درخت حوزه‌های تخصصی

مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینه ی رقابت بین شهری و درون شهری را در بین محلات شهر مهیا می سازد. از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیلات و رعایت توزان در مکان یابی و استقرار آن امری بسیار مهم است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. از این رو مدل ها و ابزارهای آمار فضایی موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در شناسایی پهنه های تمرکز مؤسسات مالی و اعتباری و سنجش الگوی توزیع فضایی آن ها و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی - مکانی این تسهیلات مؤثر واقع شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در شهر اردبیل و سنجش میزان ارتباط بین تراکم جمعیت و میزان پراکنش مراکز مالی مستقر در شهر و به منظور شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی این تسهیلات انجام شده است. برای سنجش الگوی توزیع فضایی مؤسسات مالی و اعتباری از مدل های نزدیک ترین همسایگی، منحنی انحراف استاندارد و خوشه بندی کم و زیاد، در راستای بررسی خودهمبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تعداد مراکز مالی از شاخص دومتغیره موران و جهت مدلسازی عوامل مؤثر بر پراکنش فضایی تسهیلات مذکور نیز از مدل حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که مؤسسات مالی و اعتباری شهر اردبیل به صورت خوشه ای و در جهت شمالی و جنوبی این شهر استقرار پیدا کرده است. بین جمعیت و تعداد مراکز مالی موجود در هر ناحیه نیز خودهمبستگی فضایی مثبت ضعیفی برقرار بود که نشانگر کم توجهی به این عامل در مکانیابی مؤسسات مالی و اعتباری می باشد. همچنین نتایج مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی با R2 ی برابر با 88/0 و R2 تعدیل شده ی 84/0، نشان دهنده ی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل در پراکنش مکانی - فضایی مؤسسات مالی و اعتباری بوده است.

عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.

در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.

با گسترش روزافزون اقبال به داوری تجاری بین المللی، نقش مؤسسات و مراکز داوری در این موضوع مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این مراکز در چارچوب قواعد و آیین نامه ها، کارکردهای مختلف برای خود در نظر می گیرند، از جمله ارائه خدمات دفتری تا مدیریت جریان داوری. ضمن مدیریت جریان داوری، مرکز داوری مشکلات و موانع پیش روی تشکیل محکمه داوری و جریان رسیدگی را بر طرف کرده و بر کار داور نظارت می کند تا امر رسیدگی در چارچوب قواعد و مواعد مشخص انجام پذیرد. بدین ترتیب مراکز داوری بخشی از وظایف دادگاه های داخلی را در داوری موردی انجام می دهند. در خلال مدیریت جریان داوری، مرکز گاهی تصمیماتی می گیرد که ماهیت قضایی دارد. اگرچه مرکز داوری در فرایند رسیدگی به اختلاف وارد نمی شود، اما تصمیماتش در فرآیند مدیریت جریان داوری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار است. مرکز داوری در اداره جریان داوری تابع مقررات خود بوده، اما موظف است از مقررات امری قانون محل داوری به ویژه اصول دادرسی عادلانه پیروی کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، امکان طرح دعوی علیه مرکز در دادگاه های داخلی و ابطال تصمیم مرکز یا رأی داوری صادره در آن مرکز وجود دارد.

دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت ، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست وجو نمود. بنابراین، به نظر می رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی حق از بی حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه ی قضایی و نوشته های حقوقی شده است.

امروزه زیرساخت ها نقش تعیین کننده ای در فرایند امن هر جامعه دارند و حفظ امنیت زیرساخت ها در برابر حمله ها و تهدیدها، از اولویت های امنیتی هر کشور است. بر همین اساس، شناخت وضعیت کنونی و میزان آسیب پذیری زیرساخت ها در مقیاس منطقه ای می تواند به عنوان راهکاری کارآمد، به تدوین راهبردهای منطقه ای و در نهایت، ملی بینجامد. در این زمینه، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به سنجش آسیب پذیری زیرساخت های استان یزد با رویکرد پدافند غیرعامل اقدام کرده است. فرایند تحلیل به دلیل برهم کنش های زیرساختی با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد حدود 51 درصد از پهنه استان در وضعیت آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد هستند. در این میان، بیشترین آسیب پذیری به بخش مرکزی استان، یعنی شهرستان های یزد و میبد مربوط است که به دلیل رعایت نکردن اصول پدافند غیرعامل، مرکزیت سیاسی- اداری و جغرافیایی و شرایط محیطی مساعدتر زیست، به تراکم و تمرکز زیرساخت های بیشتر در این نواحی و در نتیجه، آسیب پذیری بیشتر منجر شده است.

برای ارزیابی اثرات تغییر الگوهای سیمای سرزمین بر فرایندهای بوم شناختی می توان از کمی سازی ساختار سیمای سرزمین استفاده کرد؛ زیرا این نمایه ها به سادگی اندازه گیری می شوند و به هزینه و زمان کمی نیاز دارند. در پژوهش حاضر، اثرات بوم شناختی تغییر کاربری سرزمین بر ساختار طبیعی حوضه قره سو بررسی شد تا براساس آنها، مناطق متأثر از تغییر کاربری ها مشخص شود. ابتدا تغییر مساحت کاربری ها بین سال های 1363 و 1392 محاسبه شد. سپس، تغییرات الگوهای مکانی کاربری ها با استفاده از نمایه های سیمای  سرزمین بررسی شد. سرانجام، بر اساس کاربری فعلی یک شاخص، اثرات بوم شناختی برای منطقه تعریف شد. نتایج نشان داد طی سال های بررسی، مساحت جنگل 12 درصد و کشاورزی 5 درصد کاهش و مساحت مناطق مسکونی و صنعتی 292 درصد، مراتع 143 درصد و جاده 176 درصد افزایش یافته   است. تحلیل نمایه های سیمای سرزمین بیانگر کاهش پیوستگی، افزایش تکه تکه شدگی و روند تخریب سیمای   سرزمین است. نقشه شاخص ترکیبی اثرات بوم شناختی مشخص کرد حدود 28 درصد منطقه در معرض اثرات بوم شناختی زیاد و بسیار زیاد است. این مناطق پایه ای برای مطالعات آتی هستند و اقداماتی از قبیل تقویت مدیریت سرزمین و کاهش تکه تکه شدگی سرزمین در آنها ضروری است.

جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زمان های بسیار دور توجه اندیشمندان را جلب کرده است. درواقع جرم و انحراف، چراغ پرخطری است که نشان از کمبودها و نقایص جامعه و معمولاً علل و عوامل مختلفی دارد. نواحی روستایی نیز از این پدیده مستثنی نبوده اند و به ویژه در سال های اخیر بر جرم و جنایت در نواحی روستایی ایران افزوده شده است؛ از این رو این پژوهش به دنبال بررسی نوع و پراکندگی جرائم طی فصول سال در نواحی روستایی شهرستان نیمروز است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای - میدانی (پرسش نامه) است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و GIS، انجام و از آزمون های آنوا، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن، مدل های آنتروپی شانون، الکتره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این واقعیت است که با توجه به سطح معناداری آزمون آنوا (000/0) و همچنین نتایج روش آنتروپی که میزان تفاوت انواع جرائم را نسبت به یکدیگر به ما نشان داد، نوع جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز طی فصول سال متفاوت است؛ همچنین با توجه به مدل الکتره و سطح معناداری آزمون کروسکال والیس (000/0)، پراکندگی جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز طی فصول سال متفاوت و مقدار ضریب همبستگی به دست آمده از شاخص های اقتصادی (995/0) زیاد است. مدل تحلیل مسیر نشان داد نوع جرائم در نواحی روستایی شهرستان نیمروز بیشتر متأثر از عوامل اقتصادی است.

خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی ها آسیب دیده اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده اند و سرزندگی و نشاط خود را از دست داده اند. هدف کلی این پژوهش، تحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی است. این پژوهش ازنظر ماهیت، هدف و گردآوری داده ها به ترتیب کمی، کاربردی و جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی کشاورزان کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره است (N= 10099). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 164 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار یافته ها، تعداد 195 پرسش نامه بین اعضای جامعه آماری توزیع و درنهایت 180 پرسش نامه تکمیل و بازگردانده شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای (بخش های مختلف، طبقه در نظر گرفته شد) با انتساب متناسب است. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه است که روایی آن را تعدادی از متخصصان و روایی سازه و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید کرده اند (α>0.7). تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Lisrel8.54 انجام شد. نتایج نشان داد خانوارهای مطالعه شده ازنظر سرزندگی و تاب آوری وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین تمامی ابعاد تاب آوری (آمادگی، واکنش، بازتوانی و بازسازی و پیشگیری) خانوارهای مطالعه شده و سرزندگی آنان رابطه ای مثبت و معنا دار وجود دارد؛ علاوه بر این نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد ابعاد تاب آوری با ضریب تبیین 69درصد (γ= 0.83, t= 7.44)، اثر مثبت و معنا داری بر سرزندگی خانوارهای مدنظر دارد. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه سرزندگی در جوامع صنعتی و شهری انجام شده و تاکنون پژوهشی درزمینه سرزندگی جوامع روستایی در شرایط خشکسالی انجام نشده است، بنابراین جنبه ای نوآورانه برای پژوهش حاضر محسوب می شود.

بیلان انرژی تابشی دریافتی و برگشتی از کره زمین بیانگر انرژی قابل دسترس در هر بخش از سامانه زمین-اتمسفر می باشد. همچنین تابش خالص خورشیدی بنیادی ترین نیروی محرکه برای تبخیر و تعرق و تمامی کنش و واکنش های میان رویه زمین و اتمسفر می باشد. این برهم کنش ها به گونه ای معنی دار بر اقلیم و دگرگونی آن سایه می افکنند. ازاین رو، برآورد ریزبینانه انرژی خالص در مقیاس گسترده ازنظر مدل های اقلیمی جهانی و منطقه ای حائز اهمیت است. در این پژوهش جهت مطالعه روند تغییراتِ بلندمدتِ میانگینِ ماهانه آلبیدو سطحی (Albedo) از تولیدات آلبیدو سنجندهِ MODIS ماهوارهِ ترا بانام (MCD43B3) استفاده شد. قدرت تفکیک فضایی تصاویر اخذشده، یک در یک کیلومتر برای یک دوره آماری 15 ساله (2014-2000) برای سه ماه آوریل، می و ژوئن بوده است. بعد از اخذ تصاویر از مرکز آرشیو فعال توزیع فرایندهای سطح زمینِ ناسا، تمامی 45 تصویر دانلود شده برای منطقه مورد مطالعه موزائیک و با سیستم مختصات جهانی مرکاتور معکوس با استفاده از روش نمونه برداری نزدیک ترین همسایه ژئو رفرنس شدند. تبدیل فرمت تصاویر به فرمت ASCII مرحله بعدی کار را تشکیل داد که هر ASCII 30080 پیکسل را شامل می شود. درنهایت با استفاده از دو روش آماری برآورد کننده شیب سنس و رگرسیون خطی کلاسیک روند تغییرات بلندمدت میانگین ماهانه آلبیدو در یک مقیاس پیکسل-مبنا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دو مدل نشان دادند که این دو مدل در برآورد روند تغییرات میانگین آلبیدو دقیقاً مانند همدیگر عمل نموده اند و تفاوتی با یکدیگر نداشته اند. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کانون بیشترین روند کاهشی شیب تغییرات آلبیدو در شمال شرق می باشد که در این قسمت از دشت به دلیل جاری بودن رودخانه هیرمند، کشاورزی به صورت گسترده ای در آن رواج دارد. مقادیر افزایشی شیب روند تغییرات نیز به صورت بسیار محدود و لکه هایی کوچک و گاهاً بزرگ در شمال، جنوب شرق و مرکز دشت قابل مشاهده است. این روند افزایشی در مقادیر شاخص آلبیدو نیز در شمال دشت دقیقاً منطبق بر خشک شدن دریاچه های سه گانه هامون بوده است. بقیه مساحت دشت نیز که دارای چشم اندازی بیابانی می باشد و فاقد هرگونه پوشش گیاهی و همچنین جمعیت انسانی می باشد روند خاصی را از خود نشان نداده است. در این مطالعه همچنین به روشنی مشخص شد که استفاده از روش ناپارامتریک برآورد کننده شیب سنس و پارامتریک رگرسیون خطی کلاسیک در مطالعات روند تغییرات آلبیدو مناطق خشک منتج از تولیدات ماهواره ای سنجنده مادیس می تواند بسیار کارآمد باشد.

داده های پلاریمتری-اینترفرومتری راداری با فراهم نمودن اطلاعاتی از نوع شدت، دارا بودن اطلاعات پلاریمتری دو تصویر و اطلاعات ارتفاعی حاصل از اینترفرومتری، توانایی زیادی در طبقه بندی پوشش های زمین نشان می دهند که این ویژگی های سه گانه در آنتروپی شانون حاصل از این داده ها به تفکیک قابل مشاهده می باشند. استفاده همزمان این پارامترها نقش تکمیل کننده ای در طبقه بندی ارائه می کنند به طوری که حضور اطلاعات اینترفرومتری باعث افزایش دقت طبقه بندی می شود. همچنین داده های اخذ شده از دنیای واقعی دارای پیوستگی مکانی می باشند. بنابراین دراین تحقیق از الگوریتم میدان تصادفی مارکوف به منظور در نظر گرفتن همسایگی های پیکسلی و مجموعه پارامترهای آنتروپی شانون داده های پلاریمتری-اینترفرومتری راداری برای طبقه بندی استفاده می شود. الگوریتم میدان تصادفی مارکوف برای شروع نیاز به یک نقشه طبقه بندی شده اولیه دارد. نقشه طبقه بندی شده اولیه با استفاده از بی نظمی و ناهمسانگردی پلاریمتری و پلاریمتری-اینترفرومتری و ادغام کلاس های حاصل براساس شباهت ماتریس همدوسی پلاریمتری-اینترفرومتری مراکز کلاس ها، تهیه می شود. بررسی کارآیی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده پلاریمتری-اینترفرومتری اخذ شده توسط سازمان فضایی آلمان(DLR) انجام می شود. در تحقیق حاضر از شاخص درجه خلوص خوشه ها برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی و چند الگورتیم دیگر استفاده می شود. درجه خلوص کل حاصل از الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با درجه خلوص حاصل از الگوریتم های -ویشارت( )، االگوریتم پیشنهادی – ویشارت( )، -FCM ویشارت( ) و طبقه بندی با کمک سه پارامترآنتروپی شانون و الگورتیم خوشه بندی FCM به ترتیب به مقدار 28.48%، 11.38%، 16.60% و19.60% افزایش پیدا کرده است.

تا پیش از دوره پهلوی و به ویژه پهلوی دوم که نخستین برنامه توسعه عمرانی کشور تهیه شد، منطقه بندی توسط حکومت ها عموماً جنبه اداری و سیاسی داشته و با هدف اصلی تسهیل در اداره امور کشور صورت می گرفته است. با این حال در سده اخیر و به ویژه چند دهه گذشته به لحاظ پیچیده شدن ماهیت روابط و لزوم نظام بخشی به آن در قالب فضا، منطقه بندی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. منطقه مفهومی پیچیده و چند وجهی است که با عنایت به تعاریف متعدد ارائه شده برای آن هنوز اتفاق نظر زیادی در خصوص آن شکل نگرفته است. به هر حال منطقه بندی فعالیتی آگاهانه و از روی تفکر به منظور تعیین نواحی همگن جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری است که پایه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر طرح های مختلف سرزمینی در قلمرو جغرافیایی کشورها محسوب می شود. در این مقاله به بررسی و ارزیابی سیر تحول مطالعات منطقه بندی در سده اخیر پرداخته شده است. ابتدا اشاره کوتاهی به وضعیت آمایش سرزمین کشورمان از ابتدا تاکنون و نگاهی اجمالی به سابقه آمایش سرزمین در برخی کشورها شده است. سپس بحث منطقه بندی در دوران بعد از مشروطه که برای اولین بار قانون مدون در نظام برنامه ریزی ایران ظاهر می شود، مطرح می شود که تمام منطقه بندی های پیش از انقلاب تشریح می شود. در گام بعدی به بررسی و ارزیابی منطقه بندی پس از انقلاب تاکنون پرداخته می شود. برای این هدف از روش تحقیق تحلیل- توصیفی و مرور کتابخانه ای استفاده شده است، همچنین با استفاده از نرم افزار ArcGis تمام نقشه های این منطقه بندی را تولید و در انتها اشاره به چالش ها و کاستی های منطقه بندی در ایران شده است.

در تاریخ 4 اسفند 1383 زمین لرزه ای با بزرگی 5/6= M W زرند کرمان را به لرزه درآورد. درک ویژگی و استخراج پارامترهای گسل مسبب این زمین لرزه و تعیین و تحدید ارقام ، به منظور دستیابی به رقم اعتماد برانگیز از این پارامترها مسئله عددی بسیاری از محققین است. داده های ماهواره ای راداری به جهت برخورداری از تکنیک برداشت در دو گذر متفاوت (روبه بالا و پایین) قادرند اطلاعات متفاوتی از شرایط فیزیکی و هندسی یک گسل ارائه دهند؛ این خود امکان استخراج بهینه پارامتر گسل مسبب زمین لرزه را فراهم می آورد. بدین منظور با استفاده از روش کاتوره ای گسل محدود و شبیه سازی شتاب نگاشت مصنوعی، پارامترهای گسل مسبب در هر مدار به دست آمد و نتایج هر ایستگاه، در هر دو مدار بالاگذر و پایین گذر، با مقادیر مشاهده ای مقایسه گردید. نتایج نشان داد کمترین میزان اختلاف بیشینه شتاب ثبت شده در هر مدار، به نتایج به دست آمده از مدل سازی پارامترهای ماهواره های مدار پایین گذر به میزان %36/5، در مقایسه با مدار بالاگذر به میزان %51/7 تعلق داشت. بدین ترتیب می توان گفت دسته پارامترهای گسل محاسبه شده برای زلزله مذکور، از داده های مدار پایین گذر دقت بالاتری نسبت به داده های مدار بالاگذر دارند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های گردشگران در شهر مشهد، انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری تمامی گردشگرانی بودند که در طی 10 سال اخیر حداقل دو بار به این شهر مسافرت کرده بودند. حجم نمونه آماری، براساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 350 نفر افزایش یافت؛ درنهایت اطلاعات 342 نفر در تحلیل نهایی درنظر گرفته شد. در تعیین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز مقاصد گردشگری نیز از 30 نفر متخصص کمک گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، گردآوری شد و در قالب تکنیک گسترش عملکرد کیفی و با آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل گردید. در بخش تعیین اهمیت نیازها و خواسته ها نیز از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت مراکز اقامتی، وجود امنیت، قیمت پایین و ارزانی، عوارض و ورودی ها، پذیرش مردمی، معرفی و تبلیغ، تسهیلات فرهنگی، صنایع دستی، تسهیلات حمایتی و دامنه و تنوع فعالیت ها در اولویت اول تا دهم نیازها و انتظارات مشتریان برحسب مشخصه های اختصاصی مورد نیاز قرار گرفته اند.

شبکه راه های ارتباطی به عنوان یکی مهم ترین زیرساخت ها در توسعه ی فعالیت های گردشگری، رابطه تنگاتنگی میان گردشگری و حمل ونقل و به طورکلی در مفهوم دسترسی برقرار می کند . ازاین رو سطح بندی محورهای گردشگری معیاری ست برای تعیین اولویت این محورها، همچنین تعیین زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری مورد نیاز و تعدیل نابرابری در بین این محورها متناسب با جاذبه های گردشگری. هدف این پژوهش نیز سطح بندی محورهای گردشگری استان تهران ازنظر خدمات و تسهیلات گردشگری است. روش پژوهش کاربردی بوده و از مدل مثلث سلسله مراتبی فولر برای وزن دهی معیارها، همچنین از روش ORESTE برای رتبه بندی محورها استفاده شده است. درنهایت پس از رتبه بندی، این محورها به 4 سطح از فرو برخوردار تا فرا برخوردار تقسیم بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محورهای شمالی و غربی استان از خدمات مناسب تری نسبت به محورهای شرق و جنوب شرقی استان برخوردار می باشند؛ درحالی که محورهای شرق و جنوب شرقی، علی رغم وجود ظرفیت های قابل توجه، همچنین مسافت طولانی تر نیازمند خدمات و تسهیلات گردشگری بیشتری می باشند؛ لذا به برنامه ریزان و کارشناسان مربوطه توصیه می شود که توسعه این محورها را در اولویت برنامه ریزی های خود قرار دهند.

پارک ها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است ؛ در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به حضور در این مکان ها نخواهند بود و این امر باعث کاهش پویایی پارک ها می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی پارک های شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ضریب اهمیت 24 شاخص با استفاده از مدل ANP به دست آمده و برای تحلیل داده های سال 1393- 1391 از مدل پرومته و جهت ادغام نتایج از مدل میانگین رتبه بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد در سال 1391 پارک نرگس و چیتگر به ترتیب با امتیاز 461/0 و 821/0-، در سال 1392 پارک الغدیر و لویزان با امتیاز 530/0 و 750/0- و در سال 1393 پارک سهند و سرخه حصار با امتیاز 416/0 و 728/0- در رتبه های اول و آخر قرار دارند. همچنین نتایج میانگین رتبه نشان داد که پارک سهند دارای امنیت بسیار بالا و پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار به طور مشترک، فاقد امنیت می باشند. مهم ترین عوامل ایجاد ناامنی در پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار عبارت بود از دستگیری مرتکبین به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات الکلی، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و بدحجابی، صدور قبض تخلفات خودرویی، توقیف خودرو؛ امنیت اجتماعی، حمل سلاح سرد و گرم، افراد اغفال کننده و زورگیر یا مظنون به زورگیری و دستگیری اراذل واوباش هستند. در پایان باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت فضاهای عمومی (پارک) ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق شهرداری شهر ارومیه با تأکید به سه بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی (زیرساختی) و زیست محیطی–دسترسی می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت وزندهی شاخص ها و برای سطح بندی مناطق از مدلELECTRE استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه یک در رتبه اول و منطقه سه و چهار در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد. همچنین بین مناطق شهری ارومیه در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابل توجهی وجود دارد و باید جهت توسعه آتی شهر، توجه ویژه ای به مناطق محروم صورت پذیرد. با مدنظر قرار دادن نتایج به دست آمده، توجه به الگوی رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر ارومیه امری اجتناب ناپذیر است.    

امروزه با توجه به اینکه هرگونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت زا، با مخاطره-هایی روبروست، برنامه ریزی برای کاهش میزان ریسک و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در این بخش، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی بوده و شیوه اجرای پژوهش به صورت میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 33046 خانوار روستایی در شهرستان گرگان می باشند. تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران برابر با 253 خانوار بدست آمده که سهم هر یک از ده روستای مورد مطالعه در بخش های مرکزی و بهاران، به نسبت جمعیت آنان مشخص گردید. سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده / سیستماتیک بین خانوارها توزیع شده و با استفاده از آزمون هایی از قبیل تحلیل های همبستگی (کای اسکوئر و اسپیرمن)، کروسکال والیس و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین مدیریت ریسک فعالیت های کشاورزی با بیشتر مولفه های محیطی و بلایای طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل، سرمازدگی و... تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن مدیریت ریسک بر میزان بهره وری فعالیت های کشاورزی و به تبع آن بهبود کیفی زیستی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده و میزان اثر گذاری عوامل محیطی و بلایای طبیعی بر مدیریت ریسک کشاورزی در روستاهای نواحی جلگه-ای، کوهستانی و کوهپایه ای شهرستان گرگان تفاوت معناداری تا سطح اطمینان 99 درصد دارند. در این راستا ارائه راهکارهای کلیدی به منظور کاهش ریسک از قبیل خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات، پرداخت تسهیلات به کشاورزان، برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی امری اجتناب ناپذیر است.

مسائل و مشکلات موجود در کلان شهرها از جمله ترافیک، انواع آلودگی ها، وضعیت مسکن و همچنین میل به سرمایه گذاری در املاک، منجر به تمایل شهرنشینان به سکونت در حومه های شهری شده و گسترش خانه های دوم را به همراه داشته است. کلان شهر مشهد نیز در دهه های اخیر شاهد شکل گیری این خانه ها در حومه خود بوده که آثار و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی و زیست محیطی در بر داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل و پیامدهای ناشی از شکل گیری خانه های دوم در حومه های کلان شهر مشهد و روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده ها با روش اسنادی و میدانی جمع آوری شده و برای این منظور 320 پرسشنامه که از روش کوکران بدست آمده است در بین مالکان خانه های دوم در 12 روستای مورد مطالعه به روش طبقه ای تصادفی توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش آماری توصیفی و آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بیش تر این خانه ها از دهه 1380 به بعد ساخته شده است. از جمله دلایل اصلی گسترش خانه های دوم در محدوده مورد مطالعه گذران اوقات فراغت و دوری از آلودگی هوا و ترافیک شهری بوده است . نتایج آزمون T نک نمونه ای نشان می دهد که بورس بازی زمین، تغییر کاربری اراضی بایر و کشاورزی برای استفاده از خانه دوم، کاهش شغل های مرتبط با کشاورزی و افزایش شغل های خدماتی، تخریب چشم انداز روستا، ساخت خانه ها با الگوهای معماری جدید شهری و مغایر با خانه های روستایی، افزایش تعداد مساکن روستا، آسیب به منابع آب زیرزمینی و افزایش آگاهی فرهنگی روستاییان از جمله پیامدهای مهم شکل گیری خانه های دوم بوده است . شکل گیری خانه های دوم با وجود افزایش فرصت های شغلی، در افزایش درآمد و قدرت خرید روستاییان تأثیر چندان زیادی نداشته است. از طرفی میزان افزایش آلودگی محیط زیست و کاهش گونه های گیاهی و جانوری به دلیل خانه های دوم، از شدت کمی برخوردار بوده است و شکل گیری این خانه ها تأثیر چندانی بر افزایش امکانات و خدمات روستاییان نداشته است.

بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.