درخت حوزه‌های تخصصی

در گفتمان چالشهای توسعه ناموزون شهری در کشورهای در حال رشد، آنچه بیش از همه از نظر اقتصادی و اجتماعی چشماندازی از فقر و نمودی از اسکان غیر رسمی را پدیدار میسازد رخداد خزش شهری است. این پدیده ضمن ایجاد ناپایداری و از بین بردن عرصههای کشاورزی، رشد فیزیکی نامنظم و پراکندهای را در پیرامون کلانشهرها ایجاد کرده و میتواند به مهاجرتهای روستایی شهری دامن زده و  علاوه بر دگرگونیهای مکانی فضایی در توسعه نیافتگی شهر و روستاهای پیرامونی نقش قابل توجهی داشته باشد. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف "تحلیل اثرات خزش شهری بر تحولات کالبدی فضایی روستاهای پیراشهری زاهدان" طراحی شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری شامل 4 روستای بخش مرکزی شهر زاهدان است که خزش شهری بیشترین اثرات را بر آنها داشته است. دادههای مورد نیاز از تصاویر ماهوارهای لندست تهیه شد. یافتههای تحقیق نشان داد اثرات خزش شهری زاهدان و جریانات فضایی حاکم بر آن باعث تحولات کالبدی فضایی در ابعاد مختلف (افزایش جمعیت، اندازه روستا و تحول در ساختار اشتغال و فعالیت) در نواحی روستایی پیراشهری گردیده است. این اثرات بر بخش کشاورزی منفی (6/66-)، در بخش خدمات مثبت (65/66) و در بعد اجتماعی حاکی از ایجاد نقش خوابگاهی و افزایش جابجایی جمعیت و تبادلات فرهنگی از روستاهای پیرامونی به شهر زاهدان بود.

پیدایش اینترنت در دنیا موجب بروز نسل جدیدی از وسایل ارتباط جمعی در جهان شد که موسوم به عصر نوین شد. گسترش سریع وسایل نوین ارتباط جمعی و افزایش کاربران آن در سطح «دهکده جهانی» الکترونیک و پیدایش جهان مطمئنا همراه با تحولات بنیادین در سطح جهان بوده است. قدرت ارتباطات فراملی مناسبات قدرت در جهان تحت الشعاع خود قرار داد به طریقی که که ارزش های فرهنگی، اجتماعی را درگون ساخت. فرهنگ و آموزش هر کشور یکی از اساسی ترین مولفه های هویت و ارزش ها بر آن جامعه است که امروز تحت رابطه قدرت رسانه ها در معرض آسیب قرا گرفته و چه بسا ارزش های فردی و اجتماعی را نیز متاثر نماید. امروزه رسانه ها در دنیا، فکر، فرهنگ، رفتار و درحقیقت هویت فرهنگی انسان ها را القا کرده و رابطه قابل ملاحظه ای بر فرهنگ عمومی جوامع بر جای می گذارند. رسانه ها می توانند در تغییر الگو و سبک زندگی انسانها موثر باشند و همچنین در ارتقای فرهنگ و معنویت در میان انسان ها نقش داشته و آنها را خوشبخت تر کنند. هدف از این پژوهش بازنمایی بنیان های فرهنگی و ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه است که تحت رابطه ارتباطات و تکنولوژی های نوین ارتباط جمعی ارزشهای انسانی، خانوادگی، اخلاقی و مذهبی در حال تغییر و دگرگونی است. پژوهش حاضر با هدف رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی -آموزشی صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ساختمان ستادی امور مالیاتی در شهر اهواز به تعداد 62 نفر می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.915 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری pls3 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که زیرساختهای تکنولوژی بر فردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت رابطه معنی داری دارد. همچنین پذیرش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر صداقت و فاصله قدرت رابطه دارد.

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالشهای امنیتی، موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم، به شیوه ای متفاوت و سختگیرانهتر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار میباشند از ایشان سلب میگردد . هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفههای اخلاقی، مصادیق و جلوههای اخلاقمدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که بهواسطه سخت گرفتن بر متهمان، موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقاء میبخشد، حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینهای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینهای را فراهم میآورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادیهای فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال میبرد. نتیجهگیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور، گزینهای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیضآمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان، انتخابی اخلاقی میباشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

آلام ناشی از بیماری کووید 19 شر ادراکی است و یک امر وجودی محسوب می شود. شر ادراکی با برخی صفات الهی به ویژه حکمت و عدل و علم او و همچنین، احسن بودن نظام خلقت تزاحم ظاهری پیدا می کند و بایستی وجود این شرور را بر این اساس تبیین و توجیه کرد. در پاسخ به این پرسش که اگر شر ادراکی بیماری کووید 19 با علم و حکمت و عدالت و نظام احسن منافات ندارد پس چرا خداوند عالمی فاقد همین مقدار شرور را نیز نیافریده است، چند پاسخ ارائه شد که مبتنی بر حکمت خداوند قابل تحلیل هستند. شرور فایده هایی دارند و جلوه گر شدن آنها در قالب شر ناشی از نسبت ادراکی ما با آنهاست. همچنین، شرور مجعول بالعرض هستند و مربوط به هیولا و ماده عالم می باشند و خیرهای عالم در مجموع بر شرور غلبه دارند. جدای از این، شرور لازمه اختیار انسانی هستند. از سویی علم و معرفت بشر، تابع قوانین ثابت می باشد و جوشش عواطف و احساسات و نیکی ها در عالم، وابسته به حضور شرور می باشد. بر این اساس بر اساس باور به خداوند می توان وجود شرور ادراکی را بدون توسل به عدمی بودن همه شرور توجیه کرد و همچنان بر این اندیشه بود که شرور ادراکی بیماری کووید19 منافاتی با حکمت الهی ندارد. بایستی از فرصت حاصل شده از بیماری کووید 19 برای اندیشیدن به جهانی بهتر پس از کنترل شیوع ویروس کرونا اندیشید.

مطالعه حاضر، به دلیل اهمیت شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد جامعه و اهمیت موفقیت این شرکت ها در مرحله راه اندازی به شناسایی الگوی راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط می پردازد. روش پژوهش تلفیقی (کیفی – کمی) است که بخش کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و بخش کمی مبتنی بر آزمون حداقل مربعات جزئی انجام شده است. داده های مورد نیاز در بخش کیفی از طریق مصاحبه با 18 مدیر از شرکت های کوچک و متوسط در پارک علم و فناوری خراسان مبتنی بر روش اشباع نظری بدست آمده است. در بخش کیفی سه دسته از عوامل سازمانی شامل عوامل داخلی سازمان، عوامل خارجی سازمان و استراتژی ها شناسایی شدند. این نتایج در بخش کمی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج تجزیه و تحلیل داده های کمی نشان از برازش مدل مورد آزمون دارد. همچنین طبق ضریب تعیین راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط، 7/52 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل هستند و مابقی عواملی هستند که در مدل در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، عوامل داخلی و خارجی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و استراتژی های سازمانی به عنوان متغیر واسط، در راه اندازی موفق شرکت های کوچک و متوسط، نقش دارند.

این پژوهش با تکیه بر پارادایم واقع گرایی انتقادی، به زمینه ها، ساختارها و مکانیسم های اجتماعی مولّد جراحی زیبایی مردان در تهران و رابطه دیالکتیکی آنها با عاملیت انسانی پرداخته است. روش شناسی پژوهش، بر مبنای روش سه مرحله ای توصیف، قیاس و پس کاوی «آمبر فلچر» استوار شده است. بدین منظور از دو دسته داده کمّی استخراج شده از پیمایش های ملّی پیشین و داده های کیفی به دست آمده از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با جراحان زیبایی(10 نفر) و مردانی که خدمات جراحی زیبایی دریافت کرده اند(14 نفر)؛ استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نارضایتی از تصویر بدنی، افزایش اعتماد به نفس، تأیید اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در زمره انگیزه های درونی مردان برای اقدام به جراحی زیبایی بوده اند. زنان و چهره های مشهور به عنوان مشوّق های بیرونی مردان عمل کرده اند. مراکز جراحی محدود، کاهش شکاف بین هزینه های جراحی زیبایی و درآمد طبقات متوسط جامعه، فقدان تنوع در شیوه های پذیرفته شده ابراز هویت، رشد فزاینده شبکه های اجتماعی مجازی، بازار اقتصادی پررونق حوزه جراحی زیبایی و کاهش اهمیت اجتماعی دین، زمینه ها و شرایط اجتماعی لازم را برای جراحی زیبایی مردان فراهم کرده اند. ساختارهای اجتماعی و ساز و کار های علّی بروز و گسترش جراحی زیبایی مردان در تهران نیز عبارت بودند از: درحال گذار بودن جامعه ایران از سنت گرایی به مدرن گرایی، پزشکی شدن حوزه زیبایی، رشد فزاینده ارزش های مادی، سیاست رهاسازی فضای پزشکی جامعه توسط وزارت بهداشت، رشد خودگرایی و خودمحوری و زوال اعتماد تعمیم یافته.

برنامه فلسفه برای کودکان را می توان از ابعاد مختلفی چون میزان تأثیر فلسفه بر کودکان در مهارت های زندگی و بررسی تطبیقی فلسفه برای کودکان با روان شناسی کودک و زندگی اجتماعی آنها مورد بررسی قرار داد. هدف از این نوشتار، بررسی نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از منابع فلسفی، تربیتی و روان شناختی، با درنظر گرفتن آموزه های حکمت اسلامی است. در این مجال، پس از بیان دیدگاه فیلسوف متأخر، آیت الله مصباح در زمینه برنامه فلسفه برای کودکان، تلاش بر این است که به نقدهای فلسفی و تربیتی موجود به این برنامه از منظر حکمای اسلامی همچون فارابی، ابن سینا، مسکویه، غزالی، صدرالمتألهین و علامه طباطبائی پرداخته شود و نقدهای وارد بر مبانی فلسفی این برنامه در ابعاد الهیاتی، هستی شناختی، انسان شناختی و نفس شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی، روش شناختی و غایت شناختی بررسی و تقویت گردد. وجود تناقضاتی در نظریات لیپمن این نقدها را دوچندان ساخته است. در مسیر بومی سازی این برنامه باید به چالش های محتوایی پیش روی این برنامه توجه شود.

آزادی علمی یکی از اصول اساسی حاکم بر نظام های آموزش عالی می باشد، که سابقه طولانی در دانشگاه های دنیا دارد. آزادی علمی مفهومی نسبی است و هرگاه از نسبی باوری، سخن به میان می آید باید معنای مفاهیم را در ساختار و بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد و به همین دلیل نمی توان از یک روش همیشگی و جهان شمول استفاده نمود، بلکه باید آن را در بستر نیازها و بایسته های زمان و مکان مورد بررسی قرار داد. اندیشه ی استفاده از یک طرح جهان شمول در این زمینه رنگ باخته و می بایست جای خود را به اندیشه های فرهنگی، محیطی و اجتماعی دهد. مفهوم آزادی علمی بسیار متاثر از باورهای اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد. از این رو هدف کلی این مقاله، بررسی آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران است.جامعه آماری، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هم چنین خبرگان علمی این حوزه می باشد که ۱۳ نفر از آنها به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه های عمیق انتخاب شدند. روایی ابزار نیز با روش تطبیق مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته های پژوهش، شامل پنج بعد آزادی علمی (چالش ها، راهکارها، پیش نیازها، ملزومات و حدود آزاد علمی)، 17 مقوله اصلی و ۱۴۸ گزاره مفهومی (مقوله فرعی) بود که روابط بین آنها در الگوی پژوهش ترسیم شد.

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در محدوده زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی دار و مؤثر بر پیش بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متفاوت از یکدیگر می باشند. در صندوق های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بالاتر از صندوق های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مفید واقع شود.

با وقوع انقلاب اسلامی شاهد تحول گفتمانی در سیاست خارجی ایران بودیم. پیامد این تحول، دگرگونی در نقش و جایگاه بازیگران نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران بود. یکی از دولت هایی که از دهه دوم انقلاب به تدریج جایگاه نوینی در سیاست خارجی ایران به دست آورد و به عنوان یک کنش گر مهم نظام بین الملل به بازیگری ماهر در روابط خارجی ایران تبدیل شد، فدراسیون روسیه است. این کشور علاوه بر پیوندهای سنتی ناشی از همجواری، روابط سیاسی و اقتصادی دیرپایی با ایران داشته است. در این زمینه هدف این مقاله «فهمِ تاریخی جایگاه روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» است. پرسش مقاله از این قرار است که «کدام پندارها و مؤلفه ها به جایگاه روسیه در سیاست خارجی ایران تعیّن بخشیده و آیا این جایگاه در سیاست خارجی ج.ا. ایران دستخوش تغییر و تحول شده است؟». فرضیه مقاله این گونه تدوین یافته که «ساختار نظام بین الملل و ساخت درونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ادراک تصمیم گیرندگان آن از ماهیت نظام سیاسی ایران موجب قوام بخشی جایگاه روسیه در استراتژی سیاست خارجی ایران شده، به گونه ای که جایگاه و اهمیت آن کشور در جهت گیری سیاست خارجی دولت های مختلف در ج.ا. ایران یکسان بوده است. اگرچه به تناسب محذورات بین المللی روسیه و تحول در سیاست خارجی آن، گاهی روابط دو کشور دچار نوسان می شود». روش پژوهش توصیفی-  تحلیلی و  چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک است. 

بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز  کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.

دولت صفوی (1736-1501 م) در اوایل قرن شانزدهم و با حمایت قبایل ترکمان توسط اسماعیل میرزا تأسیس شد. اسماعیل بهادر خان با اتخاذ عنوان شاه در تبریز و بر روی میراث آق قویونلو حاکمیت خود را اعلام و مذهب شیعی اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی انتخاب کرد. از این تاریخ شاه اسماعیل در تلاش برای یکپاچه کردن ایران در زیر لوای مذهب تشیع به تقابل با عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق پرداخت. این تقابلات در زمان جانشینان شاه اسماعیل یعنی شاه طهماسب و شاه عباس به اوج خود رسید به طوری که منجر به شکل گیری چندین نبرد خونین گردید. با قدرتمند شدن دولت صفوی در سایه اصلاحات اداری و نظامی شاه عباس کبیر (1629-1587)، آن ها برای مدتی در قرن هفدهم در آرامش و راحتی به سر بردند. اما در اواسط قرن هجدهم و با استیلای افاغنه حکومت صفوی به تاریخ پیوست. ما در این مقاله ضمن معرفی سه نامه ترکی مربوط به عصر صفوی به ارزیابی آن ها نیز خواهیم پرداخت.

سیاست های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» صورت می پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام، تأیید شد.

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط است. بنابراین، عدم سیاست گذاری صحیح در تأمین مالی بخش مسکن و درنظرنگرفتن توازن و تناسب در شیوه تأمین مالی در این بخش می تواند باعث بروز بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی شود. به همین دلیل، تأمین مالی بخش مسکن، همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های مسکن ساز بوده است. در کشور ما به دلیل توسعه نیافتگی بازار سرمایه و و ازطرفی تعامل نه چندان مناسب بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر، بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی بوده و غالباً توسط بانک های دولتی و آن هم اختصاصاً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شود. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و براساس روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال تبیین این است که ازنظر فقهی، اقتصادی، مالی و ریسک، امکان طراحی و انتشار اوراق وکالت به عنوان یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران وجو دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد اوراق وکالت طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی؛ همچنین ازجهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.

محاسبات ابری یک مدل محاسباتی تحت شبکه است که رویکرد نسبتاً جدیدی در ذخیره، پردازش و استفاده از اطلاعات را فراهم نموده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز مجموعه ای ساختار یافته از سخت افزار، نرم افزار، و اطلاعات جغرافیایی است که به منظور کسب، ذخیره سازی، به روز رسانی، پردازش، تحلیل و ارایه ی انواع اطلاعات جغرافیایی طراحی و ایجاد شده است. ترکیب محاسبات ابری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه ها در فرایند پیاده سازی و اجرای این سیستم-های می گردد. صنعت توزیع برق با رویکرد شبکه های هوشمند بیش از پیش نیازمند دسترسی به اطلاعات مکانی در یک بستر ارتباطی فراگیر و امن می باشد. در این مقاله ضمن بررسی ضرورت ایجاد ابر سیستم های اطلاعات جغرافیایی در شرکت های توزیع برق به بیان مزایا و معایب آن پرداخته و یک معماری امن جهت پیاده سازی این راهکار پیشنهاد می گردد. معماری پیشنهاد شده در چهار لایه کاربری، کاربردی، پیکربندی و زیر ساخت، و لایه فیزیکی، و یک صفحه مدیربت طراحی گردیده است. در صفحه مدیریت ماژول های امنیت، فشرده سازی و دسته بندی پیش بینی شده است. با توجه به اهمیت امنیت در ابر GIS برای صنعت توزیع برق، تمرکز بیشتر مقاله بر روی ماژول امنیت و بررسی مؤلفه های مورد نیاز آن می باشد. در انتها معماری پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و معایب آن نسبت به سایر معماریها ارایه می گردد. وجود صفحه مدیریت همراه با ماژول مستقل امنیت که تمام نیازمندی های یک مرکز عملیات امنیت استاندارد را در نظر گرفته است برتری معماری ارائه شده در این مقاله می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های عمده مدیریت شهری در حمل و نقل شهری منطقه هفت شهر کرج به نگارش درآمده است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با استفاده از تکنیک پرسشنامه با نظرخواهی از دوگروه شهروندان و خبرگان بوده است. جامعه نمونه تحقیق در گروه شهروندان به تعداد 383 نفر و خبرگان به تعداد 15 نفر بوده که روش نمونه گیری برای گروه شهروندان به صورت تصادفی و برای گروه خبرگان به صورت هدفمند بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS و فرایند تحلیل شبکه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی شاخص های به کار رفته در تحقیق، از سطح معناداری بالای ۹۹٪ برخوردار بوده اند. بر اساس آزمون T، شاخص خدمات با میانگین 62/3 دارای بیش ترین میانگین رتبه ای بوده است. ضریب همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که بین شاخص های پنجگانه و میزان تحصیلات و درآمد افراد در سطح 99 درصد رابطه معنادار مشاهده می شود. در نهایت، برپایه اولویت بندی فرایند تحلیل شبکه، چالش "سیاست مدیریت شهری" با بالاترین امتیاز (357/0A: ) به عنوان اولویت اول و در واقع اصلی ترین چالش مدیریت شهری کرج در حمل و نقل عمومی مشخص شد.

هدف این پژوهش مطالعه بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1390- 1397 می باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزارشگری مالی متقلبانه یعنی تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت تأثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما تاثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل (جدایی نقش) بر گزارشگری مالی متقلبانه بدون انگیزه های مدیریت معنی دار نیست.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.

آسیب شناسی نظام مدیریت اجرایی کشور گویای آن است که نظام دیوان سالار دچار عوارض فقدان روحیه مشارکت پذیر، مشارکت جویی، نبود روحیه پاسخگویی به مردم، انتقادناپذیری، تمرکزگرایی، عدم انعطاف پذیری، اولویت داشتن منافع شخصی در دستگاه های دولتی بر منافع عمومی، رجحان رابطه بر ضابطه، کندی انجام کار، غلبه بی تفاوتی نسبت به نتیجه کار و حاکمیت روحیه طلبکارانه در برخورد با ارباب رجوع به عنوان شهروندان است. توسعه گردشگری پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس آیندگان را حفظ و تقویت می کند. توسعه گردشگری پایدار منجر به مدیریت منابع تمام مناطق به شیوه ای می شود که نیازهای اقتصادی و اجتماعی و زیبائی شناسی را برآورده و تعامل فرهنگی، فرایندهای اکولوژیکی، تنوع حیات و سیستم های حمایت از حیات حفظ می شود. هدف کلی تحقیق حاضر عبارت از؛ بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کارآمدی و توانمندی های کارکنان طرح جامع گردشگری در برنامه ریزی فضای گردشگری شهر و با توجه به بیان مساله و هدف تحقق میتوان سوال پژوهش را اینگونه بیان کرد: میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد برنامه ریزی گردشگری طرح جامع چگونه است؟ در مجموع مشخص کردید که مجموعه شاخصهای در نظر گرفته شده برای این پژوهش، در مجموع 56.682% از عوامل موثر در رضایتمندی را شناسایی نموده است.

از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.