درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب یک حوضه کوهستانی برف گیر در زاگرس مرکزی از مدل هیدرولوژی SWAT استفاده شد. کاربری اراضی حوضه آبخیز گرین در سال 1986 از اداره منابع طبیعی همدان استخراج و در سال های 2000 و 2014 از تصاویر ماهواره لندست 8 تهیه شد. نقشه کاربری اراضی در سال 2042 با استفاده از مدل مارکوف و CA مارکوف پیش بینی شد. برای پیش بینی اقلیم آینده از مدل HadCM3 استفاده شد و خروجی های آن با مدل LARS-WG ریزمقیاس نمایی شد. با توجه به ضریب نش - ساتکلیف، ضریب تبیین، P-factor، و R-factor به دست آمده در مرحله واسنجی (به ترتیب برابر با 59/0، 60/0، 47/0، و 09/0) و مرحله اعتبارسنجی (به ترتیب برابر با 71/0، 72/0، 59/0، و 02/0)، این مدل دارای کارایی قابل قبولی است. نتایج نشان می دهد که این منطقه تا سال 2042 شاهد افزایش 28/2درصدی مساحت جنگل و کاهش 07/2درصدی مساحت مرتع، روند کاهشی میانگین بارش ماهانه و روند افزایشی میانگین دما خواهد بود. همچنین، کاهش میزان رواناب ناشی از تغییر کاربری اراضی (5/6درصد) نسبت به اثر تغییر اقلیم در این حوضه کوهستانی (7/10درصد) کمتر است.

در دهه های اخیر تغییرات سریع کاربری اراضی و پوشش زمین در شهرگردشگری شاندیز که در 15 کیلومتری غرب کلانشهر مشهد در دامنه های بینالود قرار دارد با پیامده ای مهمی مانند تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و رشد نامناسب شهر همراه بوده است. اطلاع از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دوره زمانی می تواند بسیار مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. هدف تحقیق بررسی و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز طی سالهای 1379-1394 می باشد.در این پژوهش تغییرات پوشش زمین در کاربریهای باغات و زمینهای کشاورزی و محدوده های ساخته شده، زمینهای بایر و مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره ای لند ست در بازه زمانی سالهای ،1379 -1394 با الگوریتم حداکثر مشابهت، روش نظارت شده و مدل زنجیره مارکوف بررسی شد. درمدل زنجیره مارکوف از کلاس های پوشش به عنوان حالت یا همان وضعیت های زنجیره استفاده شده و( ماتریس مساحت انتقال که نشان دهنده تعداد پیکسل هایی که از هر کلاس به کلاس های دیگر تبدیل شوند) یا همان مقدار وسعتی که از هر کاربری به کاربری دیگر در بازه زمانی 1379-1394 تغییر یافته است. براساس مدل CA مارکوف،پیش بینی مساحت 4 طبقه پوشش زمین در کاربری های ذکر شده در افق1400 مشخص گردید با توجه به خروجی داده ها، مشخص گردید که در طی سالهای 1388،1379 و 1394 مساحت کاربریهای محدوده های ساخته شده و اراضی بایر به شدت افزایش یافته و از مساحت کاربریهای باغات و زمینهای کشاورزی و مراتع کاسته شده است. و مساحت کاربریها در افق 1400 به نسبت سال 1394 نیز به همین گونه می باشد. به طوری مساحت باغات و زمینهای کشاورزی( 63%) ، محدوده های ساخته شده (126%)، اراضی بایر (97%) و مراتع (96%) تغییر خواهد کرد.ا

در این تحقیق پایداری توسعه شهری تهران در منطقه 22 به روشی علمی مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اساس محاسبه دو پارامتر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک بود. از نظر علمی هنگامی توسعه در منطقه ای پایدار است که میزان این دو پارامتر برابر باشد. برای محاسبه پارامتر ظرفیت زیستی از دو نرم افزار Google Earth و Arc GIS استفاده گردید و مساحت نواحی موجود قابل بهره برداری برای هر یک از مصارف زمین محاسبه شد، ظرفیت زیستی منطقه 22 تهران؛ 005/0 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد که با مقایسه آن با ظرفیت زیستی ایران، آسیا و جهان، مشخص گردید که منطقه 22 تهران ظرفیت زیستی بسیار کمتری نسبت به موارد ذکر شده دارد. برای محاسبه میزان جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران از تراکم جمعیتی و اطلاعات مرتبط با شیوه زندگی مردم استفاده شد و میزان این پارمتر 1/4 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد. با مقایسه ی جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران با میزان متوسط این شاخص در ایران (67/2)، آسیا (8/1) و همچنین در جهان (7/2)، مشخص گردید منطقه 22 تهران جای پای اکولوژیکی بیشتری نسبت به همه ی این موارد داراست که باید جای پای اکولوژیک از طریق تغییر الگوی زندگی و کاهش جمعیت در منطقه کاهش یابد. به علت اختلاف فاحش بین مقادیر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیکی در این منظقه، وضعیت توسعه؛ ناپایدار ارزیابی گشت. نتایج پژوهش؛ بیان گر میزان مصرف سریع و نابودی باقی مانده منابع طبیعی در منطقه 22 تهران بوده و بر اساس این نتایج؛ برای پایدار شدن توسعه این منطقه، باید بهبود توزیع جمعیت و سیاست های استفاده از منابع طبیعی منطقه بازنگری گردد.

بعد از انقلاب اسلامیتحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی کشور بوده است. اهداف بانکداری اسلامی را می توان به دو بخش یکی رعایت موازین فقهی اسلام و دیگری دستیابی به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تقسیم بندی کرد. هدف این تحقیق اولاً، طراحی شاخص های بانکداری اسلامی؛ ثانیاً، بررسی میزان تحقق آنها در نظام بانکی ایران است. این پژوهش که یک مطالعه کاربردی و پیمایشی است، به منظور ارائه چارچوبی برای وزن دهی و رتبه بندی مصادیق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور انجام شده است و از طریق طراحی دو نوع پرسشنامه و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به دنبال پاسخ به میزان تحقق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور بوده است. پرسشنامه اول که از نوع مقایسات زوجی است، جهت وزن دهی معیارهای بانکداری اسلامی، در بین نخبگان، پژوهشگران و فعالان عرصه بانکداری کشور توزیع شده است و پرسشنامه دوم نیز جهت بررسی عملکرد بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی از منظر شاخص های بانکداری اسلامی، در بین مدیران و کارکنان بانک هایی که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شده اند، توزیع شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی به لحاظ اجرای شاخص های بانکداری اسلامی به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار دارند. درمجموع بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری اسلامی چندان مناسب و قابل قبول نبوده که در این مقاله راهکارهایی برای بهبود آن نیز ارائه شده است.

از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.

هدف کلی این پژوهش ترکیبی، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از تنوع زیستی و عوامل مؤثر بر آن بود. با توجه به کاهش روزافزون تنوع زیستی و نقش انسان در کاهش روند آن، این پژوهش، دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی که با کشاورزان و تنوع زیستی ارتباط بسیاری دارند را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی-کمی به توالی اکتشافی بود. طرح تحقیق در بخش کیفی، مطالعه مورد و در بخش کمی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، صاحب نظران تنوع زیستی در استان کرمانشاه بود که نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بود (1718=N) که 323 تن از آنها به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که برای بررسی فهم دانشجویان از تنوع زیستی 5 مقوله اصلی شامل مفهوم تنوع زیستی، اهمیت تنوع زیستی، حفاظت از تنوع زیستی، تهدیدهای تنوع زیستی و مسئولیت انسان در قبال تنوع زیستی باید بررسی شود. نتایج بخش کمی نشان داد که دانشجویان وضعیت نامطلوبی از فهم تنوع زیستی و مقوله های آن دارند. از نظر رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سن و تأهل، تفاوت معنی داری بین فهم دانشجویان از تنوع زیستی وجود داشت.

تشدید ریسک اعتباری و افزایش حجم مطالبات معوق نظام بانکی در سال های اخیر باعث ایجاد بحران بالقوه در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا شده است. لازم است پیش از بروز و بالفعل شدن بحران های اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور برای آن چاره اندیشی لازم صورت گیرد و راهکارهای متناسب با اقتضائات بومی کشور ارائه گردد. برای تحقق این هدف در این پژوهش مجموعه راهکارهای موجود در سیستم بانکی که جهت مواجهه با عوامل خرد مؤثر بر تشدید ریسک اعتباری استفاده می شوند، بررسی شده و سپس با راهکارهای پیشنهادی تکمیل گردیدند. در ادامه معیارهای مورد نیاز جهت مطلوب و کاربردی بودن یک راهکار در نظام بانکداری بدون ربای ج.ا.ا تبیین شده و تمامی این راهکارها با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بر اساس معیارهای راهکار مطلوب یعنی شرعیت و قانونی بودن و بازدارندگی و غیره بررسی گردید و در نهایت بسته مدیریتی پیشنهادی جهت استفاده در نظام بانکی کشور که از نظر معیارهای فوق به تأیید مدیران عامل بانک های کشور رسیده است ارائه شده؛ به گونه ای که برای هریک از عوامل ، یک یا چند راهکار متناسب با ماهیت آن عامل مطرح شده است.

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می کند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت های شغلی و امنیت جامعه می باشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه های آن، حاکم اسلامی می تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی  استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده می شود. 

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر ، تعیین جهت آنها و نحوه تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن فرد در سطوح متفاوت تقاضای بیمه درمان است، در این راستا از مدل لوجیت تجمعی تعمیم یافته، اطلاعات 289 خانوار، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه ریسک-مادسیج ، پرسشنامه ریسک پذیری مالی، پرسشنامه استاندارد ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی و پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. نتایج آزمونهای اعتبار مدل شامل، نیکویی برازش، رگرسیونهای موازی و روش ماکسیمم درستنمایی -الگوریتم نیوتن-رافسون، حاکی از اعتبار مدل تا 84 درصد اطمینان است، طبق نتایج افرادی که هنگام تولد سالم تر بوده اند ، بیمه برایشان مطلوبیت کمتری دارد و بنابراین احتمال واقع شدن آنها در سطوح پایین تر تقاضای بیمه درمانی بیشتر می شود. با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری و احتمال افزایش تقاضای بیمه درمانی افزایش می یابد. با افزایش مخارج درمان، مطلوبیت بیمه بیشتر خواهد شد. افرادی که به سلامت خود بیشتر توجه می کنند، تقاضای بیشتری برای بیمه درمانی دارند. با افزایش سطح سواد، فهم و درک فرد از ارزش سلامتی ارتقا یافته و باعث مطلوبیت بیشتر بیمه درمان خواهد شد. افزایش سطح آگاهی فرد از پیامدهای منفی بیماری (مثبت سلامت) باعث افزایش مطلوبیت نهایی سلامت و درنتیجه تقاضای بیمه می شود. افزایش ریسک مالی بیماری، پوشش افقی و عمودی بیمه، رضایت مندی از بیمه را افزایش می دهد. طبق نتایج مدل شبکه عصبی، م تغیرهای ریسک مالی، حق بیمه و مخارج درمانی، بیشترین و اعتقادات و ذخیره سلامت، کمترین تأثیر را بر تقاضای بیمه درمانی دارند. به این معنا که ریسک مالی، حق بیمه و مخارج درمانی در تصمیم گیری مردم برای خرید بیمه بسیار مؤثرند.

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب وکار است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه ای شرکتهای بیمه شامل رشته های بیمه ای آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در سه دوره زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی رشته های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق بیمه تولیدشده به تفکیک رشته های مختلف بیمه ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته های بیمه، تعداد بیمه نامه های صادرشده به تفکیک رشته های بیمه ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشته بیمه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد شرکتهای بیمه ناکارا در رشته های آتش سوزی و هواپیما در سه دوره موردنظر روند صعودی داشته اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته ها در طی دوره مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشته باربری نیز مقدار بالایی است.

یکی از مهم ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه های پایه درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می کند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقوله سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه دهنده بیمه های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمه تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائه مدلی برای طراحی بیمه تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه بندی شده است.

بیم ه های زندگی به عنوان یکی از انواع بیمه ها که با دریافت حق بیمه از بیمه شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیم ه های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفت ند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبه یک شرکت بیمه ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه های زندگی به بیمه گران شرکت بیمه ای ارائه شد.

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.