درخت حوزه‌های تخصصی

طریقت مرشدیّه که بنیان آن در نیمه دوّم سده چهارم هجری از سوی شیخ ابواسحاق کازرونی (د. 426ق) در شهر کازرون گذاشته شد، به عنوان یکی از معروف ترین طریقت های صوفیانه، نقش مذهبی، اجتماعی و اقتصادی مهمی در پهنه بزرگی از جهان اسلام ایفا نموده است. این طریقت توانست با هدف ترویج دین اسلام و از طریق ایجاد یک شبکه خانقاهی گسترده با مرکزیت کازرون در قرن هشتم هجری تا هند و چین گسترش یابد. این مقاله با روش وصفی تحلیلی می کوشد به پاسخ این پرسش دست یابد که گستردگی جغرافیایی خانقاه های مرشدیّه در هند و چین چگونه بر ترویج اسلام در این مناطق تأثیر داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی مانند راه ًهای تجاری، کرامات معنوی شیخ ابواسحاق کازرونی، تقدّس جایگاه وی، ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان و مسافران و حمایت تاجران و سلاطین از خانقاه ها که همگی در پیوند با گسترش خانقاه ها هستند، در ترویج اسلام نقش داشته است.

هدف : راهبرد برنامه عمرانی سوم برای اشتغال مهاجران روستایی ازطریق سرمایه گذاری های صنعتی در شهرهای بزرگ معرفی و سبب ناکامی آن توضیح داده می شود. روش/ رویکرد پژوهش : داده های این مقاله از مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری : دَرپیِ اصلاحات ارضی در دهه 1340، مهاجرت روستاییان به شهرها به شکل اصلی مهاجرت در ایران تبدیل شد. با افزایش درآمد دولت از محل فروش نفت در این سال ها، برنامه های عمرانی به اهرم اصلی دولت برای سامان دادن به اقتصاد کشور تبدیل شدند. برنامه عمرانی سوم (1341-1346) هم زمان با اجرای اصلاحات ارضی اجرا شد. راهبرد برنامه عمرانی سوم دولت (1341-1346)، ایجاد فرصت های شغلی برای اضافه جمعیت روستایی و جذب آن ها در اقتصاد شهری بود. قرار بود این کار با سرمایه گذاری صنعتی بیشتر در شهرها انجام شود؛ ولی در این برنامه پیش بینی نشده بود که قسمت اعظم نیروی فعال جویای کار کارگران ساده و فاقد مهارت لازم برای کار در بخش صنعتی اند. درنتیجه این صنایع سرمایه بر که اساساً هم به مواد خام خارجی متکی بودند، در ایجاد فرصت های شغلی مناسب کارآمد نبودند. روند تشکیل سرمایه ثابت در صنایع ایران طی دهه های چهل و پنجاه شمسی نشان می دهد که راهبرد برنامه عمرانی سوم برای تأمین اشتغال مهاجران روستایی به تأسیس صنایع سرمایه بر در کشور انجامید. این صنایع ظرفیتی محدود در ایجاد اشتغال داشتند و نیازمند مهارت های تخصصی بودند که بیشترِ مهاجران روستایی آن دوره فاقد آن بودند.

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم (از حدود سال های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزه حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزه حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش : این پژوهش با روش مطالعه تاریخی دو حوزه قضاییِ سده سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری : براساس داده های موجود، می توان گفت که به دلیلِ بعضی تغییرات در آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده ازسوی حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات این محاکم تا آستانه مشروطیت پابرجا ماند.

هدف : بررسی اختلافات ایران و عثمانی بر سر شهر باغسایی و چگونگی و چرایی الحاق آن به امپراتوری عثمانی و کشور عراق. به نقش آب در بروز و تداوم این منازعه مرزی و اثر آن در مهاجرت ساکنان پشت کوه به عراق پرداخته شده است. روش/ رویکرد پژوهش : داده ها با بهره گیری از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری : دغدغه امنیتی عثمانی ها به خاطر نزدیکی باغسائی به شهرهای مرکزی عراق و رود دجله از یک سو و ضرورت تأمین آب برای مناطق پایین دستِ دو رود کنجان چم و چنگوله در عراق ازسوی دیگر سبب بروز و تداوم منازعات مرزی و بروز ناامنی مداوم و مهاجرت گسترده ساکنان پشت کوه به عراق شد. درنهایت با معاهده 1914 شهر باغسائی از ایران جدا شد.

هدف : گزارش نقش مدرسه آلیانس کرمانشاه درپیشرفت فرهنگی جامعه کلیمیان این شهر. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی منابع اصلی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری : مهم ترین کارکرد مدرسه آلیانس کرمانشاه، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی کلیمیان شهر بود. انجمن آلیانس کرمانشاه از پیشگامان جنبش آموزش زنان در کرمانشاه بود. این انجمن امکان جابه جایی طبقاتی جامعه یهودی را از فرودستان شهری به طبقه متوسط فراهم کرد.

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سؤال که آیا تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیش فرض که تکلیف رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شأن رئیس جمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیس جمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیس جمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تأیید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.

نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می کند. به موازات آن نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام می کند. برخی از سرمایه هایی که با مؤلفه ای خارجی وارد کشور سرمایه پذیر می شود سرمایه فکری است که می توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده اند. در این موارد، حمایت های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملت های کامله الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت های موافقت نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت های حقوق سرمایه گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.

یکی از اقسام مسئولیت های ناشی از فعل غیر مسئولیت نیابتی است. در حقوق آمریکا برخلاف نظام حقوقی ایران، قاعده ای عمومی وجود دارد که بر اساس آن هر گاه اشخاص تحت کنترل مرتکب نقض کپی رایت گردند و به واسطه آن منفعت مالی نصیب شخص دارای حق کنترل شود، شخص اخیر واجد مسئولیت نیابتی خواهد بود. بدون تردید، کودکان ازجمله مصادیق بارز اشخاص تحت کنترل محسوب می شوند که این امر معمولاً از سوی والدین آن ها صورت می گیرد.  در عصر کنونی، این امکان وجود دارد که بسیاری از نقض ها توسط کودکان و به ویژه در محیط اینترنت واقع شود؛ بنابراین، والدین عموماً در معرض مسئولیت نیابتی ناشی از نقض کپی رایت توسط فرزندان خود خواهند بود. در حقوق آمریکا، شروط مسئولیت نیابتی والدین تفاوتی با سایر موارد ندارد، این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت رابطه بین والدین و فرزندان و مبانی طرح مسئولیت والدین در قبال تقصیر فرزندان، وجود تفاوت هایی را در این زمینه اقتضا می کند. مسئولیت والدین نسبت به تقصیر کودکان در حقوق ایران برخلاف حقوق آمریکا، مبتنی بر تقصیر و مراقبت است نه کنترل و تبعیت و این مسئله مزیت حقوق ایران محسوب می شود.  

نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار  قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.    

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

با توجه به رشد صعودی تولیدات علمی در ایران و جهان، نیاز به معیارهایی برای سنجش و مقایسه انتشارات علمی به شدت احساس می شود که این امر با استفاده از علم سنجی صورت می گیرد؛ علمی که از روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره می گیرد. مجله علمی - پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از مجلات معتبر و مهم در زمینه زبان و ادبیات عربی در ایران به شمار می رود که در 11 شماره منتشره، 82 مقاله را از 131 نویسنده با مدرک دانشگاهی معتبر و از 27 دانشگاه و مؤسسه آموزشی به چاپ رسانده است. مقاله حاضر به بررسی آماری و تحلیلی تعداد نویسندگان مقالات، مدارک نویسندگان، میزان همکاری بین نویسندگان، مراکز و مؤسسات فعال در مجله و ... پرداخته است. در این میان نتایج زیر به دست آمده است: 37 مقاله به صورت انفرادی و 45 مقاله نیز به صورت مشترک نگاشته شده است که 36 مقاله از مقالات مشترک به صورت هم دانشگاهی و 9 مقاله به صورت غیرهم دانشگاهی تألیف شده است. حسن عبداللهی با 5 مقاله، بیشترین مشارکت را در نگارش مقالات مجله داشته و بیشترین فراوانی در زمینه مدارک علمی با 8/45 درصد متعلق به استادیاران است. ادبیات معاصر نیز با 4/30 درصد بیشترین فراوانی را در موضوعات مقالات نگارشی داشته است.

نثر فنی در روزگار ساسانیان (652-226 م.) موضوعات گوناگونی را در بردارد که متون دینی پهلوی را نیز شامل می شود. در واقع ساختار حکومت ساسانیان که بر پایه آئین زرتشت استوار بود باعث شد تا عمده منابع آن دوران به مسائل دینی اختصاص یابد. با سقوط دولت ساسانی دیانت زرتشت در انزوا قرار گرفت و به همین دلیل روحانیون زرتشتی جهت جلوگیری از نابودی آن به تألیف کتب ادامه دادند تا از این طریق هویت و فرهنگ ایرانی را در برابر اسلام حفظ نمایند بویژه در زمان خلافت عباسیان و با تأسیس بیت الحکمه ایرانیان فرصت یافتند تا علاوه بر نگارش کتاب به ترجمه آن نیز بپردازند تا به نوعی بر فضای سیاسی و اجتماعی عصر نخست خلافت عباسی (132-232ه.ق) تأثیرگذار باشند. این نوشتار با استفاده از روش پژوهش تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل، ابعاد این موضوع را بررسی می نماید. یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که تألیف متون پهلوی دینی باعث شد تا رسوم و سنن ایرانیان در جامعه اسلامی اشاعه یابد و از طرفی هم پیروان ادیان دیگر نتوانند همانند زرتشیان از نفوذ زیادی در دربار عباسیان برخوردار باشند و از این نظر با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی ایران و مردمان نومسلمان این سرزمین که به قوم عرب نزدیکی بیشتری داشتند برخلاف مسیحیان که هنوز به بیزانس علاقه نشان می دادند مجبور بودند تا با اقدامات فرهنگی خاطره ساسانیان را زنده بدارند و بدین صورت مدنیت خود را حفظ کنند.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

با درنظرگرفتن اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، جایگاه این حق در میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار، قابل چشم پوشی نیست. همچنین این حق نقش مهمی را در حمایت از حقوق و منافع افراد و جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت اداری برعهده دارد. با وجود تفاوت های موجود در اعمال حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه، باید توجه داشت که در دوره کنونی، کلیت این امر در نظام حقوقی هر دو کشور پذیرفته شده است. در هریک از این دو کشور، نهادی به منظور نظارت بر رعایت این حق ایجاد شده که در ایران کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در فرانسه، کمیسیون دسترسی به اسناد اداری نام گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی شکل گیری کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری ایران و فرانسه، ساختار و وظایف این کمیسیون ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.

جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.

توسعه مالی، یکی از مهترین علل رشد اقتصادی در بلند مدت است. از آنجایی که رشد اقتصادی همواره از اهداف اقتصادی بوده، بنابراین پرداختن به عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تأثیرتأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ پرداخته، و به منظور بررسی و تحلیل روند رشد اقتصادی ایران و افزایش انعطاف پذیری نتایج، این مطالعه از مدل TVP-FAVAR که امکان تغییر در ضرایب و مشارکت متغیرهای مختلف در هر لحظه از زمان میسر می سازد، استفاده کرده است. در این مطالعه، ابتدا متغیر پنهان توسعه مالی در اقتصاد ایران برآورد شده، سپس با استفاده متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و متغیر توسعه مالی مدل مطالعه تصریح شده است. نتایج حاصل توابع کنش آنی، حاکی از آن است که یک واحد شوک در متغیر پنهان توسعه مالی، با یک وقفه، اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی طی سالهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از درآمدهای نفتی، تنها در کوتاه مدت منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و با گذشت چند دوره تعدیل می گردد؛ در حالی که شوک های ناشی از حجم نقدینگی در اکثر سالها، اثری خنثی بر رشد اقتصادی داشته است.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.