درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.

بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت بررسی پیشوندهای واژ - واجی گویش تاتی تاکستان و واکاوی چگونگی عملکرد فرایندهای واژ - واجی در چارچوب نظریه بهینگی. منظور از فرایندهای واژ - واجی آن دسته از تغییرات واجی است که در بافتی صرفی یعنی در مرز بین تکواژها ایجاد می شود و انگیزه آوایی دارد. روش پژوهش به صورت تحلیلی بوده و داده ها از کتاب های تاتی، رادیو و شبکه های محلّی گردآوری شده اند. متغیّرهای زبانی براساس نوع فرایندهای آوایی و واژگانیِ دخیل مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً، براساس داده های موجود، این نتیجه به دست آمد که در این زبان گاهی فرایند حذف و گاهی درج در مرز تکواژی رخ می دهد؛ هرچند فرایند حذف در پیشوندها از مرتبه بالاتری نسبت به درج برخوردار است. این امر، نشان دهنده هم نوایی یا همان دسیسه واجی است و درواقع نشان می دهد که مرتبه بندیِ محدودیت های جهانی در این گویش صادق بوده و محدودیت های موجود در گویش یادشده با محدودیت های جهانی هم سو است. این پژوهش به پیکره دانش زبانیِ زبان شناسان در مورد گویش تاتی افزوده و به پژوهش گران در شناختِ هرچه بیشتر فرایندهای واژ - واجی گویش تاتی و تطابق آن با جهانی های این حوزه یاری می رساند.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.

حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.

تنوع سبد تولید انرژی در هر کشور، نوعی تدبیر دفاع غیرعامل تلقی می شود. منابع انرژی فسیلی در ایران به حد کافی وجود دارد؛ ولی بنا بر دلایل متعدد تنوع بخشیدن به مراکز تولید انرژی به منزله سیاستی راهبردی همواره دنبال شده است و اگر وقوع رخدادهای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده و ارتقاء تنوع حرفه های علمی و فنی را به این مجموعه نیز بیفزاییم، دلالت بر صحت چنین راهبردی بیشتر روشن خواهد شد. مکان گزینی چنین نیروگاه هایی همواره توجه آمایشگران سرزمینی را به خود معطوف و به واسطه مسائل زیست محیطی و امنیتی دقت بیشتری را طلب کرده است. در این مقاله که برگرفته از طرحی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد است، با اتکا بر نظریه لوش و کریستالر و مبنا قراردادن سه عامل اصلی ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و دسترسی به تغذیه کننده های اصلی شبکه برق سراسری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، ابتدا محل های مناسب براساس این سه ویژگی تعیین و سپس با اعمال عوامل شرطی یعنی دسترسی به ساحل و عمق دریا در قالب رتبه بندی روش تاپسیس به اولویت بندی ده نقطه در سرزمین ایران به منزله نقاط برگزیده برای احداث نیروگاه ها مبادرت شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد توزیع مناطق خاصی از ایران مزیت چنین انتخابی را دارد و از مجموع ده نقطه به دست آمده، دو منطقه ساحل شمالی و دو منطقه در سرزمین داخلی، یک منطقه در ساحل دریای عمان و پنج منطقه در خلیج فارس، اولویت انتخاب مکانی را برای استقرار نیروگاههای اتمی در ایران حائز هستند.

ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می تواند به عنوان شناسه منبع عمل کرده و به مصرف کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشأ آن ها را تشخیص داده و دست به انتخاب می زنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونه ای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسه منبع عمل کند، شایسته است مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، این مقاله بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که لباس تجاری در حقوق علامت تجاری کشورها چه جایگاهی دارد؟ و آیا در ایران از لباس تجاری حمایت می شود؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که به رغم حمایت مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مختلف از لباس تجاری، در ایران، طرح یا بسته بندی محصولات به عنوان علامت تجاری پذیرفته نمی شود. 

ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.

در دهه های اخیر تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در شهرگردشگری شاندیز که در 15 کیلومتری غرب کلانشهر مشهد در دامنه های بینالود قرار دارد با پیامده ای مهمی مانند تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و رشد نامناسب شهر همراه بوده است. اطلاع از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دوره زمانی می تواند بسیار مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. هدف تحقیق بررسی و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز طی سالهای 1379-1394 می باشد.در این پژوهش تغییرات پوشش زمین در کاربریهای باغات و زمینهای کشاورزی و محدوده های ساخته شده، زمینهای بایر و مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای لند ست در بازه زمانی سالهای ،1379 -1394 با الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت شده و مدل زنجیره مارکوف بررسی شد. درمدل زنجیره مارکوف از کلاس های پوشش به عنوان حالت یا همان وضعیت های زنجیره استفاده شده و( ماتریس مساحت انتقال که نشان دهنده تعداد پیکسل هایی که از هر کلاس به کلاس های دیگر تبدیل شوند) یا همان مقدار وسعتی که از هر کاربری به کاربری دیگر در بازه زمانی 1379-1394 تغییر یافته است. براساس مدل CA مارکوف،پیش بینی مساحت 4 طبقه پوشش زمین در کاربری های ذکر شده در افق1400 مشخص گردید با توجه به خروجی داده ها، مشخص گردید که در طی سالهای 1388،1379 و 1394 مساحت کاربریهای محدوده های ساخته شده و اراضی بایر به شدت افزایش یافته و از مساحت کاربریهای باغات و زمینهای کشاورزی و مراتع کاسته شده است. و مساحت کاربریها در افق 1400 به نسبت سال 1394 نیز به همین گونه می باشد. به طوری مساحت باغات و زمینهای کشاورزی( 63%) ، محدوده های ساخته شده (126%)، اراضی بایر (97%) و مراتع (96%) تغییر خواهد کرد.ا

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.

در این تحقیق پایداری توسعه شهری تهران در منطقه 22 به روشی علمی مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اساس محاسبه دو پارامتر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک بود. از نظر علمی هنگامی توسعه در منطقه ای پایدار است که میزان این دو پارامتر برابر باشد. برای محاسبه پارامتر ظرفیت زیستی از دو نرم افزار Google Earth و Arc GIS استفاده گردید و مساحت نواحی موجود قابل بهره برداری برای هر یک از مصارف زمین محاسبه شد، ظرفیت زیستی منطقه 22 تهران؛ 005/0 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد که با مقایسه آن با ظرفیت زیستی ایران، آسیا و جهان، مشخص گردید که منطقه 22 تهران ظرفیت زیستی بسیار کمتری نسبت به موارد ذکر شده دارد. برای محاسبه میزان جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران از تراکم جمعیتی و اطلاعات مرتبط با شیوه زندگی مردم استفاده شد و میزان این پارمتر 1/4 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد. با مقایسه ی جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران با میزان متوسط این شاخص در ایران (67/2)، آسیا (8/1) و همچنین در جهان (7/2)، مشخص گردید منطقه 22 تهران جای پای اکولوژیکی بیشتری نسبت به همه ی این موارد داراست که باید جای پای اکولوژیک از طریق تغییر الگوی زندگی و کاهش جمعیت در منطقه کاهش یابد. به علت اختلاف فاحش بین مقادیر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیکی در این منظقه، وضعیت توسعه؛ ناپایدار ارزیابی گشت. نتایج پژوهش؛ بیان گر میزان مصرف سریع و نابودی باقی مانده منابع طبیعی در منطقه 22 تهران بوده و بر اساس این نتایج؛ برای پایدار شدن توسعه این منطقه، باید بهبود توزیع جمعیت و سیاست های استفاده از منابع طبیعی منطقه بازنگری گردد.

امروزه، اینترفرومتری تفاضلی راداری(DInSAR) به عنوان یکی از روش های کارآمد در اندازه  گیری جابجایی سطح زمین محسوب میشود. به طوری که با استفاده از این فناوری، امکان پایش حرکات کوچک سطح زمین به صورت پیوسته، با دقت بالا و در گستره وسیعی امکان پذیراست. در این پژوهش، از تکنیک اینترفرومتری تفاضلی بر اساس سری زمانی 29 تصویر راداری سنجنده ASAR ماهواره Envisat در بازه زمانی سال 2003 الی 2009 جهت شناسایی و پایش مناطق ناپایدار حوضه آبریز طالقان استفاده گردید. نتایج حاصله از این تحقیق بر اساس مشاهدات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج این تحقیق 17 پهنه ناپایدار در بازه زمانی فوق شناسایی شد که بزرگترین آن ها از نوع لغزش مرکب میناوند با میزان جابجایی 5/2 سانتی متر در این مدت جابجایی داشته است و همچنین کوچکترین پهنه لغزشی به نام لغزش زیدشت از نوع چرخشی با 5/1 سانتی متر در بازه زمانی فوق جابجایی داشته است . انطباق موقعیت مکانی زمین لغزش های شناسایی با برخی مناطق لغزشی قدیمی بیانگر فعالی بودن پهنه های لغزشی پیشین منطقه است. از نظر توزیع مکانی، مناطق لغزشی شناسایی شده عمدتاً در مجاورت شبکه زهکشی و مناطق مسکونی حوضه قرار داشته و این امر ضمن اشاره به تأثیر شبکه زهکشی در وقوع ناپایداری دامنه ای، در ارتباط با جابجایی و انتقال مواد گسیخته شده به داخل شبکه هیدروگرافی و افزایش بار رسوبی رودخانه و دریاچه سد طالقان نیز حائز اهمیت است.نتایج به دست آمده در این بازه زمانی حاکی از آن است مناطق ناپایدار در دامنه های غربی با دقت بالائی نسبت به شیب های شرقی آشکارسازی شده اند.میانگین میزان جابجایی محاسبه شده  این پهنه های لغزشی در این دوره 6- تا 13 میلی متر می باشد. مهم ترین نقطه لغزشی شناسایی شده در دوره اخیر، توده لغزشی میناوند و زیدشت می باشند که در مجاورت سد طالقان و مناطق مسکونی قرار دارند.

این مقاله با قرارداشتن در دسته سیاست پژوهی، به دنبال شناخت و تبیین مفاهیم و ارکان پایداری شهری و ردیابی آن ها در چارچوب احیای نواحی دچار افت شهری است. با گذشت بیش از دو دهه از طرح انگاشت توسعه پایدار در مجامع جهانی، متون حاضر به سه رکن مردم-اقدامات در ارتباط با کیفیت زندگی، سیاره-عوامل زیست محیطی مانند انرژی و آلودگی ها و سود-ارزیابی کسب وکار و عملکرد اقتصادی اشاره دارند. نواحی دچار افت شهری، عرصه هایی از شهر هستند که در مواجهه با سه رکن یادشده با مشکل روبه رو شده و به عبارت دیگر ارزش افزوده خود را بنا به ناتوانی در پیوستن به سیر پایداری محبوس نگه داشته اند و به مدیریت تغییرات گسترده یا به بیانی دیگر بازآفرینی نیاز دارند. شهر اردبیل با پیشینه تاریخی کهن و داشتن ارزش های مذهبی، فرهنگی، محیطی و گردشگری از جمله شهرهایی است که نمی توان بی اعتنا از کنار فرسودگی یا افت شهری بخش های مرکزی و میانی که حدود 536 هکتار وسعت دارد و مهجورماندن فضاها و مجموعه های ارزشمند آن گذشت. در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با طرح پرسشنامه ای، شاخص های توسعه پایدار شهری شناسایی و میزان تطبیق طرح بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده اطراف بقعه شیخ صفی الدین اردبیل بررسی شد. در ادامه با تحلیل پرسشنامه و شاخص ها با استفاده از نرم افزارهای Excel و Expertchoice مهم ترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بافت فرسوده محله شیخ صفی (عالی قاپو) از جمله برنامه ریزی ها مشارکتی، عدالت اجتماعی و آموزش به ساکنان برای ارتقای سطح اجتماعی و نظایر آن ارائه شد.

میزان بارش اندازه گیری شده توسط رادار با میزان بارش دریافت شده در سطح زمین تفاوت دارد. در نتیجه، برای تعیین میزان بارش با استفاده از داده های رادار، باید داده های رادار را بر اساس داده های زمینی تصحیح کرد. پیوند میان بارش و بازتابندگی رادار نمایی است از Z=aRb . اگر مقادیر ضرایب این مدل درست انتخاب نشود، برآورد مقدار بارش توسط رادار با اشتباه همراه می شود. در این پژوهش بارش های 26 تا 27 آبان 1394 و 10 تا 12 آذر 1395 در ده ایستگاه استان کرمانشاه بررسی شد. در بارش اول زاویه ارتفاع بهینه پرتو انتخاب و رابطه مربوط به آن استخراج شد و ضرایب تصحیح به دست آمد. با استفاده از این رابطه، مقدار بارش برآوردی رادار از 31درصد به 96درصد افزایش یافت و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 9/8 به 4/32 میلی متر رسید که از میانگین واقعی فقط 1 میلی متر کمتر است. در بارش دوم، با استفاده از داده های بارش رادار، فقط یک معادله استخراج شد و ضرایب تصحیح رادار به دست آمد. نتایج برآورد بارش رادار به این روش نیز مورد قبول بود و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 6/9 به 5/23 میلی متر افزایش یافت که 4 میلی متر از مقدار واقعی کمتر بود.