درخت حوزه‌های تخصصی

جنسیت یکی از مهم ترین ابعاد هویت انسانی است که همواره موردتوجه جامعه شناسان قرار گرفته است و هرگونه اختلال در نظم جنسیتی، افراد را دستخوش ابهام و سردرگمی می کند. هدف این مقاله مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته افراد تراجنسی در شهر مشهد است. در این پژوهش از روش پدیدارشناسی در رویکرد کیفی استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه تراجنسی های شهر مشهد هستند. برای انتخاب نمونه ها از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به طور همزمان استفاده شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات و داده ها از 10 نفر تراجنسی ساکن مشهد مصاحبه نیمه- ساخت یافته انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عمده ترین مشکل تراجنسی ها، موقعیت مرزی است. این وضعیت، موجب «آشفتگی جنسیتی» در آن ها شده و اغلب در مرحله گذار یا «اتاق انتظار» جهت تغییر جنسیت معلّق هستند. وضعیت برزخی، آن ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده که در هفت تم اصلی مشخص شده است. این تم ها عبارتند از: موانع «روانی»، «اجتماعی»، «اقتصادی»، «فرهنگی»، «حاکمیتی»، «دینی» و «خانوادگی». هرچند تمام مساعی جامعه در جهت اسنتطاق و منقادسازی افراد به مثابه ی سوژه های جنسی است، اما وضعیت ابهام انگیز به آن ها فرصت می دهد تا انواع بازی ها شکل بگیرد و با اشکال مختلف مقاومت و نقیضه وار (طنز، تحقیر، مبدل پوشی) در جهت «تعلیق» و اسطوره زدایی از مرزبندی های جنسیتی هستند.

خشونت خانگی یک رفتار عامدانه و نوعی فرافکنی نادرست احساسات درونی است که ممکن است همه افراد در شرایط و موقعیت های مختلف، مرتکب آن شوند. رفتارهای خشونت آمیز به ویژه در چارچوب خانه، همواره قربانیانی داشته که بنا به دلایلی ترجیح به سکوت و تحمل شرایط خشونت آمیز را داشته اند. این پژوهش با هدف بررسی علل به وجود آورنده و پیامدهای ناشی از آن، در میان قربانیان خشونت خانگی در شهرهای تازه آباد و جوانرود بعد از زلزله سال 1397، می باشد. روش پژوهش نظریه داده بنیاد می باشد که داده های موردنیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافت با 15 نفر از مشارکت کنندگانی که سابقه قربانی بودن خشونت خانگی را داشتند، به دست آمده است. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و تعیین تعداد آن ها با رسیدن به مرحله اشباع، مشخص گردید. از مجموع 468 داده ی خام، 298 مفهوم، 39 خرده مقوله و 14 مقوله اصلی از داده های اولیه استخراج گردید. در نهایت مفهوم محوری "ناسازگاری خانوادگی"، به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل به وجود آوردن خشونت خانگی در مشارکت کنندگان، نارضایتی ناشی از مقایسه؛ ارتباطات منفی و پرخاشگری بیمارگونه می باشد. شرایط مداخله گر این پدیده عبارت است از خشونت ناشی از احساس محرومیت نسبی و سرکوبگری مردانه می باشد. استراتژی های مشارکت کنندگان، مبارزه و انتقام جویی یا انزواگزینی بود که پیامدهای آن گسست در روابط عادی خانواده و اثرات منفی روانی و ارتباطی می باشد.

امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی و نظامی بحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس بودن دائمی انرژی در حالات مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت های رقابتی که حداقل هزینه های تولید و تراکنش را جبران کند می باشد. در ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید علاوه بر بخش تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی و کم نوسان در آینده است. هزینه های نظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینه های نظامی از طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص های امنیت انرژی است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تأثیرگذاری هزینه های نظامی و رشد اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده ها در بازه زمانی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از مدل ARDL تاثیرگذاری رشد اقتصادی و هزینه های نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی به صورت آنی مثبت می باشد و رابطه بلندمدت بین آن ها وجود ندارد. در ضمن آزمون علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی (نمایانگر رشد اقتصادی) علت مصرف انرژی در ایران در معیار گرنجر است. در پایان به منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تأمین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.

جنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع آوری پرسشنامه، رفتار توده ای به عنوان  مهم ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش بینی گردید. نتایج مدل های رگرسیونی نشان می دهد که اگر با اندازه گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش بینی های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

هدف از این تحقیق، ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، کتابخانه ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده اند. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های دانش بنیان دفاعی در کشور ایران بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فعالان بازارسرمایه و سرمایه گذاری خطرپذیر بوده و روش نمونه گیری، به صورت هدفمند بوده و تعداد 15 نفر از خبرگان که آشنا به سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان دفاعی بودند، از طریق شبکه های متخصصین نظیر لینکدین انتخاب شدند. نتایج حکایت از آن دارد که خروج از سرمایه گذاری مخاطره آمیز در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی در زمان بلوغ و در چندین مرحله باید انجام شود. در پروژه های دانش بنیان دفاعی بهتر است امین از کارگزاران نظارت حوزه دفاعی که علاوه بر داشتن تخصص، نظارت و مقبولیت از جانب آن ها نیز مورد اعتماد باشند، انتخاب گردند؛ همچنین بهتر است مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر دانش بنیان دفاعی را یک صندوق سرمایه گذاری به عهده بگیرد و مدیریت به افراد یا نهادهای نظامی دارای تخصص و صلاحیت واگذار شود. در نهایت اگر مدیریت واگذار شد، مناسب تر است عرضه یا واگذاری سهام از طریق فروش به سرمایه گذاران در شرکت های هم صنعت صورت پذیرد.

امروزه، توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بخش تجارت آن به شبکه های لجستیکی جابجایی محموله های باری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی زنجیره های تأمین یک کشور (از بُعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگیهای مشخصی از اقتصاد داخلی آن کشور که با نام عملکرد لجستیکی معرفی میشود وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه ای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است؛ چرا که لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد . جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 30 نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در زمینه دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی می باشد و در این تحقیق به مطالعه تجربی الگوهای دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در کشورهای منتخب با رویکرد ارایه الگوی بهینه برای جمهوری اسلامی ایران و رتبه بندی مولفه های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP فازی می پردازیم، که این معیارها با توجه به نتایج به دست آمده، زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای غیرفیزیکی، پایداری، جهانی سازی، لجستیک داخلی می باشد.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

انتخاب بد زمانی نمایان می شود که افراد بیمه شده اطلاعاتی درباره ی ریسکشان دارند که به وسیله بیمه گران مشاهده نمی شود، در این حالت بیمه گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿ ﺰ ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﯿ ﺰان رﯾ ﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﮐﻪ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﺮای ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ رﯾ ﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می شود به تدریج مشتریان کم ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می سازد که بازار به کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده های بودجه خانوار بین سال های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل های قبلی، عدم اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

این مطالعه با تخمین توابع عرضه و تقاضا به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران خصوصاً در بخش صادرات محصولات معدنی با تأکید بر اثر محدودیت های صادراتی پرداخته است. نتایج نشان می دهند علیرغم جهش نرخ ارز در سال 1391، اعمال تحریم های بین المللی باعث کاهش صادرات غیرنفتی در این سال شده است. ساختار صادرات غیرنفتی از حیث شدت به کارگیری عوامل تولید تغییرات مشهودی را با وجود تحریم ها تجربه نکرده است، درحالی که از منظر سطح تکنولوژی صادرات محصولات با تکنولوژی بالاتر بیشتر تحت تأثیر تحریم ها بوده اند. به کمک روش حداقل مربعات دومرحله ای توابع عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی در دوره زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۶ برآورد شده اند. ضرایب تخمینی نشان می دهد قیمت های خارج و درآمد سایر کشورها از مهم ترین عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات ایران بوده و در بخش صادرات محصولات معدنی کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به کل صادرات غیرنفتی بالاتر است. ضرایب متغیر مجازی، به عنوان تعیین کننده اثر تحریم ها، برای کل صادرات غیرنفتی ایران منفی و معنی دار است و برای صادرات محصولات معدنی مثبت است. براساس دستاوردهای این مطالعه، بیش از دو سوم صادرات غیرنفتی ایران را محصولات خام و منبع محور تشکیل می دهد. صادرات غیرنفتی ایران بیشتر تقاضامحور است و عواملی مانند قیمت های جهانی، درآمد سایر کشورها و تحریم ها بیشتر بر آن مؤثر است تا عوامل طرف عرضه مانند سرمایه گذاری یا بهره وری. نتایج مدل و تحلیل ساختار کم اثر بودن تحریم ها بر صادرات محصولات معدنی را نشان می دهد.

اساساً آثار تحریم ها بر بخش های اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری جهت افزایش بازدارندگی اقتصاد کشور از اثرات منفی ناشی از آن برخوردار است. از طرف دیگر، اکثر مدل های برآورد شده در این حوزه، از طریق وارد کردن متغیرهای مجازی (دامی) و با مطالعه بخشی از اقتصاد صورت پذیرفته است. لذا در این مطالعه اثرات شوک های تحریم های اقتصادی از طریق چهار شاخص: الف) شوک درآمد صادرات نفت خام، ب) شوک صادرات غیرنفتی، ج) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و د) شوک نرخ ارز بر بخش های مولد اقتصاد بررسی شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره 96-1367 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی باعث کاهش ارزش افزوده بخش های مولد اقتصاد می شود. لیکن تأثیر شاخص های تحریم های اقتصادی موردبررسی بر هر یک از بخش های اقتصادی متفاوت است. به طوری که در میان چهار شاخص موردبررسی تحریم های اقتصادی، به ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ج) شوک صادرات غیرنفتی و د) شوک درآمد صادرات نفت، از بیشترین تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی موردبررسی برخوردار می باشند. همچنین، در میان بخش های اقتصادی موردبررسی، به ترتیب: الف) ارزش افزوده بخش کشاورزی، ب) ارزش افزوده بخش ساختمان و ج) ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، از کمترین اثرپذیری از شاخص های موردبررسی تحریم های اقتصادی برخوردار می باشند.

طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.

بیماری کووید 19 به خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می تواند بر فعالیت های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست تگزاس (به عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این رو می توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می بایست موردتوجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.