درخت حوزه‌های تخصصی

شهر-منطقه در مقام دستگاهی نظری، واجد اهمیتی مفهومی است که خود سبب توجه بیشتر به این دستگاه به مثابه ابزاری برای فهم ساختارهای تولید فضا در مقیاس های مختلف (جهانی، بین المللی، ملی، منطقه ای و شهری) می شود. این مقاله سعی دارد تا با اتکا بر مفهوم بافته ی شهری آنری لوفور، به خوانش مفهوم شهر-منطقه بپردازد. مقصود این است که نه تنها این مفهوم را در پرتو مفهوم بافته ی شهری لوفور، بلکه کل دستگاه مفهوم شهر-منطقه (منطقه، نومنطقه گرایی و شهر-منطقه) را به همین نحو روایت کند. در یک سوی این خوانش، سوژه ها و تجربه ی زیسته ی ایشان و در سویه ی دیگر آن، نهادها و ساختارهای اجرایی و دولتی هستند. این نوع خوانش بر اهمیت سوژه در تولید مقیاس، اهمیت مفهوم مقیاس و اهمیت مفهوم حکمرانی در شرایط تولید نئولیبرالی فضا تأکید می کند. پرسش پژوهش حاضر این است که در عصر جهانی شدن و تولید سرمایه داریِ شهر تحت شرایط تولید نئولیبرالی فضا، چگونه محتوای زیستی و نهادی خواهد داشت؟ این دو عنصر در مفهوم بافته ی شهری مندرج اند و هم زمان در این مفهوم استعلا یافته اند. این مفهوم واسطه یا میانجی دو حد نهایی شهر-منطقه؛ یعنی منتهی الیه روستایی (پس کرانه) و هسته ی شهری آن است. این مفهوم همچنین در مقام نوعی چشم انداز یا نظرگاه عمل می کند که در مقام آیینه ی نسبت جامعه ی شهری با زمین، شیوه ی تولید زمین شهری درون ساختار نهادی شهر را از طریق استحاله شدن در خود (بافته ی شهری) نشان می دهد. در دوران اخیر تولید نئولیبرالی فضا، شکل هایی از شهر-منطقه ناشی از انفجار به درون و بیرون شهر های مرکزی ایجادشده و تا پس کرانه های شهر، بافته ی شهری به این سو و آن سو پرتاب شده است. این نوع خوانش از شهر-منطقه به دنبال دادن توضیحی درباره ی گسستگی و تکه تکه شدن شهر و کشیده شدن شهر به اطراف در دوران اخیر سرمایه داری است و آن را در ابعاد نهادی، ساختاری و سوژگیِ آن می بررسد.

شبکه آبرسانی از جمله شریان های حیاتی هر جامعه و کشوری محسوب می شود و همواره در جنگ ها به عنوان هدفی مناسب قرار میگیرد. در تئوری واردن تاسیسات آبرسانی به عنوان محصولات کلیدی در حلقه دوم این تئوری قرار میگیرد بنابراین ادامه عملکرد درست تاسیسات آب برای هر کشور و جامعه ای امری حیاتی محسوب می گردد با توجه به اهمیت این موضوع مدل های مختلفی برای ارزیابی آسیب پذیری این شبکه بکار گرفته شده است. روش گراف از جمله متدها ریاضی است. که در محاسبه قابلیت اطمینان شبکه آب هنگام مواجه با بحران ها جوامع را یاری می دهد. هدف این پژوهش تحلیل آسیب پذیری شبکه با استفاده از تئوری گراف است.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار گفی، پارامترهای مختلف تئوری گراف ارزیابی و تحلیل شد پارامترهایی همچون مرکزیت، درجه گره و ضریب خوشه بندی که از پارامترهای مهم در تئوری گراف هستند برای شبکه آبرسانی منتخبی از شهرستان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. نتیجه برداشت شده از این پژوهش به این صورت بود که مرکزیت و درجه گره ارتباط مستقیمی با آسیب پذیری شبکه آب دارند. به این معنی که با افزایش مرکزیت و درجه گره در یک شبکه میزان میزان آسیب پذیری آن را افزایش خواهد یافت همچین ضریب خوشه بندی ارتباط معکوسی با میزان آسیب پذیری در شبکه را دارد و با افزایش ضریب خوشه بندی میزان آسیب پذیری شبکه کاهش می یابد.

روش ها و شیوه های متنوع تامین سکونت گاه های موقت برای بی خانمان ها پس از سوانح اخیر در ایران به دلیل عدم انطباق با شرایط منطقه سانحه دیده در عمل کارایی لازم را ندارد. یکی از مسایل مورد توجه امروز، کمبود فضاهای باز قابل استفاده در مواقع بحران است. به طوری که تناسب لازم میان سطح فضای ساخته شده، تراکم ساختمانی و فضای باز قابل استفاده در مواقع بحران وجود ندارد. حیاط مرکزی بسیاری از مساجد تاریخی کشورمان در حال حاضر به دلیل اعطای عملکردهای نوین و یا گسترش فضاهای جمعی در نمونه های بازسازی شده با سقف هایی سبک پوشیده شده اند که اغلب دارای جزییاتی ضعیف، اجرایی نامناسب و منظری نازیبا هستند. پژوهش حاضر که با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است سعی دارد به ارایه الگویی جهت برنامه ریزی اسکان موقت پس از بحران با استفاده از تلفیق سیستم های نوین سازه ای و استفاده از فضای باز مساجد و در نهایت مناسب ترین شیوه اجرایی در جهت اسکان موقت برای افراد آسیب دیده، فراهم آورد. بنابراین پس از تعریف مفاهیم پایه، معیارهای موثر در طراحی هر سیستم توسط روش AHP اولویت بندی شده است در آخر الگوهای طراحی پوشش های سبک چادری به صورت موقت، برای حیاط مرکزی مساجد براساس معیارهای دارای اولویت، ارایه شده است.

تاب آوری شهری به توانایی یک سیستم شهری درمقیاس زمانی و فضایی برای حفظ یا بازگشت سریع به عملکرد های مطلوب گذشته در برابر اختلال (بحران آب) یا تغییرات گفته می شود از طرفی کاهش بارندگی و افزایش روز افزون جمعیت و استفاده بیش از حد از آب های زیر زمینی سبب کاهش سطح آبهای زیرزمینی،جوامع شهری با بحران هایی مواجه کرده است. که نیازمند توجه به ایده تاب آوری شهری در برابر کمبود آب است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاب آوری شهر تهران در برابر دو آسیب کمبود آب جهت مصارف خانگی و شرب و آب های آلوده به نیترات شکل گرفته و پس از تعریف مفاهیم مرتبط با تاب آوری شهری و چگونگی شکل گیری بحران های محیطی در شهر ها به طور عام و بحران آب به طور خاص، چارچوب نظری تحقیق تبیین شده است سپس وضعیت بحرانی آب شهر تهران به تفصیل بیان شده و با استفاده از نوزیع پرسش نامه ساختار یافته بین مردم برمبنای چارچوب نظری پژوهش تاب آوری شهر در مواجه با بحران آب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان تهرانی از نشر شاخص های آگاهی به شاخص های پیوند و همکاری اجتماعی، آگاهی سازمانی، قابلیت دسترسی به اطلاعات در حد متوسط می باشند.

در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، تغییرات کالبدی و تراکم ساخته شده شهر ساری به طور همزمان در چهار دوره 10 ساله از 1988 تا 2018 ارزیابی شد. از الگوریتم های طبقه بندی حداکثر احتمال و آنالیز طیف مخلوط نرمال شده به ترتیب به منظور استخراج اطلاعات کالبدی و تراکم ساخته شده از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مساحت کالبدی شهر ساری از 1726 هکتار در سال 1988 به 3071 هکتار در سال 2018 رسیده است که بیشترین گسترش کالبدی در جهات شرق، جنوب و جنوب غرب این شهر اتفاق افتاده است. همچنین تراکم ساخته شده نیز از 49 درصد در سال 1988 به 56 درصد در سال 2018 رسیده است که بیشترین افزایش تراکم ساخته شده در جهات شمال شرق (12%)، جنوب (12%) و غرب (10%) مشاهده می شود. علاوه بر این، گسترش کالبدی و تراکم ساخته شده در سال 2028 شبیه سازی شد. نتایج مدل، افزایش 1716 هکتاری مساحت کالبدی شهری ساری با بیشترین مقدار در جهات جنوب غرب و شرق و افزایش میانگین تراکم ساخته شده از 56 درصد به 63 درصد با بیشترین مقدار در جهات شمال، شرق و جنوب غرب در راستای راه های اصلی شهر را پیش بینی کرد.

بطور کلی، شهرهای بزرگ و متوسط ایران در شش دهه اخیر با رشد شتابان و گسترش پراکنده به تأثیر از فرایند نوسازی مواجه بوده اند. این روند، اغلب به دگردیسی و استحاله ساختاری و کارکردی روستاهای واقع در پیرامون این شهرها منتهی شده است. هدف این پژوهش، شناخت الگوی گسترش شهر بابل از سال 1335 تا 1395 و تأثیر آن بر تغییرات ساختاری و کارکردی روستاهای پیرامون آن، به ویژه روستای «سیاه کلامحله» است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. برای مطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه و از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت تهیه نقشه ها، تحلیل میزان، جهت (افقی و عمودی)، الگو (منفصل، خطی و خوشه ای) و شکل گسترش (پراکنده و فشرده) شهر بابل استفاده شده است. برای محاسبه و تعیین میزان پراکنده رویی شهر بابل از مدل کمی هلدرن و تحلیل آن ها در دوره های مختلف استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پراکنده رویی شهر بابل بر روی اراضی کشاورزی و با ادغام و الحاق روستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده و تغییرات ساختاری و کارکردی گسترده ای را در روستای سیاه کلامحله درپی داشته است. به گونه ای که، حدود 74 درصد رشد افقی این شهر در دوره زمانی 1335 تا 1395 به واسطه رشد جمعیت و 26 درصد آن به تأثیر از پراکنده رویی اتفاق افتاده است. در اثر این روند، تعداد 16 آبادی و روستاهای پیرامون این شهر به محدوده قانونی آن طی سال های ادغام و الحاق شده اند. پراکنده رویی این شهر به صورت متصل (شمال، جنوب و در امتداد محورها) و منفصل به صورت تغییر کالبدی سکونتگاه های پیرامونی این شهر به وقوع پیوسته است.

بررسی مقوله سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در شهر رشت مهمترین هدف این پژوهش بوده است و برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در محدوده های سه گانه شهر رشت شامل بافت های ناکارآمد میانی، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی اطلاعات مورد نیاز مورد نیاز بررسی شده و موارد مورد نیاز به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل 90084 نفر از ساکنین محدوده مورد مطالعه است. برای استخراج جامعه نمونه از روش کوکران (با سطح اعتماد 95 درصد و میزان p و q برابر با 5/0) استفاده شده که باتوجه به اهداف پژوهش پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه نمونه مورد بررسی 382 نفر است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از نظر شاخصهای افزایش تعاملات بین شهروندان، مشارکت و آگاهی مطلوب بوده اما از نظر ایجاد حس اعتماد در بین شهروندان نامطلوب بوده است. از دیگر نتایج مهم قابل اشاره در این پژوهش تفاوت معنادار سرمایه اجتماعی در بافتهای سه گانه و محله های مورد مطالعه است.

کشور ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده است. انگلستان هم زمان در سه حوزه اروپایی، انگلیسی امریکایی (انگلو امریکن) و انگلیسی، روابط خارجی خود را با جمهوری اسلامی ایران تنظیم می کند. باتوجه به تنش ها و اختلافات موجود میان ایران و امریکا در سه دهه گذشته و فقدان مناسبات دیپلماتیک رسمی میان این دو کشور و نیز اتحاد نزدیک و یا روابط ویژه امریکا و انگلیس، نقش و قدرت تأثیرگذاری حوزه انگلو امریکن بر سیاست خارجی انگلستان نسبت به ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. پژوهش حاضر از روش ترکیبی روند پژوهی و سناریونویسی استفاده نموده و آینده نفوذ انگلستان در جمهوری اسلامی ایران را در افق 2025 مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، به بررسی نفوذ این کشور از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1978 پرداخته و نفوذ انگلستان در ایران، اتفاقات، رویدادها و تعاملات ایران و انگلستان را در سال های پس از آن تاکنون بررسی شده است. همچنین به بررسی نفوذ انگلستان در ایران با رویکرد امنیتی در بازه زمانی مذکور براساس محورهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی اجتماعی پرداخته و آن را نقد و بررسی نموده و معنی داری این چهار مؤلفه با نفوذ انگلستان در ایران بررسی شد. درپایان، براساس سناریوهایی مربوط به محیط امنیتی ایران از سال 2017 تا سال 2025، چند سناریوی عمده طراحی شد که این سناریوها شامل مؤلفه های خوشبینانه، بی طرفانه و بدبینانه درقالب فرصت ها و چالش های تغییر در محیط راهبردی ایران، تغییر در محیط راهبردی منطقه ای ایران، الگوهای مدیریت منازعه و الگوهای تعاملی که در موضوع نفوذ انگلستان در ایران وجود دارد، آمده است.

در ساختار نوین بین المللی و محیط آنارشیک نظام جهانی، تهدیدات دارای جنبه های نظامی، همچنان از مهم ترین مصادیق نگران کننده امنیت ملی کشورها محسوب می شوند. در چنین شرایطی، کشورها دائماً در تلاش برای به روزرسانی در ماهیت قدرت تدافعی تهاجمی نیروهای نظامی و نوع و ساختار تجهیزات رزمی خود برای مقابله با انواع تهدیدها هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه پرآشوب غرب آسیا، تلاش های فراوانی در زمینه خودکفایی توانایی های نظامی خود انجام داده است. دراین بین، توسعه و گسترش فناوری های ساخت انواع موشک های دوربرد و دقت های مختلف، از نکات بسیار مهم در ساختار نظامی ایران در سه دهه اخیر بوده و موفقیت های فراوانی نیز در آن به دست آورده است. در این پژوهش، باتمرکز بر توانایی های موشکی ایران، این پرسش مطرح می شود که زمینه ها، ضرورت ها و اهداف راهبردی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران چه هستند و اصولاً چه عامل یا عواملی باعث گرایش ایران به توسعه صنایع موشکی شده است؟ استدلال اصلی این مقاله آن است که التزام ژئوپلیتیکی ناشی از موقعیت ایران، تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، لزوم بازدارندگی منطقه ای، همراهی با تحولات فناورانه نظامی بین المللی و عقب نماندن در چرخه مسابقه تسلیحاتی، ازجمله مهم ترین عوامل زمینه ای و ضرورت بخش توسعه برنامه موشکی ایران می باشد که ذیل هدف کلی بازدارندگی، ایجاد و توسعه یافته اند.

موضوع بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی کشور، هدف گذاری در مقاصد صادراتی و فراهم آوردن بسترهای دیپلماتیک لازم جهت کمک به صادرات محصولات داخلی است که نقش بسیار مهمی در رونق تولید و پیشرفت اقتصاد جامعه دارد. مقاله حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که با درنظرگرفتن نقش صادرات در رونق اقتصادی و اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات خصوصاً در دوره تحریم، کدام یک از کشورهای جهان، بالاترین مزیت نسبی در صادرات محصولاتی ایرانی را به خود اختصاص داده است؟ این موضوع ازآن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذاران و متولیان امور اقتصادی کشور می باید با شناسایی و اولویت بندی کشورهای هدف در صادرات ایران، بسترهای لازم را برای هدایت و تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به آن سو فراهم آورند و نقش خود را در رونق تولید ایفا نمایند. این مقاله از شاخص RCA تعدیل شده و نیز از داده های بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای سنجش اهمیت و شناسایی اولویت کشورهای هدف استفاده می کند. نتایج محاسبات برخلاف تصورات رایج دلالت بر آن دارد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به یک چرخش جدی در هدف گذاری خود از کشورهای توسعه یافته غربی و شرقی به کشورهای کم تر توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً همسایه ایران دارد؛ افغانستان با شاخص 161، عراق با شاخص 65، سوریه با شاخص 18، ترکمنستان با شاخص 17 و گرجستان با شاخص 14، پنج کشور اولویت دار درجهت صادرات ایران هستند و ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات به ترتیب پنج کشور بعدی را شامل می شود. ازطرفی منتهی شدن بیش از 67 درصد صادرات کشور به پنج مقصد و 41 درصد آن به دو کشور، تهدیدی است که با تنوع بخشی مقاصد صادراتی امکان ازبین رفتن دارد و می تواند امنیت صادراتی کشور را تاحدزیادی تأمین نماید. دیپلماسی اقتصادی، مهم ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

از مباحث مطرح درباره امام حسین ات و واقعه عاشوراء مشروعیت عزاداری و گریه برآن حضرت و شبهات و اشکالات واردشده از سوی وهابیت بر شیعه دراین زمینه است. این پژوهش به شیوه اسنادی و نیز روش تحلیلی- توصیفی» تلاش دارد فطری بودن گریه و سوگواری در منطق عقل و نقل را به صورت تلفیقی بررسی کرده و مباحث مرتبط با موضوع گریه برامام حسین نله را به صورتی جزئی تر بیان کند. برای بررسی فطری بودن عزاداری و نیز موضوع تفاوت در نوع عزاداری ها به ویژه از دیدگاه علمای اهل سنتء ابندا مطابق بودن عزاداری و گریه با فطرت یا همان نفس الامر وجودی انسان هاء ثابت شده و سپس علت این تفاوت در عزاداری ها در عین یکسان بودن امر فطرت» تبیین شده است. بررسی ها نشان می دهد بنابر منابع روایی اهل سنت. عزاداری به صورت عام. و برامام حسین لته به صورت خاص» عملی مشروع است . همچنین در این نوشتار با استفاده از روایات و با تمسک به سیره عقلاءء سبک های عزاداری بررسی و موارد مجاز بیان شده است.

کتب اصلی اهل تسنن حاوی مطالب بسیاری درباره شخصیت، اعتقادات و عملکرد حضرت خدیجه(علیهاالسلام) است. کتب معتبری همچون صحیحین و کتب تاریخی و تفسیری، همگی درباره این بانوی بزرگ اسلام سخن گفته اند. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی و توصیفی و به دور از هرگونه تعصب، با استفاده از منابع اهل تسنن، زوایای خاص زندگی این بانو، که از نگاه محققین پنهان مانده،  واکاوی و با رویکرد علمی، بررسی و بیان گردد تا ضمن برداشتن گامی هرچند کوچک در معرفی جایگاه حقیقی و کمالات آن حضرت، از شخصیتی تأثیرگذار در تاریخ اسلام، رفع محجوریت شود. حضرت خدیجه(س) از چنان جایگاه و موقعیتی در اسلام برخوردار است که مکاتب، مذاهب و فرق مختلف اسلامی نتوانسته اند از ذکر فضایل او چشم پوشی کنند. البته در مواردی نسبت به این شخصیت ارزشمند جهان اسلام کم لطفی هایی دیده می شود که هر چند، گاه عاری از تعصب و اعمال سلیقه شخصی بوده؛ اما بخشی از آن ناشی از نگرش مغرضانه به ایشان است که منشأ آن بیشتر به دلیل بی توجهی و یا گاهی بالابردن جایگاه دیگر زنان پیامبر(ص) صورت گرفته است.

قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم کسب و کار است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می شود. دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، قلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه های بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث از مهم ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است. قرار صادره بازپرس محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی از جمله این پرونده هاست که در آن، متهم طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت های مالی مزورانه و نیز ثبت شرکت های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه در پرونده پیش رو آن است که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور ناممکن است. بانک ها و اشخاصی در ادارات فوق الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف های پرونده قرار گرفته اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم، تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید. در مقاله پیش رو صرف نظر از حلقه مفقوده، یعنی تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر متهمان اعم از ادارات و بانک های دولتی، نویسندگان به تحلیل حقوقی جرایم ارتکابی متهم اصلی از جمله جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و کلاهبرداری بانکی پرداخته اند و نظرات بازپرس محترم مورد نقد و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس می گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست دلفی به جز عامل مربوط به «ضعف زیر ساخت ها (حمل و نقل، تأمین برق و ...)»، روی بقیه عوامل توافق حاصل گردید. عامل حذف شده در دور نخست دلفی به دور دوم منتقل شد و از آنجا که در دور دوم نیز روی این عامل توافقی حاصل نگردید، این عامل به طور کلی از پرسشنامه سرمایه گذاران حذف گردید. بعد از آن پرسشنامه سرمایه گذاران با 34 گویه تهیه و تدوین گردید. این پرسشنامه به 300 نفر از سرمایه گذاران فعال در شهرک صنعتی شیراز و سرمایه گذارانی که در مکان های دیگر در استان فارس فعالیت دارند داده شد. در نهایت پاسخ های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»،«بی ثباتی در قیمت مواد اولیه»، «عدم امنیت سرمایه گذاری»، «عدم ثبات نرخ ارز» و «بروکراسی و تشریفات غیرضروری و طولانی بودن زمان اخذ مجوز و استعلام ها» به ترتیب از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس به شمار می روند.

جریان سلفی گری ایرانی، در پی توجیه غصب حاکمیت و رد امامت منصوص الهی، به نوعی قائل به نظریه عدالت صحابه شده تا به گمان خود، مسیر وحدت بین مسلمانان را هموار کنند. سید ابوالفضل برقعی در کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، و حیدرعلی قلمداران در کتاب شاهراه اتحاد، با استناد به برخی از آیات قرآن و ادله تاریخی، در پی تبرئه صحابه از کوتاهی در حق امامت امیرمؤمنان7 برآمده و برای آنان جایگاهی چون مرجعیت علمی، اُسوه هدایت و مظهرِ صادقینِ در قرآن قائل شده اند. این تحقیق کوشیده است با تبیین نگرش این جریان به جایگاه صحابه، ادّله آنان  را مورد بازخوانی قرار دهد و از منظر قرآن، درستی یا نادرستی ادعای این جریان نوپا را آشکار سازد. هم چنین در مقدمه تحقیق، به عوامل طرح این گونه مباحث توسط آموختگان مکتب خلفا از نگاه امامیه پرداخته شده است.