درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی ایران و روسیه در طی دوره های مختلف از فراز و نشیب ها، چالش ها، فرصت ها و اتفاقات متفاوتی گذر کرده است و دستخوش نتایج متفاوتی در هر دوره زمانی بوده است. اما آنچه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حائز اهمیت میباشد سیاستی است که ایران را نه زیر سلطه غربی ها و نه اینکه فرصتی به روسها برای اینکه یک سلطه طلبی جدید در کشور ایران داشته باشند قرار داده است. سیاست اصولی ایران در ارتباط با روسیه و غربی ها در چهار دهه اخیر حفظ شعار نه شرقی و نه غربی می باشد که در قانون اساسی هم از آن به صراحت یاد شده، لذا استقلال کشور اولویت اصلی سیاست خارجی ج.ا.ا می باشد و ایران باید از اقتدار روسیه در جهت پیشبرد اهداف امنیتی- نظامی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه بهره جوید. بنابراین ایران مستقل و روسیه مقتدر که می توانند با حفظ و گسترش روابط خود، همکاری های قابل توجهی در جهت حفظ منافع داشته، از همه مهمتر دست تمامی کشورهای غربی و اروپایی که قصدی جز سودجویی و بهره مندی از منافع آنها را ندارند را قطع کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر چه اصول و بنیادهای استوار بوده و به چه دستاوردها و اهدافی رسیده است؟ یافته های این پژوهش نشان از تلاش های هر دو کشور در جهت عادی سازی روابط و گسترش و حفظ منافع و ارتقای جایگاه ایران در منطقه با توجه به سیاست های اعمالی در این دهه ها می باشد و از همه مهمتر ترسیم و پیشبرد آینده ای که در آن سطح همکاری ها به حداکثر رسیده و هر دو کشور در شرایط تحریم بتوانند رشد قابل توجهی در منطقه داشته و هدفی جز ایمن سازی منطقه نداشته باشند.

این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک شرکتها و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با توجه به گسترش روز افزون شرکتها و متنوع شدن ساختار سرمایه ای آنها و از طرفی به وجود آمدن بحران های مالی کلان و خرد از طرف دیگر، سبب شده تا سرمایه گذاران و ذینفعان به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای در امان ماندن از این مخاطرات باشند پس بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیدا کردن روش ها ابزارها و مدل هایی می باشد که مخاطرات شرکت ها را در آینده پیش بینی بکند و همچنین توان مالی شرکت های مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش به جمع آوری اطلاعات مالی 30 شرکت از شرکت های عضور بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1392-1396) اقدام شده است جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت همبستگی می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام شرکت ها وجود دارد پس می توان در حالت کلی بیان کرد که بین اهرم مالی و ریسک مالی رابطه معناداری وجود دارد.

مارکس در دست نوشته های اقتصادی-فلسفی 1844 صراحتاً دستاورد بزرگ هگل در پدیدارشناسی روح را کشف ذات کار اعلام می کند. اما در همان جا بیان می کند که فهم هگل از کار یک سویه و انتزاعی است و وی فقط جنبۀ مثبت کار را دریافته است. مدعای ما در این مقاله آن است که مارکس در آثار اولیۀ خود بنیانی فلسفی مبتنی بر مفهوم کار (پراکسیس) در افق فکر هگل برمی نهد و به میانجیِ آن حلّ و رفعِ دیالکتیکیِ (Aufhebung) فلسفۀ نظرورزانۀ هگل را رقم می زند. در این راستا، ابتدا فهمِ بنیادین و متافیزیکیِ هگل از مفهوم کار را با عطفِ نظر به بخش «خدایگانی وبندگی» پدیدارشناسی صورت بندی می کنیم. یعنی نشان خواهیم داد که چگونه کار در هگل مبنایی برای پیوند سوژه و ابژه است. سپس درصدد خواهیم بود تا نشان دهیم مارکس چگونه با اقتضائات منطقِ دیالکتیکیِ هگل، یک سویه گی اندیشۀ هگل را نقد کرده و پراکسیس را به مثابۀ تنیدگیِ سوژه و ابژه تألیف می کند.

زبان از عناصر بنیادی در داستان نویسی به شمار می رود. یکی از مباحث مهم در بررسی زبان توجه به جنسیّت و رابطه ی آن با زبان اثر است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند میان زبان و نوشتار زنان و مردان تفاوت وجود دارد. این مقاله به بررسی ویژگی های زبان زنان در آثار «سیمین دانشور» می پردازد و سپس آنها را با زبان زنان در آثار «جلال آل احمد» مقایسه می کند و نشان می دهد که چگونه زنانگی در کلمات، جملات، نوع نگاه به زندگی و پرداختن به مسائل مختلف نقش دارد و آثار زنان را از مردان متفاوت می کند و در شخصیّت پردازی آنها تأثیر می گذارد، چنانکه واژگان و اصطلاحات «خاک عالم، خدا مرگم بده و ...» و جملات سؤالی، بریده بریده و متزلزل همراه با شاید و باید و شک و تردید؛ ذهنیت گرایی و بیان احساس و اندیشه همراه با ترس؛ طرح موضوعاتی از قبیل خیاطی، بافندگی، آشپزی و ویژگی های خاص زبانی از قبیل قصه گویی، توجه به زندگی شخصی مواردی هستند که این تفاوت ها را برجسته تر نشان می دهند.

از سیاست های دولت ایران در توسعه روستایی، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا، تعدیل مهاجرت بی رویه از مناطق روستایی به شهرها، کاهش نابرابری های فضایی بین مناطق شهری و روستایی از طریق راهبرد استقرار صنعت در روستاها، در قالب ایجاد شهرک های صنعتی می باشد. هدف این تحقیق، شناخت و بررسی اثرات اقتصادی شهرک صنعتی آق قلا بر توسعه نواحی روستایی مجاور بوده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق ۱۶۷۶ خانوار روستایی ساکن در روستاهای اطراف شهرک آق قلا بوده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ۳۲۰ خانوار برآورد گردیده و نمونه ها با روش نمونه گیری چندمرحله ای و به صورت تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن از سوی کارشناسان مطالعات روستایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استقرار شهرک صنعتی آق قلا از نظر اقتصادی، اثرات بسزایی در توسعه نواحی روستایی همجوار خود داشته است و همچنین جزء مؤلفه «افزایش رفاه و قدرت خرید»، در دیگر مؤلفه ها تفاوت معناداری از نظر اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه مشاهده نشده است.

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.

پس از کشف نیایشگاههای صخرهای ایران در چنددهه اخیر، ماهیت این آثار همواره موردبحث بوده است. ردپای بسیار کمرنگ و مبهمی از عصر پدیدآمدن این آثار بهجای مانده که امکان گاهنگاری و کاربری دقیق و مطلق را برای پژوهشگران و علاقهمندان آثار صخرهای دشوار کرده است. ازسویی دیگر، ماهیت صخرهای و غار بودن این محلها بیشتر پژوهشگران را بر آن داشته که آن را به آیین مهرپرستی نسبت دهند؛ و این درحالی است که هیچ شواهدی از آیین مهرپرستی در این فضاهای قُدسی کشف و شناسایی نشده است. نیایشگاههای صخرهای ازجمله آثار ارزشمند معماری ایرانی هستند که در یکبازه زمانی طولانی شکل گرفتهاند و بهدلیل تداوم سنتها یا کندبودن روند تحول، تاریخگذاری دقیق آنها کاری دشوار است. ازجمله آنها، نیایشگاه صخرهای «کؤهولومَچید» در شهرستان مراغه (آذربایجانشرقی) است که تاکنون مطالعات منسجم و خاصی پیرامون آن انجام نشده است. با این تفاسیر، انجام این پژوهش درصدد پاسخگویی به دو پرسش بنیادی در رابطه با فضای دستکند صخرهای کؤهولومَچید است: 1). گاهنگاری نسبی و زمان شکلگیری فضای دستکند چه بوده است؟ ۲). ماهیت نیایشگاه دستکند متعلق به کدام گروههای مذهبی است؟ فرضیههای مطرحشده درراستای پرسشهای فوق عبارتاند از: کاربری بهعنوان یکی از فضاهای آیینی-مذهبی پیروان ادیان غیراسلامی ساکن مراغه دوره ایلخانی بهخصوص بوداییها و زمان ایجاد آن براساس مبانی گاهنگاری نسبی که بهصورت تطبیقی انجام میگیرد، مربوط به دوره ایلخانی است. شواهد این ادعا در نیایشگاه دستکند صخرهای کؤهولومَچید وجود دارد که درراستای انجام پژوهش بررسی شده است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی این نیایشگاه، ازطریق مطالعه تطبیقی و بررسی برخی جزئیات، تاریخ و کارکرد قابلقبولتری برای این نیایشگاه ارائه دهد. هرچند که پژوهشهای ژرف و دقیق به گمانهزنیهای باستانشناختی و علمی نیاز دارد، با اینحال باتوجه به مدارک موجود و براساس پژوهش حاضر، این ساختار صَخرهای در دوره ایلخانی ایجاد شده و ماهیت کاربری آن، نیایشگاه مذهبی برای ادیان غیراسلامی ازجمله بودایی و مسیحیت پیشنهاد میشود؛ که با اصلاحات مذهبی ایجادشده در دورههای بعدی، نام مسجد به خود گرفته است.

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های فصلی بازدهی های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار OXMetrix به دست آمده اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.

جایگاه زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان و نقش آنان در زندگی اجتماعی، امری مؤثّر و تعیین کننده است و بررسی و مطالعه این امر، با توجه به استعدادها و ظرفیت های وجودی آنان، امری ضروری است. رسالت مادری و تربیت فرزند از قابلیت های ویژه زن، از کمالات اختصاصی و تکلیفی الهی بر دوش اوست که توجه وافی به آن، نیازمند اختصاص فرصت کافی است. از سویی، به رغم تعدّد راه های وصول به کمال حقیقی، هر انسانی، آگاهانه یا ناخودآگاه در پی کسب کمال است. در این زمینه تحصیل علم، از مقدمات برجسته وصول به کمال و تعالی است که در شرایط روز جهان، نیازمند وقت و زمان است. در نتیجه، تزاحم میان انجام رسالت تام مادری و کسب علم و تخصص برای تعالی و رشد همه جانبه زن بروز می کند که از چالش های اخلاق کاربردی در عصر حاضر به شمار می آید. بدین جهت، پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی، ابتدا با تبیین جایگاه مادری و کسب دانش در نظام وحیانی اسلام، با رویکرد اخلاق کاربردی، به تحلیل راهکارهای رفع تزاحم، متناسب با اولویت های امروزی می پردازد که ره آورد آن، در دو سطح مقدمی مبنایی و کاربردی عملی شامل چند راهکار همبسته خواهد بود که در سطح اول، تصحیح نگرش متناسب با واقعیات فطری و جهان بینی الهی، شناخت استعدادها و علایق فردی، کلان نگری متناسب با نیازها، و در سطح دوم، آینده نگری در انتخاب (زمان و نوع تحصیل)، نظم، برنامه ریزی و مدیریت (امکانات و زمان)، اولویت بندی (اهم و مهم) و... عامل رفع تزاحم است و وصول به آن، منوط به رعایت اصول رفع تزاحم خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران بود. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه حضوری صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان اجرایی، علمی و پژوهشی ورزش کشور و رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و نشان ها، مقوله های فرعی و مقوله های کلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شد. پس از تحلیل یافته ها عوامل زمینه ای (بسترساز) و عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) شناسایی شدند. بر اساس همین یافته ها، بی اخلاقی، بی تعهدی، عدم تعامل و هم افزایی سازمانی و فراهم نبودن محیط حقوقی و قانونی به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. یافته های مربوط به عوامل زمینه ای بیانگر 25 مقوله فرعی حاصل از کدگذاری محوری در 7 مفهوم کلی حاصل از کدگذاری گزینشی همچون شکاف قوانین، انگیزه مالی، کارکرد نامناسب رسانه ها، تضعیف مجامع تصمیم گیری، ضعف قوانین نقل و انتقالات، فقدان معیارهای رفتاری و شفاف نبودن فرایندها دسته بندی شدند. یافته های عوامل مداخله گر (تأثیرگذار) نیز در 7 مقوله فرعی حاصل از کدگذاری محوری در 3 مفهوم کلی از کدگذاری گزینشی تداخل وظایف، عدم اراده فساد ستیزی و عدم هماهنگی طبقه بندی شدند. به طور کلی شناسایی عوامل زمینه ای و تأثیرگذار بروز فساد می تواند به مسئولان در پیشگیری از وقوع فساد و بهبود سلامت سازمانی فوتبال کمک بسیاری کند.