درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه ای در موفقیت طراحی سازه های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسه سه روش اصلی در هوش مصنوعی (مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، مدل الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی با ژنتیک و مدل ترکیب خوشه بندی کاهشی و روش نورو فازی (ANFIS، بهترین روش پیش بینی دبی حداکثر رودخانه یلفان در محل ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی یلفان (یکی از زیرحوضه های سد اکباتان همدان) انتخاب شود. به این منظور در این سه مدل،8 متغیر بارندگی مربوط به روز وقوع سیل، بارندگی های روزانه تا 5 روز پیش، دبی پایه در روز وقوع سیل و CN حوضه به منزله پارامترهای ورودی (1380 تا 1391) و دبی حداکثر به منزله خروجی در نظر گرفته و وارد نرم افزار متلب شد؛ سپس با بهره گیری از روش های هوش مصنوعی و پیش پردازش داده ها، ساختار بهینه مدل با استفاده از داده های ورودی و خروجی و با ملاک قراردادن معیارهای ارزیابی RSME، MAE و NSE به روش سعی و خطا تعیین شد. در مدل تلفیقی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، پس از تعیین مدل بهینه شبکه عصبی، نتیجه مدل به الگوریتم ژنتیک وارد شد. در مدل تلفیقی خوشه بندی با ANFIS، پس از تعیین مدل بهینه خوشه بندی، نتیجه مدل به ANFIS وارد و درنهایت با توجه به معیار ارزیابی، ساختار بهینه مدل تعیین شد. نتایج نشان داد مدل تلفیقی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک نسبت به مدل شبکه عصبی و نیز مدل ترکیب خوشه بندی کاهشی و مدل ANFIS عملکرد بهتری در برآورد دبی سیلاب در حوزه یلفان دارد.

شهرنشینی، یکی از پیامدهای اصلی انقلاب صنعتی است که روند توسعه آن را متحول کرده و باعث گسترش مهاجرت ها به شهرها شده است. یکی از نتایج اصلی گسترش شهرنشینی در دهه های گذشته، تغییرات کاربری زمین ها در شهرها و رشد اندازه آنهاست. در دهه های اخیر الگوی رشد اسپرال و پراکنده شهری، به یکی از مهم ترین چالش های برنامه ریزی فضایی تبدیل شده و حامل آسیب های اجتماعی و زیست محیطی است. در سال های اخیر برنامه ریزان، اقتصاددانان، اکولوژیست ها و مدیریت مرتبط با امور شهری از مدل های مختلف و متنوعی برای ارزیابی تغییرات کاربری و بررسی نتایج این تغییرات در آینده استفاده کرده اند و روزبه روز این مدل ها توسعه می یابند. هدف این پژوهش، ارزیابی رشد و توسعه گذشته تبریز و پیش بینی این تغییرات در آینده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است که به صورت کاربردی منطقه ای خاص را با استفاده از تصاویر ماهواره ای، داده ها و عوامل مؤثر بر توسعه گذشته و آتی شهر ارزیابی و مدل سازی کرده است. مدل LTM، ترکیبی از توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، در این پژوهش به کار رفته است. نخست داده ها به صورت رستری و پس از آن به صورت فرمت Acsi آماده و پس از ارزیابی تغییرات گذشته در شبکه های عصبی، نتایج به صورت نقشه های رستری تهیه شد. با انتخاب الگوی یادگیری و ساختار شبکه و نتایج روند توسعه شهری، توسعه احتمالی شهر تبریز برای سال 1405 مشخص شد. نتایج ارزیابی دوره 10ساله (1385 تا 1395) نشان دهنده توسعه رو به پیرامون و اسپرال شهری در تبریز است که طی آن بیشتر زمین های پیرامونی شهر به ساختار شهری تبدیل شده است. ادامه این روند برای توسعه شهر در سال های آتی، بیشتر زمین های کشاورزی و پیرامونی شهر را تغییر خواهد داد که نتایج توسعه احتمالی شهر در 1405 این موضوع را نشان می دهد و بیش از 3600 هکتار از زمین های پیرامونی به توسعه شهری اختصاص خواهد یافت. این امر باعث پیچیدگی مشکلات و چالش های شهری تبریز در آینده خواهد شد و ادامه این روند توسعه اسپرال شهری ضمن افزایش مشکلات زیست محیطی، هزینه های توسعه و مدیریت شهری را دوچندان خواهد کرد.

رشد جهانی جمعیت و تقاضا برای رفع نیازهای زندگی با توجه به محدودیت منابع، لزوم بهره برداری مطلوب را نمایان می سازد، از سوی دیگر پایین بودن بهره وری عوامل تولید وابستگی کشاورزی را درکشور سبب می شود که هرچه تفاوت مکانی در فضای جغرافیایی مشهودتر باشد اختلاف اقتصادی آن نیز بیشتر می شود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عامل بهره برداری و بهره وری در اقتصاد روستایی میزان تفاوت های مکانی در شهرستان بوئین و میاندشت را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق، شامل زارعین ساکن در روستاهای شهرستان بوئین و میاندشت است. به منظور دقت و سهولت در جمع آوری داده ها، حجم نمونه تحقیق از پنج روستا در بین 46 پارچه روستای شهرستان انتخاب شد. پنج روستای نمونه تحقیق با ویژگی هایی همچون پراکندگی مناسب در سطح دهستان، جمعیت مناسب، انتخاب از بین تیپ های مختلف روستایی و یک نمونه از هر دهستان گزینش شده اند. نمونه های پرسش شونده با فرمول کوکران تعدیل شده شامل 110 پرسش نامه است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک ELECTRE صورت گرفت. تقویت توان های بالقوه و نهان بخش کشاورزی، فرصتی برای ترقی بهره وری روستایی است. بکارگیری روش های مناسب بهزراعی. تجهیز بخش کشاورزی با ادوات نوین بهرهبرداری منابع برای جلوگیری از اتلاف منابع، یکپارچه سازی و اصلاح الگوی کشت، گسترش تشکل های تولیدی در بخش کشاورزی و حمایت از آن، مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین با حفظ اراضی همسو با توسعه پایدار از دیگر نتایج کسب شده در تحقیق به شمار میآید.

از سال 1971 میلادی و با انتشار کتاب «نظریه ای در باب عدالت» توسط جان راولز، دیدگاه وی  در خصوص عدالت و نحوه اجرای آن در صدر مهم ترین نظریه های مطرح شده در قرن بیستم قرار گرفته است. در دومین اصل عدالت راولز که آن را اصل تمایز می خوانند، بر مفاهیمی همچون برقراری عدالت توزیعی و باز توزیعی، عدالت ماهوی، ایجاد نابرابری به نفع نابرخوردارها و تضمین رفاه اجتماعی برای همگان تاکید می شود. از آنجا که عرصه مسئولیت مدنی نمی تواند نسبت به تحولات ایجاد شده در مفهوم عدالت و نحوه برقراری آن در اجتماع ساکن و بی تفاوت باشد، در این مقاله کوشش شده تا ویژگی های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در چارچوب نظریه عدالت راولز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از آنجا که ماده مزبور نقش مهمی در صورت بندی قواعد مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کشور دارد، به نظر می رسد مورد مناسبی برای بررسی و مقایسه با جدیدترین نظریات فلسفی پیرامون عدالت باشد. از نظر نویسندگان، این ماده دارای ویژگی هایی نظیر پیروی از صورت گرایی حقوقی، توجه به عدالت صوری(در برابر عدالت ماهوی) و تمرکز بر عدالت اصلاحی(در برابر عدالت توزیعی و باز توزیعی) است که باعث می شود تفاوت های بارزی با تلقی جان راولز از برقراری عدالت در اجتماع داشته باشد.

ادغام میان بنگاه ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه های مخل رقابت به واسطه آن ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می آیند تا ضمن تعدیل ادغام ها در دوره انتظار، مجال بهره گیری از ظرفیت های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام ها را هموار ساخته کارایی، چالش ها و تحولات آن ها را در بستر خاص مالکیت های فکری تبیین می نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام ها را توجیه و نظام مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به روشنی گویای کاستی های عمیق و عدم توجه به بایسته های مالکیت های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام ها در حقوق ایران است.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

حقوق شهروندی در مسائلی مانند صیانت از منابع طبیعی، حفظ امنیت، رعایت حقوق مالکیت، حق اشتغال، حداکثر بهره برداری از ظرفیت ها و مواردی دیگر با حقوق نفت و گاز ارتباط داشته و در قوانین و قراردادهای مرتبط با قراردادهای نفت و گاز مورد توجه قرار می گیرد. در این تحقیق با پرداختن به ارتباط این موضوعات تلاش می شود زمینه آگاهی از ابعاد این مسئله و برنامه ریزی مناسب با این حقوق توسط اولیاء امور فراهم شده و جایگاه بین المللی نظام ما نسبت به این عناوین مشترک بشری مشخص شود. به نظر می رسد با پیش کشیدن نظریه ای به نام نظریه مالکیت طولی بر ذخایر نفت و گاز بتوان نسبتی از جانب فراز به فرود میان حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح کرد. مطالعات علوم انسانی و میان رشته ای چهار راه علوم است که ابعاد مختلف بسیاری از موضوعات مبتلا به را در معرض دید محققین و برنامه ریزان و مجریان قرار می دهد.

امروزه یکی از اولویت های حقوق بین الملل، مسئله ارتباط توسعه و حقوق بشر است. یکی از عرصه های پیوند میان این دو مقوله، نظام بانک جهانی (بانک بین المللی ترمیم و توسعه) است. سؤال اساسی این است که آیا به لحاظ نظری و عملی، بانک جهانی رویکرد مثبتی نسبت به مقوله حقوق بشر در طول حیات خود داشته است؟ بررسی نشان می دهد اگرچه وظیفه اصلی بانک جهانی، پرداختن به مسئله توسعه است و حقوق بشر به طور مستقیم خارج از دامنه صلاحیت های آن است، ولی بانک جهانی با تأسی از مفاد اساسنامه خود، از همان ابتدا در قالب برداشت های مختلف از مفهوم توسعه، به مقوله حقوق بشر توجه نموده و در کل رویکرد نظری مطلوبی نسبت به حقوق بشر در نظام خود داشته است. در حالی که به لحاظ عملی و برخلاف ادعاهای مسئولین بانک، عملکرد بانک جهانی در رعایت حقوق بشر چندان قابل دفاع نیست و میان رویکرد نظری بانک با رویکرد عملی اش به حقوق بشر تعارضاتی وجود دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل بایستی رویکرد حق محور به توسعه، که مستلزم پیشبرد توسعه از کانال حقوق بشر است اتخاذ شود؛ رویکردی که بتواند از طریق ادغام مقوله حقوق بشر با سیاست های عملی بانک، شکاف موجود میان جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در بانک جهانی را پر کند.

تحلیل ویژگی های فرمی سطح زمین که می تواند متأثر از عوامل اقلیمی، هیدرولوژیکی، خصوصیات ذاتی سازندها و بویژه فعالیت های نئوتکتونیک باشد، نقش مهمی در شناسایی و معرفی مناطق درگیر با خطر زمین لغزش دارد. هدف این تحقیق ارزیابی نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش بااستفاده از بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک همراه با سایر عوامل مرسوم در پهنه بندی به منظور افزایش درستی نقشه حساسیت پذیری زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه فهلیان می باشد. در این پژوهش از 20 عامل مؤثر مشتمل بر 14 عامل مرسوم و 6 عامل ژئومورفومتریک به منظور ارزیابی میزان صحت نقشه پهنه بندی حساسیت زمین لغزش استفاده شد. بدین منظور ابتدا نسبت به تعیین وزن طبقات هر یک از عوامل بااستفاده از روش فاکتور اطمینان اقدام شد. سپس بااستفاده از اوزان بدست آمده و اجرای روش رگرسیون لجستیک نقشه حساسیت پذیری نسبت به زمین لغزش  با دو رویکرد بدون و با بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک در کنار سایر عوامل تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون لجستیک، نشان داد عامل شیب، تراکم پوشش گیاهی، جهت شیب و فاصله از آبراهه به ترتیب بیشترین تاثیر را در رخداد زمین لغزش دارد. در نهایت بااستفاده از منحنی ویژگی عملگر نسبی ( ROC )  اقدام به اعتبارسنجی، ارزیابی و مقایسه نقشه های حاصل از دو رویکرد گردید. سطح زیر منحنی در حالت بدون و با بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک به ترتیب 82/0 و 88/0 می باشد. بنابراین بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک منجربه افزایش درستی نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش شده است. براساس نتایج حاصل از طبقه بندی نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش با استفاده از عوامل ژئومورفومتریک، 78/14درصد (94/59563 هکتار) و 06/17درصد (04/68767 هکتار) از منطقه موردمطالعه به ترتیب در رده حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است. باتوجه به نقش بکارگیری شاخص های ژئومورفومتریک در افزایش صحت نقشه حاصل، استفاده از این رویکرد در تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت نسبت به زمین لغزش پیشنهاد می گردد.

تبیین موضوع: فقر شهری پیامدهای نامطلوب زیادی دارد که یکی از آن ها طلاق است. هدف این مقاله، بررسی پراکندگی جغرافیایی شاخص های فقر و طلاق در سطح بلوک های آماری شهر قائمشهر و ارتباط آن دو با یکدیگر است. روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. برای بی مقیاس سازی شاخص های فقر شهری و شاخص طلاق از روش فازی استفاده شده است. سپس شاخص های فقر و طلاق در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه های داغ و خودهمبستگی موران تحلیل فضایی می شوند و جهت بررسی رابطه فقر و طلاق از آزمون رگرسیون چند متغیره و پیرسون در محیط نرم افزار SPSS استفاده می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که 9/54 درصد مساحت و 54 درصد جمعیت شهر قائمشهر فقیر و خیلی فقیر می باشد. همچنین 14/1 درصد از کل جمعیت، 64/0 درصد از جمعیت مردان و 63/1 درصد از جمعیت زنان نیز در وضعیت بی همسر بر اثر طلاق قرار دارند. جمعیت زنان طلاق گرفته 5/2 برابر مردان طلاق گرفته می باشد که بیشتر در مرکز و شمال شرق شهر تمرکز دارند. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، شاخص های تراکم نفر در اتاق، تراکم اتاق در واحد مسکونی، بار تکفل، بار معیشت و میزان فعالیت عمومی نقش موثر و معناداری در میزان طلاق شهر قائمشهر دارند. نتایج: بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در شهر قائمشهر، برنامه ریزی دقیق برای کاهش عوامل دخیل در فقر که از عوامل اصلی طلاق به شمار می روند، امری ضروری به نظر می رسد.

چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.

گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

 یکی از مسائل اجتماعی حاضر به ویژه در کشورهای اسلامی، مسئله اشتغال و شرایط حضور زنان در جامعه می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوا به دنبال بررسی تجربه تاریخی اشتغال زنان در صدر اسلام می باشد. در ابتدا مشاغل بانوان در صدر اسلاماحصا شده، بدین نتیجه می رسد که دارای طیف گسترده ای از شغل های کاملاً زنانه تا شغل های به ظاهر مردانه هستند. برای تحلیل مشاغل، شاخصه هایی که در مشاغل بانوان می تواند اهمیت داشته باشد، احصا و میزان فراوانی آنها در اشتغال بانوان در صدر اسلام بررسی شد و بر این اساس تحلیل های لازم صورت گرفت. با توجه به تحلیل های به دست آمده از مشاغل بانوان در صدر اسلام می توان گفت هر الگوی مطلوب اشتغال زنان باید ویژگی هایی همچون مدیریت حداکثری وقت بانوان بر حرفه خویش، عدم اختلاط با مردان، تناسب با ویژگی های جسمی و روحی زنان، محدودنکردن بانوان در شغل های به ظاهر مردانه، در نظرگرفتن مصالح جامعه، به رسمیت شناختن حق کسب درآمد بانوان و... را دارا باشد.  بر این اساس می توان به برخی از توصیه های سیاستی اشتغال زنان به شرح ذیل دست یافت: فراهم کردن زمینه اشتغال در کارهای نیمه وقت، پاره وقت یا دورکاری، توسعه آموزش بانوان، حمایت از زنان در بخش دولتی، هدفمندکردن تسهیلات اشتغال بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و پیش بینی تمهیداتی برای زنان خانه دار، ایجاد محیط های شغلی زنانه و توسعه شغل های مختص بانوان و محدودکردن مردان در آن مشاغل.

وجود روستاهای پویا، فعال و دارای شرایط مناسب زیستی در مرزها با شناسایی مشکلات و عوامل موثر در ناپایداری آنان میسر خواهد بود. هدف از انجام تحقیق بررسی زیست پذیری روستاهای شهرستان هیرمند می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق به منظور دستیابی به حداکثر ضریب دقت از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که با توجه به سه پارامتر پراکنش روستاهای منطقه از لحاظ فاصله از مرز و پراکندگی در تمام سطح شهرستان، از طبقات مختلف جمعیتی و بر اساس کامل بودن اطلاعات آماری، 44 روستای شهرستان هیرمند از 290 روستای داراس سکنه به صورت نمونه و بر طبق فرمول کوکران، 360 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان جامعه نمونه نیز انتخاب گردیدند.نتایج حاصل از تحلیل موران دو متغیره نشان می دهد 7 روستا از 44 روستای مورد مطالعه، در وضعیت کاملا مطلوب و 12 روستا در وضعیت بحرانی از حیث زیست پذیری و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل HOT/SPOT نشان می دهد، 8 خوشه در منطقه به طور پراکنده در جنوب شرق شهرستان هیرمند شناسایی گردید که شرایط ناپایداری و امنیتی سکونتگاه های واقع در این خوشه ها لزوم توجه بیشتر را می طلبد همچنین 15 روستای شهرستان هیرمند به نوعی یا دارای شرایط زیست پذیری بالا و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل پایین یا برعکس هستند که لازم است جهت افزایش امنیت منطقه، زیست پذیری و رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل در تمامی روستای مورد نظر تقویت گردد.

تبیین موضوع: فقر مسکن دارای ابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است، که هر یک از این ابعاد دارای شاخص های متفاوتی هستند، وضعیت این شاخص ها در مناطقی که گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر ساکن هستند نسبت به مناطق مرفه نشین نامناسب است. روش: هدف پژوهش تحلیل فقر مسکن از بعد اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی- پیمایشی صورت گرفته است، بدین صورت که  با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای و مرور پیشینه تحقیق، نسبت به تدوین مبانی نظری و جمع آوری شاخص های پژوهش اقدام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t ، روش آنتروپی شانون و مدل ویکور استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد میانگین شاخص های اجتماعی مسکن در محلات منطقه17 از میانگین این شاخص ها در شهر تهران بالاتر است، لذا در این منطقه فقر اجتماعی مسکن وجود دارد. نتایج بدست آمده از آنتروپی شانون نشان داد، شاخص کمبود مسکن با  وزن (0.134)، نفر در اتاق با وزن (0.102)، خانوار در واحد مسکونی با وزن (0.095) به ترتیب در بین شاخص های اجتماعی مسکن بیشترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. شاخص نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی با وزن (0.058) و  شاخص خانوار در اتاق با وزن (0.076) به ترتیب کمترین اهمیت و تاثیر را در فقر اجتماعی مسکن دارند. نتایج  مدل ویکور نشان داد محلات زمزم ، زهتابی و ابوذر شرقی به ترتیب دارای بیشترین میزان فقر اجتماعی مسکن در بین محلات منطقه 17 هستند. نتایج: لذا با توجه به یافته های تحقیق می توان استنباط کرد که شاخص های کمبود مسکن، نفر دراتاق و خانوار در واحد مسکونی دارای بیشترین تاثیر در فقر اجتماعی و همچنین شاخص های نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی، خانوار در اتاق دارای کم ترین تاثیر در فقر اجتماعی مسکن می باشند.

سامانه های بندالی پدیده های مقیاس همدید منطقه برون حاره اند که موجب انقطاع و تضعیف بادهای غربی می شوند و در رخداد فرین های آب وهوایی نقش مهمی دارند. برای بررسی فراوانی، توزیع زمانی و مکانی سامانه ها از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال با تفکیک مکانی˚5/2 × ˚5/2 و تفکیک زمانی شش ساعته برای دوره 1951 تا 2012 در نیمکره شمالی و نمایه فیلترشده (TM) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رخدادها در اطلس دو برابر آرام و سه برابر امریکا و غرب اروپا است و کمترین رخدادها در شرق آسیا و شرق اروپا است. همچنین، از نظر زمانی، در اقیانوس اطلس سال 1954 بیشترین و 1968 کمترین و در اقیانوس آرام سال 2011 بیشترین و 1957 کمترین فراوانی رخداد را دارند. در ایران یازده سال بدون رخداد و سال 1975 بیشترین درصد فراوانی مشاهده شد. توزیع فصلی نشان داد بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب در فصل تابستان، پاییز، زمستان، و بهار است. رخدادهای بندالی در فصل زمستان بیشتر روی مناطق اقیانوسی و سواحل و در فصل گرم روی مناطق قاره ای نیز مشاهده شد. همچنین، مشخص شد که رخداد سامانه های بندالی در 90 موقعیت از 144 طول جغرافیایی با کاهش بارش سالانه در ایران ارتباط معنادار دارد.

بحران آب به همراه اثرهای منفی تغییر اقلیم یکی از دغدغه های بشر در سطح جهانی است. تغییرات بلندمدت فراسنج های اقلیمی در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر معنی داری در منابع آب تجدیدپذیر داشته است. در این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی (ETa) و ارتباط آن با دما و بارش استان آذربایجان شرقی پرداخته شد. برای این کار از داده های فرآورده دورسنجی MOD16A2 سنجنده مودیس در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۲۰۱۴ استفاده شد. تفکیک اسمی داده های به کارگرفته شده سنجنده مودیس 1000 متر است. در این پژوهش، علاوه بر داده های فرآورده MOD16A2، داده های دماهای بیشینه، کمینه، و بارش 11 ایستگاه همدید استان نیز به کار گرفته شد. هدف از این پژوهش مقایسه مقادیر ETa پایگاه ntsg با دما و بارش استان است. نخست میانگین داده های رقومی تبخیر- تعرق واقعی استان بر روی 124548 یاخته برآورد شد. سپس، به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون پیوند بین دماهای بیشینه، کمینه، و بارش ایستگاه های همدید با تبخیر- تعرق واقعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی خطی دماهای بیشینه و دمای کمینه با تبخیر- تعرق واقعی یاخته نماینده ایستگاه ها به صورت مستقیم و منفی بوده و با افزایش هر C°1 دما، مقدار تبخیر- تعرق واقعی به اندازه 02/0 میلی متر در روز کاهش می یابد.

آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.