درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اخلاق گرایی در سازمان ها صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها تو صیفی پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی 20 نفر از خبرگ ان و م دیران منابع انسانی سازمان های دولتی در تهران بوده و در بخش کمی، 300 نفر از کارکنان ادارات دولتی (سه اداره پست، تأمین اجتماعی و دادگستری) در شهر تهران بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. جهت سنجش و برازش مدل ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کیفی حاکی از این است که موانع اخلاق گرایی در سازمان ها را می توان در سه حوزه اصلی محیطی (بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی قانونی و معضلات فرهنگی)، سازمانی (نارضایتی شغلی، عدم حمایت مدیران، عدم آموزش های کافی، نبودن نظام های جامع و اخلاقی و تعارضات اخلاقی) و فردی (ارزش ها و باورها، ملاک های شخصی و نبودن انگیزش) دسته بندی کرد. نتایج حاصل از بخش کمی نیز نشان می دهد که در حوزه محیطی عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر اجتناب از اخلاق گرایی در سازمان دارد (R=0.48). همچنین در حوزه سازمانی ناضایتی شغلی بیشترین تاثیر را دارد (R=0.50) و در بخش فردی، باورها و ارزش ها بیشترین تأثیر را بر عدم اخلاق گرایی در سازمان دارند (R=0.41). مدل مفهومی به دست آمده از مراحل پژوهش می توان د ب ه عن وان معیاری برای مدیران سازمان ها در جهت از بین بردن موانع موجود بر سر راه اخلاق گرایی در سازمان ها قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری است که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر، اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش های FuzzyTOPSIS, FAHP،Vikor، ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل از تکنیک های ادغامی استفاده شد که شامل روش های میانگین، بردا و کپ لند است. با توجه به ارتقای عملکرد شرکت به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را دارد و سپس مزیت رقابتی، حفظ مشتری، ارزش بازار شرکت، ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند. براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری به ترتیب اهمیت عبارت اند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از: توانایی رهبری، شایستگی کارکنان، تجربه کارکنان، خلاقیت کارکنان، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی، قابلیت بازاریابی، پایگاه اطلاعات، سیستم های مدیریت، استفاده از دانش، ارزش های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت، ارزش برند، بینش و رسالت، ارتباط با تأمین کنندگان و رقبا، اندازه سازمان، فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمان های دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت، تناسب مشتری، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.

ارزش محتوای اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری با عنوان صورت های مالی مفید بدین معنا است که اطلاعات موردنظر ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی استفاده کنندگان در ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ارزیابی های ﮔﺬﺷﺘﻪ آنها ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. هرچه محتوای اطلاعاتی ارزش بیشتری داشته باشد، پیوستگی بین اقلام صورت های مالی و قیمت یا بازده سهام بیشتر و محکم تر می شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388-1394 است. در این پژوهش تعداد 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و دو فرضیه موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تغییر قابل توجهی در طی زمان در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین متغیرهای نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و دارایی های مشهود و درصد مالکیت دولتی بر تغییر در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و مستقیم و متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت و بازده تجمعی یک ساله تأثیر منفی و معکوس دارد.

مباحث توسعه پایدار و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان مسئله ای حیاتی در سطح شرکت های جهانی، مطرح است. موضوع عملکرد پایداری 1 در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه، پرداختن هر چه بیشتر به این موضوع منجر می شود، توسعه کشور را به گونه ای پایدار رقم زد. از این رو شناخت و ارزیابی تاثیر عملکرد پایداری بر مازاد بازده سهام و سودآوری شرکت های سیمان به عنوان هدف پژوهش می تواند به جهت دهی منابع و افکار سرمایه گذاران و سیاست گذارن کمک نماید. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل14شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1386 انتخاب گردید. برای اندازه گیریسطح افشای عملکرد پایداری از تحلیل محتوای گزارش های سالانه هیئت مدیرهاستفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره، به روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد تاثیر عملکرد پایداری و افشاء در سطح عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر مازاد بازده سهام معنادار و معکوس است. همچنین تاثیر عملکرد پایداری و سطح افشای عملکرد اجتماعی- اقتصادی شرکت بر روی سودآوری معنادار نمی باشند.

مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی به کارگیری آینده نگاری درجهت ایجاد معیارهای مؤثر جهت دهنده به فرایندهای منابع انسانی به منظور افزایش تأثیر فعالیت های منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمان های دفاعی است. بدین منظور، پس از شناسایی جنبه های تأثیرگذار آینده نگاری بر جهت دهی به فرایندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی، به روش مدل سازی سیستمی نرم [1] ، چگونگی و میزان اثرگذاری شاخص های آینده نگاری بر دستیابی به هدف پژوهش به روش مدل سازی مسیری ساختاری2 تبیین شد. با به کارگیری این روش، مسیر اثرگذاری و اندازه تأثیر شاخص های آینده نگاری در زمینه های احتراز از تهدیدات و بهره برداری از فرصت ها، دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن، اکتساب فناوری های دفاعی موردنیاز، ترکیب تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها، توسعه یا چابک سازی سایر بخش های دفاعی و موقعیت های مؤثر تمرکز جنگ افزارها بر ایجاد معیار جهت دهنده به مدیریت راهبردی فرایندهای منابع انسانی و دستیابی به یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی، تعیین و الگویی جهت به کارگیری هدف مند فرایندهای منابع انسانی درراستای تحقق اهداف سازمان های دفاعی ارائه شد. <br clear="all" />  

پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان می باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی- پیمایشی است. پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خصوص مبحث آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان، مؤلفه ها و عناصر الگو استخراج و بر مبنای آنها، الگوی آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان تدوین گردید. 8 مؤلفه شناسایی و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد. پس از تعیین روایی پرسشنامه توسط متخصصان، ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 94/0 بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه متخصصان و کارشناسان (حوزه برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، تحقیقات آموزشی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و حسابداری) می باشد که از این تعداد 500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به دلیل پراکندگی جامعه و محدود بودن تعداد افراد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  تحلیل عاملی و شاخص های معادلات ساختاری و نقش عوامل اصلی و از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان با 8 عامل قابل مدل سازی است که عبارتند از: مهارت زندگی، تبیین عوامل اجتماعی، آموزش مفاهیم اقتصادی، رویکرد اقتصادی جامعه، محتوای آموزشی مناسب برای درک بهتر مفاهیم اقتصادی، محیط آموزشی، آموزش خانواده، تبیین عوامل فردی و مهارت زندگی. که عامل "مهارت زندگی" بیشترین نقش را در تبیین آموزش اقتصاد خانواده  برای دانش آموزان دارد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران بود. روش به کار گرفته شده کیفی و در چارچوب پدیدارشناسی بود. ابتدا با روش اسنادی، پیشینه تجربی و نظری پژوهش بررسی و عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی مرور شد، سپس این عوامل و پیامدها در مصاحبه ای به روش گروه متمرکز با 10 تن از صاحب نظران و مسئولین آموزش عالی، مورد پرسش قرار گرفت. درنهایت یافته های پژوهش در دو بخش عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری استخراج گردید. عوامل تقاضای اجتماعی به طورکلی عبارت شدند از: «عوامل فردی- خانوادگی» و «عوامل محیطی». عوامل خانوادگی شامل آداب ورسوم و خلقیات شد و عوامل فردی عبارت شدند از ارزشِ تعلق، ارزشِ ذاتی، ارزشِ کارکردی و ارزشِ مبادله ای قائل شدن برای تحصیل در دوره دکتری. عوامل محیطی نیز شامل عوامل تاریخی، عوامل نهادی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی- فرهنگی شد. پیامدهایِ این پدیده که در دو دسته مثبت و منفی قرار داده شد نیز شامل پیامدهای علمی- آموزشی، پیامدهای اجتماعی- فرهنگی و پیامدهای اقتصادی شدند. در پایان نیز با توجه به عوامل استخراج شده پیشنهادهایی جهت حل مسئله افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی ارائه گردید.

این پژوهش با هدف مقایسه کارایی آموزش به روش معکوس و روش معمول بر عملکرد درسی و میزان بار شناختی ادراک شده دانشجویان رشته روان شناسی در درس فناوری اطلاعات در روان شناسی انجام شد. در این بررسی از روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در نیم سال اول تحصیلی (1397-1396) بود. برای انتخاب نمونه ابتدا بر اساس ملاک های ورود افراد انتخاب شدند و سپس به تصادف در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. این مطالعه در نیم سال اول تحصیلی 1396/1397 در هشت جلسه اجرا شد. قبل بعد اجرا، از آزمون پژوهشگر ساخته عملکرد درسی در درس فناوری اطلاعات در روان شناسی در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. همچنین در پایان هر جلسه تدریس در دو گروه پرسشنامه خودگزارش دهی بار شناختی پاس و ون مرینبوئر (1993) اجرا گردید. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA)، سنجش تکرار، نمره z و آزمون t مستقل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که گروه آزمایشی، عملکرد درسی بالاتر و بار شناختی پایین تر از گروه کنترل داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که کارایی آموزشی در گروه آزمایشی بالاتر از گروه کنترل است؛ بنابراین آموزش به روش کلاس معکوس، رویکردی مفید در آموزش عالی محسوب می شود.

هدف این پژوهش، بررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی دانش آموزان دوره دوم متوسطه به ارزش های انقلاب اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تشکیل می دادند. از بین این دانش آموزان 240 دختر و پسر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی سراج زاده (1377)، فرم کوتاه پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی با میزان پایبندی به ارزش های انقلاب رابطه مثبت معنادار وجود دارد (001/0P<). به طوری که دانش آموزانی که نگرش مذهبی آن ها بالاتر و التزام عملی آن ها به سبک زندگی اسلامی قوی تر بود، نسبت به ارزش های انقلاب علاقه مندتر بوده و پایبندی بیشتری به این ارزش ها داشتند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که 7/50 درصد از واریانس پایبندی به ارزش های انقلاب دانش آموزان به وسیله نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی قابل تبیین است. بر اساس این مطالعه می توان گفت که نگرش مذهبی بالاتر و التزام به سبک زندگی اسلامی یکی از عوامل مؤثر در پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی بوده است.

اعتباردهندگان به عنوان یکی از تأمین کنندگان منابع مالی نیازمند اطلاعات جامع و درستی در مورد شرکت می باشند و هدف اولیه حسابداری ارائه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را در این امر یاری می نماید. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرارگرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که با افزایش ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد.

یکی از مهمترین تصمیم های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستهای سرمایه گذاری توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. یکی از عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری های یک شرکت، بیش اعتمادی مدیران است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارو) در بازه ی زمانی 1392–1396 می-پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران دارای رابطه ی مستقیم و معناداری با بیش سرمایه گذاری است که این رابطه توسط نظارت بیرونی تعدیل(کاهش) می یابد. به این معنا که وجود نظارت های بیرونی صحیح بر تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله ی مدیران واحدهای تجاری که بر اساس منافع شخصی آن ها صورت می گیرد تأثیر می گذارد و سرمایه گذاری های زیان آور به حداقل می رساند.

تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود

درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی ریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می یابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص می شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطه گرایی یا قانون اساسی گرایی، حقوق کیفری را با چالش ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، به خصوص جرم انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد می تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی ای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری به وجود آورنده چالش ها و تعارض هایی است که دشواری ها و مشکلات پیش آمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری به خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.

کتاب خطی « الدرّه المکنونه» تألیف جابر بن حیّان دانشمند و شیمیدان قرن دوم ه.ق است. کتاب « الدرّه المکنونه» در سال های اخیر توسط احمد یوسف الحسن به طور اتفاقی در کتابخانه ی ملّی فرانسه پیدا شد و موردتوجه قرار گرفت. در حال حاضر کتاب خطی « الدرّه المکنونه» قدیمی ترین سند مکتوب درباره ی مینای زرین فام محسوب می شود و دارای فرمول های گسترده در این زمینه است. تعداد 118 دستورالعمل درباره ی ترکیبات زرین فام توسط جابر در این کتاب ارائه شده است. تا پیش ازاین گمان می رفت کتاب «جواهرنامه نظامی» تألیف محمدبن ابی البرکات نیشابوری قدیمی ترین سند مکتوب درباره ی مینای زرین فام باشد. پیدایش کتاب «الدرّه المکنونه» تألیف جابر بن حیّان به درستی نشان می دهد که چگونه پدر علم شیمی یعنی جابر به دستورالعمل های مینای زرین فام پرداخته است و این بسیار حائز اهمیت است که این موضوع در قرن دوم هجری یعنی هم زمان با پیدایش نقاشی مینای زرین فام شیشه رخ داده و گویای آن است که چگونه جابر این فرمول ها را تدوین و اشاعه داده و این کتاب منبعی برای آثار دیگر دانشمندان در سده های بعدی بوده است. در این رساله به غیراز زرین فام مباحث و دستورالعمل هایی درباره ی تولید شیشه ی رنگی و رنگ آمیزی گوهرها به شیوه ی نفوذ دادن و درباره ی عمل آوری مروارید و عرضه ی دستورالعمل هایی در زمینه ی چسب ها نیز آمده که دارای اهمیت است.