درخت حوزه‌های تخصصی

مساله بعث و حشر از دیرباز در میان متکلمان و فلاسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که نمی توان به طور قطع و یقین این مساله را از منظر عقلی بررسی کرد، با توجه به آیات و روایات در دسترس و تفسیر آنان، می توان مساله بعث و حشر را توضیح داد. در میان فلاسفه، ملاصدرا با توجه به اصولی که خود آنان را ابداع کرده است، نگاهی متفاوت به مساله حشر دارد. اصولی مانند حرکت جوهری و اصالت وجود و تشکیک وجود که با توجه به این اصول، مبحث تناسخ ملکوتی را مطرح می کند تا با توجه به آن بتواند مساله حشر انسان ها را به صورت دقیق بیان کند. از نظر او انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی در حقیقت تحول جوهری نفس در مرتبه مثالی خودش است نه جدایی از بدن دنیوی و پیوستن به بدن اخروی. وی با توجه به این اصول اینگونه نتیجه گیری می کند که بدنی که در قیامت انسان با آن محشور می شود، از منشآت خود نفس است و مانند تناسخ ملکی نیست که نفس از بدنی به بدن دیگر منتقل شود و یا قالبی از پیش تعیین شده باشد که نفس به آن منتقل شود. و همچنین به بیان نقش اعمال و ملکات در شکل گیری بدن برزخی می پردازد که چگونه هر انسانی با توجه به اعمالی که انجام می دهد، بدن برزخی خود را می سازد. مبحث دیگری که پس از بعث و حشر رخ می دهد، مساله نفخ صور است که در اینجا هم میان فلاسفه اختلافاتی وجود دارد که برای نمونه به اختلاف نظر میان ملاصدرا و امام فخر رازی پرداخته شده است. و پس از بیان این دو قسمت، ارض محشر بررسی می شود؛ زمینی که انسان ها بر آن محشور می شوند، کجاست و دارای چه ویژگی هایی می باشد و تفاوت آن با زمین دنیایی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.

بهینه سازی فضاهای کاری مناسب زنان، موضوع مهمی است که باید در مطالعه زندگی زنان مورد توجه قرار گیرد. فضاهای کاری بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی شان یکی از مهم ترین مسایل، در جهت تقویت جامعه به شمار می آیند. حضور زنان در جامعه و در فضاهای کاری و مشارکت آن ها در امور اجتماعی متضمن ایجاد جامعه ای توسعه یافته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش عوامل فضایی کالبدی و دستیابی به راهکارهای طراحی معماری در راستای بهینه سازی فضای کاری برای زنان بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده، روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. جامعه مورد مطالعه شامل 265 نفر از زنان شاغل در ادارات دولتی استان گلستان در شمال ایران بوده است. به منظور آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش، از آزمون T تک نمونه ای در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که عواملی از قبیل وجود حریم شخصی و قلمرو، امنیت و آراستگی، زیبایی و نظم فضا از مهم ترین عوامل موثر کالبدی و فضایی در بهینه سازی فضای کاری زنان می باشند.

تاریخ بیهق اثر ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید بیهقی و ملقب به «ابن فندق» اثری در حوزه تاریخ محلی می باشد. این کتاب که در نوع خود بی نظیر است، حاوی اطلاعاتی در خصوص تاریخ، جغرافیا و صحابه و بزرگانی که به بیهق مهاجرت و مدفون شده اند می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با طرح این سؤال که پارامترهای تقریب در تاریخ نگاری «ابن فندق» چیست؟ به بررسی آن می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابن فندق رویکردی اعتدال گرایانه در تاریخ نگاری خود داشته است و معیارهایی هم چون ذکر روایات و فضایل اهل بیت، ذکر مقابر سادات، نوادگان پیامبر، اصحاب ائمه، ذکر خاندان سادات و احترام به مقدسات فریقین را لحاظ می نمود.

این مطالعه به بررسی درک دانش آموزان از مفهوم انتگرال در چارچوب نظریه ی APOS می پردازد. چالشی که پیش روی اکثر مدرسان و دبیران ریاضی وجود دارد، این است که چه روش و رویکرد آموزشی در پیش گرفته شود تا منجر به درک مفهومی دانش آموزان از مفاهیم ریاضی گردد. یکی از نظریه هایی که برای بررسی یادگیری مفاهیم ریاضی در سطح دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد، نظریه ی APOS است. تحقیق حاضر که یک تحقیق کیفی است، به روش زمینه یابی انجام شده است. این مقاله تحلیل پاسخ دانش آموزان به هفت نوع سؤال در مورد انتگرال توابع را گزارش می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان در درک مفهومی انتگرال ناتوانند و مسائل انتگرال را در صورتی درست حل می کنند که به یک روش روتین برای حل دسترسی داشته باشند. بر مبنای نظریه ی APOS اکثر دانش آموزان در سطح عمل و فرآیند از مفهوم انتگرال قرار دارند و تعداد کمی به سطوح بالاتر رسیده و توانسته اند طرحواره انتگرال را در ذهن خود تشکیل دهند.

گسترش مطالعات و پژوهش ها در زمینه ی یادگیری و استراتژی های آموزشی سبب شده تا محیط های یاد گیری جایگزین محیط های آموزشی شوند. در این مقاله الگویی برای طراحی یادگیری مبتنی بر یادگیری زایشی ارائه شده است این الگو بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها تاکید داردو دارای مراحل زیر می باشد: تجزیه و تحلیل ، تدارک مولفه ها ، بیان مفهوم و بافت آن یا ارائه موضوع ، بیان پیش نیازها ، تولید معنا و رابطه ها ، انتقال یادگیری ، ارزشیابی ، منابع و ابزارهای کسب اطلاعات ، تسهیل گری و پشتیبانی و در نهایت تولید دانش که به عنوان درک عمیق یادگیرنده از موضوع است.

هدف نوشتار حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنیت در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 و SPSS بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات و مطالعات انجام شده(18 طرح پژوهشی، 8 پایان نامه، 5 کتاب و 42 مقالات همایشی)،(73 نمونه) در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 97-1389 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان توانسته اند تا اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشی مهم و راهگشایی عرضه کنند، اما، بیشتر تحقیقات، «امنیت» را به صورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظ کردن دقائق مفهومی و ظرائف نظری که در مورد انواع امنیت وجود دارد، سعی در مطالعه آن در کلی ترین معنایش کرده اند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز غفلت از وجوه مختلف امنیت، ابعاد متنوع آن و نیازهای پژوهشی مختلفی که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسی نیاز دارد، نیست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش هایی که مورد فراتحلیل قرار گرفتند، مبتنی بر روش های پژوهش کمّی(به ویژه پیمایش) بودند(عدم توجه جدی به روش های کیفی در پژوهش ها). همچنین، مشخص گردید که مهمترین پدیده هایی که در زمانه حاضر در مکان های مرزی(استان سیستان و بلوچستان)، شکل می گیرند و می توانند بر مقوله امنیت این مکان ها تاثیرگذار باشند، پدیده های درون مکانی(فضای مجازی و تغییرات شیوه زندگی) و پدیده های فرامکانی(تشکیل گروهک ها در فضاهای مجاور، بی ثباتی داخلی و تغییر حکومت ها و حرکت های فرامنطقه ای جمعیتی) هستند که به این عوامل توجه کافی نشده و تعدد و شیوع تحقیقات در این زمینه، به اندازه کافی نیست. در پایان نوشتار، متناسب با یافته های تحقیق، الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش در هفت محور ارائه گردیده است.  

مبحث قومیت ومطالبات قومی یکی ازموضوعات موردتوجه درحوزه مطالعات علوم انسانی است. دراین میان، جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از رشته های پویا دراین حوزه، به دلیل ماهیت فلسفی خود که همانا مطالعه و بررسی بُعد سیاسی فضا است، با نگرشی سیستمی، موضوع پراکندگی فضایی اقلیت ها وپراکنش نواحی قومی را موردمطالعه قرارمی دهد. دراین مقاله تلاش شده است هستی شناسی دولت های ناحیه ای از دو منظر ماهیت وضرورت، مورد بررسی واقع گردد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی ماهیت و ضرورت تشکیل چنین سازه هایی را توجیه پذیرمی سازند؟ در حوزه جغرافیای سیاسی،"هارتشورن" و"گاتمن" با بحث از علت وجودی دولت، برنقش نیروهای واگرا وهمگرا درایجاد و تداوم بقای کشور تاکید نموده اند؛ دراین مقاله ضمن اشاره ونقد این نظریه ها، به بررسی عوامل موثر در هستی شناسی یا به عبارت دیگر ضرورت و چرایی دولت های ناحیه ای که امروزه درقالب الگوهای فدرالی و خودمختار، دربرخی ازکشورها به منصه ظهوررسیده اند، می پردازیم. هستی شناسی دولت های ناحیه ای درچارچوب حکومت های ملی و مستقل، قابلیت تبیین و بررسی را دارند. ماهیت این گونه سازه های فضایی، بدون وجود کشور وحکومت ملی مستقل، امکان طرح نداشته وموضوعیت خود را از دست می دهند. این مقاله، از لحاظ هدف، بنیادی بوده واز لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، باتوجه به نوع وابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی همچون حق تعیین سرنوشت و خودگردانی ناحیه ای، تقسیم قدرت درابعاد مختلف فضایی، ادراک هویتی وفضایی، شکوفایی توانمندی های ناحیه ای، هویت طلبی ناحیه ای، بحران زدایی منطقه ای و محلی از قلمرو ملی و مدیریت فضا و ایجاد تفاهم میان سازه های ناهمگون و ایجاد تعادل ناحیه ای، ضرورت وماهیت تشکیل دولت های ناحیه ای را توجیه پذیرمی سازند.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامه های مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخص های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره1396-1351، سرمایه انسانی فقط به صورت مستقیم اثر مثبت بر و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارد.این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه می شود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخش های صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.

تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام و بنیان خانواده نقش بسیار اساسی دارد و از ارکان اصلی آن به شمار می آید، لذا بررسی مؤلفه های تأثیرگذار و تقویت کننده آن از اهمیت بالایی برخوردار است، طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی که با هدف بررسی نقش واسطه ی الگوهای تعاملی زوجین در ارتباط بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، زوجین شهر کرمانشاه در سال 1398 بود که تعداد 190 زوج از آن ها که در 5 منطقه شهری (6،5،3،1 و 7) بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز،1997)، مقیاس عشق (استرنبرگ، 1986) و پرسشنامه الگوهای تعاملی زوجین (کریستنسن و سالاوی، ۱۹۸۴) بود. داده ها به شیوه رگرسیون چندگانه و آزمون بارون و کنی (1986) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری ( r = 0/43 و p < 0/01 ) بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی وجود دارد. علاوه بر این تنها بین خرده مقیاس الگوی سازنده متقابل از میان الگوهای تعاملی زوجین با تعهد زناشویی ( r = 0/19 و p< 0/01 ) و سبک های عشق ورزی ( r = 0/12 و p < 0/01 ) رابطه مثبت و معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای الگوی تعاملی سازنده متقابل در رابطه بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی مورد تائید قرار گرفت. لذا با استفاده از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های عشق ورزی با افزایش استفاده از الگوی تعاملی سازنده موجب تقویت و افزایش تعهد در روابط زناشویی می گردد که نتیجه آن برخورداری زوجین از خانواده ای پویا و پایدار است.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.

هدف از این پژوهش، دستیابی به نگاهی کلی در زمینه وضعیت و جایگاه ارزش ولایت فقیه، در اهداف و محتوای برنامه درسی رسمی است که با رویکرد کیفی و به روش فراترکیب انجام شده است. منابع داده ها، گزارش های رسمی از تعداد 23 پژوهش مرتبط با موضوع است که در بیش از یک دهه اخیر در کشور منتشر شده اند. یافته های فراترکیب نشان می دهد که: الف. در پژوهش های مورد بررسی، ارزش «ولایت فقیه» در چارچوب های مفهومی چون ارزش های انقلاب اسلامی، مهدویت، گفتمان دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، تربیت دینی و سیاسی و هویت دینی، ملی و انقلابی بررسی شده است؛ ب. اهداف مرتبط در سطوح مختلف هدفگذاری، به میزان کافی در نظر گرفته شدهاند. با این حال، اهداف مورد نظر بیشتر در حیطه شناختی تمرکزیافته و به حیطه های عاطفی و روانی حرکتی و حتی سطوح بالای حیطه شناختی، به میزان بسندهای توجه نشده است؛ ج. یافتههای بیشتر پژوهشها نشان میدهند محتوای مرتبط با ولایت فقیه، از نظر کمی و کیفی، برای تحقق اهداف مربوط از کفایت لازم برخوردار نیستند.ارزیابی نهایی فراترکیب از وضع موجودِ بازنمایی این ارزش در کتابهای درسی نشان میدهد که با توجه به تعدد و تنوع اهداف آموزشی، انتظار تحقق همه اهداف در محتوای همه کتابها، واقعبینانه نیست، بنابراین، هرچند این بازنمایی نیاز به تجدید نظر دارد، اما در تحقق اهداف خود تا حدودی توفیق نسبی داشته است.

غریزه جنسی به عنوان یک سرمایه الهی، اگرچه نقش مثبتی در رشد و سلامت انسان دارد، اما در صورت عدم کنترل، آثار جبران ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، ادیان توحیدی برای مدیریت این غریزه سازوکارهای متفاوتی پیش بینی کرده اند. اکنون این پرسش مطرح است که مسیحیت و اسلام، چه تدابیری برای کنترل این میل درونی اندیشیده اند؟ این پژوهش با مطالعه دیدگاه های بین ادیانی، شیوه های مهار شهوت جنسی را برای وصول به حیاتی پاک و سالم ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تربیت جنسی در تعالیم مسیحیت، فارغ از هویت جنسی و سن، متأثر از رهبانیت و زهدپیشگی بوده است. اما اسلام، با اعتقاد به عاملیت جنس و سن در تربیت، دارای راهکارهای نظری و عملی، از دوره جنینی تا انتهای حیات انسانی می باشد. در مجموع می توان گفت: با وجود تفاوت در آموزه های جنسی مسیحیت و اسلام، هر دو بر پرورش و تقویت فضیلت اخلاقی عفت تأکید داشته، و خویشتن داری غایت تربیت جنسی این ادیان توحیدی است. هرچند مصادیق عفاف گرایی در ادبیات اخلاقی مسیحیت، دستخوش تحولات بوده است.

یکی از مسائل مؤثر در روابط بین فردی، رفتارهای غیراخلاقی است. این رفتارها نه تنها به روابط اجتماعی افراد آسیب وارد می کنند، بلکه روان و ذهن فرد را نیز درگیر خود می سازند. این پژوهش، تلاش دارد برای کاهش این گونه رفتارها، برنامه ای آموزشی پیشنهاد داده شود. این برنامه مبتنی بر آثار و دیدگاه یکی از علمای اخلاق اسلامی به نام ابوحامد محمد غزالی است. از نظر علمای اخلاق، دقت، ژرف اندیشی و توجه به رویکرد مداخله در مسئله نابهنجاری های اخلاقی از سوی این دانشمند قرن پنجم هجری، امری قابل دفاع و دارای اهمیت است. در نهایت، برنامه آموزشی غلبه بر نابهنجاری های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی، در شانزده جلسه تدوین شد. در این جلسات سعی می شود با توجه به اصول و راهبردهای طراحی آموزشی، مقابله با نابهنجاری های اخلاقی در سه گام آگاهی بخشی، برانگیختگی هیجانی و اجتناب، آموزش داده شود. انتظار می رود این برنامه در کاهش رفتارهای غیراخلاقی مؤثر باشد.

اصطلاح احوال شخصیه بیشتر در مورد حفظ حقوق اقلیت ها در یک جامعه کاربرد دارد و از آنجایی که شیعیان افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی در آن کشور مطرح هستند، برای اولین بار قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال 1388 ه ش جهت رعایت حقوق این اقلیت مذهبی وضع گردید. همچنان بدلیل اینکه مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان فقه است، مطابقت مواد این قانون با مبانی فقهی اش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما با توجه به گستردگی موضوعات احوال شخصیه، در این مقاله کوشش شده است تا صرفاً در مبحث میراث به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه به موادی که با مبانی فقهی خود  همسویی نداشته و یا برگرفته از آن نمی باشد و چرایی آنها پرداخته شود، در این بین مواردی چون فقره 3 از ماده 194 در خصوص شخصیت حقوقی ترکه، فقره 3 ماده 196 در خصوص بیمه و سایر حقوقی که پس از مرگ به متوفی تعلق می گیرد، فقره 6 از ماده 197 در خصوص تعیین جنسیت و تعدد حمل قبل از تولد و ... مورد بررسی قرار گرفته اند.