درخت حوزه‌های تخصصی

سایهی درختان در کاهش جذب پرتوهای خورشید توسط عوارض مختلف شهری به خصوص ساختمان ها نقش مؤثری دارند. در مناطق گرمسیری سایهی درختان به کاهش مصرف انرژی و متعاقب آن، کاهش هزینه ها، افزایش ارزش خانه ها، ایجاد منظر بصری زیبا و حس خوبی و سلامتی کمک می کند. لذا، بیشینه نمودن پوشش سایهی درختان، عنصر مهمی در ایجاد محیط شهری دوست دار محیط زیست است. روشی ساده برای ایجاد سایه فراوان، کاشت درختان متعدد در اطراف ساختمان ها است که به دلیل مشکل کمبود آب در بسیاری از مناطق، غیرعملی است. ضمن آنکه، سایه های اضافی بر سطح بام ساختمان، موجب کاهش پتانسیل استفاده از پانل های خورشیدی بر روی بام با هدف تولید الکتریسیته میشود. بنابراین، لازم است با استفاده از روش هایی، با کاشت تعداد معدودی درخت در نقاطی بهینه، پوشش سایه بیشینه را بر سطح نما و پوشش سایه کمینه را بر سطح بام تأمین نمود. در این پژوهش که در شهر سمنان انجام شده است، پس از استفاده از قابلیتهای GIS، مدلسازی سه بعدی منابع داده و تعریف مسئله بهینهسازی مکانی، از روش فرا-ابتکاری ACO برای یافتن مکان درختان با هدف بهینهسازی پوشش سایه آنها بر روی ساختمانی مسکونی در یک منطقه گرمسیری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد در حالت کلی، نمای جنوبی، سپس نمای شرقی و غربی در الویت کاشت درختان قرار دارند. با کاشت 3 درخت در مکان (های) مناسب در جهتهای فوقالذکر، میتوان به ترتیب 04/36، 46/38 و 7 درصد سایه بر سطح کل نما، درب/پنجرهها و بام ایجاد نمود.

اثرگذاری نخبگان سیاسی در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما این اثرگذاری ارتباط مستقیمی با ساختار حاکمیت آن جامعه دارد. هدف این پژوهش تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی _ تحلیلی بوده و بررسی اسنادی و استدلالی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش به شیوه میدانی و کتابخانه ای و بررسی متون علمی است. نتایج نشان می دهد که وجود محافل، دوره ها، روابط خانوادگی، گروه های غیررسمی و استیلای آن ها بر تمام امور کشور، از مهم ترین ویژگی های ساخت قدرت بود. در این میان شاه و درباریان بیشترین دسترسی را به قدرت داشتند و در امر تصمیم گیری، تعیین خط مشی و رهبری از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند. ساختار حاکمیت مطلقه باعث شد نخبگان سیاسی هرگز نتوانستند مطالبات واقعی مردم را دنبال کنند و نماینده آنان باشند، به همین دلیل و باگذشت زمان، باعث گسستن رشته های پیوند مردم و حاکمیت گردید که از جمله نتایج مهم آن، تلاش مردم برای انقلاب بوده است.

حکمرانی خوب شهری رویکرد جدیدی در مدیریت شهری می باشد که بر اساس بنیان های مشارکتی و رویکردهای تعامل گرایانه فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت شهری را متحول کرده است. یکی از مسائل اساسی برای داشتن  توسعه شهری پایدار توجه و اتخاذ رویکردی مناسب برای دفاع غیرعامل شهری برای مواجهه با چالش های پیش روی توسعه شهری در این راستا می باشد. حکمرانی خوب شهری با توجه به ماهیت شاخصه های آن می تواند فصل نوینی را در دفاع غیرعامل رقم زده و در تسریع و پویایی تحقق هر چه بهتر این مسئله در شهرها مؤثر باشد. در این راستا مطالعه حاضر باهدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان شهر اهواز پرداخته است. برای گرداوری داده های پژوهش به روش دلفی از نظرات 30 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در جهت اولویت بندی مؤلفه ها از مدلTOPSIS  و برای ارزیابی تأثیر شاخص ها بر روی تحقق کمرانی از منظر پدافند غیرعامل از آزمون های رگرسیونی خطی و لگاریتمی  استفاده شده است.  نتایج داده ها نشان می دهد که شاخص کارایی دارای بیشترین اولویت برای تحقق حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل در کلان شهر اهواز می باشد و از سوی دیگر تمامی شاخص ها دارای تأثیر معناداری بر روی حکمرانی خوب شهری از منظر دفاع غیرعامل می باشد

نزاع بر سر اصالت جامعه یا اصالت فرد از مباحث مهم علوم اجتماعی است؛ به صورتی که این معیار متفکران علوم اجتماعی را به دو دسته عمده فردگرا و جامعه گرا تقسیم می کند. البته گرایش معاصری نیز در تلفیق این دو پارادایم پدید آمده که از آن با عنوان پارادایم تلفیقی یاد می شود. در ایران نیز این گرایش ها همواره مورد بحث و بررسی بوده است. یکی از بزرگترین مفسران اجتماعی قرآن یعنی علامه محمدحسین طباطبائی از پیشروان این بحث به حساب می آید. غالبا و با توجه به تفسیر شریف المیزان، شارحان ایشان را در دسته حامیان اصالت جامعه قرار می دهند؛ در حالیکه با توجه به مبانی قرآنی دین مبین اسلام، این نظر مردود است و علامه نیز بدین موضوع متفطن بوده اند. ایشان را می توان از پیشگامان پارادایم تلفیقی در این موضوع دانست که در عین توجه و اهمیت به جامعه و قدرت آن، از اصالت فرد و مسئولیت فرد چشم پوشی نمی نمایند. در مبنای کلامی قرآنی، انسان نه مجبور است و نه امور بدو تفویض گردیده، بلکه امری میان این دو امر برای انسان حاصل شده است. همچنین علیرغم نسبت دادن موت و حیاتی مستقل برای امم و جوامع در آیات قرآن، مسئولیت انسان ها برای مقابله با فاسدترین جوامع نیز نادیده گرفته نشده است و قطرت الهی ودیعه ای برای انسان است که حتی در بدترین شرایط اجتماعی راهنمون او به سوی خیر و هدایت الهی است. بدین صورت علامه با توجه به این آیات به اصالتی طرفینی میان فرد و جامعه قائل شده اند که سهم هیچ یک به دیگری تقلیل نمی یابد.

شناخت خداوند بلندمرتبه ، به دو صورت ممکن می شود: شناختی که از راه وصول علم است وشناختی که ازراه وصول ِحال است، چنان که حاصل سیروسلوک عارف درمشرب شیخ محمودشبستری، معرفت، فنای درحق است.معرفت به حق، عاری شدن ازصفات بشری است تازمانی که حضورفرد درمیان است، بنده درحجاب خودی باقی می ماند.معرفت ، براساس آگاهی وتغییرسطح آگاهی بشری است زیرا تا تن در دیگِ محنت وابتلای آتش ریاضت گداخته نگردد به کمال ومعرفت دست نمی یابد. انسان زمانی مُدرک حق وجهان هستی می شودکه صاحب مقام شده وبه مسأله استبطان وبینندگی، دست یافته باشد.زمانی که سالک ازخود پرستی فارغ نشود،  خداپرست نمی گردد.اول قدم بایدبنده بود تا باریاضت وعنایت الهی آزادی یابد. زیرا هدف ازمعرفت ِسالک، جهت وصال نیازبه زمان وادوات مادی دارد چون برای سیر به کمال، دل ِآدمی به روزگار نیازمند است. اسباب وادوات یا مُلکی(آن چه مربوط به قالب وظاهر)اندویا ملکوتی(هرچه تعلق به باطن دارد چون:حضور، خشوع، محبت، شوق و..). اهمیت موضوع دراین عبارت خلاصه می شود که آیا عرفا در مورد معرفت دارای آرای یکسانند یاخیر؟ این مقاله با شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. مسأله این است که آیا ریاضت وسیر وسلوک به تنهایی منجر به معرفت می شود ؟یا عنایت باید شامل عارف گردد؟ همچنین آیا معرفت دارای مراتبی است ؟ آیا عارف می تواند ذات الهی را آن چنان که هست ادراک کند؟

هدف این مقاله در چارچوب مطالعات نفسیری، نشانه شناسی کلاس های درس یک دانشگاه برای ایجاد آگاهی انتقادی درباره معانی و نحوه عمل کردن نشانه های موجود در متن آلایه های فیزیکی آن به پیوست آموزه های مدیریتی منبعث از آن بود. برای تحقق این هدف، پس از گرفتن عکس از عناصر ساختاری کلاس های درس دانشگاه مورد مطالعه، تعداد 7 عکس به عنوان نمونه برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند. معیار غربال گری عکس ها، ضابطه قابلیت یادگیری بیشتر از متون دیداری بود. در ادامه، داده ها با استفاده از روش های نشانه شناسی سوسور و بارت مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. یافته های پژوهش ما را به کشف 5 اسطوره دلالت نمودند: اسطوره استاد-شاگردی (لزوم تبعیت محض شاگرد از استاد در مقام آموزش و تکیه بر آراء و اندیشه های مطرح شده توسط او در عوض مواجهه منتقدانه و یا شالوده شکنانه با آن اندیشه ها یا هم آموزی)، اسطوره نظم-نسق (القای معنایی مستحسن به رعایت نظم در سازمان برای سامان مندی امور)، اسطوره مهتری-کهتری/ ارباب-رعیتی (ایجاد ناگزیر نظام طبقاتی در سازمان)، اسطوره دارندگی-برازندگی (عدم اهتمام بایسته نسبت به کاربست و نگه داشت اموال و امکانات عمومی سازمان) و اسطوره پت-مت (عدم همه جانبه نگری در برنامه ریزی و بسیج منابع و امکانات سازمان).

انقلاب اسلامی، با ایجاد گسست بنیادین میان پیوند استبداد و استعمار، استقلال، آزادی، تکیه بر شعار نه شرقی و نه غربی، اطمینان به خود، باور به ظرفیت ها و نیروهای داخلی و نفی وابستگی به بیگانگان را به عنوان راهبرد اساسی کشور در دوران پساانقلابی مطرح کرد؛ آیت الله خامنه ای نیز از این راهبرد تحت عنوان نظریه «استحکام ساخت درونی قدرت» نام می برند. در این نظریه، ساخت درونی قدرت به معنای ساخت و بنای توانمندی بر مبنای ظرفیت ها و قابلیت های داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری بدون «وابستگی» به قدرت بیرونی است. بر اساس این رویکرد، استحکام ساخت درونی قدرت، توان برخورد جوامع با چالش های آسیب پذیر است که منبع آن، اقتدار درونی و تحکیم ساخت داخلی قدرت در عرصه های مختلف است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که زمینه های تاریخی و فکری تکوین نظریه ساخت درونی قدرت چیست و چه نسبتی میان این نظریه و قدرت سیاسی وجود دارد؟ به نظر می رسد عواملی نظیر شرایط تاریخی ایران که پیشینه هجوم بیگانگان و وابستگی به آنان را تجربه کرده بود، درک ماهیت روابط بین الملل بر مبنای نظام سلطه، برجسته کردن نصوص قرآنی ناظر به مفهوم استقلال و اقتدار درونی، زمینه های لازم را برای طرح نظریه ساخت درونی قدرت فراهم می سازد. علاوه بر این، آیت الله خامنه ای بر درهم تنیدگی نظریه استحکام ساخت درونی قدرت و قدرت سیاسی تأکید دارند؛ به طوری که بدون در نظر گرفتن ایده ساخت درونی قدرت، پایه های قدرت سیاسی لرزان می شود و از سوی دیگر، بدون قدرت سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، این نظریه نیز امکان تحقق و عینیت بخشی پیدا نمی کند.

ابوزید ابن محمد ابن ابوزید ازجمله هنرمندان کاشی ساز و سفالگر کاشان است که بیشترین رقم های باقی مانده بر روی آثار سده های میانه به او تعلق دارد. باوجود دامنه دار بودن کار هنری در برخی خاندان های هنرمند و صنعتگر کاشان در سده های میانه همچون خاندان ابوطاهر، تاکنون اطلاعاتی دقیق از هنرمند دیگری از تبار ابوزید به دست نیامده است. لذا این پرسش قابل طرح است که آیا فرد یا افراد دیگری از تبار او به کار هنری اشتغال داشته اند یا خیر؟ این مقاله با مطالعه آثار چوبی باقیمانده و ناشناخته از مسجد جامع برزک در پی شناسایی و معرفی هنرمند دیگری از خاندان یادشده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی است و مطالعات آن به صورت میدانی شامل مراجعه به محل نگهداری آثار و مستندسازی آنها و همچنین مطالعات کتابخانه ای به انجام رسیده است. در ادامه، داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و ازجمله خوانش کتیبه ها با مطالعات پیشین مقایسه و یافته ها تحلیل شده است. نتیجه مطالعات نشان می دهد که در سال 705 ه ق هنرمندی که در ساخت مسجد جامع برزک شرکت داشته است و دست کم به کار خطاطی و حکاکی روی چوب مسلط بوده خود را با نام محمدبن ابوزید معرفی کرده و در کتیبه منحصر بفردی، نسبش را تا ابوزید ابن محمد نیای خود برمی شمارد.

مسائلی که در این بحث و تحت عنوان اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی مطرح شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و خصوصیات اقرار به نسب در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، قانون مدنی ایران و همچنین آزمایش های ژنتیکی به عنوان اماره اثبات نسب با نگاهی بر رویه قضیه است. البته عموماً و بیشتر در این پژوهش تکیه بر اقرار به فرزندی شده؛ چراکه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده می باشد و رعایت «أهم فالأهم» شده است. هدف از ارائه پژوهش در این باب بررسی مسائلی بوده که در قانون مدنی ایران و همچنین کتب فقهی کمتر به آن اشاراتی شده است. در قانون مدنی ما این موضوع در ماده 1273 مورد توجه قرار گرفته بدین شرح که «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسبت برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.» حال با دقت در مفاد ماده مذکور این نتیجه حاصل می شود که پاره ای مسائل که با این بحث ارتباط دارند مدنظر قرار نگرفته و در عمل جای توضیح و تفسیر پیدا می کنند که باید با استناد به منابع و فتاوی معتبر فقهی راه حلی را در این خصوص جست که سعی شده است با تجزیه و تحلیل نظری و با استفاده از کتب و مقالات حقوقی، در حد امکان مسائل را بررسی نمود و نتایجی را از این مباحث به دست آورد و دیگر اینکه پیشنهاد شده که با توجه به متفاوت بودن ارکان اقرار در اقرار به نسب و پیشرفت علم ژنتیک، قانونگذار در ادله حقوقی، از مباحث علمی روز مانند آزمایش DNA به همراه و در کنار ادله ای چون اقرار استفاده نماید.

رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخش های گوناگون دارد. گاهی صرفاً با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف می شود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد می شود و زنجیره ای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود می آید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتاً منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص می گردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند روابط بین متعاقدین را پیچیده تر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را می طلبد. اصطلاح عقود زنجیره ای (شبکه ای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و به جز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بین المللی از قراردادهای زنجیره ای به وفور استفاده می شود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضاً واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد این گونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بین المللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمی تواند راه حلی ارائه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبه های پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگی های اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رساله ها و مقاله های بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیره ای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گسترده تر پرداخته شود.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. بر این اساس پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پرونده های قضایی را روشن و هموار می نمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمی ترین نهاد کارشناسی کشور) در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط هم سویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد. بدیهی است هم جهتی مسیر کارشناسان و سیاست های کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل می نماید. در این مقاله سعی شده است مأموریت های قوه قضاییه مطابق سند تحول بیان شود و با طرح چالش ها و عوامل مؤثر در عدم تحقق مأموریت ها، به تبیین راهبردها و راهکارهای رفع موانع در حوزه مرتبط با کارشناسی پرداخته و وضع موجود تشریح گردد. این بررسی تطبیقی به منظور انعکاس وضعیت فعلی کانون کارشناسان در چشم انداز سند تحول قوه قضاییه به منظور اصلاح رویه ها و هم سویی بیشتر با سیاست های کلان قوه قضاییه انجام شده است.

انحراف یکی از رفتارهای نامتعادل افراد انسانی بر مبنای عدم توجه به هنجارهای مشخص اجتماعی است که لازم است برای آن چاره ای اندیشیده شود. انحراف ممکن است از بُعد سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مورد شناسایی قرار گیرد و این معیارها می توانند رفتارهای افراد را از حیث پاسخ دهی کارآمد اجتماعی و استفاده از ابزارهای آن مورد توجه قرار دهد. انحراف در میان مفاهیم جرم شناسی می تواند جایگاهی خاص بیابد و از این منظر می توان گفت که شخص منحرف همواره از قِبل توجه به رفتارهای وی از بُعد حالت خطرناک و امکان ارتکاب جرم در آینده مورد مطالعه قرار گیرد. لذا یک شخص منحرف از دیدگاه جرم شناسی می تواند مجرم بالقوه ای باشد که در آینده ای دور یا نزدیک، اعمال منحرفانه خود را به رفتارهای خلاف قانون و مجرمانه بدل نماید. هرچند که منحرف امروز به قطع و یقین نمی تواند مجرم آینده باشد، اما جایگاه انحراف در جرم شناسی بسیار رفیع تر از این موضوع است.

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقیغرب بوده و هدف آن از یک  سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این رو در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئورینظم عمومی و شناسایی چالش های احتمالی نظم عمومی امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندیو یک تئوری منسجم حقوقی است؟این تحقیق به روش توصیفی   تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومیداخلی در ایران مفهومی سطحی و سیال است و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.