درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.

با توجه به فقر منابع نوشتاری در شرح کامل ماده 266 قانون مدنی، نهاد تعهد طبیعی در ادبیات حقوقی ایران جایگاه خود را باز ننموده و همین امر، زمینه ساز عدم شکل گیری رویه قضایی در این خصوص شده است. با توجه به تجزیه ذات تعهد حقوقی کامل به دو عنصر «دین» و «الزام به تأدیه»، مبنای تعهد طبیعی را «تعهد حقوقی ناقص از نوع تغییر ماهیت داده» می دانیم که در آن تعهد طبیعی، تعهدی است که سابقاً بر پایه یک رابطه حقوقی کامل شکل گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی، عنصر «الزام به تأدیه» را از آن سلب نموده است. به عبارتی، علاوه بر آن که فقدان عنصر «الزام به تأدیه »را در تعریف ناقص بودن دارد، نمایانگر رابطه حقوقی سابق میان طلبکار و بدهکار تعهد طبیعی بوده و تأیید افکار جامعه را نیز در بطن خود داراست. انواع روش های ورود یک تعهد طبیعی به دنیای تعهدات حقوقی کامل، از جمله طُرقِ قراردادی همچون التزام به پرداخت دین طبیعی ضمن قرارداد خارجی، تبدیل تعهد طبیعی، تسلیم رهن و دادن ضامن برای دین طبیعی؛ طرق ایقاعی همچون اراده متعهد در اجرای تعهد طبیعی و التزام به پرداخت دین طبیعی با استمرار به تأدیه و طرق قهری همچون تهاتر و مالکیت ما فی الذمه را بیان نموده ایم.

تعارضِ ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابهِ حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی در قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارضِ قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سؤال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسائل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازنِ حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.

شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوری در قانون آ.د.م از موافقت نامه داوری تعریفی ارائه نشده است، لیکن بند ج ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی آن را تعریف کرده است. موافقت نامه داوری، قرارداد و توافقی فی مابین طرفین است که طی آن شیوه حل و فصل اختلافات آتی یا موجود به داوری اشخاص ثالث غیر از محاکم دادگستری واگذار می گردد.شرط ضمن عقد از این جهت که مورد قصد و توافق طرفین قرار می گیرد و دوطرف با اراده انشایی نسبت به تشکیل آن اقدام می کنند در قلمرو لفظ معامله مندرج درصدر ماده 190 یادشده قرار می گیرد. شرط داوری به عنوان شرط مستقل، علی رغم ظاهر ضمن عقد بودن، دارای هویتی مستقل و دارای اعتبار است و از حیث استقلال، یک عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. البته قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معاملات در ماده 190 ق.م در واقع شرایط صحت اعمال حقوقی است و قواعد عمومی قراردادها، قواعد اعمال حقوقی است که در مورد عقود، به طور خاص تدوین شده است.تمامی شرایط صحت قراردادها در داوری اعم از شرط مستقل یا شرط وابسته یا موافقت نامه داوری قابل تسری است.

گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولاً غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تأکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولاً؛ توجه اساسیِ نظام قانونگذاری ایران به «الگویِ مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگویِ اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیاً؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثاً؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقیِ دوستدارِ محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.

توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.

آیین دادرسی کیفری در سه عرصه اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام ها و مدل های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه های تزاحم مصلحت عمومی و حق های فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق های فردی نیز حمایت می کند؛ به گونه ای که یکی از هدف های آن را رسیدن به یک نقطه تعادل میان مصلحت عمومی و حق های فردی دانسته اند. در مقابل برخی از حق های رویه ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستی هایی در قانون درباره حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر اداره حقوقی درباره حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.

هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین المللی محل تردید نبوده و اسناد مؤسس و رویه این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت ها صحه می گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده است و لزوم محاکمه مرتکبین جنایات بین المللی، صرف نظر از مقام و جایگاه آن ها و همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی درخصوص همه متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال ها، محاکمه مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده اند و همین امر لزوم تبیین جنبه های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین الملل آشکار می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفه خود در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش ماده اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و ماده هفت نیز با عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.

در پی تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست گذاران کیفری به پیش بینی جرائم برخاسته از نفرت و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در قالب سیاست کیفری بزه دیده مدار متمایل است. باوجوداینکه در تدوین سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر به ویژه قربانیان جرائم ناشی از نفرت مورد تأکید است اما در برخی نظام های حقوقی ازجمله نظام کیفری ایران قانون گذار صرفاً به طور پراکنده به حمایت از بزه دیدگان پرداخته است و نگاه ویژه ای به قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت ندارد. پرسش اساسی آن است که با توجه به بسترهای سیاست کیفری بزه دیده مدار حمایت از قربانیان رفتارهای ناشی از نفرت چه جایگاهی در سیاست کیفری دارد. این چالش در قالب بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار ازجمله قانون گذاری متناسب، بزه دیده محور بودن سازوکارهای حمایتی و مشارکتی بودن رویکردهای بزه دیده محور قابل تبیین است. این نوشتار ضمن تحلیل ابعاد بزه دیدگی قربانیان جرائم تنفرآمیز در گستره بایسته های سیاست کیفری بزه دیده مدار، حمایت از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشدیدی و افتراقی را تأیید می کند. در این خصوص ترسیم سازوکارهای حمایت افتراقی از بزه دیدگان جرائم ناشی از نفرت بر پایه نوعی نظام حمایتی مبتنی بر ساختار مشارکتی مورد تأکید است.

فراگوییِ درستِ واکه ها، از عواملِ مهم ارتباطِ کلامی موفق است و مشخصات موجِ صوتی، به بهترین وجه نحوه فراگویی را نشان می دهد. این بررسی، به تأثیر زمانِ جراحیِ کاشتِ حلزون، بر نخستین و دومین سازه واکه های فارسی و فضای واکه ای در تولید کودکان ناشنوای کاشت حلزون (کودکان کاشت) می پردازد. سازه اول و دومِ واکه های فارسی، در تولید کودکانِ کاشتِ پیش و پس از سه سالگی و گروه کنترلِ شنوای هم سن، استخراج گشته و با هم مقایسه شدند. برای مقایسه گروه ها، از آزمون کراسکال-والیس با سطح معنا داری 05/0 استفاده شد. تفاوت معنا داری میانِ گروه ها در سازه اول و دوم واکه ها، به استثنای هر دو سازه /a/ و سازه دوم /i/ و /e/ دیده شد. بر پایه آزمون های تعقیبی من ویتنی، کودکان شنوا و کاشت پیش از سه سال، تفاوت معناداری در سازه اول/i/ ، /e/ و /u/ و سازه اول و دوم /o/ و /ɑ/ داشتند. کودکان شنوا و کاشت پس از سه سال تفاوت معناداری در هشت مورد اولیه نشان دادند. کودکان کاشت پیش و پس از سه سال نیز در سازه اول /i/ و /e/ و دوم /u/ و /o/ تفاوت آماری معنا داری داشتند. فراوانیِ سازه اول کودکان کاشت بیشتر از شنوایان بود؛ به این معنا که آن ها واکه ها را افتاده تر تولید کردند که احتمال دارد به دلیل آموزش با دهان باز مربیان برای مشاهده پذیری جایگاه تولید باشد. هر چند فراوانی سازه دوم آن ها تأییدکننده تأثیر مطلوب جراحی زودهنگام بر شناسایی محل تولید واکه بود. زیرا اگرچه همه کودکان کاشت واکه های پسین را جلوتر از محل طبیعی تولید کردند، اما این ویژگی در کودکان کاشت پس از سه سالگی آشکارتر بود.

در بسیاری از زبان های ایرانی- از جمله فارسی- ستاکِ گذشته، در ریشه برخی فعل ها که پس از یک واکه، مختوم به /r/ هستند، در حالتی به /-št/ ختم می شود که /r/ از ساختمان آن ها حذف می گردد. با توجه به اینکه پایه بنیادین ستاک گذ شته ساز، تکواژ /t-/ است که طی فرایندهای واژ-واجی، به صورت تکواژگونه های مختلفی نمود می یابد، نگارنده بر آن شد تا روند ساختار این تکواژ ویژه را، که در پژوهش های پیشین نادیده گرفته شده و یا به درستی تبیین نشده بود، بررسی و تحلیل نماید. هدف نگارنده تحلیل و تبیین روند ساختار این تکواژ ویژه روی پایه بنیادین ستاک گذ شته ساز، تکواژ /t-/ است که در پژوهش های پیشین  نادیده گرفته شده یا به درستی تبیین نشده بود. فرض پژوهش از این قرار است که در خوشه همخوانی نخستی که /rst / بوده، فرایند درهم شدگی [r] واکرفته در [s] صورت گرفته و به پدیدآیی صدای واج شده / š / انجامیده است. با بهره گیری از الگوی آواشناختی-محور در دگرگونی واجی شامل برنامه ریزی حرکتی در تولید گفتار، آیرودینامیک گفتار، ساز و کار حرکت بخش های دستگاه گفتاری و ادراک گفتار و به ویژه آواشناسی تعاملی، هر دو رویکرد درزمانی و هم زمانی مورد نیاز، چه برای تحلیل و چه برای استخراج شواهد به کار گرفته شده است. داده های پژوهش، همه ستاک های گذشته دارای این موضوعیت در زبان فارسی بوده اند. شواهد نظری و تجربی، هم در داده ها و هم در دیگر نمونه های تاریخی یا به روز، تأییدکننده درستی فرضیه در پیدایی واج /š/ در ستاک گذشته فعل و حذف /r/ از پایه آن به سبب درهم شدگی /rs/ بودند. یکی دیگر از یافته های پژوهش، این است که تکواژگونه زیرساختی این دسته از ستاک ها می بایست /st/ بوده باشد. پیشنهاد می شود این یافته در پژوهش های آینده، به صورت آزمایشگاهی نیز بررسی شود. 

پژوهش حاضر، به بررسیِ ماهیتِ دوگانه در مفهوم سازیِ استعاریِ عشق، در دو حوزه عواطف و روابط انسانی در زبان فارسی با رویکردی شناختی- و با بهره گیری از نظریه استعاره مفهومی- می پردازد. به این منظور، 15 رمان فارسی از پایگاه دادگان زبان فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتخاب شدند. در انتخاب کلیدواژه های مرتبط با مفهوم عشق، به جستجو در پیکره پایگاه فارس نتِ آزمایشگاهِ پردازشِ زبانِ طبیعیِ دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگِ طیفی ِزبان فارسی پرداخته شد. پس از استخراج واژه های مرتبط با عشق، سه واژه پربسامدترِ عشق ، محبت و علاقه به عنوان کلیدواژه برای جستجو در پیکره انتخاب شدند. در نهایت، 63 حوزه مبدأ برای مفهوم سازی استعاری عشق به دست آمد. برای مقایسه این حوزه های مبدأ با حوزه های مبدأ روابط انسانی، کلیدواژه ازدواج ، به عنوان یک رابطه انسانی پیش نمونه، در کل پیکره پایگاه دادگان زبان فارسی جستجو شد. پس از بررسی پاره گفته های استعاری، 26 حوزه مبدأ برای مفهوم سازی استعاری ازدواج به دست آمد. مقایسه حوزه های مبدأ عشق و ازدواج نشان داد که سه حوزه ویژه روابط انسانی یعنی پیوند ، جنگ و قرارداد ، بخشی از حوزه های مبدأ مشترک میان مفهوم عشق و ازدواج هستند. این موضوع، ماهیت دوگانه عشق را در زبان فارسی تأیید می کند. سپس، این حوزه ها با حوزه های مبدأ عواطفِ بنیادینِ خشم در اثر زورورز و همکاران (Zoorvarz et al., 2014) و شادی در اثر صراحی و عموزاده (Sorahi, & Amouzadeh, 2014) مقایسه شدند. یافته ها نشان داد که این سه حوزه در میان حوزه های مبدأ آن عواطف قرار ندارند و احتمالاً ماهیت دوگانه در بین عواطف، ویژه عشق است.

راهبردهای یادگیریِ واژگان می توانند روندِ فراگیریِ زبان را تسهیل نمایند. پژوهشِ حاضر بر آن است تا به بررسی سه نوع رایجِ راهبردهای یادگیری واژگان- مشتمل بر حفظی، یاد افزا و یادگیری واژه در متن و جمله - بپردازد که به وسیله زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی انجام شده است. روش پژوهش، شبه تجربی است که دربرگیرنده سه گروه آزمایشی و یک گروهِ گواه است. هشتاد زبان آموزِ دخترِ ایرانی در سطح پیشرفته (20 نفر در هر گروه)، در این پژوهش شرکت کردند که بر اساسِ آزمونِ تعیینِ سطح سریع، ارزیابی شدند. حدودِ صد و پنجاه واژه از کتابِ «واژه های ضروری بارونز برای تافل» برای آموزش دهی برگزیده شدند. این واژه ها در سه روش گوناگون به صورتِ حفظی، یادافزا و یادگیری واژه با متن و جمله، به وسیله پژوهشگران در پنجاه جلسه به یادگیرندگان، آموزش داده شد. همچنین دو پس آزمونِ آنی و تأخیری از یادگیرندگان انجام شد. یافته ها با نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این بررسی ثابت کرد که تفاوت معناداری میانِ گروه های آزمایشی و گروه گواه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که افرادی که با راهبرد یادافزا و با بهره گیری از کلیدواژه، آموزش داده شدند، بیشترین میانگین را در پس آزمون های آنی (با میانگین ۳/۳۹) و تأخیری (با میانگین ۳۹) داشتند و در مقایسه با گروه های دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان دادند. این یافته ها می توانند در توسعه روش های مؤثر آموزش واژه برای آموزگاران زبان انگلیسی مفید باشند. همچنین، این پژوهش در تلاش بود به زبان آموزان کمک نماید تا راهبرد یادافزا را به عنوان یکی از روش هایِ یادگیری واژه مورد استفاده قرار دهند.

رابطه عدمِ تقارنِ میانِ سازه های جمله، بخش آوایی زبان را قادر می سازد که بر پایه «اصل تناظر خطی»، اجزای جمله به ترتیب تلفظ شوند. در جمله هایی که توسط نظام محاسباتی زبان ایجاد شده اند، ساختارهای گوناگونی وجود دارند. همچنین تحلیل های گوناگونی درباره این ساختارها- مانند جمله های هم پایه پرسش واژه ای دارای حرکت موازی، ارائه شده اند. این دو مسئله، احتمال وجود رابطه عدمِ تقارن بین سازه های این جمله ها را تقویت کرده است. در این پژوهش، ویژگی ها و روابط نحوی میانِ سازه های جمله های هم پایه پرسش واژه ایِ دارایِ حرکتِ موازی، بر پایه شواهد نظریِ ادغامِ متقارن بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک گروه اسمی، گروه بیشینه متمم نما، گروه بیشینه زمان و گروه بیشینه فعلی کوچک بین دو هم پایه مشترک هستند. این نتیجه گیری، بر پایه شواهدی- مانند هم زمان بودنِ حرکتِ گروه اسمی از هر دو هم پایه- یکسان بودنِ نظام ِحالتِ گروه اسمی مشترکِ میانِ دو هم پایه و عدم امکان استفاده از موضوع های مختلف یک محمول در هم پایه ها به دست می آید. پذیرفتن اشتراک این سازه ها در جمله های هم پایه پرسش واژه ای دارای حرکت موازی، سبب ارائه تحلیلی ساده و باصرفه در پیوند با این جمله ها می شود.

گویش سنجی، گرایشی نوین و برآمده از گویش شناسی کلاسیک است که در آن تفاوت ها و تمایزات گویش های یک ناحیه به صورت آماری محاسبه و با نقشه ها و اطلس های گویشی بازنمایی می شود. در پژوهش حاضر کوشیده ایم براساس روش تحلیل انبوهه داده های گویشی و با بهره گیری از بسته نرم افزاری گویش سنجی و نقشه نگاری RuG/L04، چشم اندازی از تنوعات آوایی زبان تالشی را ارائه دهیم. جامعه آماری این پژوهش ساکنان آبادی های تالش زبان 5 شهرستان تالش، رضوانشهر، ماسال، فومن و شفت است. از هر شهرستان 10 روستایِ بالای 100 خانوار انتخاب، و روستای تالش زبان «عنبران» از شهرستان نمین استان اردبیل نیز اضافه شد و جمع روستاها به 51 رسید. از هر روستا سه گویشور در رده سنی نوجوان، میان سال و سالمند انتخاب، و با آنها مصاحبه حضوری انجام شد. ابزار پژوهش، از پرسشنامه های زبانی سُوادِش و لایپزیک بود که مشتمل بر 65 واژه در 10 مقوله واژگانی بود. نتایج پژوهش نشان داد که در تمام گونه های تالشی تشابهات و تنوعات آوایی وجود دارد که در حوزه های تناوب آوایی و تنوعات در همخوان ها و واکه ها بررسی گردید.