درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری کوانتومی شلتون(2003) و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران(2009) و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر ارائه شده توسط میلر و مانگ(1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر ارائه شده توسط هولت و همکاران(2007) بودند روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه رهبری کوانتومی (93/0) و پرسش نامه تعهد به تغییر(81/0) و پرسش نامه ارتباطات درک شده از تغییر(85/0) و پرسش نامه آمادگی بر تغییر(92/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری کوانتومی از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 39/0 می باشد ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری ندارد همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نمی باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های تفکر و خودبالندگی با شایستگی مدیران آموزشی در مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران مدارس ابتدایی منطقه تبادکان مشهد که شامل 320 نفر می-باشد. نمونه گیری براساس جدول مورگان و کرجسی 170 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش همبستگی است. در این پژوهش پرسش نامه شایستگی مدیران مصلحی (1390)، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسش نامه خودبالندگی پیدلر و همکاران (2001) بر روی گروه نمونه اجرا شد برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می گیرد. در آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده می شود و در آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های تفکر قانونی، سبک تفکر اجرائی، سبک تفکر قضائی، سبک تفکر جزئی، سبک تفکر محافظه کار، سبک تفکر سلسله مراتبی، سبک تفکر سلطنتی، سبک تفکر آنارشیست، سبک تفکر درونی با شایستگی کل در مدیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک تفکر کلی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر الیگارشی و سبک تفکر بیرونی با شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین خودبالندگی کل و شایستگی کل در مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

حجم بالای مطالعات مرتبط با حوزه سبد برند و مفاهیم مشتق از آن از یک طرف و طیف گسترده و گاهاً متعارض یافته های حاصل آن ها از طرف دیگر، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن مرور نظام مند مطالعات انجام شده در این حوزه (به ویژه در بحث استراتژی سبد برند)، به دسته بندی و تجمیع یافته های حاصله پرداخته و مفهوم، ابعاد، پیش آیندها و عوامل مؤثر بر آن را تبیین نمایند. بر این اساس، مبتنی بر الگوی چهار مرحله ای مرور نظام مند، استراتژی جستجوی مقالات تدوین و فرآیند جستجو در پایگاه های استنادی برتر آغاز گردید و مقالات برتر و واجد شرایط به منظور بررسی عمیق تر و پاسخ به سؤالات پژوهش انتخاب شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم استراتژی سبد برند، از تعابیر هویت گرایانه به تعابیر سیستمی و در ادامه به سوی مفاهیم ساختارگرایانه و سلسله مراتبی در حال تغییر و تحول می باشد. همچنین، گستره ی برند، ارتباط بین برندهای سبد و عناصر بصری سبد برند ازجمله مهم ترین ابعاد استراتژی سبد برند هستند که توسط عوامل درونی چون عوامل مرتبط با برند و عوامل عملکردی و عوامل بیرونی چون عوامل مربوط به مصرف کننده و عوامل مربوط به رقبا تحت تأثیر قرار می گیرند.

عوامل فراوانی در ناپایداری حکومت علوی نقش داشته اند. در نوشتار کنونی به روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه عوامل موثر، «عامل فرهنگی و اجتماعی» مورد توجه قرار گرفته است. عاملی که فضای جامعه آن روز را شکل داده و عناصری را به خود اختصاص داده است عناصری چون قبیله گرایی،آزادی، دگرگونی و دوگانگی و ناهمگونی ارزش ها، تفرقه، تواکُل، تسالم، بهانه جویی، بیعت شکنی، خیانت، فساد، دنیاطلبی و دنیا زدگی، عدم صداقت در حمایت از حاکم که مجموعا به بی ثبات سازی جامعه و زوال حکومت علوی منتهی گشته است. در این نوشتار با توصیفاتی از زبان علی (علیه السلام) که حاضر و ناظر حوادث بوده است و همچنین برخی مستندات تاریخی، به تبیین و توضیح عناصر فوق و رابطه آنها با ناپایداری حکومت علوی پرداخته شده است.

ورزش زنان از بارزترین نمودهای فرهنگ ی ه ر جامعه است که غفلت از آن می تواند نظام فرهنگی جامعه را ب ا مشکل مواجه کند. البته این مسئله همواره در تاریخ با چالش های جنسیتی برای زنان روبه رو بوده است. با پدیدآوردن این برداشت که تا اندازه زیادی بانوان از صحنه ورزش غایب اند و این امر باعث کوچک شمردن آن ها می شود و تلاش رسانه ها درگیری زن ان را در ورزش به حاشیه می کشاند، برای خ روج از ای ن وض عیت و استفاده مطلوب جایگاه رسانه ای، ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهکارها و راهبردهایی در جهت ایج اد تعام ل هرچ ه بیشتر با رسانه ها هستیم. با توجه به این مسائل در این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال برآمدیم که آیا در سیاست گذاری رسانه ای ورزشی در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی برای ورزش بانوان لحاظ شده است یا خیر؟ همچنین در کنار پاسخ به این سؤال، به بررسی سازمانی و سیاستی دو مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها و پخش رقابت های ورزشی بانوان در رسانه ها به عنوان مصادیقی از این رویکرد کلی نظام ج.ا. ایران به مقوله ورزش بانوان پرداخته ایم. این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی بهره برده است؛ همچنین از برخی مصاحبه های خبری مسئولان حوزه ورزش و رسانه نیز در جهت بررسی دقیق تر موضوعات اشاره شده، استفاده شده است. در پایان، پس از بررسی قوانین و سیاست های موجود، این نتیجه به دست آمد که وضعیت سیاستی ورزش بانوان در کشور در انزوا قرار گرفته و آنچنان که باید و شاید، به این موضوع پرداخته نشده است. در بررسی موضوعات فرعی فوق، مشخص شد به طور مکتوب و در آیین نامه های اجرایی سیاستی یا امنیتی تنها منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود نداشته و فقط ممانعت مصلحتی ولی فقیه در یک برهه زمانی خاص بوده است. همچنین هیچ نوع سیاست جامع و کاملی مرتبط با پخش رقابت های ورزشی بانوان از رسانه ملی وجود نداشته و نیاز به ورود جدی سیاست گذاران فرهنگی و رسانه ای به این حوزه احساس می شود.

Not knowing permanent wedlock requirement and the following insert of some of the conditions completely, the subject to the evidence of the necessity of fulfillment to no reproduction condition of permanent wedlock. At first, the meaning of wedlock, its aspects and influences have been focused to review the inaccuracy or accuracy of no reproduction condition in permanent wedlock and the result has been achieved is that wedlock in terms of Sharia, is the truth of marriage, although in terms of word, it means mating and considering the mentioned influences and blessing about marriage, wedlock can’t be one-dimensional and can’t just be ruled for quenching lust and to give birth to someone. In the following, with the help of juridical foundation, law and judicial procedure, the result has been achieved is that this condition is not unlike wedlock requirement, illegitimate and foreclosure totally because the purpose and ultimacy of marriage is to reach different affairs and giving birth is not just the exclusive purpose of marriage but is the influence of marriage. In addition, law hasn’t prohibited such condition and aforementioned condition is not unlike good behavior and public discipline but is the exact respect for free will of human beings in the frame of public discipline.

اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف ها و شکل گیری شیوه های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک سو و حساسیت های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده ای دراین بین پا را فراتر نهاده، از جرم انگاری این عزاداری ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم انگاری عزاداری های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی باشند.

جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

التزامات و شروط آن گاه لازم الاجرا خواهد بود که واجد شرایط صحت باشند. یکی از آن شرایط که از اصلی ترین آنهاست عدم مخالفت «شرط» با کتاب و سنت است. در روایات معتبر مانند روایت اسحاق بن عمار، شرط «محلّل حرام» و «محرّم حلال» یکی از مصادیق شرط مخالف کتاب و سنت، شمرده شده است. اگر نگوییم شرط خلاف کتاب و سنت حرمت وفا دارد، بی شک لزوم وفا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از حلال ها هستند که به خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن ها به حکم شرع واجب شمرده می شود و لزوم وفا دارند. حال سؤال می شود آیا روایت مذکور معارض با حکم ضروری فقه است؟ راه حل چیست؟ معنای «تحلیل حرام» روشن است؛ ولی آنچه فقیهان را برای ارائه راه حلّ به تلاش و تکاپوی جدّی در بحث پردامنه «شرط خلاف کتاب و سنت» انداخته است، معنای «تحریم حلال» است. در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با شکل گیری علم نوین روان شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری ها دست یافته که می توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه های مختلفی را در بر می گیرد که همه آنها را نمی توان در عنوان فقهی قرار داد.

یکی از مهم ترین مکاتب قالی بافی ایران، مکتب قالی بافی سلطان آباد یا اراک است که ضمن برخورداری از سابقه ای دیرین در بافت و تولید قالی، با عرضه ی قالی ساروق از اواسط دوره ی قاجار به این سو، باعث شهرت و محبوبیت قالی دست بافت ایرانی شد. قالی اراک از منظر طرح و نقشه، در گذار ادوار مختلف تاریخی به سه دوره ی تاریخی تقسیم بندی می شود؛ دوره ی نخست، از زمان ظهور قالی سلطان آباد تا اواسط قرن نوزدهم (اواسط دوران قاجار)؛ دوره ی دوم یا دوره ی درخشش که از اواسط قرن نوزدهم تا پایان دوره ی پهلوی به طول انجامید، البته با فراز و فرودهایی در خلال جنگ های جهانی اول و دوم؛ و دوره ی سوم یا دوره ی چهل ساله ی انقلاب که در واقع دوران افول قالی اراک است. در این دوره بود که انواع متنوعی از طرح ها و نقشه های غیربومی که در اصطلاح و در این مقاله با نام وارداتی یا اقتباسی شناخته می شوند، از دیگر مکاتب و مناطق، وارد نظام بافندگی قالی اراک شد. پرسش اصلی و محوری این مقاله این است که با توجه به فراوانی بعضی نقشه های غیربومی، خاستگاه و زادگاه و تعداد نقشه های اقتباسی (وارداتی) در مکتب قالی بافی اراک (سلطان آباد)، کدام است؟ همچنین بعضی از نقشه های جدید طراحان اراک در این دوره، شناسایی شد که در این پژوهش بدان ها پرداخته خواهد شد. یافته های این پژوهش به این قرار است: طرح ها و نقشه های وارداتی یا اقتباسی به شیوه های مختلف وارد نظام بافندگی اراک شده است؛ یا تجار و تولیدکنندگان تبریزی آن را وارد سنت نقشه و طراحی اراک کرده اند یا طراحان و تجار و تولیدکنندگان بومی اراک از دیگر مکاتب و کانون های قالی بافی اقتباس کرده اند، یا اینکه طراحان اراک آن را طراحی و عرضه کرده اند. از این رهگذر، 31 نمونه ی مختلف از نقشه های اقتباسی (وارداتی) و جدید شناسایی و معرفی شدند که از این تعداد، 17 نمونه اقتباسی و وارداتی و 14 نمونه نیز کار طراحان اراکی بوده که با سلیقه ی شخصی طراح، احیا و بازآفرینی شده است. این تحقیق از نوع بنیادین و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. شیوه ی گردآوری داده ها نیز توأمان به صورت کتابخانه ای و بیشتر میدانی است.

قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیراً در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و از لحاظ عملی نیز در حکومت اسلامی دارای آثار بسیاری می باشد. بحث این مقاله جستجو در نظرات برخی فقیهان معاصر برای کشف و تنقیح نظریه ای فقهی در موضوع قانونگذاری است که می تواند متناظری برای نظریه قانونگذاری در نظریه حقوقی و حقوق عمومی مدرن باشد. این دسته از فقیهان در این موضوع دارای اشتراک نظر در بسیاری از مبانی و نتایج اند؛ به نحوی که می توان در نگاهی کلان، نظریه واحدی را به همه آنها نسبت داد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به حل این مسأله پرداخته است. بنابراین، اولاً به استخراج نظریه ای در این موضوع از مجموع نظرات ایشان مبادرت ورزیده و سه مرتبه حکم از منظر آنان؛ یعنی تشریع، تشخیص و برنامه ریزی را بررسی کرده است. سپس به ارائه تعریفی از مفهوم سیاسی و حقوقی قانونگذاری پرداخته و آن را در نظریه فقهی مطرح شده شناسایی کرده است. حاصل آنکه این مفهوم با آنچه که ایشان از آن به قانونگذاری تعبیر می کنند، متفاوت بوده و منحصر در مرتبه برنامه ریزی است.

توانمندی حکومت و نظام اجتماعی از دغدغه های مهمی است که همواره مورد توجه نظام های سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می توانند در بقا و تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت و نظام اجتماعی نقش داشته باشند. انسجام درونی، نظم و امنیت از مهمترین عوامل توانمندی حکومت و نظام اجتماعی بشمار می روند. اندیشه مهدویت در پویایی و توانمندی حکومت بخصوص در ساحات انسجام و همبستگی و نظم و امنیت، نقش مهمی می تواند داشته باشد و کارکرد در این حوزه ها از کارکردهای مهم این اندیشه به حساب می آید؛ زیرا باور به اندیشه مهدویت می تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص، آنان را بصورت یک واحد یکپارچه درمی آورد و به آنان هویت واحد می دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت می نماید و ارتباط اجتماعی را تحکیم می بخشد و در نتیجه زمینه های امنیت و نظم اجتماعی را فراهم می آورد. در این تحقیق، به هدف نشان دادن کارکرد اندیشه مهدویت در ساحت حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و نشان دادن راهکارهای اندیشه مهدویت در تقویت و تحکیم حکومت و نظام اجتماعی، بحث و گفتگو شده است. مهمترین یافته های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت های انسجام و همبستگی و نظم و امنیت اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی است. مهمترین راهکارهای این اندیشه در این حوزه ها عبارت است از: تولید و بازخوانی ارزش های نفسانی و اخلاقی مشترک، تحکیم باورهای دینی بخصوص آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی در مردم، ایجاد اتحاد و هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگ ها و ایجاد اعتماد عمومی که از تقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی ناشی می شود.