درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : تشخیص قابلیت به کارگیری استاندارد مِتس در سامانه های اطلاعاتی آرشیوی باز برای اسناد رقمی فارسی از دیدگاه صاحب نظران. روش/ رویکرد پژوهش : 145 مولفه استاندارد متس که قابلیت به کارگیری برای اسناد رقمی فارسی را داشتند استخراج شد. پرسش نامه ای بر مبنای این مولفه ها طراحی و بین 30 تن از صاحب نظران حفاظت رقمی توزیع شد. روایی محتوایی پرسش نامه را متخصصان حفاظت رقمی تأیید کردند. برای سنجش پایایی از دو روش تنصیف و آزمون آلفای کرونباخ (98/.) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری : نظام اطلاعاتی آرشیوی باز برای ذخیره سازی، حفاظت، مدیریت، و بازیابی اسناد رقمی فارسی مناسب یافته شد. براساس یافته های پژوهش ازمیان 145 گویه توصیف کننده بسته ها و بخش های مختلف نظام اطلاعاتی آرشیوی باز، 63 گویه برای اسناد رقمی فارسی اهمیت بیشتری دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که قابلیت های مدیریتی استاندارد متس برای مدیریت اسناد رقمی فارسی در نظام اطلاعاتی آرشیوی باز کاربردی است.

هدف : نحوه اجرا، چالش ها و پیامدهای اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان در این مقاله توضیح داده شده است. روش/ رویکرد پژوهش :  داده ها از منابع آرشیوی و کتابخانه ای و مصاحبه با آگاهان گرداوری و تحلیل شده است. یافته ها و نتیجه گیری : برنامه سجل احوال در بلوچستان در دو مرحله داوطلبانه  و اجباری اجرا شد. مرحله دوم     با پشتیبانی   ارتش و زاندارمری   آغاز شد.  بیشتر مردم   از گرفتن شناسنامه خودداری کردند و برای گریز از آن   بسیاری به هندوستان، زنگبار و عمان مهاجرت کردند و بخشی از مردم هم به مناطق کوهستانی و صعب العبور گریختند .

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟

بیع و مبایعه برده (عبد و امه) بااینکه در عصر مولوی جزو دانشهای مألوف و مأنوس بوده است؛ ولی برای دنیای معاصر درک و فهم آن نیاز به تبیین و توضیح دارد و نادیده گرفتن این مهم، فضا را برای قضاوت های غیرمنطقی علیه دین و فرهنگ و سوءنیتهای خاص آماده می کند. در داستان "پادشاه و کنیزک" دفتر اول مثنوی معنوی، کنیزی با عقد بیع مورد معامله واقع شده و مبیع و ثمنی ردوبدل شده است. این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف فقهی_ حقوقی، مفاهیم مربوط به عقد بیع از جمله؛ اقسام، اوصاف، شرایط و آثار آن را در دامنه داستان مورد بحث قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که در تعیین نوع بیع از جهات مقتضی، چارچوب معامله با گزاره مساومه، نقدی و تملیک انشایی- خارجی همخوانی دارد، در بخش اوصافِ بیع فقط رکن لزوم متزلزل به نظر می رسد، در قسمت شرایطِ بیع در بیان موضوع آن صراحت وجود دارد و در قسمت اوصافِ مبیع رکن طلق و طهارت با مانع مواجه است.

گوشت مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی شناخته شده و محصولی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی محسوب میشود. بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص تجزیه و تحلیل قیمت گوشت مرغ نشان می دهد مدل های ارائه شده در این مطالعات بر اساس متغیرهای مستقل به پیش بینی و تعیین قیمت مرغ پرداخته و بازخوردهای موجود در شکل گیری نوسان در قیمت را نادیده گرفته اند. در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی ساختار بازار مرغ و سازوکار ایجاد نوسان در قیمت این کالا پرداخته شده است. در مدل ارایه شده برهم کنش بازخوردهای اثرگذاری تقاضا ، عرضه داخلی ، واردات و هزینه های تولید مدلسازی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین نوسان مربوط به نزدیک شدن به عید نوروز است که قیمت افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه افزایش واردات تاثیر چندانی بر روی متعادل کردن قیمت در بلندمدت نخواهد داشت.

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

نظر به نقش پژوهش، توسعه و کاربردی سازی دانش در گسترش ظرفیت ها و ارتقای درجه ی بهره برداری از منابع در تحقق یک اقتصاد دانش بنیان، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مراکز رشد فناوری بر رشد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب تطبیق و تحلیل شد. در مرحله دوم برای برآورد مدل های پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. از این رو ابتدا داده ها جمع آوری و از نظر آمار توصیفی تحلیل شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علمی، رشد اقتصادی ایران 0631/0 درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک های علمی، می تواند تضمین کننده توسعه اقتصادی کشور باشد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام به انجام رسیده است. روش شناسی پژو هش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان اقتصادی ستادی سازمان های اجرایی استان ایلام به تعداد 345 نفر بودند. براساس فرمول کوکران نعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد، و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که برای تعیین روایی آن از دیدگاه صاحب نظران مرتبط با موضوع استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، 77% درصد به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل های اقتصادی- سیاستی، تجربه کسب و کار، مهارتی، آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و روانشناختی در مجموع 3/53 درصد از واریانس کل موانع راه اندازی کسب و کارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایلام را تبیین نمودند.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

اگرچه حباب های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه های تجاری حقیقی است. حباب های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می شوند که توسط باورهای خوش بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب ها است و از طریق کاهش محدودیت های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می یابد. این شوک بخش عمده ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می تواند برخی از نارسایی های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق بیمه این برنامه بیمه ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن ها برای سال آتی پیش بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه گر، درآمد تضمینی و شبیه سازی شده کشاورزان با به کارگیری رهیافت فراسنجه ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق بیمه و نرخ حق بیمه در سه حالت کشت تک محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می کند و هزینه های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب تری است. از این رو پیشنهاد می شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه ای را در اولویت های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.