درخت حوزه‌های تخصصی

تعدُّ الأمثالُ من الفنون الأدبیه؛ لذلک أُلِّفت فی جمعها وتفسیرِها وبیانِ موارِدها کُتُبٌ مستقلَّهٌ بعینِها. وهی مع إیجازها تتضمَّن حِکَماً بلیغهً أو تجاربَ إنسانیهً مفیدهً، کما تحتوی أحیاناً قواعدَ للتصرُّف والسلوک، وکأنَّ قائلی الأمثالِ ومرسلیها حکماءُ أدرکوا أسرار الحیاه ووعوا کُنْهَ المجتمع، واستنبطوا نزواتِ النفوس ونفذوا إلى أغوارها. وعلى الرغم من أنَّ الصوره الفنیه تبدو أکثر وضوحاً فی الشعر، إلاَّ أنَّه یمکن اعتبار الأمثالِ جنساً أدبیاً یمثِّلُ المجالَ الرَّحبَ أیضاً للاستقراءاتِ والتحلیلاتِ واستنباط الصور البیانیه التی نجدُها فی الشعر. وانطلاقاً من ذلک یأتی بحثنا هذا لیتَناولَ مجموعهً من الأمثال العبریه فی دراسه تطبیقیهٍ تقلیدیهٍ لأسالیب البیان من تشبیهٍ واستعارهٍ وکنایهٍ. وکلُّنا أملٌ فی أنْ یشکِّل هذا البحثُ إرهاصاً لدراساتٍ أکثر توسُّعاً وحیویهً.

نگاه ساختارشناسانه به ادبیات داستانی و بررسی عناصر تشکیل دهنده متن و کشف الگوی پیوند آنها و گشودن رمزهای بارگذاری شده در متن، زمینه های درک بهتر و کاملتر از متن را فراهم می آورد. نویسنده در هر داستان، یک یا دو عنصر داستانی را برجسته تر می کند و الگوی داستانی خود را بر مبنای آن ترسیم می کند. داستان کوتاه «زیر سایبان» (تحت المظلة) از نویسنده مشهور مصری نجیب محفوظ با ارائه پیرنگ به هم ریخته و مکان استعاری و زاویه دید سوم شخص عینی یا کانونی گر بیرونی، از داستانهای مدرن عربی محسوب می شود. در داستان مدرن، تداعی های ذهن نویسنده، شالوده ای برای بازگویی اپیزودهای جدا و نامرتبط است. نویسنده با ارائه این تکنیک توانسته است اهمیت و مرکزیت فلسطین در جهان عرب و مسئله اشغالگری و جنگ های نیابتی را با تصاویری فانتزی نشان بدهد و بر معنا باختگی و انفعال جامعه عربی تأکید کند. نسبی گرایی، بی زمانی، پاردوکس، آشنایی زدایی و غافلگیری از نوآوری ای نجیب محفوظ در این داستان به شمار می آید.

ترانه های نوازشی بخشی از ترانه های عامیانه کودکان هستند که از خلق وخوی مادرانه سرشارند و آرمان ها، آرزوها، رنج ها، حسرت ها و دلتنگی های مادر را بر پایه نظام های فرهنگی و رفتارهای اجتماعی بیان می کنند تا محرک عواطف کودکان باشند. پژوهش پیش رو، ترانه های نوازشی فارسی را از طریق نشانه های موجود در متن، بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف در سطح توصیف واژگانی با رویکردی توصیفی - تحلیلی در 1000 مصراع که بسامد کاربردی آن ها، اساس این گزینش بوده ، واکاوی کرده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد، انواع طبقه بندی واژگانی بر اساس نظریه مذکور در این گونه از ترانه ها کاربرد داشته؛ اما بسامد کاربرد واژه های زبان محاوره ای بیش از گونه های دیگر است. چنان که گفتمان مادر در بیان واقعیت های اجتماعی مانند مردسالاری، برتری جنسیتی، بی وفایی همسر، فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی و بیداد زمانه در قالب واژه های محاوره ای و عامیانه با زبانی ساده و زیبا و برخاسته از عشق و عاطفه آمده است. بر این اساس، واژه های ترانه ها نقش مؤثری در آفرینش عاطفه شعری و انتقال احساس مادرانه (ترس از آینده، امید به آینده، نفرت، تنهایی و درنهایت پذیرش مخاطب) دارند. چنان که بیان واقعیت های جامعه در قالب واژه های عامیانه، سبب فهم کامل کودک از واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز اثرگذاری کلام مادر بر ذهن وی (کودک) شده است.

بزرگ علوی یکی از پیشگامان داستان نویس ایران است که مانند همه نویسندگان در نوشته های خود از علم بیان به ویژه رکن مهم آن تشبیه سود جسته است. در این نوشتار تلاش بر این است تا از طریق روش توصیفی تحلیلی، تشبیهاتی که علوی در دو مجموعه داستان «چمدان» و «ورق پاره های زندان»  به کار برده است، مورد بررسی قرار گیرد. علوی در داستان «چمدان» که دید چپ گرایانه آشکاری ندارد، تشبیهاتش بیشتر معطوف به توصیف زنان و طبیعت است؛ اما در «ورق پاره های زندان»، تشبیهاتش بیشتر با زمینه اندیشه چپی همراه است و می توان ردپای اندیشه مارکسیستی را در آن دید. علوی در تشبیهات بیشتر به توصیف اشخاص، زندان، اشیا و... پرداخته است. «تشبیه مرکب» نیز بیشتر تشبیهات آثار بزرگ علوی را شامل می شوند.

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش یافته. تامین حق سکونت در سکونت گاه های غیررسمی می تواند زمینه ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت گاه های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون های آماری بین تأمین حق سکونت و همه ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیراشتغال زنان ارامنه برروابط درون خانواده آنها در شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف ، مطالعه مقطعی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش کمی است .جامعه آماری آن تعداد120نفراز زنان شاغل متاهل ارامنه ساکن شهر تهران انتخاب و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش تصادفی گلوله برفی استفاده شد و ابزارگرد آوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه ایی می باشد.روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با ملاک آلفای کرونباخ برابر73% برآوردگردید. نتایج نشان داد بین نوع اشتغال، سطح درآمد و انگیزه های اشتغال با نوع مناسبات ، انجام کار خانگی و الگوی قدرت رابطه وجود دارد . بین انگیزه مالی و انجام کار خانگی رابطه ایی مثبت ولی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ، بین انگیزه اجتماعی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ولی با انجام کار خانگی رابطه ایی منفی ، بین انگیزه شخصیتی با نوع مناسبات رابطه ایی ضعیف، ولی با انجام کار خانگی رابطه منفی ولی با الگوی قدرت رابطه مثبت وجود دارد. وجود آمار ها نشان گر آن است که زنان شاغل ارامنه ، رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی مقدم بر هر انگیزه ایی در زندگی آنان است.

در سال های اخیر پژوهش های متعددی بر روی مکان های شهری و مفاهیم مربوط به آن همچون حس مکان، دلبستگی به مکان، تعلق خاطر به مکان و هویت مکان صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند پژوهش های صورت گرفته در حوزه مکان های شهری و ارزیابی روش شناسی و یافته های این پژوهش و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها صورت گرفته است. بدین جهت بر اساس روش مرور نظام مند تعداد 52 مقاله علمی پژوهشی پس از جستجو در مرکز پایگاه اطلاعات علمی، بانک اطلاعات نشریات و مجلات ایرانی، پرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مورد غربال گری، انتخاب و بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که پژوهش های صورت گرفته کمتر به موضوع هویت مکان توجه داشته اند و بیشتر به بحث حس مکان پرداخته اند. متمرکز بودن جامعه آماری پژوهش ها بر استان تهران، غلبه روش های کمّی و استفاده کم از روش های کیفی و ترکیبی، عدم توجه به پایایی ابزار پژوهش، عدم ارائه پیشنهادات و راهکارهای پژوهشی و مبهم و غیرقابل اجرایی بودن آنها، از مهمترین نقاط ضعف پژوهش های صورت گرفته در حوزه مکان های شهری هستند.

فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتارِ  مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونه جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار  پرونده بود که 18 پرونده  به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود.

در این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام های سیاسی تک حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش برداری انجام شده است.

در طول چهار دههٔ گذشته، روابط ایران و آمریکا با مناقشاتی برچسب خورده است که از گروگان گیری و تحریم گرفته تا رویارویی نظامی در نوسان بوده است. پژوهش حاضر، قصد دارد این مشاجره را با ارجاع دادن به ذهنیت های رهبران دو کشور و کشف ریشه های معرفت شناسی آن ها توضیح دهد. پرسش اساسی که این مقاله در صدد است پاسخ دهد این است: ریشه های مشاجرات در رابطهٔ آمریکا-ایران در دورهٔ پسا انقلاب چیست؟ فرضیه این است که ماده گرایی دولت های آمریکا و آرمان گرایی رهبران ایران، رویکرد های خیالی و هویت مدارانه سبب درک های متفاوت بر روی مسائل مختلف در این مخاطره شده است. این امر مانع شکل گیری درکی مشترک بین رهبران دو کشور شده است.

بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی  است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می کند که آیا چنین همگرایی می تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا کنون 3-نمونه Cair  (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می کند. در میان تعالیم اکثر جنبش های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه های مورد علاقه و نخبه را منعکس می کنند. این نخبگان اغلب می توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان ها و بروکراسی ها محدود می شوند، حقوق بشر جهانشمول  باعث می شود گروه های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش  تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر  جهانشمول، همگرایی بین آموزه های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می دهد که این کشمکش ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده اند. نتیجه منطقی  که می توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده اند. تمام این ها به نوع خاصی طراحی شده اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته اند، همیشه به عنوان بیگانه ها با یکدیگر مبارزه می کنند. برای پیشرفت عمیق تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می نامیم. در سال های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش های بیشتری ایجاد می کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست های اروپا را مطرح می کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می شمارد.  

هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایده بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می دهم به مجموعه ای اساسی از مسائلی مرتبط می شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن ها و زمینه متافیزیکی غایی آن ها مربوط می شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن ها را مستحق داشتن حق می کند؟ برخی از استدلال ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق بشر در عرصه بین المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه های مذهبیِ حقوق بشر دوری می کند و یک دیدگاه با پایه های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف  ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه های حقوق بشر دفاع می کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان های واحد» می باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد.  دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می تواند این باشد که آن ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک ها متکی هستند و در حال حاضر می توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه هایی که حقوق بشر [به واسطه آن ها] به طور قانونی پایه گذاری می شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

در مقاله حاضر، گفته ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند در حقوق بشر کنار گذاشته می شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام هایی از مالکیت و دین می کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه ای را بین دولت و فرد به گونه ای آرمانی نشان می دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوه الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می شود مقایسه می کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی شود، بلکه فعالانه تضعیف می گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزه عمل بر هر یک تأثیر می گذارد، تشخیص می دهد.

هنگامی که شخصی به دیگری حمله می کند، هدف اولیه مرتکب، ایراد نوعی صدمه جسمی یا روانی به بزه دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه ای انزجار را نیز نسبت به بزه دیده بروز می دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزه شریرانه ای، از قبیل انگیزه های نژادی، واقع می شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه های یادشده و یا به کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به مثابه سرزنش پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش تری برای وی در نظر گرفته می شود؛ حال آن که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد این خلأ قانونی را بیش ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

از جمله مسائلی که در نظام های مختلف حقوقی، بحث هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعده تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می رفت. با این حال، امروزه قاعده مزبور با انعطاف بیش تری مورد عمل واقع می شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی اعتبار دانست. ملاحظه مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحه اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون گذاری در ایران، در این جهت می باشد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که ویژگی های سهام و اوراق قرضه را با هم دارند.آنها همانند سهام بیانگر نوعی مشارکت هستند. صکوک برخلاف سهام و مانند اوراق قرضه سررسید دارد، لذا می توان آن را نوعی ورقه بهادار دووجهی محسوب کرد. دووجهی برای توصیف ورقه بهاداری به کار می رود که مشخصه های ورقه قرضه و سهام را با هم داشته باشد؛ سهام ممتاز، ورقه بدهی قابل تبدیل و ورقه بدهی تبعی از نمونه های این اوراق هستند. ایده ایجاد این اوراق، طراحی ورقه ای بود که برای برخی اهداف سهام تلقی شود و برای برخی دیگر بتوان آن را ورقه بدهی دانست و از این طریق بهترین های هر دو را در یک ورقه گردآوری کرد. در این مقاله ما به معرفی اوراق بهادار دووجهی پرداخته، وجوه اشتراک صکوک با سهام و اوراق قرضه را بیان می کنیم. ما صکوک را مصداقی از اوراق دووجهی معرفی کرده ایم که می تواند در بازار کشورهای غیراسلامی نیز استفاده گسترده ای داشته باشد.