درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

کتاب 101 Clear Contradictions in the Bible نوشته شبیر علی، به بررسی 101 تناقض عهدین پرداخته است. در مقابل، چهار مبلّغ مسیحی به آن پاسخ داده اند. این دفاعیه، مشتمل بر مقدمه ای است که مقاله پیش رو درصدد است تا آن را به شیوه توصیفی تحلیل و بررسی کند. این مقاله با پاسخ به این مقدمه نشان داد که نمی توان وجود تناقض در کتاب مقدس را انکار کرد و نیز نشان داد كه نمی توان با استناد به اینکه کتاب مقدس الهام است و آیات قرآن نیز آن را تصدیق کرده است، برای کتاب مقدس اعتبار و حجیت ثابت کرد. مطلب دیگر اینکه، چه پاسخ نویسندگان درست باشد یا نباشد، دیدگاه مسلمانان درباره کتاب مقدس تغییر نخواهد کرد؛ یعنی اعم از اینكه تناقض در کتاب مقدس باشد یا نباشد، مسلمانان برای کتاب مقدس اعتبار مطلق قائل نیستند؛ بلکه قرآن کتاب مقدس را فی الجمله تصدیق کرده است.

نظام فعلی انتخابات ایران براساس اکثریت دومرحله ای است که طبق آن، داوطلبان بر مبنای قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، با هم رقابت می کنند. پس از دوره ششم تقنین، به منظور اصلاح نظام انتخاباتی با محوریت گسترش حوزه انتخاباتی از سطح منطقه به استان و تغییر سازوکار گزینش از مدل اکثریت مطلق به نسبی یا مختلط (اکثریتی-تناسبی)، مجلس طرح های گوناگونی را تصویب کرد، اما تاکنون هیچ یک از طرح های پیشنهادی نتوانسته است مُهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد. در نظام های پیشنهادی، این احتمال وجود دارد داوطلبی به مجلس راه یابد که منتخب مردم نبوده است. ایرادها بیشتر به نظام اکثریت مطلق معطوف است، حال آنکه در این نظام نتیجه انتخابات کاملاً روشن و بدون ابهام است. از دید دادرس قانون اساسی، اگر انتخابات بخواهد در حوزه استان صورت بگیرد، مدل پیشنهادی باید سازوکاری را فراهم کند که فرد منتخب در هر دو حوزه (استانی و منطقه ای) حائز اکثریت آرا باشد (اصل 6). علاوه بر این، تغییر حوزه انتخاباتی، نگاه ها را به مناطق پرجمعیت معطوف خواهد کرد که بر اثر آن، مشارکت مردمی به ویژه در نواحی کم جمعیت کاهش می یابد (اصل 3). استانی شدن با برخی بندهای سیاست های کلی انتخابات مغایرت دارد (بند 1 اصل 110). همچنین با اجرای این طرح، هزینه برگزاری انتخابات افزایش می یابد که با اصل توازن درآمد و هزینه همخوانی ندارد (اصل 75). نماینده براساس اصل 84 حق اظهارنظر در مورد مسائل فرامنطقه ای را دارد؛ برقراری تناسب میان علایق منطقه ای و ملی پیش نیاز هر گونه تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است.

مقدمه: برنامه درسی انفرادی شده، بعد مهم و اساسی در هدایت تجارب یادگیری و کسب نتایج موفق در اررزشیابی های آموزشی است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی اصول این برنامه انجام شد، بدین منظور تجارب یادگیری دانش آموختگانی که آزمون ورودی دانشگاه(کنکور سراسری) را تجربه کرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان این مطالعه، دانش آموختگان دوره متوسطه دوم که در کنکور ۱۳۹۷ شرکت کرده اند، بودند؛ و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا زمان رسیدن به مرحله اشباع، ادامه یافت و در نهایت به 18 نفر رسید. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا و بر اساس روش 7 مرحله ای کلایزی انجام گردید. یافته ها: از نتایج این مطالعه اصول برنامه درسی انفرادی شده استخراج شد. این اصول در قالب سه کد مفهومی اصلی: منابع شناختی، منابع روان شناختی و منابع حمایتی؛ و 16 کد مفهومی فرعی دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، آن چه از تجربه یادگیری دانش آموزانی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند، درک می شود؛ این است که منابع شناختی، منابع روان شناختی و منابع حمایتی به عنوان اصول برنامه درسی انفرادی شده، نتایج کنکور سراسری را تحت تأثیر قرار می دهند.

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که برای دولت، صنعت، گروه های مذهبی، انسان شناسان و گردشگران از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. بررسی روند علمی موجود در حوزه گردشگری می تواند شناخت هر یک از گروه های مذکور را از این حوزه بیشتر کند و در نهایت باعث آگاهی پژوهشگران این حوزه شده و تصمیم گیری درست صاحبان مشاغل و مناصب را به همراه داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی روند علمی حوزه گردشگری در تمامی کشور های خاورمیانه می باشد که  با استفاده از الگوریتم متن کاوی اکتشاف توالی می باشد که به شناخت حوزه های در حال ظهور کمک می کند. بدین منظور پایگاه داده ی Web of Science به عنوان معتبرترین پایگاه داده ی علمی جهان، برای بررسی مقالات انتخاب شد. مجموعا 1141 مقاله با جستجوی لغت “Tourism” با در نظر گرفتن کشورهای خاورمیانه بر روی پایگاه داده مذکور استخراج شد. از میان روش های مختلفی که روندهای علمی را استخراج و تحلیل می کنند، روش معتبر متن کاوی با استفاده از الگوریتم اکتشاف توالی (Burst Detection) انتخاب و از این روش برای تحلیل و ارزیابی مقالات استخراج شده استفاده شده است که نتایج قابل توجهی را نیز در بر داشته است. نتایج حاصل از تحلیل مقالات نشان می دهد که برخی از حوزه های علمی، تکرار بیشتری در عنوان، کلمات کلیدی و چکیده مقالات بین المللی دارند که حاکی از اهمیت بیشتر این حوزه های علمی نسبت به دیگر حوزه و نیاز به توجه بیشتر به آنها در حوزه گردشگری است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چندرسانه ای با رویکرد ساختن گرایی پروژه محور بر انگیزه پیشرفت هنرجویان پایه دوم رشته کامپیوتر انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی است. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر پایه دوم هنرستان در رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان بیرجند تشکیل می دهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه آزمایش و گواه (کلاس) 25 نفره به عنوان گروه نمونه و به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. گروه آزمایش با استفاده از شیوه چندرسانه ای و گروه گواه با روش سنتی آموزش دیده اند. بدین منظور از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. انگیزه پیشرفت با استفاده از پرسشنامه قبل از شروع پژوهش به عنوان پیش آزمون و در پایان پژوهش به عنوان پس آزمون سنجش شد. پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که ضریب اعتبار آن پس از حذف 3 پرسش، 73% به دست آمده است. داده ها از طریق آمار استنباطی (تحلیل کواریانس یک راهه) تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر آموزش با استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور بر انگیزه پیشرفت هنرجویان بیشتر از روش های سنتی است.

کارآفرینی یکی از ضروری ترین نیازهای امروزین همه جوامع چه روستایی و چه شهری است. تنگناهای محیطی، جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی و فضایی از جمله دلایل ضرورت توجه به کارآفرینی است. این مسئله در جوامع روستایی ضرورتی دو چندان می یابد. هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین چالش ها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی در توسعه روستایی ایران با تأکید بر روستاهای بخش باقرشهر است. سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی کارآفرینی چه نقشی در توسعه روستایی در ایران و به ویژه روستاهای بخش باقر شهر ایفا می کند؟ علاوه بر این سؤال اصلی و برای پاسخگویی به این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که کارآفرینی روستایی دارای چه تاریخچه و چشم اندازی در روستاهای ایران است؟ و این که چه نظریاتی در مورد توسعه روستایی با تأکید بر نقش کارآفرینی ارائه شده است؟ نتایج این مقاله نشانی می دهد که کارآفرینی روستایی پدیده پیچیده و ظریفی است که نیازمند منابع مالی، پتانسیل محیطی، امکانات زیرساختی مطلوب، تخصص و آموزش، تداوم و ماندگاری و سازگاری با محیط زیست و این همه نیازمند نوآوری و خلاقیت است. نتایج این مقاله نشانی می دهد که چالش هایی مانند مهاجرت و تخریب محیط زیست و نیز خشک سالی و ناکارآمدی بخش کشاورزی و نیز فشارهای ناشی از ازدیاد جمعیت و از طرف دیگر افزایش نسبی سطح تحصیلات ساکنین روستایی کارآفرینی را به متغیری اساسی در توسعه روستایی ایران تبدیل کرده است. این مقاله از نظر ماهیت روش، توصیفی است، از نظر بررسی ارتباط علل مختلف با کارآفرینی از نوع همبستگی و از نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن کاربردی است. چارچوب زمانی این تحقیق از نوع عرضی یا مقطعی است که فقط یک بار در مقطع زمانی چند ماه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارآفرینان روستاهای باقرشهر می باشند.    

پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای اجتماعی و شکلی در برنامه ریزی فضاهای باز مسکونی در نظریه ها و پروژه های شاخص شهرسازی قرن بیستم و قیاس آن با الگوهای بومی و معاصر کشور می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این نوشتار تفسیری– تاریخی با رویکردی استنتاجی است. از نمونه های موردی نیز در تحلیل و ارائه مصادیق گونه شناسی استفاده شده است. از نظر شکلی در نظریه های اوایل قرن بیستم، 4 گونه ساماندهی فضاهای باز شامل الگوهای «ساماندهی شبکه ای»، «خطی»، «مرکزی» و «مجموعه ای» قابل تشخیص هستند که در طول نیمه دوم قرن، به سمت الگوهای مجموعه ای تمایل بیشتری حاصل شده است. همچنین تلاش برای حذف سلسله مراتب اجتماعی، ایجاد برابری طبقاتی و مالکیت اشتراکی در فضاهای باز که در نیمه اول قرن مشهود بودند، جای خود را به پایداری اجتماعی، برابری اجتماعی و توجه توامان به فضاهای باز خصوصی و عمومی داده است. اما جریان معاصر ساخت و ساز در کشور، بیشتر ادامه راهبردهای آزموده ابتدای قرن هستند که عمدتاً از الگوهای شبکه ای و مرکزی استفاده می نمایند و فاقد الگوی اجتماعی معینی  در طرح خود هستند. از اینرو با توجه به شرایط جهان کنونی و با عنایت به دستاوردهای بومی و اصول اعتقادی کشور، توجه به مفاهیم اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی و تعاملات اجتماعی در کنار الگوهای مناسب سازماندهی فضای باز (مانند مجموعه ای) ضمن تفکیک و عرصه بندی مشخص عرصه های عمومی-خصوصی و سنجش اولویت های عمومی پیشنهاد شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در شرکت های دولتی پروژه محور در ایران انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش شناسی، یک پژوهش کیفی محسوب می گردد. همچنین از آن جا که درصدد ارائه مدل اجرای خط مشی های عمومی در شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران است، در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. حجم نمونه به روش گلوله برفی تعیین شده و با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در پرتو معیارهایی چون کارایی، اثربخشی، برآورده سازی انتظارات، کفایت در حل مسئله، عدالت توزیع، و انطباق با شرایط صنعت نفت سنجش پذیر است. ارزش/ اصالت پژوهش: مطابق چارچوب به دست آمده سه خوشه متغیر تحت عناوین عوامل علّی، مداخله گر، و زمینه ای شناسایی شده که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به شدت از آن ها تاثیر پذیرفته است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: چارچوب به دست آمده نشانگر آن است که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به افزایش اعتماد و رضایت عمومی، و همچنین ارتقای مشروعیت شرکتی در میان ذی نفعان منجر می شود.

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D8) تأثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مؤلفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F13, F33, F55

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فعالیت های پرورشی سازمان آموزش وپرورش شهر قم در دوره متوسطه اول بر اساس عناصر نه گانه کلاین و ارائه راهکاری برای بهبود آن در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه پژوهش شامل مدیران، مربیان پرورشی و دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر قم که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده و برحسب جدول مورگان به ترتیب 140، 130 و 413 نفر به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله نظرات صاحب نظران حوزه مربوطه و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون t تک نمونه ای، تحلیل واریانس کروسکال- والیس و آزمون U مان ویتنی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد: 1) از دیدگاه مدیران عمده ترین آسیب های موجود در فعالیت های پرورشی با توجه به عناصر نه گانه برنامه درسی معطوف به مؤلفه های «اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، زمان اختصاص یافته» می باشد. 2) از دیدگاه مربیان عمده ترین آسیب ها، معطوف به مؤلفه های «زمان یادگیری، گروه بندی دانش آموزان» می باشد، و 3) از دیدگاه دانش آموزان عمده ترین آسیب ها، معطوف به مؤلفه های اهداف، مواد آموزشی، محتوا، فعالیت های یادگیری، راهبردهای اجرا و زمان می باشد.

مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودکنترلی، خودبازداری و نگرش های ناکارآمد در سوء مصرف کنندگان مواد انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون، پیگیری و گروه کنترل بود. تعداد 34 مراجعه کننده به مرکز درمانی طلوع واقع در استان لرستان در سال 1398 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودکنترلی تانجی، بامیستر و بون ( SCS )، خودبازداری وینبرگر و شوارتز ( SRS ) و نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک ( DAS ) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که بین نمره پس آزمون خودکنترلی، خودبازداری و نگرش های ناکارآمد در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد. 18% خودکنترلی، 39% خودبازداری و 75% نگرش های ناکارآمد بوسیله روش شناختی رفتاری قابل تبیین است. این یافته ها نشان می دهد که درمان شناختی رفتاری می تواند سبب افزایش خودکنترلی و خودبازداری و کاهش نگرش های ناکارآمد در سوء مصرف کنندگان مواد شود. بنابراین درمانگران می توانند از این درمان به عنوان روش مداخله ای استفاده کنند.

امروزه فضای شهرها به عرصه ی تضادهای اجتماعی بدل شده اند و دستیابی به امکانات و منافع بیشتر، جدایی گزینی اجتماعی- اقتصادی را جایگزین جدایی گزینی های قومی- نژادی کرده است. بنابراین بحث نابرابری های فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری کلیه ی شهروندان از خدمات عمومی به یکی از مباحث جدی پیش روی برنامه ریزان و مدیران شهری تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات عمومی در نواحی هشت گانه شهر رشت و ارتباط آن با پراکنش جمعیت در این نواحی بر اساس عدالت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مدل تاپسیس و تحلیل خوشه ای بمنظور سطح بندی نواحی و از ضریب اسپیرمن برای مقایسه رتبه جمعیت نواحی با رتبه خدمات آن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، میزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری بصورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده ارتباط ضعیف بین توزیع خدمات و جمعیت در میان نواحی می باشد. بنابراین در زمینه توزیع خدمات عمومی در شهر رشت و در سطح نواحی آن، عدالت دسترسی رعایت نشده است. لذا توجه به این مسئله جهت حل مسائل شهر رشت و فراهم آوردن زمینه های توسعه پایدار شهری در این شهر، الزامی می باشد.

قیصری یکی از بزرگترین شارحان مکتب ابن عربی است که با استفاده از مبانی عرفانی، نظریه خاصی در مورد زمان ابداع کرده است. دیدگاه او در اینباره چند بخش دارد: نقادی نظریات فلسفی، بویژه دیدگاه ارسطو و ابن سینا، تأویل عرفانی برخی از نظریات فلسفی، تبیین حقیقت زمان طبق مبانی عرفانی و تقسیمات آن. اما انتقادات قیصری بر دیدگاه ابن سینا و تأویل عرفانی وی از برخی نظریات فلسفی، با اشکالاتی مواجه است. مهمترین اشکال نظریه او، مستندات حدیثی در مورد ظهور زمان، با استناد به اسم «الدهر» خداوند است، زیرا احادیث مورد استدلال قیصری، وثاقت لازم را نداشته و مدعای او را نیز اثبات نمیکنند. بدین لحاظ، میتوان گفت زمان با نظر به اسم «المُقَدِّر» خداوند ظهور مینماید و ظهور آن در مراتب مختلف، بوجود آورنده روز و شب الهی است.

شرق شناسی بر شبکه ای از بازنمایی ها، دانش ها و باورهای اجتماعی سیاسی خاص استوار شده است و گفتمانی متمایز را پدید آورده است. ایران شناسی به عنوان یکی از شاخه های شرق شناسی در بسیاری از اصول و مبانی با شرق شناسی همانند است. پژوهش های شرق شناسی، منبع عمده تولید آرا و مفاهیم در باب ماهیت جوامع شرقی هستند و برای شناخت و تحلیل این جوامع به کار گرفته می شود. شرق شناسی مناسبات اجتماعی جوامع شرقی را با حاکمیت دولت مبتنی بر استبداد شرقی، نبود جامعه مدنی، نبود مالکیت خصوصی، ایستایی و رکود، تضاد دولت ملت، نبود قانون مدون، تبعیت برده وار رعایا از حاکم و عدم ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی تبیین می کند. آرای سر جان مالکم به عنوان ایران شناسی برجسته در ساخت نظریات مربوط به ماهیت دولت و جامعه و مناسبات مابین آن ها بسیار تأثیرگذار بوده است. این پژوهش با روش تحلیل تاریخی و با واکاوی مبانی اساسی تشکیل دهنده آرای مالکم، مفهوم امنیت و سازوکارهای امنیت سازی در جامعه ایران از دیدگاه مالکم نقد و بررسی می کند. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که مالکم، امنیت سازی در ایران را از منظر حکومتی استبدادی تحلیل می کرد که با تکیه بر قدرت نظامی و ترس مردم از حکومت، موفق به برقراری امنیت می شد. از نظر او، دین اسلام و احکام آن از عوامل تولید استبداد، ناامنی و بی ثباتی در جوامع اسلامی ازجمله ایران بود. در حالی که امنیت سازی در ایران، بیش از آن که بر اساس عامل ترس از قدرت حاکمه باشد، بر فرهنگ و سنت های اجتماعی و آموزه های دینی استوار بوده است.