درخت حوزه‌های تخصصی

درباره ساخت نواختی تکیه زیروبمی در زبان فارسی دو دیدگاه واجی متفاوت وجود دارد. یکی از دیدگاه ها فرض می کند که دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی فاقد نقش واجی و تمایزدهنده است؛ از این رو، وقوع زودهنگام یا دیرهنگامِ قله در تکیه زیروبمیِ خیزانِ فارسی باعث تفاوت های معنایی نمی شود. برمبنای این دیدگاه، تکیه زیروبمی فارسی یا به صورت L+H* یا L*+H بازنویسی می شود. درمقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که فرض می کند هر دو تکیه زیروبمیِ L+H* و L*+H در دستور واجی آهنگ فارسی وجود دارند ولی حوزه عملکرد آن ها در ساخت سلسله مراتبیِ گفتار با یکدیگر متفاوت است: L+H* مربوط به سطح کلمه واجی و L*+H مربوط به سطح گروه واژه بست است. در پژوهش حاضر رفتار آوایی نواخت ها در تکیه زیروبمیِ کلمات با تکیه غیر آغازی در بافت های نوایی مختلف بررسی شد. شواهد آوایی به دست آمده نشان داد که در زبان فارسی تنها یک نوع تکیه زیروبمیِ دونواختی به صورت L*+H وجود دارد که زمان بندی وقوع قله این تکیه زیروبمی، بسته به بافت نوایی ساخت زنجیره ای گفتار (مانند جایگاه تکیه در سطح کلمه) و ساخت هجایی و زنجیره ایِ هجای تکیه بر متفاوت است. به این ترتیب می توان چنین گفت که دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی رویداد آواییِ پیوسته و غیر مقوله ای است که میزان آن به صورت پیوستاری از درجات مختلف از عدم دیرکرد تا دیرکرد زیاد بسته به عوامل نوایی مختلف متفاوت است.

موضوع پژوهش حاضر حذف گروه فعلی برپایه داده های زبان کردی سنندجی است که در چارچوب برنامه کمینه گرا بررسی شده است. وجود حذف گروه فعلی در مطالعاتی که به تازگی در زبان فارسی صورت گرفته به چالش کشیده شده و تحلیل های متفاوتی برای آن ارائه شده است. این تحلیل ها شامل 1- حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک؛ 2- موضوع تهی؛ 3- حذف گروه اسمی یا گروه حرف تعریف هستند. به دلیل قرابتی که زبان فارسی با زبان کردی دارد، بسیاری از تعمیم های صورت گرفته در حذف گروه فعلی در زبان فارسی می تواند قابل تسرّی به زبان کردی باشد. به این دلیل در نوشتار پیش رو ابتدا تحلیل های صورت گرفته در زبان فارسی مطالعه شده، سپس با بهره گیری از یافته ها، حذف در زبان کردی سنندجی بررسی شده است. درپایان براساس ملاحظات نظری و شواهد تجربی، استدلال شد که حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی وجود دارد.

ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با این وجود، مفهوم و شرایط تحقق سردستگی در حقوق ما مبهم بوده و سؤال برانگیز است. رفع این ابهام مستلزم کنکاش در ماده 130، قوانین پراکنده و نیز رویه قضایی است. در ایالات متحده نیز سردستگی موضوع قانون بوده و در عین حال رویه قضایی این کشور با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط تحقق سردستگی دارد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهوم و بررسی شرایط تحقق سردستگی در حقوق ایران و امریکا داریم.

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سؤال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.

در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیّت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدنی آن را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما این نوشتار- که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است- در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا وصیّت امری تعبّدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط به اجازه ورثه است یا آن که می توان آن را امری موردی و قضایی تلقّی کرده و نه تنها وصیّت به بیش از ثلث، بلکه گاهی حتی به مقدار ثلث را نیز نافذ ندانست؟ ادّعای نویسندگان آن است که می توان وصیّت را از حوزه احوال شخصیّه خارج دانست و آن را امری قضائی تلقّی کرده و بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، روحی و عاطفی ورثه و نیز تعداد آنان و مقدار ما ترک و نیز وضع مالی و اقتصادی موصی له یا موصی لهم متغیّر دانست و در نتیجه، پذیرفت که وصیّت از یک رابطه انحصاری بین موصی و موصی له در می آید و این نهاد دادرسی و دادرس است که در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به کمتر از ثلث، تصمیم می گیرد.  

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شهرهای شبانه در خدمات رسانی به شهروندان در محدوده مورد مطالعه می باشد. و به دنبال پاسخ گوی به این سوالات می باشد، تجهیزات و تاسیسات شهر شبانه تا چه اندازه توانسته است در خدمات رسانی به شهروندان شهری موثر واقع شود؟ شهروندان شهری تا چه اندازه از خدماتی که شهر شبانه ارائه می دهند رضایت دارند؟ نوع تحقیق کاربردی ، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده های از روش های کتابخانه و میدانی بهره گرفته شده است. جامع آماری این تحقیق ، 222000در نظر گرفته شده است که از طریق فرمول کوکران 196 پرسشنامه به صورت تصادفی به مردم به پخش و توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم آماره های توصیفی( میانگین، میانه، و واریانس) و استنباطی( t تک نمونه ای، اسپیرمن و رگرسیون ) بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که در شاخص های( بهداشتی و سلامت، کلانتریها، مسافر خانه و و تاکسی رانی میانگین مورد نظر پایین تر از شرایط مطلوب (3) ارزیابی شده است و در بقیه شاخص ها بالاتر از حد مطلوبیت مورد نظر بوده است و تفاوت معناداری آن نیز برای تمامی همه شاخص ها کاملا معنادار است. بنابراین با توجه به نتیجه بدست آمده می توان اظهار کرد که نقش شهر شبانه توانسته است زمینه را برای خدمات رسانی به شهروندان فراهم کند، یعنی با افزایش تجهیزات و تاسیسات شهری، خدمات رسانی به شهروندان افزایش و با کاهش تجهیزات و تاسیسات، خدمات رسانی کاهش می یابد. و این نشان می دهد که نقش شهر شبانه در خدمات رسانی مهم بوده است و رضایت مندی شهروندان را در پی داشته است.

تغییرات شرایط اقلیمی در محیط های دریایی و دریاچه ای تاثیری مستقیم بر نوسان سطح آب آنها دارد، سرد شدن هوا، افزایش میزان بارش و کاهش تبخیر نشانه یک دوره بارانی در یک منطقه می باشد و نتیجه آن بالا آمدن سطح آب دریاچه ها می باشد و بالعکس در دوره های گرم با افزایش میزان دما و کاهش بارش در یک بازه زمانی طولانی، می توان شاهد کاهش آب دریاچه ها در دوره های زمانی مختلف بود. این تحقیق با هدف شناسایی و باز سازی تغییرات اقلیمی در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای ارومیه به عنوان شاخصه تغییرات اقلیمی صورت گرفته است. در طول مطالعات میدانی تعداد 24 پادگانه دریاچه ای در ارتفاع 1298 متر تا 1365 متر از سطح دریا شناسایی شد. تعداد 6 پادگانه با استفاده از روش کربن 14 تعیین سن مطلق گردید. نتایج تعیین سن پادگانه های ردیاچه ای زمانی بین 35850 تا 54150 هزار سال قبل را نشان می دهد. نتایج حاصل این بررسی ها نشان می دهد بالا آمده سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی همزمان با دوره یخچالی وورم در شمال اروپا است. از لحاظ زمانی چهار پادگانه دریاچه ای تعیین سن شده در این تحقیق با رویداد های اقلیمی هنریچ 4 و 5 که همزمان با گسترش یخچال ها در اروپای شمالی همزمان هستند که نتایج حاصل از این تحقیق اولین شواهد این دوره های سرد هنریچ در ایران به شمار می آید. بالا آمدن سطح آب دریاچه ارومیه در پلیوستوسن پایانی و همزمانی آن با دوره های سرد هنریچ 4 و 5 با بالا آمدن سطح آب دریاچه مرده و تشکیل پادگانه های دریاچه ای آن همزمان است که این امر تأییدی بر صحت نتایج حاصل از این تحقیق است

نگرش یکپارچه به عناصر کلیدی سیاست گذاری فضایی روستایی شامل مکان ها، مردم و فعالیت ها در تدوین قوانین، برنامه ها و سیاست ها موجب توسعه پایدار روستایی می شود. نبود نگرش یکپارچه و بخشی نگری در فرایند تدوین برنامه های توسعه روستایی در ایران موجب شده است توسعه پایدار این مناطق با چالشی جدی مواجه شود. هدف مقاله حاضر، تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی توسعه روستایی کشور است. مقاله حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های بنیادی و به لحاظ هدف از نوع پژوهش های توسعه ای است. روش تحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. مقوله های سیاست گذاری فضایی شامل سیاست های مکان محور، توسعه پایدار کالبدی و نهادینه شدن سیاست های توسعه پایدار است. این مقوله ها شامل 11 شاخص یا زیرمقوله می شوند که چهارچوب مفهومی پژوهش را تشکیل می دهند. برای تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی براساس شاخص های 11گانه پژوهش، پس از استخراج واحد معنا، فشردگی جملات و رمزگذاری، تعداد 143 رمز به دست آمد. این رمزها در طبقات مختلف (مقوله ها و شاخص ها) با توجه به ارتباط مفهومی و موضوعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد از 143 رمز استخراج شده، شاخص ماهیت برنامه ریزی، بودجه ریزی و تدوین استراتژی ملی توسعه پایدار با 21 رمز (68/14درصد) در رتبه نخست، سه شاخص ابعاد اقتصادی، ابعاد زیربنایی کالبدی و هماهنگی بخش ها و سطوح مختلف (ملی و محلی) به طور مشترک با 18 رمز (58/12درصد) در رده دوم و شاخص حمایت از مناطق عقب مانده با 15 رمز (48/10درصد) در رده سوم قرار دارند؛ بنابراین جهت گیری تدوین سیاست های فضایی توسعه مناطق روستایی به سوی عوامل برنامه و بودجه ریزی، ابعاد زیربنایی کالبدی، اقتصادی و حمایت از مناطق عقب مانده است؛ درحالی که سهم عوامل اجتماعی، زیست محیطی و مشارکت سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در تدوین این سیاست ها اندک است. نوآوری پژوهش، تحلیل جامع اسناد سیاست گذاری شامل برنامه های توسعه پنج ساله، سیاست های کلی این برنامه ها، قوانین و سیاست های کلی نظام (تعداد 33 سند مرتبط) با استفاده از شاخص های سیاست گذاری فضایی است.

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است

تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.

علی رغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات و پذیرش اجمالی این مهم در موارد 120و 121 قانون م.ا، این نکته مورد اختلاف واقع شده که ضابطه ی شبهه رافع مسئولیت و مجازات چیست. قانون مجازات اسلامی نیز به این مهم اشاره ای ننموده است. تعدادی از فقیهان قائلند: تنها در حالتی می توان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل، یقین یا ظن معتبر به حلیّت فعل داشته باشد. در مقابل عده ای دیگر مطلق ظن را ضابطه شبهه دانسته اند و تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده، وهم به حلیّت فعل را نیز شبهه قلمداد نموده اند. آنچه که در این خصوص جلب توجه می کند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله ی مشترکی برای اثبات قول خود تمسّک نموده اند و رمز اختلاف آنها، برداشت های متفاوتی است که از این ادلّه داشته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر معتقدند که تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر هستند امّا با این وجود رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادلّه ی دیگری می توان به این مهم دست پیدا نمود که "مطلق ظن"، ضابطه شبهه دارئه محسوب می شود.

موجی که با عنوان چالش فیش های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده است، صرف نظر از اینکه توسط چه کسانی و برای چه هدفی ایجاد شد، در هر صورت پدیده ای مذموم است که مفهوم عدالت مداری را در کشور زیر سوال می برد؛ به نحوی که عدّه ای حتّی برای اخذ وامی ناچیز اندر خم یک کوچه باقی مانده اند! برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملّی است و همه ی دستگاه ها باید ورود  پیداکنند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده است، پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود. گذشته از نگاه های سیاسی که این روزها ماجرای فیش های حقوقی را تحلیل می کنند، می بایست از بعد حقوقی نیز موضوع مورد واکاوی قرار گیرد؛ اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته و در صورت تخلّف یا جرم، چه واکنشی می بایست صورت پذیرد. پژوهش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را در پرتوی قواعد حقوقی موضوعه، فقه و عرف بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم پرورش ماهی در قفس های دریایی و ارائه پیشنهاد هایی برای کاهش انتشار آلاینده ها به اکوسیستم دریایی در سطح استان مازندران انجام شده است. در فصل پرورشی 1395-96 تعداد 9 مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در این استان وجود داشته است که میزان انتشار آلاینده ها به محیط آبی در هر یک از این مزارع، با روشی غیر مستقیم ارزیابی شد. بر پایه نتایج، به ازای هر تن ماهی قزل آلای تولید شده در قفس های پرورش ماهی به طور متوسط 73.979 کیلوگرم نیتروژن، 13.893 کیلوگرم فسفر و 488.353 کیلوگرم کربن به محیط آزاد شده است. نرخ تبدیل غذایی (نسبت غذای داده شده به ماهیان به میزان ماهی تولید شده) نیز بین 0.897-4 با میانگین 1.249 بود که حاکی از تغییرات شدید کارایی تغذیه است. در ادامه با استفاده از رهیافت SBM-DEA به ارزیابی کارایی زیست محیطی هر یک از مزارع پرداخته شد. متوسط کارایی زیست محیطی مزارع 0.599 بود که نشان از وجود ظرفیت بالقوه بالا برای کاهش میزان انتشار آلاینده ها و بهبود عملکرد زیست محیطی دارد. بر اساس یافته ها ضعف دانش فنی قفس داران به خصوص در انتخاب زمان مناسب شروع و پایان دوره و مدیریت تغذیه، میزان آلاینده های آزاد شده به محیط را افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود که با اعمال سیاست های تشویقی، مزارع موفق تجربیات خود را به دیگر مزارع منتقل کنند. این امر می تواند از طریق برگزاری دوره های آموزشی با بکارگیری مدرسین مجرب و قفس داران موفق عملی شود.

بانک ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک ها می تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام دهی بانک ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها است. در این مقاله، بانک ها به دو دسته دولتی و خصوصی و استان ها نیز به دوگروه درآمد بالا و پایین تقسیم شده است. مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از داده های تابلویی 31 استان با بهره گیری از پانل پویا طی دوره 1394-1385 برآورد شد. نتایج تحلیل های توصیفی نشان داد که به طور متوسط از کل اعتبارات در هر سال 21 درصد توسط بانک های خصوصی و 79 درصد توسط بانک های دولتی پرداخت می شود. یافته های تخمین مدل مبین اثرگذاری بیشتر اعتبارات اعطایی هر دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های کم درآمد در مقایسه با استان های با سطح درآمد بالا بود. نتایج آزمون های صورت گرفته برای سنجش تفاوت در اثرگذاری دو نوع بانک در هر منطقه حاکی از این بود که بانک های دولتی با تفاوت معنی دار نسبت به بانک های خصوصی اثرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد پایین دارند، اما تفاوت در میزان اثرگذاری اعتبارات اعطایی دو نوع بانک بر رشد اقتصادی استان های با سطح درآمد بالا معنی دار نیست. بر این اساس، نوع مالکیت بانکی در اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها نقش مؤثری دارد.

آب در ایران یک منبع کمیاب می باشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی سریع به همراه رشد جمعیت منجر به افزایش فشار برمنابع آب در کشور شده است. مطالعه حاضر به اندازه گیری مجموع ردپای آب گندم، جو و ذرت دانه ای در استان های کشور در سال 1395 پرداخته است. میزان مازاد عرضه و تقاضای محصولات مذکور در سطح هر استان محاسبه و با استفاده از ردپای آب هر محصول در هر استان، شبکه تجارت آب مجازی غلات در سطح کشور بدست آمده است. به منظور شناسایی مقاصد هر استان صادرکننده و حداقل کردن هزینه حمل و نقل از مدل حمل و نقل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استان تهران بزرگ ترین واردکننده غلات در کشور بوده که حجم بالایی از واردات آن از استان های کرمانشاه، مرکزی و همدان صورت می گیرد. استان های گلستان و کرمانشاه به ترتیب بزرگترین صادرکننده گندم و جو بوده اند که عمده صادرات استان گلستان به استان های خراسان و سیستان و بلوچستان بر اساس مدل حمل و نقل می باشد. استان کرمانشاه، بیشترین صادرات محصول جو را به استان های آذربایجان غربی، تهران، زنجان و کردستان انجام می دهد که نشان دهنده بیشترین میزان انتقال آب مجازی از طریق صادرات محصول جو می باشد به استان های مذکور می باشد. در سال 1395، 6/5 میلیون تن ذرت دانه ای به کشور وارد شده که مازاد تقاضای تمام استان های کشور را پوشش داده و منجر به ورود آب مجازی به کشور شده است.

ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد چکیده صنعت گردشگری به عنوان منبعی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. از سوی دیگر، توسعه گردشگری علاوه بر تاثیرات اقتصادی کلان بر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ... شهروندان اثرگذار خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ادراک از توسعه گردشگری بر شادمانی شهروندان شهر مشهد می باشد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش نمونه گیری غیرتصادفی بوده است. جامعه تحقیق شامل همه شهروندان مشهدی در اطراف مکان های توریستی در شهر مشهد می باشند. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 تن تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARP PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان مشهدی موثر است. همچنین از بین مولفه های موجود در متغیر ادراک از توسعه توریسم، تاثیرات اجتماعی و تاثیرات اقتصادی خرد بر شادمانی ذهنی شهروندان موثر هستند. همچنین باید تحقیقاتی در مورد ریشه های عدم حساسیت شهروندان به تاثیرات محیطی و فرهنگی و اقتصادی کلان توسعه توریسم انجام گیرد. واژگان کلیدی: گردشگری شهری، شادمانی ذهنی، توسعه گردشگری.

اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.