درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رأی به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.

فوتوریسم یکی از مهمترین جنبشهای هنری اوایل قرن بیستم در ایتالیا است که ریشه در فلسفه دارد و بر سیاست اثرگذار می شود. هدف از این مقاله شناخت، تحلیل و نقد مبانی معرفت شناختیِ جنبش فوتوریسم است. اندیشه نیچه بیشترین تاثیر را بر فوتوریسم داشت. نگرش آری گویانه نیچه به زندگی از طریق ارجی که او بر ارزش-های رویکرد دیونوسوسی می نهد و نقد وی از اخلاق فضیلت محور بر اساس نظریه اراده معطوف به قدرت، وفق استنباط فوتوریستها مطالعه و بررسی شده است. رویکرد سیاسی به اندیشه نیچه در جنبش فوتوریسم به اوج میرسد.در نتیجه پژوهش مشخص می شود که برخی از مفاهیم کلیدی فلسفه نیچه مورد تفسیر و تعبیر خاصی قرار گرفته اند و به گونه ای خوانش شده اند که نظام حکومتی فاشیسم و سیستمهای حکومتی اقتدارگرای مشابه را توجیه کنند. هنر فوتوریسم در جهت تهییج توده ها و ستایش جنگ پیش رفت و یکی از عوامل ایجاد جنگ، خشونت و اِعمال استبداد شد و مهر تاییدی بود بر حکومت فاشیسم.

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

در زندگی مدرن امروزی با توجه به سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی افراد که منجر به شکل گیری نیازها، خواسته ها و انتظارات جدید از فضای پیرامونی آنها شده، تقاضا برای زمین و دخل و تصرف در آن نیز دچار تحول گردیده است. در این میان سکونتگاه های روستایی دارای پیشینه ای هماهنگ از نظر معیشتی و هویتی با زمین، نحوه بهره برداری و تغییر کاربری از این منبع کمیاب در راستای خلق فضاهای محل سکونت خود می باشند. که با توجه به تغییر در نوع معیشت، فضای کالبدی– ساختاری روستاها و سطوح فکری و رفتاری روستائیان نحوه ی استفاده از زمینِ درون روستاها نیازمند مدیریتی جامع و اتخاذ سیاست های راهبردی به منظور ایجاد نظام آمایش سرزمین درون روستاها می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع توصیفی تحلیلی است، که به بررسی استفاده مناسب از زمین های روستایی و عوامل اثرگذار بر مدیریت کاربری اراضی روستایی در سکونتگاه های بخش مرکزی شهرستان ممسنی پرداخته است. به منظور تحلیل داده ها یافته های مقدماتی تحقیق را در مدل «SWOT» مورد بررسی قرار داده و 10 نقطه قوت، 11 تهدید، 10 فرصت و 10 ضعف بررسی و 18 استراتژی ارائه شده است. در نهایت با بهره گیری از تکنیک «TOPSIS» نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های منتج شده از دیدگاه صاحبنظران رتبه بندی شدند. بر اساس یافته ها استراتژی تدافعی (WT)، بهترین روش در جهت برنامه ریزی و مدیریت اراضی زراعی روستاهای مورد مطالعه شناخته شد. همچنین بر این اساس نتایج تکنیک تاپسیس تهدیدها بیشترین تأثیر را در بهینه سازی و توسعه متعادل کاربری اراضی روستایی دارد و در رتبه دوم فرصت ها قرار می گیرند. از این رو برای بهینه سازی و توسعه متعادل کاربری اراضی در این بخش استراتژی تدافعی می بایست در اولویت قرار گیرد.