگر -ژرفانگر 6 منطق اجرا: اکتشافی - توصیفی - توجیهی یا تبیینی - پیش گویانه 7 موردمطالعه: کل جامعه- نمونه از جامعه -موردی 8 جمع آوری داده: کمی -کیفی -ترکیبی 9 راهبردی یا استراتژی:  آزمایشی - توصیفی - کیفی - ترکیبی 10 فلسفی (پارادایم):  اثبات گرا - ساختارگرا - پراگماتیسم 11 مطابقت:  تطبیقی - غیرتطبیقی 12 رویکرد مطالعه:  معمولی- فرامطالعه 13 منبع داده:  اصلی - مروری 14 مشارکت پژوهشگر:  فردی -گروهی - جمع سپاری اغلب پژوهشگران با چند بعد روش شناسی پژوهشی خود را معرفی می کنند. رایج ترین آنها «هدف»، «جمع آوری داده» و «راهبردی» هستند. پژوهش بر اساس هدف بر هدف نهایی پژوهش از جمله «ایجاد یک نظریه، کشف مجهولات، رفع نیازمندی زندگی انسانی و یا حل مشکلات سازمان ها» تأکید دارد. «پژوهش بنیادی» به کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش در رشته علمی توجه دارد. «پژوهش کاربردی» با استفاده از نتایج پژوهش های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می شود.

امروزه برخی پژوهشگران بر این باورند که در یک ساختار مادرسالار، جانشینیِ ارثی در یک خطِ مادرتباری ردیابی می شود. محل سکونت، مادرمکانی است و همه موارد ضروری در دست زنان است.ولی ما امروزه در جوامعی با ساختار پدرسالار و مردمحور زندگی می کنیم. برخی از پژوهشگران فمینیست بر این باورند که اگر جامعه مادرسالاری در پیش از تاریخ وجود داشته باشد، چه بسا بتوان به پایان یافتنِ ساختار پدرسالار امروزین نیز امیدوار بود.2 برای جست وجوی زنان، چگونگیِ زیست و جایگاه آنان در گذشته، می توان از مواد و انباشته های گوناگونی همچون داده های اسکلتی و کالاهای گور بهره برد. با کمک پژوهش هایی درباره خاک سپاری زنان و چگونگی آن در یک محوطه تدفینی و با کمک یافته های گورها، می توان انگاره هایی برای بود یا نبودِ یک ساختار مادرسالار در آن جامعه ارائه کرد. در این نوشته با کمک پژوهش های کتابخانه ای پیشینه ای کوتاه از پدیداری انگاره جوامع مادرسالار و برخی ویژگی های آن می گوییم. سپس با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از پژوهش های میدانی انجام شده به بیان تفسیرهای برآمده از یافته ها در برخی از محوطه های تدفینی در جنوب غرب آسیا می پردازیم. دریافت ها نشان از آن دارد که نباید تنها یک نوع ساختار برای همه جوامع پیش از تاریخ این پهنه درنظر گرفت، و از سویی با همه پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، هنوز یافته های محکم و قطعی درباره حضور جوامع مادرسالار در گستره پیش از تاریخ جنوب غرب آسیا وجود ندارد.

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

با توجه به چالش های موجود در ارتباط با برآورد و پیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل های نیمه پارامتریک پویا درپیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این راستا داده های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه بندی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)، مدل های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ادامه، کارایی این مدل ها با مدل های سنتی در این حوزه از جمله مدل های گارچ و مدل های پنجره غلتان بر اساس آزمون های پس آزمایی مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل های نیمه پارامتریک پویا در پیش بینی برون نمونه ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش بینی برون نمونه ای بهترین عملکرد را در بین مدل های پویا نشان داده است.

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

اهمیت دوره زندیه، روند شکل گیری تاریخ معماری ایران، تا پیش از دوره قاجار، از آنجاست که هنوز هنر و معماری ایران از منابع و پدیده های محیطی چون: عوامل اقلیمی و ریشه های فرهنگی- بومی تاثیر می پذیرفته است. بر این مبنا، این دوره به عنوان آخرین دوره تا پیش از تحولات فرهنگی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این تحقیق شناخت جنبه های اثرگذار درون مایه های فرهنگی دوره زندیه در شکل گیری هنر و معماری این دوره با در نظر گرفتن این موضوع که نشانه و نماد گرایی یکی از قدیمی ترین ابزرارهای ارتباطی بین مردم محسوب می شود که شاهد این امر در دوره های مختلف از آغاز شروع تمدن ها و یک جانشینی در اولین سکونت گاهای انسان های اولیه( غارها) تا بنهای مختلف و مدرن امروزی می باشیم.بر اساس دیدگاه و نظریه های خاص موجود در اسلام نماد ها و نشانه ها دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص مربوط به خود می باشند که برای به نمایش گذاشتن آنها در آثار معماری از خصوصیات ظاهری و معنوی آنها در قالب تمثیل نیز استفاده می شود. با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های معناکاوانه معماری مساجد، با استفاده از روش نشانه شناسی به تحلیل مفاهیم نمادین و معانی روحانی این آثار هنری پرداخته شده است. ماهیت پژوهش از نوع کیفی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از مطالعات اسنادی و میدانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نشانه شناسی نقوش و نگاره های مسجد وکیل حاکی از آن است که در معماری بنا، نگرش قوی عرفانی دوران صفویه با حرکت به سمت محتوای فرهنگ و هنر قومی ساده تر شده و از ذهنیت های طبیعت گرای هنر زندیه ساختار یکدست و ساده شده ای از الگوی معماری مساجد ایرانی را شکل داده است. با بررسی نشانه ها به عنوان یک هنر در دوران زندیه در مسجد وکیل شیراز می توان دریافت که نقوش موجود به سه دسته، نقوش خطاطی، هندسی و گیاهی (انتزاعی و واقع گرا) تقسیم می شوند.

معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.

امروزه مدیران هوشمند در عصر پر از تغییرات و بی ثباتی تلاش می کنند، با شناخت فرصت ها و چالش ها و متغیرهای اثرگذار بر آینده سیستم تحت مدیریت خود، احتمال کسب موفقیت را افزایش دهند. مدیران استان یزد، در مقام یکی از استان های توسعه یافته کشور، همواره در تلاش اند تا با برنامه ریزی راهبردی و شناخت ظرفیت های استان و مدیریت چالش های احتمالی پیش رو در جهت رشد و توسعه پایدار گام بردارند. پژوهش حاضر برای نیل به این مقصود و درک تصویری واضح تر از آینده استان، با هدف شناسایی متغیرهای اثرگذار بر آینده استان یزد، انجام گرفت و تلاش شد تا با تحلیل ساختاری به روش میک مک اثر متقابل این عوامل بر یک دیگر بررسی و در نهایت پیشران های کلیدی شکل دهی آینده استان شناسایی شوند. متغیرهای مهم اثرگذار بر سیستم با روش مطالعه کتابخانه ای، پایش فضای مجازی، نظرسنجی از شهروندان، و کارگاه های آینده نگری شناسایی شدند. متغیرها با معیارهای اهمیت و عدم قطعیت اولویت بندی و مهم ترین آن ها وارد ماتریس آثار مستقیم و پس از تکمیل، با روش دلفی، وارد نرم افزار میک مک شدند. خروجی نرم افزار با نتایج روش دیمتل مقایسه و در نهایت متغیرهای عملکرد دستگاه ها، توسعه متوازن، اجرای برنامه آمایش، انواع گردشگری، و توجه به آب و محیط زیست به عنوان اثرگذارترین متغیرها در شکل دهی آینده استان شناسایی شدند.

از ویژگی های خاص بانکداری اسلامی، تخصیص منابع بانکی بر اساس یکی از انواع عقود قرض الحسنه، مبادله ای و یا مشارکتی است. از آنجا که هر یک از این عقود دارای ویژگی های خاص خود هستند، شیوه تخصیص منابع بر اساس هر یک از عقود، آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. سوالی که پژوهش حاضر بدان پاسخ می دهد این است که شیوه تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (گذار از عقود مبادله ای به سوی عقود مشارکتی)، چه تاثیری بر نابرابری اقتصادی در ایران دارد؟ محور اصلی پژوهش حاضر عقود انتفاعی در بانکداری اسلامی است و از نسبت تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی به عقود مبادله ای به عنوان شاخصی برای سیاست گذاری بانک در تخصیص منابع استفاده شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش مربوط به سال های 1365 تا 1400 می باشد که با تکیه بر روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، علاوه بر آنکه وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید کرده، دلالت بر آن دارد که هرگاه بانک ها از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی گذار کرده اند، بر نابرابری های اقتصادی افزوده شده است به طوری که با افزایش 1 واحدی در نسبت عقود مشارکتی به عقود مبادله ای ، ضریب جینی تا 03/0 واحد افزایش پیدا کرده است که نسبتا عدد بزرگی است. به نظر می رسد در شرایط تورمی ایران، رونق دادن به تسهیلات مشارکتی به نوعی عامل تقویت مخاطب محدود این نوع از تسهیلات است و با توجه به اینکه در بسیاری از سال ها تورم از نرخ سود بانکی بیشتر بوده، عملا بر نابرابری های اقتصادی می افزاید.

اشتراک لفظی در بخش قابل توجهی از مفردات قرآن به چشم می خورد. از زیر مجموعه های اشتراک لفظی، واژگان اضداد هستند که دارای دو معنای متضادند مانند « عسعس » . نکته قابل توجه در مورد این واژگان این است که می توان معنای آن ها را با استفاده از معیارهایی مانند آیات، روایات، کتب لغت و مفسرین به دست آورد. بعد از بدست آوردن معنای واژگان اضداد با استناد به معیارهای ذکر شده، می توان در ترجمه های فارسی قرآن ترجمه آن ها را ارزشیابی نمود. مطالعه واژگان اضداد در ترجمه های آیتی، الهی قمشه ای، انصاریان، حجتی، خرمشاهی، فولادوند، مجتبوی، مشکینی، مکارم و المیزان این نتیجه را به دست داد که بعضی واژگان در همه ترجمه ها به یک معنا (موافق با معیارهای ذکر شده) و بعضی واژگان در یک ترجمه به هر دو معنای ضد آورده شده اند و بعضی واژگان در یک ترجمه به یک معنا و در ترجمه دیگر به معنای دیگر آمده است. روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.

شبکه های پیام رسان مجازی و زبان اینترنت هم زمان در حال شکل گیری و نیز زایش گونه های کاربردی زبان و زبان های جدید به مثابه ابزار ارتباطی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه های پیام رسان مجازی تلگرام و سروش بر سبک کاربردی متن و نظام نوشتاری نوجوانان پسر ایرانی است. برای انجام این تحقیق، ابتدا 60 دانش آموز 13 الی 15 ساله از دبیرستان سمپاد1 رشت دوره اول متوسطه با روش نمونه گیری غیراحتمالی2 در دسترس3 انتخاب شدند. سپس 837 پاره گفتار از گفت وگوی اینترنتی مورداستفاده آنان که در شبکه های مجازی به کار رفت، با روش نمونه گیری هدفمند4 انتخاب شد. به مدت یک ماه رفتارهای کلامی و اجتماعی آن ها در قالب متن گفتاری و نوشتاری ضبط و آوانگاری شد. بدین منظور، تحلیل داده ها در دو بخش توصیف و تبیین انجام گرفت، در بخش توصیف داده ها براساس مشخصه های آرای کریستال (2004) در باب گفتمان اینترنتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این پژوهش علاوه بر آرای کریستال در بخش توصیف، به مشخصه های نوینی ازقبیل جایگزینی خط فارسی (فینگلیش)، قرض گیری واژگانی، سبک گفتاری متن، لغزش نوشتاری، طنازی در گفتمان اینترنتی، جابه جایی ارکان جمله، رمزگذاری، و نشانه گذاری که گونه اینترنتی زبان فارسی را پدید آوردند دست یافت. برای رسیدن به تبیین نیز تأثیر شبکه های اینترنتی و سبک کاربردی متن نوشتاری، گفتمان اینترنتی نوجوانان با استناد بر اصول چهارگانه مشارکت گرایس (1975) سنجش و ارزیابی شد. براساس این سنجش، اصل کمیّت برای بقای اهداف ارتباطی نه تنها معیارهای خود را نقض نمی کند بلکه تنها از آن ها عبور می کند. اما در سایر اصول مشارکت هیچ گونه نقضی دیده نمی شود. درنتیجه، دستاوردهای تحقیق حاضر این نکته را آشکار می سازد که فضای مجازی برای بقای توانش ارتباطی، زایش و خلق گونه های مجازی در قالب سبک نشاندار نوشتاری از زبان فارسی را برای اهداف رسانه اجتماعی منجر می شود. ​

ترجمه در ارتباط میان فرهنگ ها نقشی اساسی ایفا می کند. متون ادبی نیز در انعکاس اندیشه، عواطف و تخیل انسان ها، جای گاهی ویژه دارند؛ اما ترجمه ی متون ادبی، خاصه شعر، همواره محل بحث و چالش بوده، به نحوی که بسیاری از مترجمان و صاحب نظران، اصولاً شعر را ترجمه ناپذیر می دانند. امروزه «مطالعات ترجمه» در جای گاه حوزه ای بینارشته ای، با هم کاری رشته های مختلف علمی، ازجمله زبان شناسی، ادبیات و فلسفه، به مسئله ی چیستی، چرایی و چه گونگی این نوع از ترجمه می پردازد و آرای مختلفی را تاکنون درباره ی ترجمه ی شعر ارایه داده است. هدف مقاله ی حاضر، مطالعه ی آرا و نظرات درباره ی ترجمه(نا) پذیری شعر، بررسی این دیدگاه ها و درنهایت، بررسی وجوهی از ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری شعر معاصر فارسی به زبان انگلیسی، با درنظرگرفتن متغیرهای موثر بر آن است. براساس یافته های این پژوهش، محتوا و پیام و ابداعات بیانی و زیبایی شناختی، نمادها و استعاره ها (عناصر جوهری شعر) و هم چنین، تلمیحات و اشارات تاریخی و فرهنگی (مسائل فرهنگی و اجتماعی) ترجمه پذیرند؛ آن چه سبب تلقی ترجمه ناپذیری از شعر شده است، عمدتاً موارد موسیقایی، هم چون وزن و قافیه و جناس و نیز موارد بسیار درهم تنیده ای از معنا و آواست که ترجمه اش دشوار است؛ هرچند به استناد آن ها، نمی توان شعر را در کلیت آن «ترجمه ناپذیر» تلقی کرد.

        کسب درآمد در شهرداری ها از اموری است که تأثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداری ها نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند، نخواهند توانست تاسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند. نکته حائز اهمیت در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. علت انتخاب تحقیق، دستیابی به اصول و معیارهای تاثیرگذار  «تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری شهر تهران» است. برای دستیابی  به اهدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات نظری و مصاحبه های اکتشافی 11مؤلفه اصلی شاخص های تامین مالی پایدار شناسایی شد و پس از مطالعات تطبیقی، جهت بررسی میدانی و اعتباربخشی به وضعیت پایداری درآمدهای مورد مطالعه، پرسشنامه ای تهیه شد و توسط 150 نفر از اساتید و کارشناسان شهرسازی، اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان ارشد مالی، مشاوران، کارشناسان و صاحب نظران مالی، اساتید صاحب نظر، مدیران در آمد و کارشناسان تشخیص درآمد شهرداری های 22 گانه مناطق تهران تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد پایدارترین نوع درآمد برای شهر تهران که قابلیت اجرایی نیز دارد دریافت سهم مناسبی از مالیاتهای دولت چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات های ملی به عنوان سهم شهرداری می باشد.

تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی شرکتها، یکی از مسائل شایان توجه در ادبیات تأمین مالی محسوب میشود. مزیت عمده ی نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا افزایش توانایی شرکت برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند و پرهیز از هزینه های بالای  تأمین مالی خارج از شرکت است، از طرف دیگر نگهداری سطوح بالای وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیران می پردازد. بر این اس اس، داده ه ای 165 ش رکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة سالهای  1391 تا 1396به عنوان نمون ة پ ژوهش انتخاب شده اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چندمتغیره است. برای آزمون فرض یه ه ای پژوهش از مدل پانل دیت ا و روش ح داقل مربع ات تعم یم یافت ه (GLS) اس تفاده ش ده اس ت. این پژوهش از نوع مطالعات پس رویدادی بوده که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده، انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که  کیفیت سود بر سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت سود و سطح نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد.   Decision-making to determine the amount of corporate cash reserves is one of the most important issues in the financing literature. The major advantage of holding cash in inefficient capital markets is increasing the ability of the company to take advantage of valuable investment opportunities and avoiding high cost of financing outside the company, on the other hand maintaining high levels of cash for the company brings opportunity costs. This study examines the effect of earnings quality on the level of cash holdings with emphasis on the moderating role of managers' ability. Accordingly, the data of 165 companies active in Tehran Stock Exchange between 1391 and 1396 were selected as a sample of research. The statistical method of this study is multivariate regression. To test the research hypotheses, the panel data model and generalized least squares (GLS) method have been used. This post-event study was conducted based on the analysis of observed data. Findings indicate that earnings quality has an impact on the level of cash holdings. Also, managers' ability to influence the relationship between earnings quality and cash holdings is affected.

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی روش تحقیق آمیخته و روند انتخاب طرح های مورد استفاده در مقالات چاپ شده در نشریات مدیریت ورزشی با تاکید بر بازاریابی بود. بدین منظور تمام مقالات چاپ شده در نشریه های مدیریت ورزشی که دارای رویکرد بازاریابی بودند به عنوان نمونه انتخاب گردید. نمونه آماری، کل شمار و شامل مقالات منتشرشده و مرتبط با بازاریابی در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان نسخه های الکترونیکی موجود در نشریات از سال (1389) تا (1398) بود. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدگذاری شده بود که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی برگه ها با استفاده از ضریب توافق بین کدگذاران (آزمون اسکات) در حدود 84 درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها نشان داد فقط18 مقاله به روش آمیخته کار شده بود که فقط5 مقاله دارای طرح آمیخته بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنها 2 مقاله از نرم افزارهای طبقه بندی داده های کیفی استفاده شده بود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از روش تحقیق آمیخته در این نشریات در دوران اولیه و شناخت کمی می باشد و امید است در آینده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیت های موجود و گذشته، رویکردی آینده نگر برای کشف فرصت ها و جهت دهی محققان در استفاده مطلوب از روش های پژوهش ترکیبی داشته باشد

امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیت های خود التزامی به رعایت چارچوب های شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانک هایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار می دهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانک های کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانک ها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دسته ای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونه هایی از تعامل بانک های کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته می تواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.

اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی  است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظ م عموم ی و امنیت اجتماع ی است و ثم رات و اثرات حق وق ثبت ب ه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت ب ر می گ ردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.

نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد. توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته، به توسعه سیاسی رسیده است. از طرفی می توان توسعه سیاسی را با رشد و شکوفایی دموکراسی مترادف دانست. هدف تحقیق بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی بر توسعه سیاسی کشور، یعنی بررسی نسبت میان نهادهای سیاسی – مدنی و توسعه سیاسی با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصانی هست که در راستای این تحقیق مورد پرسش قرارگرفته اند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها اسنادی و پیمایشی از طریق پرسش نامه نخبگی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران و اهل فن شامل کارمندان عالی رتبه، اساتید دانشگاه، دبیران و اعضای حزب های سیاسی و سمن ها هستند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ازنظر متخصصان و کارشناسان رشد و گسترش رسانه های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات و تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور بیشتر از سایر عوامل تأثیر دارند.