ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹۷٬۸۶۱ تا ۱۹۷٬۸۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.
۱۹۷۸۶۱.

ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۶۸۴
سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن چنان که باید تحلیل نشده است. این در حالی است که برخی از فقهای امامیه در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده اند. با بررسی و تأمل در آراء فقهای امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته قابل طرح است: نخست نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «سند دین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه های «حواله»، «ضمان» و «وکالت» بودن. به نظر می رسد که اولاً صدور سفته یک عمل حقوقی است نه صرفاً یک عمل مادی و تنظیم یک سند و ثانیاً ماهیت این عمل حقوقی با توجه به ملاک های تمیز بین عقد و ایقاع، «ایقاع» است و موضوع آن «انشاء تعهد بی قیدوشرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است.
۱۹۷۸۶۲.

بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۱۶
مرتع ها و گیاهان مرتعی از سودمندترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره هوشمند طبیعت اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آن ها از سویی در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند و از سوی دیگر موجب سرسبزی، بهجت آفرینی و نشاط و شادابی پوشش برای آدمیان هستند و زمینه انبارش باران را در سفره های زیرزمینی فراهم می آورند. یکی از مسائل مهمی که در فقه در زمینه مراتع وجود دارد، مالکیت این ثروت های خدادادی و احکام فقهی واگذاری آن هاست. دستاوردهای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که مراتع جزء انفال محسوب می شوند و از مباحات عامه و یا از مشترکات نمی باشند. بر این اساس، بنا بر ادله مطلقه بودن ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند با توجه به دو ملاک عدالت و مصلحت، مراتع را به دیگران واگذار نماید.
۱۹۷۸۶۳.

واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش هاى دینى توسط حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.
۱۹۷۸۶۴.

فلسفه سیاسی و بسط تفکر توحیدی در صنعت تمدن اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۹
جامعنگری فیلسوفان سیاسی اسلامی موجب اهتمام ایشان به طراحی نظام های کلان در حوزه نرم افزار و ترسیم نظام های کاربردی در ساحت سخت افزار تمدنی است. نکته پر اهمیت در این میان آن است که در فلسفه سیاسی اسلامی، نظام های اجتماعی، ارتباطی سیستمی و هم افزا با یکدیگر داشته؛ بگونه ای که خلل در یکی از نظام ها موجب اختلال در سایر نظام ها و مانع نیل به مقصود خواهد شد. از این جهت، در طراحی نظام های کلان و کاربردی به ترکیب دانش و بینش بصورت ترکیب اتحادی و نه انضمامی توجه وافر شده است. بر این اساس، تراوش نظام های کلان و کاربردی در اندیشه فیلسوفان و متفکران اسلامی ارتباطی قریب با مبانی تفکر اسلامی داشته و توحید، اساسی ترین مبنا در طراحی چنین نظام هایی است. این مقاله در صدد تبیین ماهیت صنعت در حوزه تمدن اسلامی بر اساس متون فلسفه سیاسی و ظرفیت صنعت برای بسط تفکر توحیدمحور به عنوان پایه ای ترین ارزش در فلسفه سیاسی و حوزه تمدن اسلامی است.
۱۹۷۸۶۵.

واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
یکی از سؤالات اساسی که هر نظریه سیاسی ملزم به پاسخگویی آن است، مشروعیت یا حقانیت حکومت است؛ بدین معنا که مشروعیت حکومت از چه منبعی نشأت می گیرد؟ زیرا هر حکومتی برای شکل گیری و بقا، نیازمند مشروعیت است. مشروعیت هر نظامی در صورتی که معقول و مستحکم باشد، بر کارآمدی آن تأثیر بسزایی دارد. اکنون با توجه به اهمیت و نقش مشروعیت و تلاقی آن با امر بیعت یا مقبولیت در رفتار سیاسی مردمان عصر امیر مؤمنان علی، ضروری است تا این موضوع واکاوی و نسبت این دو با هم بررسی گردد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ساختار مطالعات سیاسی در حوزه مشروعیت به این نتیجه دست یافت که از دیدگاه امیر مؤمنان علی، مشروعیت حکومت مستند به اراده خداوند متعال است و انتخاب یا اقبال مردم به عنوان بیعت، در مقام فعلیت بخشیدن به حکومت مؤثر است. لذا بیعت در مشروعیت بخشی دخالتی نداشته و در آن دوره از تاریخ، مبتنی بر ساختار سیاسی جامعه عربی است. در حکومت علوی، هر چند بیعت امری لازم و ضروری است، اما در واقع مؤید قابلیت مردم برای تأیید و پشتیبانی حکومت دینی است و موجد حقانیت آن نیست.
۱۹۷۸۶۶.

تقلید در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۶۹
علم فقه با موضوع افعال مکلفین در یک تقسیم بندی به دو عنوان کلی فقه عبادات و معاملات تقسیم می گردد که در بیان فقها، تقلید در این دو حوزه هیچ تفاوتی نداشته و تعدد مرجعیت هیچ منعی ندارد. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر است، اینکه در صورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و با توجه به بحث رهبری فقیه جامع الشرائط و تصویب قوانین اسلامی در این حکومت بر مبنای فتاوای ایشان آیا هنوز هم دوگانه مرجعیت و رهبری در تمام یا برخی از ابواب فقه وجود دارد یا خیر؟ این نوشتار با مبنا قرار دادن اندیشه انتصاب فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت و با مراجعه به کتاب ها و مقالات مطرح شده پیرامون ولایت فقیه و مباحث مرتبط به اجتهاد و تقلید سامان یافته است. برآیند پژوهش حاضر آن است که در صورت تشکیل حکومت اسلامی با رهبری فقیه جامع الشرائط بر مبنای اندیشه انتصاب، در احکام مرتبط به فقه معاملات، دوگانه ای به عنوان مرجعیت و رهبری وجود ندارد و قوانین برای همگان لازم الاتباع هستند. در باب احکام مرتبط به فقه عبادات دو نظر وجود دارد: برخی از پیروان اندیشه انتصاب، سمت افتا را منصب خاص ولی فقیه می دانند، اما از نگاه برخی دیگر، فقها در فقه عبادات مستقل هستند و دوگانه مرجعیت و رهبری هنوز وجود دارد.
۱۹۷۸۷۹.

اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۲
شناسایی أحوال راویان از حیث وثاقت و ضعف، وابسته به اقوال رجالیان است. مقاله حاضر به بررسی ارزش قول رجالی در توثیقات و تضعیفات می پردازد و به اشکالات بحث، به خصوص دو اشکال عدم حجّیّت قول ثقه در موضوعات و حدسی بودن این اِخبار، پاسخ داده و در اثبات این نظر که خبر واحد در موضوعات حجّت است، می کوشد. نیز مدعی است در صورت پذیرش اشکالات، قول رجالی را از باب حجّیّت قول خبره می توان مدلل کرد و حجیت آن را از باب ظنّ خاص (علمی) اثبات کرد و در این صورت، دیگر نوبت به انسداد صغیر نمی رسد.
۱۹۷۸۸۰.

بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
حکم آشامیدنی ها در اسلام همانند حکم نخستین در خوراکی ها، حلال بودن است. آیات مختلفی از قرآن کریم، به آشامیدنی های حلال و پاک، اشاره دارد. در تعدادی از آیات، نوشیدن برخی آشامیدنی ها، تحریم و به طور واضح و صریح، نهی شده است؛ یکی از آن موارد، نوشیدن شراب به مقدار کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم است که برابر نص صریح آیات، روایات و نیز به حکم  عقل و اجماع، به طور کلی حرام شده است. اکنون پرسش آن است که آیا حکم حرمت آشامیدن شراب، در کتب الهی پیشین نیز وجود دارد؟ مقاله پیش رو، کتاب مقدس؛ عهد قدیم و جدید را واکاوی نموده و با روش توصیفی– تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. نتیجه پژوهش آن است که هرچند کلمات، برای هر دو محصول انگور؛ یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده، متفاوت به کار رفته، اما کتاب مقدس از شراب تخمیر شده، نهی کرده، ولی در مرور زمان تفاسیر مختلفی از آن به عمل آمده و در مقام عمل نیز با فراز و نشیب هایی همراه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان