درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصلی ترین نهادهای جامعه، خانواده است و اساس شکل گیری و رشد، رابطه زوجین است که لازمه تقویت زندگی خانوادگی، ثبات و دوام آن و نوع نگرش و طرز تعامل زوجین با یکدیگر است. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی زنان متأهل انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه) و جامعه آماری شامل زنان متأهل مراجعه کننده به سرای محله دبستان و مجیدیه در منطقه 7 تهران در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1396 بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و در بررسی ابتدایی (مصاحبه) 30 زن متأهل دارای تعارضات، با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایشی کاربندی شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R) بود و تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش تعارضات زناشویی ( F=71/6 وP<0/01 ) و مؤلفه های آنها به طور معنی داری مؤثر بوده است.. بنابراین توصیه می شود مشاوران و درمان گران خانواده از این رویکرد آموزشی درمانی در مراکز مشاوره و کلاس های آموزش خانواده جهت حل مشکلات زناشویی زوج ها بهره ببرند.

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مؤلفه های توانمندسازی مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی و ارائه ی الگوی مناسب می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری شامل مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی بود. برای نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 12 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 355 نفر، به صورت تصادفی ساده،183 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه ی محقّق ساخته بود. و بعد از تأیید روایی ( قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0 ) در مدارس استان خراسان شمالی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و لیزرل 80/8 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در شناسایی مؤلفه های توانمند سازی مدیران زن، 10 مؤلفه در بعد اقتصادی، 10 مؤلفه در بعد سیاسی، 16 مؤلفه در بعد اجتماعی و 17 مؤلفه در بعد روانی را شامل می شد. در بخش کمّی پژوهش، یافته ها نشان داد که در بعد اقتصادی، مؤلفه ی سنوات و سابقه ی خدمت با بالاترین بار عاملی 92/0، در بعد سیاسی هم مؤلفه ی تلاش برای کسب حقوق برابر با بالاترین بار عاملی 90/0 ،در بعد اجتماعی مؤلفه ی تجربه ی شغلی با بالاترین بار عاملی 95/0، در بعد روانی مؤلفه ی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد با بالاترین بار عاملی95/0 از کل واریانس ها را تبیین و سایر متغیرها نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. هم چنین الگوی نهایی پژوهش، با شاخص های برازش، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت. میزان ضریب تأثیر ابعاد در مؤلفه های توانمند سازی مدیران زن به تنهایی بالاترین ضریب تأثیرگذاری در بعد اجتماعی و روانی با 85/0 و کمترین در بعد سیاسی با73/0، بود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی های المپیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی های المپیک موفق به کسب مدال شده اند. با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت های فدراسیون های بین المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان، بازی های المپیک پیشین و بازی های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در بازی های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین (459/0 ) و رقابت های قهرمانی جهان (485/0) بر مجموع مدال های کسب شده توسط آ ن ها در بازی های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین حال، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن ها در بازی های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در رقابت های قهرمانی جهان (963/0) و بازی های آسیایی (577/0) داشت. درمجموع، به نظر می رسد که می توان از شاخص های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازی های المپیک استفاده کرد.

سازمان ها به منظور بهبود مزیت رقابتی خود و فعالیت در بازارهای جهانی ، ناگزیرند تا با نیازهای در حال تغییر به سرعت بیشتر پاسخ دهند. این پاسخگویی از طریق مدیریت تولید درکلاس جهانی امکان پذیر است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران با رویکرد تولید در کلاس جهانی بود. نمونه های برگزیده در پژوهش حاضر، متخصصان، اقتصاد دانان و اعضاء هیات علمی (بازاریابی ورزشی، مدیریت صنعتی) بودند، که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام بیش از 15 ساعت مصاحبه عمیق با 15 نفر از نمونه های منتخب، اشباع نظری به دست آمد و مصاحبه ها پیاده سازی شدند. با استناد به نتایج تحلیل مصاحبه های میدانی در محیط Nvivo 10؛ مدل کیفی مذکور با 85 مفهوم و 17 کد محوری و 4 کد گزینشی بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین توسعه اقتصادی صنعت ورزش و عوامل آن (توسعه نهادی، ساختارو مالکیت، توسعه رسانه ای، توسعه علمی- پژوهشی، توسعه هواداران ودرآمدحاصل ازآن، توسعه نیروی انسانی، توسعه امکانات و زیرساخت، توسعه حقوقی و قانونی، توسعه بنگاههای صادرات، توسعه وگسترش شبکه های اجتماعی) با عوامل تولید در کلاس جهانی (کیفیت، نوآوری، هزینه، زمان، انعطاف پذیری) و عوامل خدمت در کلاس جهانی (فروش و پس ازفروش) رابطه علی و اثر گذار وجود دارد که می تواند باعث توسعه صنعت ورزش درکلاس جهانی شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی پاسخ های دستگاه هموستازی به غواصی تفریحی در اعماق نه و 18 متری آب های آزاد بود. تعداد 20 غواص مرد با میانگین سنی 2/3 ± 5/24 سال، داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. در هر جلسه غواصی، تعداد 10 نفر در عمق نه متری و تعداد 10 نفر دیگر نیز در عمق 18 متری به فعالیت غواصی می پرداختند که انتخاب آنان به روش تصادفی ساده بود و در جلسه بعدی، جای آنان عوض می شد. غواصی به مدت 30 دقیقه به طول انجامید. خون گیری بلافاصله قبل و بعد از فعالیت غواصی انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد پلاکت ها، زمان پروترومبین ( PT ) و زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده ( aPTT )، به دنبال فعالیت غواصی در هر دو عمق نه و 18 متر کاهش یافتند ( 0.05 ≥ P )؛ درحالی که مقادیر فیبرینوژن به دنبال فعالیت غواصی در هر دو عمق نه و 18 متر و فعالیت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی ( tPA ) تنها در عمق 18 متر در مقایسه با حالت پایه افزایش یافتند ( 0.01 > P ). همچنین، به دنبال غواصی در عمق 18 متر، تعداد پلاکت ها و PT کمتر بودند ( 0.05 ≥ P ) و مقادیر فیبرینوژن و فعالیت tPA در مقایسه با غواصی در عم ق نه مت ر بیشتر ب ودن د ( 0.01 > P ). به نظر می رسد که فعالیت غواصی در آب های آزاد می تواند دستگاه هموستاز به ویژه انعقاد خون را مختل کند. به علاوه، عمق غواصی و به دنبال آن، ارتفاع رفع فشار پاسخ های هموستازی را تحت تأثیر قرار می دهد.

پیوند انسان با خداوند از طریق دعا و مناجات و رازگویی های انسان با خداوند، از مهم ترین و زیباترین حادثه های زندگانی بشر است که در دین، عرفان، ادبیات و بسیاری از دیگر شاخه های دانش و معرفت بشری از آن سخن رفته است. اهمیت دعا چندان است که لفظ «دعا» و مشتقاتش 200 بار در قرآن کریم به کاررفته است و خداوند، خود امر صریح فرموده که دعا کنید تا پاسختان دهم. پدیده بسیار مهم و بنیادین دعا و نیایش در ادب دیرپای پارسی نیز جایگاه والا دارد. پیوند دیرین ادبیات و دین در ایران که نخستین نمونه درخشان این پیوند، متون اوستایی است، همواره دعا را در ردیف مهم ترین مضامین و نیز قالب های ارائه در ادبیات فارسی از دوره باستان تا میانه و نو قرار داده است. در ادب فارسی، از آثار حماسی چون شاهنامه حکیم فردوسی گرفته تا آثار داستانی از قبیل منظومه های نظامی و ادب غنایی و تغزّلی، همواره با کثرت و تنوّع به این پدیده برمی خوریم. در این مقاله برآنیم که با تکیه بر یکی از مهم ترین منظومه های داستانی پارسی، یعنی «لیلی و مجنون» نظامی گنجوی که بسیار مورد پیروی و تقلید شاعران قرار گرفته، جایگاه دعا و نیایش را در آثار نظامی به طور اخص و در ادب منظوم پارسی به طور عمومی بازنماییم و با روش توصیفی و تحلیلی، جایگاه این پدیده بسیار مهم را در فرهنگ ایرانی ترسیم نماییم.

هدف : بررسی نحوه تبلیغات، جذب نیرو، عملکرد و نتایج تحرکات کمیته ایالتی حزب توده خراسان در مدارس این استان. روش/رویکرد پژوهش : داده ها از اسناد و مدارک آرشیوی، و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری : حزب توده به دلیل شرایط خاص خراسان، ازجمله فضای مذهبی و نبود جنبش کارگری، نمی توانست به راحتی در عموم مردم نفوذ کند؛ به همین دلیل توجه خود را به دانش آموزان، معلمان و سیستم مدیریتیِ مدارس متمرکز کرد. فعالیت های حزب در سیستم آموزشیِ خراسان به سه دوره 1321 تا 1327، 1330 تا کودتای 28مرداد1332 و 28مرداد1332 تا 1335 تقسیم می شود. بدبینیِ عامه مردم به فعالیت های حزب و نظارت و مقابله سازمان های دولتی، محدودیت های جدی برای فعالیت اعضای حزب ایجاد می کرد. بسیاری از اعضا خود را کنار کشیدند و معدودی افراد سرسخت با انفصال ازخدمت و اخراج از مدرسه مجازات شدند. بعداز استقرار قوی دستگاه های امنیتی و تشکیل ساواک، تا سال 1335 حضور توده در مدارس خراسان محو شد.

هدف : شناسایی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زوجین در نیمه دوم قرن سیزدهم در ایران براساس محتوا و شکل نکاح نامه ها. روش/ رویکرد پژوهش : در این پژوهش پس از استنساخ و بازخوانی اسناد نکاح نامه های موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اطلاعات مربوط به محتوای تاریخی نکاح نامه ها ازجمله پایگاه اجتماعی زوج و زوجه و مشخصات ساختار سندی نکاح نامه ها دسته بندی شد. یافته ها و نتیجه گیری : منزلت اجتماعی و پایگاه اقتصادی زوجین بر قطع، ظاهر، و محتوای عقدنامه ها تأثیر داشته است. میزان مهریه بسته به شأن اقتصادی زوجین متغیر بوده است. در نکاح نامه های مناطق روستایی و عشایری مهریه به جای پول بیشتر باغ، آب نهر، زمین زراعی، و گوسفند است. در نکاح نامه های مربوط به اهالی شهر علاوه بر پول رایج، طلای خالص غیرمسکوک صیرفی، نقره، کنیز و غلام، و خانه در میان اقلام مهریه دیده می شود. بیشتر ازدواج ها بین خانواده هایی با شغل و منصب مشابه و یا نزدیک به هم، و در محدوده جغرافیایی یکسان و مجاور انجام می شده است.

شمال آفریقا در نیمه سده دوم هجری، شاهد شکل گیری حکومت بنی رستم در مغرب میانه به پایتختی تاهرت براساس عقاید اباضیه بود که تا پایان سده سوم هجری، حضور نیرومند خود را حفظ کرد. پژوهش حاضر با استناد به منابع تاریخی دست اول و با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بررسی چگونگی انتخاب، ویژگی ها و وظایف ارکان دولت بنی رستم؛ یعنی امامان، قضات، اصحاب شرطه، والیان، عاملان زکات و محتسبان و چگونگی نظارت و اهتمام آنها نسبت به امور رعایا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در رأس نظام سیاسی رستمیان، امام قرار داشت که با داشتن ویژگی های خاصی مانند علم، عدالت، وصیت و عدم وابستگی به قبایل بزرگ به وسیله شورا انتخاب می شد. تشکیلات حکومتی و مناصب زیر نظر امامان رستمی، تفاوت زیادی با دیگر حکومت ها نداشت، اما در انتخاب متصدیان امر و نظارت بر فعالیت آنها فرایند، معیار و دقت نظرهایی وجود داشت که آنها را متمایز می ساخت و این امر از عوامل موفقیت رستمیان به شمار می رود.

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.

مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.

تجزیه و تحلیل منطقه ای بار رسوب رودخانه ها بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک و ارتباط آن به خصوصیات حوضه های آبخیز در برآورد میزان فرسایش و رسوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا هدف از مطالعه حاضر مدل سازی رابطه ی بین میزان بار رسوب معلق با ویژگی های هیدرولوژیکی و محیط حوضه سد دز است. برای این منظور از اطلاعات 16 ایستگاه رسوب سنجی برای توسعه مدل های برآورد رسوبات معلق استفاده شد. سپس مدل های توسعه یافته با اطلاعات 6 ایستگاه رسوب سنجی دیگر اعتبارسنجی شد. پانزده ویژگی مختلف فیزیوگرافی، اقلیمی، هیدرولوژیکی و زمین شناسی به عنوان پارامترهای ورودی در مدل سازی برآورد رسوبات معلق استفاده شد. از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) برای انتخاب مهمترین پارامترها استفاده شد. سپس ایستگاه ها بر اساس پارامترهای انتخاب شده و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای به دو گروه همگن تقسیم شدند. در نهایت مدل ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره گام به گام توسعه یافتند. از معیارهایR2، درصد خطا (RE) و میانگین خطا (ME) برای ارزیابی مدل ها استفاده شد. نتایج نشان داد چهار عامل دبی سالانه، متوسط بارندگی سالانه، ضریب هورتون و ارتفاع متوسط حوضه مهمترین پارمترها در برآورد رسوبات معلق بودند و مدل های رگرسیونی بر اساس این عوامل ایجاد شدند. نتایج ارزیابی مدل ها نشان داد که مدل توسعه یافته با استفاده از همه چهار عامل با 8% = RE،t ya-1 25375 = MEو 93/0 = R2 بهترین کارآیی و کمترین درصد خطای برآورد را داشت. نتایچ همچنین نشان داد که دبی سالانه تاثیرگذارترین پارامتر در مدل های برآورد رسوبات معلق بود.  

بخش وسیعی از دشت آبرفتی حوضه رودخانه مهران لامرد در جنوب استان فارس تحت تاثیر فرسایش خندقی قرار گرفته است. خندق ها در شرایط محیطی مختلف شکل های متفاوتی دارند و هر شکل خاص از خندق نیز گویای میزان تخریب و هدر رفت خاک می باشد، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین متغیر های موثر در فرسایش خندقی با مورفولوژی خندق ها در محدوده مورد مطالعه می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، این تحقیق مبتنی بر بررسی های متداول طرح های آبخیزداری، تهیه نقشه ها، جداول، ذخیره آمار و اطلاعات مربوطه در محیط GIS، مشخص نمودن اراضی تحت تأثیر فرسایش خندقی، تقسیم بندی خندق ها و سپس مورفولوژی آنها با استفاده از داده های سنجش ازدور همراه با عملیات میدانی، نمونه برداری رسوبات و تجزیه آزمایشگاهی نمونه ها بوده است. در این تحقیق 12 خندق معرّف در 4 واحد کاری با خصوصیات مورفولوژیکی مشخص، انتخاب شدند. سپس 17 متغیر موثر برای هر نمونه خندق با بهره گیری از روش های آزمون تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS تحلیل آماری صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که مورفولوژی، خصوصیات خاک و میزان تولید رسوب خندق های واقع در واحد های 1 و 2 (خندق های U شکل) با هم و خندق های مربوط به واحد های 3 و 4 ( خندق های حد واسط U و V شکل) با هم شباهت دارند. نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در سطح (01/0P <، 41/2= F) بین ویژگی های خاک در واحدهای مختلف وجود داد. خندق های U شکل با خندق های حد واسط U و V شکل از نظر ویژگی های گَچ، EC، SAR، OC و TNV با هم متفاوت هستند.