درخت حوزه‌های تخصصی

انارک، از بخش های شهرستان نائین، در شرق استان اصفهان است. داده های انارکی حاکی اند که در این گویش، نشانه هر سه وجه امری، اخباری و التزامی، یکسان و پیشوندe- است. نشانه های زمان گذشته و نفی در این گویش به ترتیب پسوند-tو پیشوندna- هستند، با این توضیح که زمان گذشته در بسیاری از افعال انارکی، با «نظام مطابقه انشقاقی» این گویش نیز رمزگذاری می شود. با این نظام دو شقی و نادر، جایگاه و مقوله ساختواژی نشانه های مطابقه نسبت به زمان تغییر می کند، به طوری که در زمان حال، صورت پسوند و در زمان گذشته، صورت پیش بست دارند. واکاوی وضعیت حاضر در این گویش از آن رو اهمیت دارد که نشانه های مطابقه، در غالب زبان های دنیا، وندهای تصریفی هستند و به دلیل اصل «وابستگی» گرایش به کسب آخرین جایگاه در فعل دارند. با وجود این، مشاهده می شود که داده های انارکی، اصل جهانی «وابستگی» را نقض و مطابقه فاعلی را در زمان گذشته با واژه بست و نیز در نزدیک ترین نشانه به پایه برقرار می کند.

ارتباط عمیق ادبیات با لایه های مختلف جوامع و پیوند آن با هویت و میراث فرهنگی، موجب شده است از این ابزار نیرومند و جذاب برای گسترش و آموزش زبان نیز بهره بگیرند. در این مقاله به بررسی اثربخشی بهره گیری از متون ادبی در آموزش واژه به فارسی آموزان عرب زبان پرداخته ایم. برای این منظور، از فارسی آموزان عرب زبان دوره پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) افرادی انتخاب شدند و پیش آزمونی با محوریت سنجش دانش واژگانی مربوط به واژه های جدید به کار رفته در متون پژوهش، در قالب متون منظوم و برگردان نثر آنها در دو گروه مساوی آزمون و گواه برگزار گردید. پس از آن، پس آزمونی برگزار شد. نمرات دو گروه آزمون و گواه در پیش آزمون و پس آزمون با آزمون تحلیل هم وردایی بررسی شد. نتایج تحلیل آماری حاکی است اگرچه فارسی آموزان گروه پیش آزمون در پاسخ گویی به پرسش های پس آزمون، عملکرد بهتری داشته اند، این تفاوت در عملکرد، معنادار نیست و درنتیجه فرضیه پژوهش که به کارآمدی و تأثیر بیشتر آموزش واژه به فارسی آموزان عرب زبان از طریق متون منظوم در مقایسه با متون منثور تأکید دارد، به اثبات نمی رسد.

این پژوهش، در پی بررسی پیوندِ بحث برانگیزِ میانِ ترجمه و ایدئولوژی است. بر این مبنا، مقاله حاضر، بر ترجمه شفاهی همزمانِ سخنرانیِ رئیس جمهور ایران، در سازمان ملل در سال 2017 تمرکز دارد. این سخنرانی در دو شبکه تلویزیونی پرس تی ویِ ایران و فرانس 24 فرانسه به نمایش گذاشته شده است. پژوهش حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا ایدئولوژی این مترجمان بر روش کارشان تأثیر گذاشته است یا خیر. به این منظور، این دو ترجمه از سخنرانی حسن روحانی از جنبه واژگان و پاره گفته ها و معادل گزینی بر پایه نظریه تحلیل انتقادی گفتمان و چارچوب نظری ون دایک با یک دیگر مقایسه شده اند. بررسی های انجام شده نشان داد، در مواردی مترجم فرانس 24، از به کاربردن صفت های مثبت برای مردم ایران پرهیز کرده و مقاومت آن مردم، در برابر فشار غربی ها را با انعطاف پذیری ترجمه و کاربرد پاره گفته های منفیِ علیهِ آمریکا کوتاه تر کرده است. مترجم پرس تی وی نیز در مواردی صفت های منفی علیه غربیان و متجاوزان به ایران را به ترجمه خود افزوده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد ترجمه هر دو مترجم شفاهی در این دو شبکه خبری تلویزیونی، به صورت عمدی یا غیرعمدی تحت تأثیر ایدئولوژی بوده است.

تحلیلِ گفتمان، از اندیشه های زبان شناسان، نشانه شناسان و پژوهشگران دانشِ هرمونتیک سرچشمه می گیرد. این شیوه تحلیل، با بررسی بافتِ متن و بافتِ موقعیتی، گفتمانِ حاکم بر جامعه و تفکرِ چیره بر آن را تبیین می کند. مجموعه داستان کوتاهِ «الضحایا»، نوشته ذنون ایوب- نویسنده عراقی- بازنمودی از واقعیت ها و گرفتاری های جامعه سنتی عراق است. این داستان تصویری جهت مند از فرایندهای ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه را ارائه می دهد. اهمیت این تصاویرِ بازنمایی ش ده از آن جهت است که فقر فرهنگی را در جامعه ترسیم می کنند. همچنین، شخصیت هایی در این داستان ها به نمایش در می آیند که بازنمودی از شخصیت های حقیقی جامعه اند و رفتاری همسو با کلیشه های نادرستِ موجود در جامعه خویش را به نمایش می گذارند. مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و در قالب تحلیل گفتمان، بر آن است به این پرسش پاسخ دهد که چگونه نظام یا نظام هاى گفتمانى حاکم بر جامعه، بستری برای تقویت و بازتولیدِ فقرِ فرهنگی، در جامعه سنتی عراق شده اند؟

آموزش واژه های زبان، یکی از مهم ترین مؤلفه های آموزش زبان خارجی است که می تواند هر چهار مهارت اصلی زبان (شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن) را تحت تأثیر قرار دهد. بر پایه پژوهش هایی که در حوزه آموزش واژه انجام شده است، واژه های پربسامد و پایه زبان، به دلیل فراگیری آسان و کاربرد فراوان در زبان روزمره، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. فهرست واژه های پربسامد یا پایه، مجموعه ای از واژه هاست که در پیکره ای زبانی، فراوانی (تکرار) بیشتری داشته اند. برای دست یابی به پیکره ای مناسب، از متن های مطبوعاتی در هفت حوزه گوناگون (مشتمل بر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، ادبیات داستانی، اقتصادی و علمی) استفاده شد. سپس به مدت 100 روز کاری، پیکره ا ی 2400 متنی، مشتمل بر یک میلیون و دویست هزار واژه استخراج گردید. سپس، با استفاده از نرم افزاری که برای انجام این پژوهش طراحی شده بود، واژه ها براساس گونه برچسب گذاری شدند. در پایان، از میان واژه های برچسب گذاری شده، 2000 واژه ای که بیش از 50 بار تکرار شده اند، به عنوان واژه های پایه زبان فارسی مبتنی بر متون مطبوعاتی معرفی شدند.

در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

داستان جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو گزارشی از سفرهایی تمثیلی برای رسیدن به کمال اند. کمپبل معتقد است قهرمان در سفر به سوی ناخودآگاه نخست باید از سرزمینی که بدان خو گرفته عزیمت کند و سپس در مکانی ناآشنا، با نیروهایی ناشناخته رویارو شود و آزمون هایی را از سر بگذراند و سپس با رهاورد این سفر برای ایجاد تحول به سرزمین خویش بازگردد. پیرسن که از شارحان نظریه تک اسطوره ژوزف کمپبل است، اعتقاد دارد که قهرمان در طول سه مرحله سفر خود، باید دوازده کهن الگوی معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جوینده، ویرانگر، آفریننده، فرزانه، حکمران، لوده، عاشق و ساحر را در روان خویش بپرورد تا به مرحله شناخت خویشتن و تولد دوباره برسد. بررسی دو داستان از این منظر، نشان می دهد که هر دو داستان این دوازده کهن الگو را در ژرف ساخت خود در قالب نمادهایی پرورش داده اند تا قهرمان را به سوی فردیت رهنمون شوند. با این تفاوت که توالی مراحل ظهور برخی از این کهن الگوها در دو داستان با نظریه پیرسن رعایت نشده است.

اصل 4 قانون اساسی بدان سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد، از اساسی ترین اصول قانون اساسی به شمار می آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می دهد که در طول تاریخ چهل ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده اند. این مقاله با تحلیل رویه ای این سه مورد، عهده دار ظرفیت سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام شده، همساز با رویکرد تفسیری منشأگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان ها و دغدغه های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به خودی خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون بر این، این پژوهش، عهده دار نسبت سنجی دو دانش واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.