درخت حوزه‌های تخصصی

نام «ایران » حکایت از یک تمدن دیرین در این سرزمین دارد و از لحاظ تاریخی برای پژوهشگران مختلف حوزه ایران شناسی حائز اهمیت است. مسئله پژوهش حاضر این است که نام ایران ریشه در چه و کجا داشته است؟ و چه اقوامی در این سرزمین سکنی داشته اند و خود را ایرانی می دانسته اند؟ از این رو در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ریشه و پیشینه این واژه به صورت های ائیریه، آری یَ، آری بی، و غیره به معنای «آریایی »، در آثار کهن شرقی، اوستا، کتیبه های کهن ایرانی و بین النهرینی، و متون مورخان و جغرافیدانان غربی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که این نام با صورت های گوناگون خود به معنی نام قوم ساکن در این سرزمین، در گذر هزاره ها و سده ها سیری تاریخی را طی نموده تا آنکه در عهد ساسانیان به صورت مشخص با نام ایران و ایرانشهر (با یای مجهول) برای تمام مرزهای سیاسی این سلسله انتخاب و تثبیت گشته است.

با نگاهی به میراث مکتوب ایران می توان گفت که ایرانیان از دیرباز تاکنون اعراب را با عنوان «تازی » یا «تازیان » خطاب و از زبان عربی با عنوان «زبان تازی » یاد کرده اند. با این حال مشخص نیست که چرا و از چه زمانی اعراب را با نام تازی مورد خطاب قرار داده اند. یا آنکه چرا تعاریف واژه تازی و دلایل انتخاب این نام برای اعراب متفاوت و گاه مغایر یکدیگر هستند. این مقاله بر آن است تا با تکیه بر روش اسنادی تحلیلی به بررسی و ریشه یابی این واژه سره فارسی و چرایی اطلاق آن بر اعراب در متون مختلف تاریخی، لغوی و دینی بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر وجود یک باور اسطوره ای و دینی در نزد ایرانیان باستان است مبنی بر آنکه «تاز » نیای بزرگ عرب ها بوده و به این سبب واژه «تازی » بر ایشان و زبانشان اطلاق گردیده است.

برای درک رویکردهای یک کشور در چهارچوب سیاست خارجی وجود داده های مهمی نظیر کمیت و کیفیت حضور بازیگران خارجی، تکامل یا وجود نقایص در ساختار حقوقی حاکمیتی، طرز تفکر نخبگان سیاسی، نحوه قشربندی های اجتماعی و سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری ضروری است. درمورد سیاست خارجی عراق در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر داده های یاد شده ، موضوعاتی دیگر نظیر منازعات ارضی و مرزی با همسایگان، اشتیاق بیش از حد برای رهبری جهان عرب و ایفای «نقش بزرگ یا متناسب» در حل مسائل منطقه، تمایلات استراتژیک برای فعالیت ملموس در حوزه خلیج فارس و رهایی از تنگنای ژئوپلیتیکی ، تأثیرگذار است. امریکایی ها پس از اشغال عراق در سال 2003 ، تلاش بسیاری کرده اند تا حلقه های تصمیم گیر در سیاست خارجی عراق را تحت الشعاع خواسته های خود قرار دهند، این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن عناصر قدرت نرم در عراق، توانایی بیشتری دارد که رفتارهایش در نظر دولت و جامعه عراق، مشروع تر جلوه نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد ضمن اشاره به

زبان و بستر تاریخی و فرهنگی رشد آن از مبانی اساسی امنیت ملی در کشورهای با سابقه تاریخی می باشد. انسجام ملی و گسترش قدرت منطقه ای و بین المللی یک کشور بدون ساختار هویتی و زبانی منسجم بدون شک به شکست می انجامد. از مبانی تأثیر گذار قدرت فرهنگی هر کشور گسترش حیطه فرهنگی زبان آن به بیرون از مرزهای جغرافیایی اش می باشد. فرهنگ ایران با قدمتی چند هزار ساله و هویت ملی تاریخی اش بر مبنای زبان فارسی، می تواند از عناصر تأثیر گذار نفوذ منطقه ای و سیاسی باشد. پژوهش حاضر ارتباطی چند وجهی بین زبان رسمی جمهوری اسلامی و امنیت ملی برقرار می کند و زبان فارسی را بخشی از حوزه امنیت ملی ایران می داند که به مرور زمان به خصوص در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، سیاسی امنیتی شده است. بر همین اساس این مقاله بر مبنای مناسبات امنیتی مکتب کپنهاگ و با روشی کیفی تحلیلی، زبان فارسی را در وجه ساختاری، زبانی می داند که مخالفان و دشمنان تمامیت ارضی ایران آن را امنیتی کرده اند و بر همین اساس به تحلیل امنیتی شدن زبان فارسی بر مبنای این نظریه می پردازد. خروجی پژوهش، تأکید بر فراگیر شدن زبان فارسی از طریق بسط نفوذ فرهنگی و اقتصادی ایران در کوتاه مدت و سپس ارتباط گسترده این زبان به مسئله امنیت ملی و بازگشت آن به حوزه موضوعی عادی و عمومی در حوزه امنیتی می باشد.

سردار قاسم سلیمانی در حمله پهباد امریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ترور شد. در این حمله ابومهدی المهندس از فرماندهان گروه شبه نظامی عراقی حشدالشعبی به همراه ۱۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. این موضوع به دلیل پیامدهای مختلف داخلی و جهانی از لحاظ موازین بین المللی قابل تحلیل و بررسی است. در این مقاله نویسنده با انجام مصاحبه با اساتید مطرح حقوق بین الملل ایران، سعی در تبیین این مسئله داشته است که اولاً: امریکا مطابق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، دارای مسئولیت بین المللی است یا خیر. ثانیاً: اینکه ج.ا.ایران از چه طرقی می تواند به احقاق حق و اقامه دعوی حقوقی بپردازد. فرضیه پژوهش نشان می دهد که عناصر فعل متخلفانه امریکا وفق ماده 2 پیش نویس مزبور قابل احراز و مسئولیت بین المللی متوجه این کشور است و ج.ا.ایران می تواند جهت اقامه دعوی به برخی مراجع بین المللی و داخلی مراجعه نماید و در مواردی که حصول نتیجه از طریق مراجع ذی صلاح مقدور نباشد، می توان با توسل به دکترین خودیاری، احقاق حق نماید.

این مقاله، به منظور طراحی الگوی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به امنیت زایی و عمق بخشی انقلاب اسلامی نگارش شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل سه طیف، خبرگان علمی «اساتید دانشگاه»، مدیران ستادی نیروهای مسلح و کارشناسان وزارتخانه های دفاع و امور خارجه بود. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری هدفمند است. حجم نمونه نیز از 18 نفر شامل: 6 نفر خبره علمی، 6 نفر از فرماندهان ستادی و 6 نفر از کارشناسان خبره امور سیاسی و دفاعی است. برای گردآوری داده ها، از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد، به این ترتیب که از روش کتابخانه ای برای بررسی ادبیات تحقیق و از روش میدانی برای گردآوری نظر اعضای نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در روش کتابخانه ای، فیش و در روش میدانی مصاحبه عمیق بود. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که این الگو شامل سه بعد ملی، منطقه ای و بین المللی است. بعد ملی دارای هشت مؤلفه شامل: «تقویت و توسعه توان و آمادگی های دفاعی، تبدیل تهدید ها به فرصت ها، متنوع سازی رویکردها و ابزارهای دیپلماسی دفاعی، تولید ادراک امنیتی و تصویرسازی راهبردی دفاعی، تقویت اتحاد و همدلی، تحرک بخشی و چابک سازی وزارت دفاع در حوزه های ساختاری و اجرایی، توانمندسازی حرفه ای و معنوی کارکنان نیروهای مسلح و هم سوسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی دفاعی»، بعد منطقه ای دارای هشت مؤلفه شامل: «تقویت همگرایی با ارتش کشورهای هم سو، بهره گیری از آموزه های اسلام و انقلاب در مناسبات و تعاملات دفاعی، اهتمام برای مدیریت بحران های منطقه ای، حمایت مادی و معنوی از جریان بیداری اسلامی، تقویت انسجام بین کشورهای اسلامی و مسلمان، دفاع در عمق راهبردی، تلاش در جهت مصون سازی گروه های مقاومت در برابر پدیده نفوذ و دفاع آینده نگر» بعد بین المللی دارای هفت مؤلفه شامل: «توسعه همکاری های دفاعی بین المللی، مدیریت بحران های بین المللی، چندجانبه گرایی راهبردی، مقابله با نظام سلطه، کنترل مناقشه از طریق رایزنی دفاعی، به کارگیری دیپلماسی عمومی به منظور مشروعیت بخشی به اقدامات دیپلماسی دفاعی و جایگاه یابی جهانی» است.

از نگاه آینده پژوهی درک پیشران ها، رویدادها و روندهای مؤثر در شکل گیری آینده می تواند به شناسایی و تبیین آینده های بدیل کمک کند. کشور یمن در جنوب غرب آسیا واقع شده و از لحاظ راهبردی اهمیت ویژه ای دارد. شناخت سناریوهای آینده سیاسی یمن برای برنامه ریزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این کشور بسیار ضروری است. این پژوهش به منظور مطالعه ای اکتشافی با هدف سناریونگاری آینده های بدیل سیاسی یمن تا افق 1408، به بررسی پیشران ها و بازیگران کلیدی پرداخته است. روش این پژوهش آمیخته و ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که با استفاده از روش های آینده پژوهی مانند مرور منابع، پنل خبرگان، تحلیل آثار متقاطع متوازن و سناریونویسی و بهره برداری از نرم افزارهای سناریو ویزارد و اکسل تلاش کرده با تدوین سناریوها، آینده های سیاسی در یمن را تا سال 1408 تصویر نماید. در اجرای این طرح از 21 نفر از کارشناسان موضوع بهره گرفته شد. از میان 78 پیشران مؤثر بر آینده یمن، با نظر خبرگان سه پیشران کلیدی تعیین، و براساس خروجی نرم افزار سناریو ویزارد و تأیید خبرگان شش سناریو مشخص شد؛ سپس داستان آنها تدوین و سناریوها در معرض آزمون «تونل باد» قرار گرفت. در ادامه علائم تحقق و اعتبارسنجی سناریو ها در پنل خبرگان مشخص شد. سناریوی شماره یک مطلوب ترین سناریو برای جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. هم چنین بازیگران کلیدی تأثیرگذار شناسایی شدند.

در سال های اخیر روند انتقال موقعیت منطقه ای امارات از یک قدرت کوچک به بازیگری دارای نقش   منطقه ای ویژه با سرعت بیشتری طی شده است. این امر به طور همزمان از عوامل داخلی ازجمله روی کار آمدن نسل جدید رهبران عمل گرا و توسعه گرا و عوامل منطقه ای و بین المللی به ویژه روابط پنهانی ابوظبی با رژیم صهیونیستی، و تقویت اتحاد راهبردی با امریکا ناشی می شود. امارات طرح منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپولیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا سازمان دهی و تعقیب کرده است. محمد بن زاید به عنوان نماد نسل جدید رهبران امارات از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست   منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای است. پرسش اصلی پژوهش این است که الگوی ذهنی ادراکی محمد بن زاید چه تأثیراتی بر تحول سیاست منطقه ای امارات داشته است؟   یافته های مقاله بر مبنای گزاره های نظری واقع گرایی نوکلاسیک نشان می دهد که ادراک تهدیدآمیز محمد بن زاید از اسلام سیاسی که با سیطره ابوظبی بر سیاست امنیتی و اقتصادی امارات و به حاشیه رانده شدن دوبی، شارجه و فجیره همراه شده، ضمن شکل دهی به هویت و ترجیحات امارات زمینه ساز تلاش این امیرنشین برای ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای شده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی است و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری می شود.

زیربنای جوامع، خاستگاه تمدن و فرهنگ تاریخ بشر و کارآمدترین نظام برای تدارک نیازهای روحی و معنوی بشر خانواده است. مراسم، باورها و ویژگی های فردی و اجتماعی در خانواده شکل می گیرد و این کوچکترین نهاد اجتماعی بهترین زمینه را برای تحول و تثبیت رفتار افراد فراهم می آورد. اهمیت خانواده تا بدان جاست که در آموزه های اسلامی، مواردی به عنوان شاخصه های رفتاری در راستای موفقیت این رکن مهم اجتماع، ارائه شده است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روایی، درصدد پاسخ به این سوال است که شاخصه های رفتاری بارز خانواده آرمانی در اسلام کدامند؟ برای پاسخ ابتدا به جایگاه و اهمیت خانواده در اسلام و تعریف خانواده آرمانی پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که تربیت نسل، تعاون و همکاری و مساعدت در تکامل یکدیگر، از شاخصه های رفتاری مهم در رسیدن خانواده به نقطه آرمانی هستند.

قرآن کتابی برای هدایت بشر و متضمن قوانین اجتماعی است. سیر حوادث تاریخی نیز در بستر اجتماعی در جریان است. بنابراین بسیاری از آیات را می توان از منظر تاریخی بررسی کرد. سوره یونس به عنوان یک سوره مکی، دارای قوانینی است که خداوند برای هدایت مشرکین نازل کرد. این قوانین در گونه های عام و مشروط آمده است. قوانین کلی که شامل همه افراد می شود و قوانین مشروط الهی، وابسته به اختیار انسان است. این قوانین، در قالب قانونمندی تاریخ و اجتماع حرکت می کند. همه این جریانات، در یک بستر تاریخی، قابل تعریف است. برای رسیدن به فهم این سنت ها، از منابع تفسیری فریقین و روش تحقیق تفسیری- تحلیلی بهره گرفته شده است. از مطالعات انجام شده به دست می آید که قوانین الهی با دو گونه عام و مشروط در تاریخ جریان دارد. قوانین عام که بر تاریخ و جوامع انسانی سیطره دارد و قوانین مشروط که با اختیار انسان، رابطه مستقیم دارد. در صورتی که مردم یک جامعه، دین اسلام را انتخاب کنند و در این مسیر به ملزومات آن پایبند باشند، باعث تحول در حرکت تاریخی شده و جامعه را از هلاکت و نابودی، به سوی سعادت و کمال رهنمون می سازد.

از دیدگاه زمین ساختی، زون زمین شناسی زاگرس یک منطقه ی فعال تکتونیکی بوده و شواهد ژئومورفیک حرکات نو زمین ساختی در این منطقه قابل شناسایی و ردیابی است. حوضه های غرب استان کرمانشاه در زون زاگرس واقع شده و به نظر می رسد به علت قرارگیری گسل زاگرس مرتفع، گسل ذهاب-کرند و گسل قصر شیرین-گیلانغرب در این محدوده ، این حوضه ها از نظر تکتونیکی فعال باشند؛ بنابراین مطالعه ی تکتونیک فعال این محدوده با استفاده از پارامترهای ژئومورفیک و مورفومتریک می تواند منجر به شناخت جامع از وضعیت تکتونیک فعال این حوضه ها گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال حوضه های غرب استان کرمانشاه است. بر این اساس ابتدا محدوده ی حوضه های موردمطالعه، شبکه ی زهکشی آن ها و ویژگی های مورفومتری و توپوگرافی بر اساس DEM سی متر منطقه، استخراج گردید. در ادامه بر اساس شاخص های ژئومورفیک (AF، Hi،SL، BS) و شاخص های مورفومتری (Dd،R، Rr، Hd) وضعیت فعالیت تکتونیکی حوضه های موردمطالعه ارزیابی شده و نتایج حاصل از آن ها بر اساس ویژگی های لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محدوده ی غرب استان کرمانشاه بر اساس نتایج پارامترهای مورفومتریک و ژئومورفیک از نظر تکتونیکی فعال بوده، اما میزان این فعالیت با توجه به شرایط لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها از شدت و ضعف برخوردار است. در این میان، پارامترهای مورفومتریک به علت استانداردسازی قادر به بازتاب شرایط لیتولوژیکی و ساختاری حوضه ها در طبقه بندی نهایی فعالیت تکتونیکی بوده و به نظر می رسد پارامترهای مورفومتریک در حوضه های با تنوع لیتولوژیکی بالا، کارایی بهتری برای ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال دارند.

طی سال های اخیر، اختلاط کاربری اراضی و توسعه ی ترکیبی به یکی از حوزه های مهم پژوهش در مطالعات شهری تبدیل شده است. یکی از مباحث مهم در ارتباط با اختلاط کاربری، چگونگی سنجش آن در مناطق شهری است. با توجه به اینکه در بسیاری از پژوهش ها، اختلاط کاربری به عنوان یک متغیر مستقل فرض گردیده که بر سایر ابعاد زیست شهری تأثیر می گذارد، لذا چگونگی سنجش آن برای دست یابی به نتایج قابل اعتماد بسیار مهم است، لذا هدف این پژوهش، ارزیابی نتایج روش های مختلف در سنجش اختلاط کاربری اراضی در شهر مشهد است. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش شناختی دارای رویکردی تحلیلی-تطبیقی است. داده ها از طریق بررسی اسنادی کاربری اراضی شهر مشهد گردآوری شده است. از چهار روش فرانک و همکاران، هرفیندال-هریشمن، سیمپسون و آنتروپی شانون برای سنجش اختلاط کاربری اراضی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که چهار روش مورداستفاده در این پژوهش را می توان بر اساس نسبت مشابهت در نتایج، در دو دسته طبقه بندی نمود؛ روش های آنتروپی شانون و فرانک در یک طبقه و روش های تنوع سمپسون و هرفیندال– هریشمن نیز در طبقه ا ی قرار می گیرند. بررسی ها نشان داد که نوع روش مورداستفاده برای سنجش اختلاط کاربری اراضی می تواند بر نتیجه ی به دست آمده تأثیرگذار باشد و بر این اساس، ضروری است که در بررسی اختلاط کاربری اراضی و مخصوصاَ زمانی که قرار است این موضوع به عنوان یک متغیر مستقل مهم در پژوهش مورداستفاده قرار گیرد، نوع روش انتخابی باید با دقت و اهتمام بیش تری انتخاب گردد و به ویژه اینکه در صورت لزوم ضروری است از دو یا چند روش مختلف نسبت به بررسی وضعیت اختلاط کاربری اراضی اقدام نمود. در خصوص این که کدام یک از روش های چهارگانه مورداستفاده در این پژوهش از قابلیت اعتماد بیش تری برخوردار هستند، نمی توان پاسخی مطمئن ارائه نمود و بر این اساس پیشنهاد می شود که در سنجش اختلاط کاربری، بر اساس ماهیت موضوعی که در حال بررسی است، نسبت به وزن دهی به کاربری های مختلف بر اساس اهمیت آن اقدام نمود.

در این مطالعه با استخراج داده های بازتحلیل شده ی مرکز اروپایی (Ecmwf)، با دقت مکانی 125/0 درجه (10 کیلومتر) در بازه ی زمانی سه ساعته طی دوره ی آماری 30 ساله (2019-1987) به شناسایی سازوکار الگوهای میدان فشار، دمای 2 متری، باد 10 متری و ارتفاع ژئوپتانسیلی و همچنین کمیت های دینامیکی مانند تاوایی نسبی، واگرایی، سرعت قائم در وردسپهر زیرین و میانی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان از وجود سامانه های کم فشار مستقل گرمایی به صورت سلول های منفرد و با ابعاد محلی در میان چاله ها و دشت های فلات ایران منطبق بر هسته های گرم دارد. نظریه ی موجود که شرایط کم فشاری مناطق مرکزی ایران به ویژه در جنوب شرق و شرق آن ، حاصل توسعه و گسترش مکانی سامانه ی گنگ (پاکستان) است، مورد تردید قرار گرفت. به عبارت دیگر، در بطن کمربند کم فشار گسترده ی جنوب آسیا تفاوت شرایط توپوگرافیکی، جغرافیایی و پوشش سطحی منجر به تفاوت تابش گیری و شکل گیری مراکز کم فشار محلی شده است. این سلول های کم فشارِ مستقل شامل سامانه های کم فشاری دشت کویر، کویر لوت، بیابان ریگستان (افغانستان)، فلات بلوچستان (پاکستان) و جازموریان است. کم فشار ریگستان و کم فشار کویر لوت از لحاظ میزان فراوانی وقوع، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. بیشینه ی ارتفاع این کم فشارها در لوت و ریگستان تا حدود تراز 500 هکتوپاسکال است. گرمایش فلات ایران در فصل گرم سال موجب تقویت فراوانی، گستره و شدت آن ها شده و اوج گیری آنومالی منفی فشار در ساعات میانی روز مبیّن نقش واداشت تابشی امواج طول موج کوتاه خورشیدی در تقویت چرخندی آن هاست. برش قائم کمیت های دینامیکی تاوایی نسبی و سرعت قائم حاکی از گسترش محدود آن ها به عمق وردسپهر و سازوکار حرارتی شان است و تغییرات مثبت و منفی این کمیت ها به صورت سلول های مجزا، ماهیت منطقه ای آن ها را تأیید می کند. شکل گیری این کم فشارها در مجاورت سامانه های پرفشار حرارتی کوهستانی سبب محدودیت گسترش مکانی و یکپارچگی به شکل یک سامانه ی وسیع فشاری روی دشت های داخلی شده است.

در این مطالعه، پنج سری از تصاویر سنسورهای لندست ازجمله MSS، TM، ETM + و OLI در فواصل زمانی نابرابر در دوره ی 42 ساله بین سال های 1973 تا 2015 به منظور بررسی تغییرات فضایی و زمانی پوسته های نمکی در پلایای سبزوار واقع در ایران مرکزی، موردبررسی قرار گرفت. تصاویر ماهواره ای لندست و مدل رقومی ارتفاعی  SRTMتهیه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از مشاهدات میدانی و 8 نقطه ی کنترل زمینی و آزمایش کانی شناسی پراش اشعه ی ایکس مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. بر اساس تفاوت اختلاف بین بازتاب گروه های طیفی قابل مشاهده و مادون قرمز نزدیک (NIR)، یک روش قابل اطمینان به نام شاخص اختلاف استانداردشده ی نمک  NDSI به منظور تمایز پوسته های نمکی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پوسته های نمک در طول دوره ی 42 ساله بین 15٪ تا 35٪ در تغییر بوده اند و این تغییرات بر مورفولوژی پلایا تأثیرگذار بوده است. بخش های غربی و جنوبی پلایا، بیش ترین گسترش سطوح نمکی را در تمام تصاویر نشان داده است. آنالیز کانی شناسی پراش اشعه ی ایکس نیز در این مناطق نشان از غالب بودن کانی هالیت دارد که خود حاکی از فرآیند رو به افزایش تبخیر و کاهش آب های زیرزمینی در منطقه ی موردمطالعه در سال های اخیر است. درنهایت، رابطه ی معنادار مثبت بین گسترش پوسته های نمک و میانگین دما در ماه های مرداد طی پنج دوره ی متوالی (R = 0.624) برآورد شد. این نتیجه بیانگر گسترش پوسته های نمکی در دماهای بسیار بالا در طی زمان در منطقه ی موردمطالعه است.

امروزه سیاست گذاری جنایی در حوزه بزهکاری های اطفال و نوجوانان، تحت تأثیر یافته های علم جرم شناسی درصدد تبیین رویکردها و پاسخ های افتراقی برآمده است. سیاست های افتراقی که از آغاز فرایندهای جرم انگاری تا آیین دادرسی و نظام تعیین کیفر را در برمی گیرد، درصدد متناسب سازی پاسخ های جامعه با توجه به شخصیت نوجوانان و امکان تسهیل فرایند برگشت پذیری نوجوانان بزهکار به جامعه است. از این رو و متأثر از رویکردهای سیاست جنایی افتراقی و تسامحی، در نظام کیفری و در مرحله تعیین کیفر، ضمانت اجراهای خاصی برای اطفال و نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است. این تدابیر که درصدد اصلاح و بازپروری بزهکاران نوجوان هستند، از یک سو، به مناسبت مسئولیت تخفیف یافته رویکرد تساهل و تسامح محور را در قبال آن ها پذیرفته و از سوی دیگر، به دنبال کنترل نرخ جرم در این حوزه نسبتاً پرخطر است. این مقاله تلاش می کند تا سازوکارهای نظام کیفردهی در قبال جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو سیاست جنایی بازپرورانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.