درخت حوزه‌های تخصصی

در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.

در عصر حاضر، گرم ترشدن محیط زیست شهری یکی از آثار ناآگاهانه توسعه شهری ناپایدار است که با کاهش پوشش گیاهی در ارتباط است. بنابراین، آگاهی از درجه حرارت سطح زمین برای اجرای مطالعات علوم زمین، از قبیل تغییرات محیط زیست جهانی و مخصوصاً آب و هوای شهری، ضروری است. بدین منظور، توزیع مکانی و تغییرات دمای سطح با توجه به نقشه های کاربری اراضی و شاخص پوشش گیاهی در شهرستان بهبهان تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور، از تصاویر ماهواره لندست سنجنده های ETM+ و OLI استفاده شد. پس از تصحیحات هندسی و اتمسفری، تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شد. همچنین، تغییرات دما با مدل LCM ارزیابی شد. نتایج نشان داد طبقه یک دمایی (دمای کمتر از 13 درجه سانتی گراد)، که خنک ترین پهنه هاست، در دو بخش کوهستانیِ شمالی و جنوبی بیشترین گسترش را دارد. در هسته شهرنشینی، طبقه یک دمایی در سال 1378 به صورت لکه هایی پراکنده منطبق بر پارک های شهری گسترده شده است و در سال 1392، برخلاف انتظار، با توجه به کاهش چشم گیر دما نسبت به سال های گذشته نواحی شهری در طبقه اول قرار گرفته است. روی هم گذاری نقشه هر کدام از طبقات دما به کل طبقات با نقشه های کاربری اراضی نشان داد مرکز شهر، بخش هایی از اراضی لخت، و بخش هایی از اراضی کشاورزی در غرب منطقه در طبقه اول قرار گرفته اند. همچنین، بیشتر اراضی لخت و کشاورزی و بخش های اندکی از مراتع در طبقه دوم، بیشتر اراضی مرتعی در طبقه سوم، و بخش های کمی از این اراضی در طبقه چهارم اند.

امروزه از چالش ها و دشواره های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه ای به امنیت نظام اسلامی و به طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته ایم.

این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مستقل مدارس ابتدایی کشور به تعداد (30900) نفر تشکیل می دهند. نمونه آماری به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای، طی چند مرحله به تعداد 336 نفر به صورت تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته ای بوده که بر اساس نتایج یک مطالعه تطبیقی تهیه شده بود. روایی صوری توسط تعدادی از پاسخ دهندگان و روایی محتوایی بر اساس نظرات پانزده نفر از متخصصان مدیریت آموزشی انجام گرفت. پایایی این ابزار با پیش توزیع پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرون باخ به میزان (0.921) محاسبه شد. تحلیل آماری داده ها مبتنی بر روش های تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی)، معادلات ساختاری، محاسبه بار عاملی ها و تبیین واریانس ها انجام شد، الگوی ارائه شده در پنج رویکرد با بار عاملی های به دست آمده به ترتیب مدیریتی-تکنیکی، انگیزشی-فوق انگیزشی، توانمندی های شخصی و معنوی ، شناختی- فراشناختی و ساختاری-ارتباطی تدوین گردید. در این الگو 5 رویکرد و 15 مؤلفه به عنوان مهم ترین مؤلفه های توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی شناسایی شدند.

مواجهه و تداخل منافع روسیه و ایالات متحده آمریکا در عرصه های گوناگون بین المللی، تنها منبعث از بسترها و خاستگاه های سیاسی نبوده و واجد ریشه ها و علل «شناختی- هویتی» است. این پژوهش با مروری بر ویژگی های هویتی و گفتمانی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه، به بررسی ریشه های تقابل پرداخته و پس از تشریح روند بروز تنش های هویت مدار در روابط دو کشور، مترصد پاسخ به این پرسش است که تشدید این تنش ها چه تأثیراتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذارده است؟ در این پژوهش از نظریه الکساندر ونت و تأکید وی بر نقش نظام معنایی حاکم بر یک نظام سیاسی و نیز تأثیر زیرساخت های هویتی بر سامانه ترجیحات در سیاست خارجیِ کشورها بهره گرفته شده است. داده های این پژوهش نیز با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

درباره شیوه ورود اسلام به ایران و چگونگی مواجهه ایرانیان با فاتحان، چرایی و چگونگی گروش آنان به اسلام و بازتاب آن بر هویت ملی ایرانیان، نظریه های متفاوتی وجود دارد. دکتر زرین کوب (1378 ش) به عنوان مورخی نواندیش و ملی گرا و استاد مطهری (1358ش)، اندیشمندی اسلام شناس و دین گرا، از جمله صاحب نظرانی هستند که به این موضوع پرداخته اند.صرف نظر از تحول فکر دکتر زرین کوب در دهه های پس از نگارش کتاب «دو قرن سکوت»، اگر همین کتاب که گردآوری شده سلسله مقالات وی در آغاز فعالیت های علمی خود در یکی از نشریات است مبنا قرار گیرد، می توان گفت که زرین کوب ضمن آنکه هویتی ایرانی اسلامی برای ایرانیان قائل شده، هجوم عربها به ایران را متعدیانه و تغییر دینشان را به اجبار دانسته؛ ولی اسلام را تعالی بخش فرهنگ ایرانی ارزیابی کرده است؛ اما استاد مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران با نفی تعارض بین هویت ملی و اسلامیت، ورود مسلمانان به ایران را نهضتی آزادیخواه، گروش ایرانیان به اسلام را به رغبت و اسلام را نجاتبخش جامعه ایرانی دانسته است.

این مقاله در پی تبیین و ارزیابی دیدگاه تامس کوهن درباره گزینش نظریه در علوم طبیعی است. فیلسوفان علم براساس تمایز دوتایی مقام کشف/ مقام توجیه بر آن بودند که چون فرایند کشف نظریه قاعده مند نیست، فرایند گزینش نظریه که مقام توجیه است ناگزیر باید قاعده مند باشد؛ وگرنه عینیت و عقلانیت علم از کف می رود. اما تامس کوهن دلیل می آورد که فرایند گزینش نیز چندان قاعده مند نیست؛ چون ملاک های مشترک گزینش از قبیل دقت، دامنه، سازگاری، سادگی و باروری، کارکرد قاعده های دقیق و سازگار و بسنده ای را ندارند تا همچون برهان، گزینش واحدی را الزام کنند. کارکرد ملاک های گزینش مانند ارزش هاست که اگرچه بر گزینش تأثیر دارند، اما آن را یکسره تعیّن نمی بخشند. وانگهی ارزش ها به مداخله عوامل وابسته به زندگی و منش دانشمند راه می دهند و امکان اختلاف نظر میان دانشمندان را گشوده می دارند. آیا کوهن بدین سان آخرین پایگاه عینیت و عقلانیت علم را ویران نمی کند؟ آیا او نسبی انگار یا ستاینده نابخردانگی است؟ کوهن هرگز چنین اتهام هایی را نپذیرفت.

عقل به عنوان قوه ای از قوای نفس انسانی دارای کارکردهای مختلف است که عبارت اند از ادراک و فهم، انتزاع، تجرید، تعمیم، تحلیل، تجزیه، ترکیب، تعریف، سنجش و مقایسه، حکم و استدلال یا استنتاج. ذکر این کارکردها به صورت استقرایی است و می توان موارد دیگری را یافت و بر آنها افزود. ابن عربی در فتوحات به صورت پراکنده درباره کارکردهای عقل سخن گفته است و تبیین های خاصی دراین باره دارد. عقل توانایی ادراک معانی مجرد از مواد را دارد و به دلیل خاصیت قبول که در او هست، معارف شهودی را ادراک کرده و می پذیرد. شرط دستیابی عقل به معانی مجرد، تجرید و تلطیف معانی از ماده و عوارض ماده است و این کار توسط خیال و به کمک عقل صورت می گیرد و نیز تنزل معانی مجرد از عالم عقل به خیال و حس مستلزم تکثیف و صورتگری معانی در خیال است. ادراک حسی و خیالی استعداد لازم را برای ادارک معانی توسط عقل را فراهم می کنند. معانی قابل خلق و ابداع نیستند. آنها صرفاً تعقل می شوند و جایگاه اصلی آنها در حضرت معانی و علم حق تعالی است. حقیقت اشیا را معانی تشکیل می دهد و ظهور و تنزل آنها در هر مرتبه ای مستلزم پذیرش احکام و آثار آن مرتبه است. ادراک اشیا در مرتبه حس ادراک معانی در قالب صور محسوس مادی است و ادراک خیالی، ادراک معانی در قالب صور خیالی است و ادراک عقلی، ادارک معانی در قالب صور معقول است. بیشتر انسان ها قدرت بر تجرید معانی از موادشان را ندارند و بیشترین بهره شان از معانی در حد خیال منتشر و صور خیالی مبهم است.

از دیرینه ایام، دیوان رسائل در شمار مهم ترین دواوین سلسله های حاکم در ایران بوده و همواره، مُنشات نویس جایگاهی معتبر و مقامی ارزشمند را در میان درباریان داشته است. دبیران و کاتبان که معمولاً به پشتوانه خانواده های صاحب فضل و ادب وارد تشکیلات دیوانسالاری می شدند و به یاری کیاست خویش مراتب ترقی را می پیمودند، عاقبت مسئولیت خطیر انشای مکاتباتی را بدست می آوردند که سرنوشت مملکت را تعیین می کرد. اغلب، ترسل نویسانی «مُنشی خاصه دیوان اعلی» می شدند که از دانش نویسندگی، علوم ادبیه و هنر خوشنویسی توأمان برخوردار بوده و در نگارش فرمان نویسی و عریضه خوانی مهارت ویژه داشته باشند. از قرن ششم هجری، در میان صاحبان قلم که در دارالإنشا اشتغال داشتند، فرهیختگانی به دُستورنامه نویسی و منشآت نگاری روی آوردند. دُستورنامه یا دَستور دبیری حاوی قواعد و موازین مرسوم و متداولِ انشا نویسی و منشآت هم به سوادنامه های سلطانی- دیوانی و اخوانی اطلاق می شد. از این روی منشآت نویسان دیوانسالار با تدوین سندنوشته های منثور توانستند مختصات تغییرات زبانی و تحولات ساختاری نثر فارسی را با گذر زمان امکان پذیر سازند و اطلاعات دقیقی از انواع نوشتار و واژگان کاربردی و ناشناخته را ارائه نمایند. پژوهش حاضر، به واکاوی منشآت نویسانی پرداخته که از دوره زندیه تا میانه عصر ناصرالدین شاه قاجار، نثر دبیری و دیوانی را تعالی بخشیده اند.

امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمان ها به سوی تمام ذی نفعان، معطوف شده و تغییرات عمده ای در روش های کسب و کار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است و برای رفع این نیاز، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری است. در این میان، افشاء اطلاعات مالی، که بیش تر به صورت افشاء اجباری مطرح است، نسبت به افشاء اطلاعات غیرمالی، که بیش تر به صورت اختیاری است، بیش تر مورد توجه نهادهای استانداردگذاری قرار گرفته است و یکی از دلایل وجودی آن، مطرح شدن مسئله نمایندگی است. در واقع، تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت ها، هزینه های نمایندگی را ایجاد می کنند و در نتیجه، تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت، حتی در بین طبقات مالکان ایجاد می شود. اینجاست که نقش گزارشگری در جهت ایجاد شفافیت اهمیت بیشتری خواهد داشت و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارش ها ضرورت می یابد. در خصوص افشا اطلاعات مالی و غیرمالی نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها شامل چهار گروه نظریه های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اخلاقی است. در نظریه های ابزاری بر دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق فعالیت های اجتماعی تاکید می شود. نظریه های سیاسی، گروه دوم هستند. تمرکز درنظریه های سیاسی بر این است که شرکت ها دارای قدرت اجتماعی هستند و در قبال آن مسئولیت دارند. گروه سوم، نظریه های یکپارچه هستند که بر یکپارچه بودن نیازهای جامعه تاکید دارند و در نظریه های اخلاقی ، صرف نظر از برآورده شدن و یا نشدن اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاکید بر جنبه های اخلاقی بنگاه ها است.

در اوایل قرن بیستم، ایده هایی مبنی بر تخطی از «اصل دو ارزشی» منطق ارسطویی شکل گرفت. البته خود ارسطو نیز با اشاره به مسئله صدق یا کذبِ جملاتی که در مورد آینده اطلاعی می دهند، به این موضوع که بعضی جملات نه ارزش «راست» و نه ارزش «دروغ» دارند اشاره کرده بود. اما این مسئله تقریباً تا دوره رنسانس بطور کلی فراموش شد و از دوره رنسانس تا اوایل قرن بیستم، بعضی مبانی فلسفی برای آن بیان شد. تخطی از «اصل دو ارزشی» پای منطق های مختلفی از جمله منطق های چندارزشی را به حوزه منطق باز کرد. در این مقاله، پس از مرور مختصر سیر تکاملی ایده های مربوط به منطق های چند ارزشی در قرن بیستم و بررسی اهدافی که بعضاً این منطق ها بدنبال آن هستند، با مداقه روی مجموعه ارزش های درستی و عملگرهای مختلفی که نقش تعابیر رابط های منطقی را بازی می کنند، سعی می کنیم دید جامع تری نسبت به منطق های چند ارزشی کسب کنیم.