درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند

تاکنون تقسیم بند ی های گوناگونی برای طنز قائل شده اند، اما بحث نقش گرایش های مفهومی طنز در مطبوعات سیاسی چندان مورد توجه پژوهشگران واقع نشده است. مقصود از گرایش های مفهومی طنز، مفاهیمی هستند که به واسطه آن و در قالب چهار رویکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامی در جهت آگاهی به مخاطب ارایه می شود. در پاسخ به سوال این پژوهش درون مایه مفاهیم طنز در مطبوعات سیاسی دوره پهلوی دوم چیست؟ و طنز چگونه با جریانات تاریخی، سیاسی و اجتماعی پیوند می یابد؟ این پژوهش کوشیده است، با چشم انداز نظری تحلیل گفتمان و با استفاده از روش نورمن فرکلاف، نشان دهد که چگونه مفاهیم طنز مطبوعاتی پیش از انقلاب با بازنمایی نارضایتی های سیاسی و اجتماعی گفتمان مسط قدرت در دوره پهلوی دوم را به چالش می کشد. نتایج بدست آمده با این روش گویای این امر است که؛ طنز یکی از عناصر کارکردی موثر در بیان خواست جامعه به دولت می باشد.

قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادی های افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست.

حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه، شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق یکی ازمکانیزم های آن را ، "برنامه ریزی توسعه" می داند که پیش زمینه رسیدن به توسعه است . از منظر هدفمندی و عقلانیت که لازمه برنامه ریزی مناسب است ، در حوزه جایگاه آن در قوانین و مبانی نظری با پرسشی روبرو است که آیا برنامه ریزی توسعه در ایران از این عناصر بهره مند است؟ سپس برای تحقق توسعه با ابهاماتی مواجه هستیم . در این مقاله، ضمن واکاوی مفهوم برنامه ریزی و ترسیم جایگاه آن در نظام حقوقی، آسیب شناسی حقوقی - اقتصادی برنامه ریزی توسعه در ایران تحلیل می شود

هدف: هدف از این پژوهش، به منظور ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی استان اصفهان است. به کمک این مدل علاوه بر شناسایی هیئت های کارا و ناکارا، می توان راهبردهای مناسب را برای بهبود عملکرد شعب ناکارا و تقویت هر چه بیشتر هیئت های کارا تدوین کرد.روش شناسی: به منظور رسیدن به چارچوب و مدل پژوهش از روش ترکیبی و روش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش به کمک مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص های ارزیابی استخراج شدند و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، اهمیت نسبی هر شاخص بدست آمد و با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی به ارزیابی هیئت ها پرداخته شد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که روش ترکیبی استفاده شده، نتایج مشابه با روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی دارد. به عبارت دیگر، تحلیل شبکه ای فازی توانسته است ضمن تقویت روش ترکیبی گذشته، اطمینان بیشتری به نتایج ببخشد. ضمن اینکه بر مبنای نتایج؛ هیئت های تکواندو، شطرنج و دومیدانی، دارای رتبه تقریباً برابر در فرآیند ارزیابی عملکرد هیئت ها هستند.نتیجه گیری: به منظور ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی استان اصفهان بهتر است، از روش های ترکیبی استفاده شود. با توجه به این که در این پژوهش مشخص شده است، داده های ارزیابی با استفاده از پرسشنامه های مناسب استخراج شده اند و چون نتایج نسبی به دست آمده است، باید داده ها شکل فازی به خود بگیرند و اثر قضاوت های ناقص ناشی از روش های کمی تنها یا روش های کیفی تنها را با ترکیب روش ها از بین برد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به برون کوچی دانشجویان شاغل در سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام گرفت. روش: روش این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری (N) آن نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1398 است. جمعیت نمونه  (n) نیز  300 آزمودنی بوده که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند .داده های این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با 4 متغیر  و 26 پرسش گرداوری شده اند. برای تحلیل اماری داده ها نیز از  تحلیل رگرسیونی ،آزمون  فریدمن و  دیگر امارهای استنباطی  مرتبط  استفاده شده است . یافته ها: برمبنای تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش 5/47درصد دانشجویان در سطح خیلی زیاد عنوان کردند که تمایل به مهاجرت(برون کوچی) دارند. در همین خصوص برمبنای یافته های تحلیل رگرسیونی به ترتیب عوامل دافعه(داخلی) با ضریب بتای329/ درصد، عوامل جاذبه(خارجی) با ضریب بتای 271/درصد و عوامل فردی با ضریب249/ درصد دارای بیشترین قدرت پیش بینی پذیری دانشجویان برای مهاجرت بودند. همچنین برمبنای نتایج آزمون فریدمن عوامل سیاسی با میانگین رنبه ای 64/3 و عوامل اجتماعی با میانگین رتبه ای 39/3 بیشترین نقش و تأثیرگذاری را بر تمایل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور داشتند.  نتیجه گیری:بر مبنای یافته های پژوهش، نخبگان علمی ارزیابی منفی از شرایط داخلی کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی داشته و نسبت به شرایط کشورهای پیشرفته نگرش مثبت دارند. لذا می توان گفت که چند بعدی بودن و حتی انباشت مسائل مختلف باعث می شود که فرد  نخبه علی رغم همه وابستگی های داخلی تصمیم به مهاجرت بگیرد. به نظر می رسد که حاکمیت رسمی می تواند با شناسایی درک مشکلات دانشجویان مانع خروج این سرمایه شود. 

در رویکرد واقع گراییِ حقوقی، «حقوقِ زنده» عملِ دادرس است؛ ازاین روی، رویه قضایی واجد جایگاهی بی بدیل در پویایی و درنتیجه، کارآمدیِ نظم و نظام حقوقی است. براین اساس، در چارچوب موضوعی این نوشتار، قاعده گذاریِ قضایی؛ مبنایِ دیگری برای ایجاد هنجارهای حقوقی از جمله لزومِ نظارت قضایی بر اِعمالِ اَعمال اداری است؛ ازاین روی، این نوشته با لحاظِ اصولِ حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت شکلی و ماهوی قانون ازیک سو و صیانت از حق ها و آزادی های بنیادین از دیگرسو، با هدف تبیینِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضایی بر همه هنجارهایِ حقوقی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاکه ماهیتِ حقوقی مصوبات شورا، چالش هایی را برای چگونگیِ نظارت پذیری بر مصوبات آن ایجاد کرده است؛ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا با تفسیرِ کارکردگرایانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسی، امکان نظارت قضایی بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر این بنیاد، با روش شناسیِ توصیفی-تحلیلی و با بررسیِ موردی رویه دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسیده ایم که امکانِ نظارت پذیریِ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد.

مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.

هدف پژوهش حاضر سنخ شناسی نحویه مقابله خانواده های ایرانی با بحران کروناست. روش این تحقیق روش کیفی است و با استفاده از تکنیک مصاحبیه عمیق با 14 شرکت کننده صورت گرفته است. براساس تفاوت در الگوی ارتباطی خانواده، سازماندهی کنش افراد و با توجه به نحویه مواجهیه آنان با بحران کرونا، خانواده ها در 3 دسته تقسیم بندی شدند. این دسته بندی شامل: خانواده های رضایت مدار یا توافق کننده، خانواده های سهل انگار (به حال خود واگذارنده) و خانواده های محافظتی است. مهم ترین تفاوت این خانواده ها در نحویه مدیریت روابط خانوادگی است، در خانواده های رضایت مدار، به دلیل افزایش میزان گفت وگو که منجر به شناخت بیشتر اعضای خانواده از یکدیگر شده الگوهای رفتاری پیشین در بین اعضا در این دوران اصلاح می شود، اما در خانواده های سهل انگار، به دلیل ضعف شناخت اعضا از یکدیگر، فقدان فضای گفت وگو و  بحران های ناشی از مسئلیه کرونا، تنش در میان افراد افزایش پیدا می کند. اما مهم ترین ویژگی در خانواده های نوع سوم پیش بینی ناپذیر بودن است که تلفیقی از دو گروه پیشین است.

هدف تحقیق حاضر تبیین جامعه شناختی تحقیرشدگی در بین زنان و ارتباط آن با انواع سرمایه ها (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) است. این پژوهش به صورت پیمایش انجام گرفته است. جامعیه آماری این پژوهش را کلییه زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز تشکیل داده اند. نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده است. ابزار تحقیق پرسش نامه بوده که در آن، متغیرهای مستقل سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و متغیر وابسته تحقیرشدگی ازطریق ساخت مقیاس های محقق ساخته سنجیده شده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. یافته های به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که میانگین تحقیرشدگی در بین زنان نسبتاً کم می باشد، طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین سرماییه اقتصادی با تحقیرشدگی (153/0) و دو بعد آن تحقیر عینی (193/0) و احساس تحقیر (132/0) رابطیه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرماییه فرهنگی و تحقیر شدگی (274/0) و دو بعد آن سرماییه عینیت یافته (150/0) و نهادینه شده (252/0) با تحقیرشدگی، رابطیه معکوس و معنی دار وجود دارد و درنهایت، رابطیه بین سرماییه اجتماعی و تحقیرشدگی (176/0) و دو بعد آن  انسجام (184/0) و مشارکت (130/0) با تحقیرشدگی معکوس و معنی دار می باشد. درمقابل، ارتباط بین بعد تجسم یافته سرماییه فرهنگی و بعد اعتماد سرماییه اجتماعی و تحقیرشدگی معنا دار نبوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین سرمایه های سه گانه مورد تحقیق، تنها سرماییه فرهنگی با بتای برابر با 252/0 توانسته واریانس متغیر وابسته را تبیین نماید در یک استنتاج کلی، دارندگان انواع سرمایه، به واسطیه برخورداری از هر نوع از سرمایه می توانند روایت خود را از دنیای اجتماعی بر دیگران تحمیل کند. وقتی افراد از سرماییه اقتصادی و سرماییه فرهنگی و سرماییه اجتماعی پایینی برخوردار باشند تحقیرشدگی بالایی را نیز خواهند داشت.

مطالعات موجود که در مورد وضعیت و تغییرات زمان بندی و عمومیت ازدواج زنان ایرانی انجام شده است، رویکرد و تحلیلی تک جنسی و مبتنی بر فراوانی ازدواج زنان داشته اند، این در حالی است که فراوانی ازدواج زنان تابع تقاضای جنس مخالف است و تمایل مردان به ازدواج، تعیین کنندیه تقاضای ازدواج آنان است. این مقاله با اتخاذ چنین رویکردی و با استفاده از داده های ماتریس همسرگزینی سنی زوج و زوجه و جدول عمر زناشویی دوجنسی، ابتدا تقاضای ازدواج مردان را با استفاده از جدول عمر زناشویی مردان برآورد کرده و با محاسبه احتمال ازدواج زنان برای هر دامنیه سنی، شمار بازماندگان در هر سن درست را با نگاهی نسلی پیش بینی می کند. یافته ها نشان می دهد در دو دهیه گذشته و متأثر از افزایش سن ازدواج مردان، به تعویق افتادن ازدواج زنان از دهیه 20 به دهیه 30 عمر، در کل شمار بازماندگان مجرد در سنین 30 سالگی و بالاتر را افزایش و عمومیت ازدواج آنان را کاهش داده است. بر اساس پیش بینی نسلی این مقاله، تجرد قطعی (نسبت افراد هرگز ازدواج نکرده تا 50 سالگی) زنان از کمتر از 5 درصد برای نسلی که در سال 1395 به 50 سالگی رسیده تا بیش از 20 درصد برای نسلی که در سال 1435 به این سن می رسد، افزایش خواهد یافت. بر اساس برآوردهای این مقاله، برای نسلی که در سال 1395 به 10 سالگی می رسد، چنانچه زنان تنها یک بار ازدواج کنند، حدود یک چهارم و اگر تقاضایی از طرف مردان طلاق گرفته داشته باشند، حدود یک پنجم از آنان تا 50 سالگی، هرگز ازدواج نخواهند کرد.

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی گردد. در این جستار، با توجه به تعدد مصادیق استنادناپذیری در حقوق تجارت، تلاش شده با دسته بندی مصادیق مزبور، به تحلیل چرایی استنادناپذیری در این موارد پرداخته و این نکته بررسی گردد که آیا می توان برای همه این موارد متکثر، مبنایی کلی و فراگیر ارائه نمود؟ این پژوهش برای دستیابی به پاسخی مناسب، با رویکرد تطبیقی و به روش توصیفی-تحلیلی، علاوه بر واکاوی مبانی مطرح در حقوق فرانسه به عنوان خاستگاه وضعیت استنادناپذیری، به بررسی ادله فقهی مؤید وضعیت یادشده در فقه امامیه نیز پرداخته است.

تلویزیون از عناصر مهم صنعت ارتباطاتِ جهانی محسوب می شود، به گونه ای که سبک زندگی بیشتر افراد به شدت تحت الشعاع ظهورِ این ابررسانه که خود متشکل از شبکه ها و برنامه های مختلف است، قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی برنامه های تلویزیونی ورزش محور در ایران بوده است. در این تحقیق همبستگی که به صورت کاربردی و با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت، 164 نفر مشتمل بر کارشناسان رسانه و نیز مدیریت ورزشی که دانش کافی در مورد رسانه های دیداری و شنیداری داشتند، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه محقق ساخته 39 سؤالی مرتبط با موضوع که با مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط حاصل شده و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آن به تأیید رسیده بود، به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل به عنوان عوامل مؤثر بر برندسازی برنامه های تلویزیونی ورزش محور در ایران شناسایی شده اند که عبارت اند از: رویکرد برنامه، عوامل زمینه ای، کیفیت اجرا و محتوای برنامه. این چهار عامل در کنار هم بیش از 70 درصد واریانس را در برندسازی برنامه های ورزشی تلویزیونی در کشور تبیین می کنند. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که عمده متغیرهای مؤثر در برندسازی برنامه های ورزشی تلویزیونی تحت کنترل مدیران سیما قرار دارند که می توان با برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه، بستر لازم برای توسعه و بهره وری از برنامه های تلویزیونی برندشده را هموار ساخت.

هدف: ارزیابی آینده نگاری وظیفه ای چالش برانگیز است. درواقع پرسش اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با رویکردی سیستماتیک به ترسیم مدلی پویا و یکپارچه از ارزیابی آینده نگاری اقدام نمود. روش: این پژوهش از نوع کیفی است. در این مقاله با استفاده از روش فراترکیب (مدل ساندلوسکی و براسو) صرفاً مقالاتی که در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس های بین المللی داخلی (طی سال های96-1385) و خارجی (طی سال های  2017-2000) در حوزه ارزیابی آینده نگاری نوشته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا (37) مقاله با مقیاس «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی» برای تدوین مدل انتخاب شدند. شاخص کاپای مدل کوچکتر از 05/0 است، بنابراین در سطح معناداری قرار دارد. ازاین رو فرض استقلال کدهای استخراجی رد و وابستگی کدهای استخراجی به یکدیگر تأیید می شود. مقدار شاخص کاپا برابر با 7477/0 محاسبه شد که در سطح توافق معتبر قرار گرفته است. یافته ها: مدل ارائه شده در قالب الگوی پویای ارزیابی یکپارچه آینده نگاری از دو سطح تشکیل شده است. سطح اول که بخش اصلی مدل را تشکیل می دهد به تبین مکانیزم یکپارچگی و پویایی در ارزیابی اهداف، نتایج و اثرات آینده نگاری می پردازد. سطح دوم با رویکردی سیستمی چرخه ارزیابی آینده نگاری را به سه مرحله مجزای: 1. پیش ارزیابی (ورودی) 2. ارزیابی (پردازش) 3. پساارزیابی (خروجی) تقسیم می کند. نتیجه گیری: با مرور ادبیات ارزیابی آینده نگاری تاکنون مطالعه جامع و یکپارچه ای درخصوص ارزیابی آینده نگاری انجام نشده است. مدل پیشنهادی نخستین مدل جامع ارزیابی آینده نگاری است که با رویکردی سیستمی یک ارزیابی پویا و یکپارچه از آینده نگاری ارائه می کند.

هدف:برنامه ریزی برای توسعه ی ورزش همگانی یکی از وظایف مهم دولت ها در جهان است. ورزش همگانی با سلامت فیزیکی و روانی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. برنامه ریزی برای توسعه ی ورزش همگانی تحت تأثیر کلان روندها، اقدامات، رویدادها و عناصر مختلفی است که اغلب با عدم قطعیت همراه هستند و امکان پیش بینی دقیق آن ها وجود ندارد. بنابرین تصمیم گیران نیازمند شناخت فضاهای احتمالی آینده هستند. هدف این پژوهش شناخت فضاهای پیش روی ورزش همگانی ایران است. روش: پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش: نخبگان حوزه ی مدیریت ورزشی، جامعه شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، فناوری، سیاست، فرهنگی و آینده پژوهی است. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شده است. بر این اساس، 25 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. دراین پژوهش با بهره گیری از الگوی شوارتز، پیش ران ها و مؤلفه های کلیدی سیستم استخراج شده است. سپس از نرم افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی أثرگذاری و أثرپذیری پیش ران ها نسبت به هم و سپس استخراج فضاهای سناریویی استفاده شده است. یافته ها: در نهایت 4 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده ی ورزش همگانی– شامل سناریوی زیست بوم نشاط (مطلوب ترین سناریوی محتمل)، سناریوی پویشگران سلامت (توسعه ی ورزش همگانی در قشر متوسط)، سناریوی درجا زنندگان (عدم تغییر در شرایط) و سناریوی فرو افتادگان (نامطلوب ترین سناریوی محتمل) استخراج و توصیف شده است. نتیجه گیری: پس از روایت هر سناریو و از طریق جمع بندی یافته های موجود در پنل های خبرگی، توصیه های راهبردی (منعطف و کاربردی در هر 4 سناریو) درخصوص آینده ی ورزش همگانی ایران برای مدیران و سیاست گذاران مربوط ارائه شده است.

هدف: کارآفرینانی که با شکست مواجه می شوند، عملکردهای متفاوتی دارند؛ برخی از غم و اندوه و عواقب آن رهایی یافته و اقدام مجدد کارآفرینانه می کنند، برخی دیگر در غم فرو رفته و مسیر دیگری را برمی گزینند. چه اتفاقی برای کارآفرینان، پس از شکست می افتد؟ در این پژوهش تلاش نموده ایم تا اتفاقاتی که کارآفرینان، پس از شکست تجربه می کنند را شناسایی و مدل بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد را به منظور نگاشت آینده تدوین نماییم. روش: در این پژوهش از روش فراترکیب به عنوان رویکردی نو در مطالعات کیفی، برای یکپارچه سازی مطالعات درخصوص شکست کسب و کاربه منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده کرده ایم. ابتدا آینده های ممکن و محتمل پیش روی فرد کارآفرین دارای تجربه شکست را ارائه داده، سپس تصویر آینده مطلوب فرد کارآفرین را پس از شکست ترسیم و مدل آن را نگاشته ایم. یافته ها: چهار حوزه مرتبط با هم در حیات پس از شکست شامل عواقب، یادگیری، بازیابی و اقدام مجدد کارآفرینانه شناسایی و منجر به تدوین مدل حیات پس از شکست شد. یافته ها حاکی از اثرگذاری عوامل فردی و محیطی در سرعت بازیابی و کیفیت یادگیری است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق شایسته است آموزش های لازم به کارآفرینان در مقاطع مختلف داده شود تا درک مفهوم شکست و شناخت آن به عنوان رخدادی قابل پذیرش همراه کارآفرینی در ایشان تقویت شود. همچنین توسعه مهارت های لازم فردی برای یادگیری از پدیده ها و بازیابی از رخداد ها در دستور کار متولیان قرار گیرد.

اجرای صحیح قانون در راستای ایجاد عدالت، از دغدغه های کلیه نظام های حقوقی بوده و نیازمند تغییرات در روند دادرسی است. برخی از تغییرات به اقتضای پیشرفت روزافزون رو شهای نوین ارتباطی علاوه بر اینکه شاه راه امن ارتباطی مهمی فی مابین مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مهیا می نماید، نقش به سزایی در ثبت و ضبط مستندات و حفظ محرمانگی اسناد خواهند داشت. لذا رویارویی دستگاه قضایی با ارتباطات الکترونیکی اجتناب ناپذیر و لزوم تدارک مقدمات اجرایی این نحوه از رسیدگی با همکاری ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اعم از دولتی و خصوصی ، ضروری به نظر می رسد. قانونگذار با تصویب ماده (175) و بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 برای اولین بار دادرسی الکترونیکی را تجویز و دستگاه قضایی در دهه اخیر با وضع آیین نامه های متعدد از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، در راستای ایجاد بستر و تأمین زیر ساخت های لازم، اهتمام خود را بکارگرفته و اکنون غالب اموردادرسی از طریق الکترونیکی صورت می گیرد و تولیت آن با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ناظر بر دفاتر خدمات قضایی زیر مجموعه می باشد. با تدقیق در نحوه کارکرد نهادهای متولی امر دادرسی الکترونیکی، تحلیل قوانین موجود با بررسی زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد سامانه ای برای دادرسی های الکترونیکی و شناسایی برخی مشکلات از جمله غیرالزامی شدن استفاده از این نحوه دادرسی، لزوم تغییر نحوه ابلاغ و نحوه تشکیل جلسات دادرسی به صورت الکترونیک با الهام از قوانین کشور فرانسه و ارائه راهکار مناسب از جمله لزوم تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن، از اهداف این مقاله می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخصه های حکمرانی خوب در نظام امّت و امامت از دیدگاه شهید بهشتی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ابتنای نظام سیاسی مطلوب بهشتی بر نظریه  امت- امامت است، به شکلی که امت و امام دارای رابطه ای متقابل و با اصالت اراده ی اولیه ی شهروندان تعریف می شود. این دو مفهوم با رابطه ی دوسویه، همزیستی استکمالی را طی می کنند و در نهایت الگوی حکمرانی خوب تولید می گردد. در واقع، تئوری امت- امامت مبنای اصلیِ تحلیل مولفه های حکمرانی دکتر بهشتی است که در این نظریه، با پذیرش حقوق ذاتی انسان ها از جمله برابری، آزادی و قانون گرایی به عنوان مهم ترین شاخصه های حکمرانی مطلوب محسوب می شود. بنابراین ضرورت و اهمیت تبیین این الگو در اندیشه آیت الله بهشتی چنان است که اولاً در میزان مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی نقش مستقیم دارد و در وهله ی بعد، روشی مطلوب و مثمر برای بسط و تبلیغ مدل حاکمیتی جمهوری اسلامی است، زیرا که در دوران کنونی، مدل های خالی از این شاخصه ها، تاثیرات چندانی در تبلیغ دین اسلام ندارد.  

تحلیل متن شناسانه نهج البلاغه، یکی از روش های شناخت لایه های نهفته معنایی در کلام امیرالمومنین7 به شمار می آید و می تواند پرده از چگونگی ارتباط میان زبان و بافت اجتماعی بردارد. در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، سازوکارهای تولید معنا در کنش گفتارهای ترغیبی امیر المومنین7 در خطبه قاصعه بررسی شده است. در این راستا با استفاده از نظریه سرل، کنش گفتارهای امیرالمومنین7 با توجه به بافت موقعیتی بازخوانی شده است. یافته ها، گویای جهت گیری های سه گانه ترغیبی در خطبه قاصعه است و به شاخص سازی یکی از ابعاد ارزشمند آموزه های نهج البلاغه می انجامد. در کنش گفتارهای خطبه قاصعه، ترغیب به فروتنی، عبرت آموزی و یاری رسانی امام دوران، شاخص شده است. در واکاوی گزاره های خطبه قاصعه با رویکرد نظریه کنش گفتاری، فرآیند فهم و تفسیر صحیح گزاره ها تسهیل می شود.