درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: پژوهش های زیادی به بررسی اثربخشی پیلاتس و ذهن آگاهی بر بهبود نشانگان پیش از قاعدگی پرداخته است؛ اما مسئله اصلی این است که آیا روش تلفیق و اجرای همزمان پیلاتس - ذهن آگاهی اثربخشی بهتری نسبت به کاربست هر یک از آنها به تنهایی دارد؟ هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ذهن آگاهی - پیلاتس به صورت تلفیقی، آموزش ذهن آگاهی و پیلاتس بر نشانگان پیش از قاعدگی در دختران و زنان شهر تهران بود. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طراحی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دختران 15 تا 40 سال شهر تهران می باشد. نمونه شامل 60 بیمار با نشانگان پیش از قاعدگی بود که به صورت هدفمند از میان ورزشگاه های هدف انتخاب شده بودند. از این نمونه 15 نفر به صورت تصادفی در گروه ذهن آگاهی (کابات زین، 2010)، 15 نفر در گروه پیلاتس (عطری و شفیعی، 1393)، 15 نفر در گروه تلفیقی و 15 نفر در گروه گواه گمارده شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه غربالگری نشانگان پیش از قاعدگی ( PSST ) گونه ایرانی سیه بازی و همکاران (1390) بود. یافته ها: اختلاف معنی داری در نمرات سندرم پیش از قاعدگی گروه آزمایش و گروه گواه مشاهده نشد (0/29 P> )؛ تمرینات پیلاتس اختلاف معنی دار نشان داد (0/005 P< ). تلفیق درمان ذهن آگاهی و پیلاتس بر کاهش سندرم پیش از قاعدگی تأثیر معنی داری داشت (0/005 P< ). نتیجه گیری : هر چند پیلاتس به تنهایی نیز باعث کاهش سندرم پیش از قاعدگی می شود اما تلفیق تمرینات پیلاتس و ذهن آگاهی اثربخشی بیشتری دارد.

زمینه: راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناختی در پرتو توجه به ارزش ها و هدف های معنوی، نیازهای بنیادی، معنی دار بودن و هدفمندی زندگی، عشق و علایق دینی و الهی می باشد. به طوری که داشتن تجارب معنوی بر احساس شادکامی بیشتر و افسردگی کمتر ارتباط مؤثری دارد. لذا مسئله تحقیق این است آیا رضایت زناشویی می تواند در این بین تأثیرگذار باشد؟ هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گر رضایت زناشویی در رابطه ی بین تجربیات معنوی و شادکامی بود. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جهت انجام این پژوهش تعداد 420 نفر از دانشجویان متأهل مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد کرمانشاه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ی شادکامی (آرگایل، مارتین و کراسلند، 1989)، تجربیات معنوی (غباری بناب و همکاران، 1384)، رضایت زناشویی (السون، 2000) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر به دست آمد. یافته ها: با استفاده از روش تحلیل مسیر نتایج نشان دادند بین تجربیات معنوی با شادکامی، رابطه مثبت معنادار وجود داشت (0/001> P ). همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رضایت زناشویی در رابطه بین تجربیات معنوی و شادکامی نقش میانجی گر ایفا می کنند (0/001> P ). نتیجه گیری: داشتن تجربیات معنوی سبب می شود دانشجویان متأهل روابط زناشویی خود را هدفمند و با معنی تلقی کنند و آن را ارزشمند بدانند و در جهت بهبود آن تلاش کنند و به احساس رضایت مندی زناشویی و متعاقباً شادکامی بیشتری دست یابند.

سند چشم انداز بیست ساله، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعه گرایانه اقتصادی تشکیل می دهد و انتظار تحقق آن را در افق 1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یک سو مستلزم نگرش درون زاست و از سوی دیگر در گرو کارکرد برون گرای سیاست خارجی کشور است. از این رو، واکاوی نسبت و رابطه میان کارکرد سیاست خارجی کشور و اهداف توسعه گرایانه سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز 1404 وجود دارد و مهمترین الزامات ناظر بر انطباق این دو کدام اند؟ پاسخ فرضی که مورد آزمون و وارسی قرار می گیرد آن است که به نظر می رسد هر چه بر میزان درگیری سیاست خارجی ایران در تنش های محیطی افزوده می شود، از سطح انطباق پذیری کارکردی آن با اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز کاسته می شود. نوعی هم گریزی میان سیاست خارجی تنش محاط کشور و سند هدف محور توسعه گرا مشاهده می گردد. بدین ترتیب، انطباق پذیری این دو مستلزم الزاماتی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است. روشی که برای تبیین رابطه مبتنی بر همبستگی میان متغیرهای پیش-گفته مورد استفاده قرار گرفت، از نوع توصیفی - تحلیلی است. ازآنجاکه در این مقاله مضمون توسعه گراییِ سند چشم انداز که معطوف به یک هدف راهبردی است، به عنوان پایه ارزیابی سیاست خارجی ایران مدنظر است، چارچوب نظری نیز ناظر بر «سیاست خارجی توسعه گرا» می باشد. در این راستا از «مدل سه گانه عملکرد سیاست خارجی» به عنوان معیار سنجش کارکرد سیاست خارجی کشور بهره گرفته شد.

نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. در مقاله حاضر با بررسی مقایسه ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا درآمدهای نفتی در ایران منجر به توسعه اقتصادی نشده، اما در نروژ، پیشران توسعه اقتصادی بوده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از این است که تفاوت در سیاستگذاری و مدیریت درآمدهای نفتی بین ایران و نروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهد وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه های جاری منجر به پیامدهای ضد توسعه در ایران شده است. برعکس، در نروژ، به جای تاکید بر سرمایه ها یا منابع طبیعی، بر توسعه سرمایه های انسانی تاکید شده و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی و با مدیریت هوشمندانه، اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت پذیرفته است و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه کشور استفاده شده است.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای درگیری تحصیلی بر اساس نظریه انتظار- ارزش ویگفیلد-اکلز بود. بر این اساس مدلی طراحی شد که فرهنگ اجتماعی به عنوان متغیر برون زاد؛ ادراک دانش آموز از محیط یادگیری، سبک اسناد، حافظه هیجانی، خودپنداره تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تکلیف به عنوان متغیرهای میانجی؛ و درگیری تحصیلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شد. به منظور آزمون مدل 710 نفر از دانش آموزان پایه های دوم و سوم متوسطه دوم رشته تجربی و ریاضی شهر قم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های تعامل با معلم، همسالان، والدین، ادراک دانش آموز از محیط یادگیری، سبک های اسناد، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، انتظار-ارزش و درگیری تحصیلی را تکمیل نمودند. روابط درونی متغیرها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار6.1 EQS آزمون شد. یافته ها نشان داد فرهنگ اجتماعی بر ادراک دانش آموز از محیط یادگیری و سبک اسناد اثر ساختاری مستقیم داشت و به واسطه خودپنداره و حافظه هیجانی بر انتظار موفقیت و ارزش تکلیف اثر ساختاری مثبت داشت. خودپنداره و حافظه هیجانی نیز به واسطه ارزش تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مثبت داشتند. تنها اثر ساختاری خودپنداره بر درگیری تحصیلی به واسطه انتظار موفقیت معنادار نبود. نظریه انتظار- ارزش مدل مناسبی برای درگیری تحصیلی دانش آموزان است. نقش و سهم باورهای انگیزشی و شناختی در تبیین درگیری تحصیلی و ساخت روابط درونی آن ها حائز اهمیت است.

هدف پژوهش حاضر تعیین سهم هریک از متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد در پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان بود. روش: به این منظور 303 دانشجو (207 زن و 96 مرد) سال سوم و چهارم پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)  زیمنت و همکاران (1988) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  (CASE) اون و فرامن (1988) مقیاس انتظار پیامد ((SOES لندری (2003) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری (MSLQ) پینتریچ و دیگروت (1990) پاسخ دادند. طرح پژوهش حاضر همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین جهت مقایسه دختران و پسران در متغیرهای پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)  استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد توان پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیم را دارند. همچنین بر اساس یافته ها دختران حمایت اجتماعی ادراک شده و انتظار پیامد بیشتری را نسبت به پسران گزارش کردند و پسران نیز خودکارآمدی تحصیلی بیشتری نسبت به دختران اظهار کردند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی (حمایت کننده استقلال، کنترل کننده و خنثی) قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان از پرتاب دارت را به شکل بی صدا مشاهده کردند. سپس 21 پرتاب (پیش آزمون) انجام داده و آنگاه هر گروه فیلم آموزشی مخصوص خود را دیدند. آموزش ها در فیلم دوم طوری طراحی شده بود که باوجود اطلاعات تکنیکی یکسان، درجات مختلفی از حق انتخاب یا اجبار را برای اجرای تکلیف فراهم می نمود. متعاقباً هر گروه 51 پرتاب به عنوان آزمون اکتساب (پس آزمون) انجام دادند. در روز دوم همه گروه ها بدون دریافت آموزش، 21 پرتاب (آزمون یادداری) انجام دادند. همه شرکت کنندگان بعد از پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری پرسش نامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران (1991) را تکمیل نمودند. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که بیان آموزشی در گروه حمایت کننده استقلال با بهبود انگیزش درونی در این گروه، یادگیری را به طور معناداری ارتقا داد.

این پژوهش، تأثیر معنای زندگی را بر سازگاری مدرسه دانش آموزان با میانجیگری مقابله مسئله مدار و پذیرش خود بررسی می کند. جهت دستیابی به این هدف ، ازروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوّم متوسطه شهر بابل در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه معنای زندگی (استیگر و همکاران، 2006)، پرسشنامه سازگاری مدرسه (کیم، 2002)، پرسشنامه راهبرد مقابله ای (لازارروس و فولکمن، 1985) و پرسشنامه پذیرش خود (چمبرلین و هاگا،2001) استفاده شده است. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که معنای زندگی رابطه مثبتی با مقابله مسئله مدار، پذیرش خود و سازگاری مدرسه دانش آموزان دارد. سازگاری مدرسه نیز با مقابله مسئله مدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد. معنای زندگی تأثیر مثبتی بر سازگاری مدرسه دارد و مقابله مسئله مدار نقش میانجی گری معناداری در رابطه بین معنای زندگی و سازگاری با مدرسه دارد اما پذیرش خود نقش میانجی گری معناداری بین معنای زندگی و سازگاری مدرسه ندارد. در کل نتایج این پژوهش نشان می دهد که داشتن معنا و هدف در زندگی می تواند سازگاری مدرسه دانش آموزان را تضمین کند؛ همچنین سبک انتزاعی و درونی مانند پذیرش خود برای حل مسائل مؤثر نیست اما یک استراتژی رفتاری مستقیم مانند مقابله مسئله مدار کارآمد می باشد.

  هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی برای سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم شهرستان اردبیل در سال 96 است. (3000=N). حجم نمونه برای مطالعه مقدماتی 200 نفر از دانش آموزان پایه دهم و در مرحله دوم 400 نفر از دانش آموزان پایه دهم و 240 نفر از دانش آموزان پایه یازدهم بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته سنجش استعداد تحصیلی بود که دارای هفت خرده آزمون 25 گویه ای، استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی، درک کلامی و سیالی کلامی است. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ممیز بود. نتایج پایایی هر یک از خرده آزمون ها به روش بازآزمایی نشان داد که پایایی استدلال انتزاعی (78/0)؛ پایایی توانایی فضایی (73/0)؛ پایایی استدلال وابست ه به شکل (74/0)؛ پایایی استدلال عددی (77/0)؛ پایای ی چرخش ذهنی (79/0)؛ پایایی درک کلامی (74/0)؛ پایایی سیالی کلامی (80/0)  و پایایی کل آزمون 75/0 به دست آمده است. همچنین نتایج روایی آزمون نشان داد که روایی خرده مقیاس های استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی با آزمون طراحی مکعب ها به ترتیب برابر با 71/0، 67/0، 57/0، 73/0، 67/0 و درک کلامی و سیالی کلامی با آزمون اطلاعات عمومی برابر با 71/0 و 65/0 است. همچنین بر اساس نتایج تابع ممیز می توان گفت که قدرت پیش بینی کنندگی این آزمون برای رشته ریاضی 06/2، برای رشته تجربی 8/0 و برای رشته فنی 47/0 می باشد؛ بنابراین می توان گفت که با اطمینان 68 درصد دانش آموزان متناسب با رشته تحصیلی که مطابق بااستعداد آن ها است، طبقه بندی شده اند.

هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر شهرستان سراوان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر سراوان در سال تحصیلی 93-92 با گستره سنی 15- 16 سال بود. از این میان، 30 دانش آموز که در پرسشنامه انگیزه های بین فردی (مایکل مک کالو و همکاران، 1998) مرتبط با خطا کاری بیشترین نمره را گرفته بودند، به شیوه ی نمونه گیری هدفمند در دو گروه آزمایش و کنترل به طور برابر (15 نفر) انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی نوجوانان (روانز -سیبر و همکاران،2008) به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای هر دو گروه به کار برده شد. پروتکل مداخله بخشش در طول 12 جلسه هفته ای دوبار برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و یک ماه بعد آزمون پیگیری بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش بخشایش بر کیفیت زندگی نوجوانان دختر مؤثر بوده است. بنابراین، با آموزش بخشودگی به وسیله ی بسته ی آموزشی و بروشورهایی با محتوای بخشودگی و آموزش آن، درجهت افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر اقدام نمود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر سرمایه روان شناختی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین 546 دانش آموز دختر مدارس دولتی شهر قم در سال تحصیلی 98-1397، 50 دانش آموز پس از همتا شدن بر اساس سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی و معدل به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای  انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه سرمایه های روان شناختی لوتانز را به عنوان پیش آزمون و  پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش 12 جلسه 75 دقیقه ای، آموزش مشغولیت تحصیلی را دریافت کرد اما گروه کنترل در انتظار آموزش ماند. داده ها با نرم افزار SPSS  و روش آماری کوواریانس و کوواریانس چند متغیره  تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، آموزش مشغولیت تحصیلی باعث افزایش سرمایه روان شناختی می گردد. بر طبق نتایج با توجه به اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی به نظر می رسد می توان این روش را بر روی طیف وسیعی از ویژگی های تحصیلی دانش آموزان به کار بست که البته نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد.

هدف این پژوهش بررسی مدلی فراتشخیصی برای تبیین همبودی اضطراب و افسردگی براساس نقش بیش کنترل گری، حساسیت به پاداش و حساسیت به تهدید بود. شرکت کنندگان 586 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ایران بودند. داده ها با استفاده از مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی، پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم، مقیاس بازداری و فعال سازی رفتاری، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی، پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان و مقیاس کمال گرایی چندبعدی فراست جمع آوری شد. برازش مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری بررسی شد. براساس این مدل، حساسیت به پاداش با میانجی گری بیش کنترل گری بر اضطراب و افسردگی به ترتیب با ضرایب استاندارد 29 /0 - و 36 /0 - اثر می گذارد. همچنین حساسیت به تهدید با ضرایب استاندارد 31 /0 ، و 39 /0 به ترتیب بر اضطراب و افسردگی با میانجی گری بیش کنترل گری اثر دارد. یافته های این پژوهش چهارچوب مناسبی را برای تبیین اضطراب و افسردگی ارائه می دهند. حساسیت به پاداش پایین و حساسیت به تهدید بالا از طریق سازه بیش کنترل گری، همبودی اضطراب و افسردگی را پیش بینی می کنند. این یافته ها می تواند برای فهم علت شناسی اختلالات هیجانی همبود، توسعه مداخلات درمانی و پیشگیری از اختلالات هیجانی همبود، مفید باشند.

اهداف این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و سلامت روان زنان مبتلا به HIV شهر آبادان انجام شد. مواد و روش ها طرح این پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر آبادان در سال 1394 بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)، قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه درمان پذیرش و تعهد را به صورت دو جلسه90 دقیقه ای در هفته دریافت کرد. اطلاعات با استفاده از مقیاس اضطراب مرگ تمپلر و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ در سه مرحله قبل از مداخله، پایان مداخله و پیگیری یک ماه و نیمه جمع آوری شدند. دراین پژوهش برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب مرگ (001/0P<) و افزایش سلامت روان (001/0P<) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری شد. نتیجه گیری به نظر می رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در کاهش اضطراب مرگ و افزایش سلامت روان بیماران مبتلا به HIV مؤثر باشد. بنابراین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های دارویی در این بیماران، برای بهبود علائم روان شناختی، پیشنهاد می شود.