درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

بومی گرایی مؤسسه های اطلاعات و کیهان در حوزه فرهنگ (1340 1357خورشیدی) حسینعلی قربانی [1] مهدی زمانی احمد محمودی [2] چکیده: در عموم روایت ها درباره مؤسسه های مطبوعاتی کیهان و اطلاعات پیش از انقلاب اسلامی، اطلاق واژه روزنامه رسمی یا حکومتی دیده می شود. بر اثر چنین نگرشی، وجوه غیرحکومتی آن دو مؤسسه پوشیده مانده و برخی کوشش های نویسندگان مستقل آن نادیده گرفته شده است. ازاین رو، پژوهش حاضر به این مسئله پرداخته است که اطلاعات و کیهان به عنوان بزرگترین رسانه های مطبوعاتی کشور در عصر پهلوی دوم چه رویه ای در حوزه فرهنگ کشور اتخاذ کردند؟ نتایج پژوهش در صورتبندی کلی تجدد بومی یا بومی گرایی عرضه شده است که نشان می دهد روزنامه نگاران این دو مؤسسه از گفتمان بومی گرایی به شدت تأثیر پذیرفتند و نقدهای صریحی به تجدد وارد کردند. رویه نویسندگان بومی گرای این دو مؤسسه ابعاد مثبت و منفی داشت؛ گاهی بدون بررسی علمی و سنجش آثار هنرمندان، به نقد و نفی آنان پرداختند و با مقایسه و مقابل هم قراردادن هنرمندانی همچون فروغ فرخزاد با پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده، به دوگانه انگاری فرهنگی دامن زدند. با این همه، تلاش های آنان یا به عبارتی خوانش حداکثری از بومی گرایی، ابعاد مثبتی چون تعدیل غرب گرایی افراطی از طریق احیای هویت بومی و تأکید مجدد بر ارزش های اصیل بومی، ارائه رویکردهای جدید در حوزه تعلیم و تربیت و در نهایت، معرفی و ستایش هنر و هنرمندان بومی نگر در پی داشت. واژه های کلیدی: بومی گرایی، اطلاعات، کیهان، روزنامه، فرهنگ، سینما [1] . دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (نویسنده مسئول) Q.hosein@gmail.com [2] . دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس mehdizamani12@gmail.com تاریخ دریافت : 4/7/ 1400 – تاریخ تأیید 9/9/1400

خودشناسی بهترین روش جهت رسیدن به معرفت الله و نائل شدن به کمال و سعادت است. مسئله این پژوهش تبیین و تحلیل چیستی معرفت نفس و چگونگی طی مراحل معرفت نفس از خود تا رسیدن به مقام توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. این پژوهش که با روش کتابخانه ای وگردآوری اطلاعات و با رویکردی توصیفی، تحلیلی است و به هدف استخراج و تحلیل چیستی معرفت نفس و نقش آن در وصول به مقام توحید از دیدگاه علامه طباطبایی انجام شده است. انسان در اثر شناخت و شهود نفس پی می برد که هیچ فعل و صفتی جز برای خداوند وجود ندارد. این همان وصول به مقام توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. نزدیک شدن هر رهروی به اصل حقیقت به اندازه سعه وجودی او و حقیقتی است که در او ظهور پیداکرده است و خداوند، حقیقت نهایی هر کمالی است. شناساندن معرفت نفس به مخاطبین به خصوص نسل جوان بهترین و نزدیک ترین راه کسب معارف الهی و رسیدن به کنه حقایق عالم هستی و نیل به کمالات است.

تجربه دینی یکی از مسائل مهم در فلسفه غرب پس از رنسانس است که تحولاتی را در اندیشه معرفتی برخی از نواندیشان مسلمان ایجاد نمود. محمد مجتهدشبستری نیز متأثر از همین تحولات، تجربه دینی را به عنوان هسته اصلی همه ادیان قرار می دهد و معتقد است عقاید، اعمال و احکام دینی تابعی از تجربه های دینی هستند. تجربه دینی از نگاه او دارای معقولیت و معرفت بخشی است و آیات قرآن نیز باید با رویکرد تجربه دینی فهمیده شود. از آنجا که این رویکرد تأثیر قابل توجهی در برداشت از قرآن کریم دارد، بررسی دیدگاه مجتهدشبستری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری و با روش تحلیلی انتقادی ضمن بررسی ادعای او به این نتیجه دست یافت که تجربه دینی محصول فلسفه مسیحیت است و تطبیق آن بر اسلام نادرست است. وحی نبوی بر خلاف تجربه دینی امری اختصاصی است و با آن تفاوت ماهوی دارد. داده های احساسی به دلیل خطاپذیری، حجیت و معرفت بخشی ندارند. تجربه های دینی مقید به سنت ها هستند و خود نمی تواند مبنایی برای معقولیت باورهای دینی باشد. تجربه های دینی به دلیل ماهیت احساسی در قالب مفاهیم قرار نمی گیرد و نمی تواند معیاری برای فهم قرآن باشد.

زمینه و هدف: پرسش اصلی این مقاله این است که در بحث از قاعده مسؤولیت مدنی، آیا چیزی تحت عنوان پس زمینه فلسفی خاصِ هر نظریه ی خاص، برای نمونه تقصیرگرایی یا نظریه مسؤولیت محض یافتنی است؟ البته صرفاً در پارادایم اقتصادی؛ یعنی آنجا که در مسؤولیت مدنی به دید ه شیوه ای برای تخصیص هزینه های یک رخداد نگریسته می شود . مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: استدلال شده که تقصیرگرایی و نظریه های مسؤولیت محض در پارادایم اقتصادی (1) فی حدنفسه مستلزم تصدیق انگاره اراده آزاد، تصدیق یا تکذیب جبر طبیعی یا الهیاتی نیستند و می توانند نسبت به این منازعات فلسفی بلااقتضاء باشد؛ (2) در شرایطی که اخلاق، خود مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده باشد، همراهی مسؤولیت حقوقی و اخلاقی را به واسطه بهره مندی از یک مبنای محاسباتی مشترک خواهیم داشت و نه تلازم این دو را؛ (3) مستلزم ناشناخت گرایی اند و (4) فهم اقتصادی از این نظریه ها، تأثیری بر چگونگی وابستگی این نظریه ها به مناقشات فلسفی در باب مفاهیم علیت و سببیت ندارد . نتیجه گیری: ناشناخت گرایی، عدم ابتنای مسؤولیت حقوقی بر مسؤولیت اخلاقی، استقلال و تأثیرناپذیری قاعده مسؤولیت مدنی در این پارادایم از مناقشات فلسفی پیرامون اختیار انسانی و همچنین مناقشات فلسفی دیرپا در باب مفهوم علیت همگی از لوازم تعبیر اقتصادی از نظریه های مسؤولیت مدنی اند .

خشکسالی یک اختلال موقتی است که خصوصیات آن از منطقه ای با منطقه دیگر متفاوت است، از این رو نمی توان تعریف جامع و مطلق برای خشک سالی بیان نمود.در تحقیق حاضر، به منظور معرفی یک روش مناسب جهت پیش بینی خشکسالی برای یک ماه آتی، چهار روش هوش مصنوعی شامل یادگیری عمیق (Deeplearning) (از شبکه الکس نت که یکی از شبکه های کانولوشن می باشد استفاده شده است)، الگوریتم K نزدیک ترین همسایه (KNN)، ماشین برداد پشتیبان چند طبقه (SVM-MultiClass) و درخت تصمیم (Decision Tree) در نظر گرفته شد. داده های بارندگی 11 ایستگاه سینوتیک استان یزد طی دوره آماری 29 ساله (1988 تا 2017) به صورت ماهانه به عنوان داده های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای نشان دادن وضعیت خشکسالی از نظر شدت و مدت در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12 و 24 ماهه محاسبه گردید. در ابتدا داده های بارش به عنوان ورودی شبکه های عصبی و کلاس بندی SPI به عنوان خروجی شبکه ها قرار داده شد. 80 درصد داده ها برای آموزش و20 درصد داده ها برای تست شبکه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شبکه ها توانایی پیش بینی خشکسالی را داشته اند، بر اساس معیار ارزیابی macro-f1 شبکه Deeplearning در مقیاس زمانی 1 ماهه با 71/22 درصد، ناکارآمدترین روش و Decision Tree با 65/64 درصد، کارآمدترین روش بوده اند، اما با افزایش مقیاس زمانی، شبکه Deeplearning عملکرد خود را بهبود بخشید، به طوریکه در مقیاس زمانی 24 ماهه با 35/65 درصد، بهترین عملکرد مربوط به شبکه Deeplearning و بعد از آن، شبکه SVM-MultiClass با 40/57 درصد، قرار گرفت.

مطالعات نشان می دهد، مفهوم خودسازماندهی شهری می تواند راهی را برای تحقق مشارکت واقعی شهروندان پیش روی محققان قرار دهد. با وجود اهمیت این موضوع، به نظر می رسد خلأ شناختی عمده ای در این زمینه در کشور وجود دارد. با توجه به ماهیت زمینه گرای خودسازماندهی شهری، برای بهره گیری از این مفهوم در توسعه ی محلات کشور باید ابتدا شناختی از مفاهیم و عناصر خاص این پدیده در داخل انجام شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفاهیم و مقولات خودسازماندهی شهری در محلات شهر سبزوار و بررسی چگونگی ارتباط بین این مفاهیم و مقولات می باشد. برای دستیابی به هدف مذکور در این پژوهش از روش نظریه ی داده بنیاد چندگانه استفاده شده است و طی فرآیندی رفت و برگشتی به مرور متون نظری موجود و مصاحبه با 18 نفر از کنشگران فرآیندهای خودسازماندهی شهری در سبزوار، مسئولان و متخصصان مسائل شهری پرداخته شد. طی فرآیند پژوهش 423 کد اولیه، 68 مفهوم و 22 مقوله شناسایی گردید. از میان مقولات بدست آمده جریان ثابت انرژی به عنوان مقوله ی محوری معرفی شده و الگوی پیشنهادی با تأکید بر شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و پیامدها ترسیم و ارائه گردید. مطابق با یافته های پژوهش، جریان ارتباطات، تعاملات و تبادل ایده ها، تجربیات و اطلاعات در میان کنشگران مختلف فرآیندهای خودسازماندهی شهری اعم از شهروندان، افراد کلیدی و مسئولان نهادهای رسمی، اساس فرآیندهای خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه را تشکیل می دهد. از این رو تلاش در جهت برقراری و افزایش جریان مذکور می تواند بسترهای لازم برای شکل گیری فرآیندهای خودسازماندهی شهری را فراهم آورد. برقراری و تداوم جریان اطلاعات و تبادل تجربیات در میان افراد سبب ایجاد علایق و منافع مشترک و نیز افزایش بینش و آگاهی شهروندان می گردد. به منظور دستیابی به اهداف مشترک شهروندان، مذاکرات و توافقاتی درون اجتماع محلی و بین افراد گروه خودسازمانده یا شهروندان دخیل در فرآیندهای خودسازماندهی و نیز مذاکرات و توافقاتی بیرون از اجتماع محلی و میان کنشگران محلی و نهادهای دولتی رخ می دهد. در خلال این مذاکرات، برنامه ها و پروژه های موردنیاز ساکنان تعریف شده و در نهایت، بودجه ی مورد نیاز از کانال های مختلف از قبیل آوردهی مردمی، بودجه های اختصاص یافته ی محلی و تبدیل پتانسیل های مختلف به یکدیگر تأمین می گردد. از سوی دیگر، ساختارها و چارچوب های قانونی تسهیل کننده و مکانیسم های مطلوب حاکمیتی و مدیریت شهری در سطوح کلان و محلی از قبیل وجود سیستم های مدیریت شهری چندسطحی و تدوین قوانین انعطاف پذیر و قابل تطبیق با شرایط محلی، بسترهایی هستند که اثرات مثبت و قابل توجهی در ایجاد و گسترش فرآیندهای خودسازماندهی شهری برجای می گذارند. مطابق با یافته های این پژوهش، فرآیندهای خودسازماندهی شهری، سبب ارتقاء ابعاد عملکردی، معنایی و زیست محیطی می گردد و دستاوردهای اقتصادی و مداخلات اجتماعی و رفتار محور را نیز به همراه دارد.

گفتمان تولید و بازتولید فضای شهری طی دهه های اخیر در ادبیات شهری موردتوجه قرارگرفته است. تولید فضای شهری، مفهومی چندوجهی است که می توان آن را مجموعه ای از فرایندها و اقدامات فردی و گروهی انسانی نظیر تصمیم گیری، مشارکت در کنترل و مالکیت شهری و مشارکت در تولید فضای فیزیکی دانست. تأکیدات اندیشمندان مختلف، رابطه و تأثیر قدرت در ایجاد فضاهای شهر را عیان می سازد. امروزه فضاهای شهری ما، به خاطر انحصارطلبی ها، برنامه ریزی مختص یک یا چند گروه خاص، فقدان عرصه ای برای مشارکت و ابراز عقیده استفاده کنندگان از فضا، عدم توجه به منافع عمومی، با مشکلات متعددی مواجه است. در جریان تولید و بازتولید فضای شهر،کنشگران متعددی هرکدام دارای قدرت متفاوت و با دسترسی به منابع قدرت مختلف به تأثیرگذاری می پردازند. اراضی عباس تهران، یکی از محدوده های باارزش و دارای پتانسیل های منحصربه فرد است. نحوه تولید و بازتولید و بهره برداری از آن در دهه های اخیر توسط اقشار مختلف تأمل برانگیز بوده و به نظر می رسد که روندها یا عواملی، مستقیم یا غیرمستقیم، باعث شده است این محدوده باارزش، از حالت ایده آل «شهر برای همه شهروندان»، به حالت «هر بخش شهر برای قشری خاص» تبدیل گردیده و متعلق به همه مردم نباشد. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی کنشگران تأثیرگذار در تولید فضای عباس آباد و همچنین بررسی روابط قدرت بین آن ها بوده است. گردآوری داده ها با مصاحبه نیمه ساخت یافته با روش نمونه گیری گلوله برفی و همچنین بررسی اسناد و مشاهده میدانی بوده و برای تحلیل از نرم افزار میک مک استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت و حکومت، به عنوان دو نهاد وابسته به یکدیگر و گاه در تضاد باهم، به هدایت و کنترل تولید فضای عباس آباد پرداخته اند، بخش خصوصی مستقل، در این فرایند وجود ندارد و آنچه به اسم بخش خصوصی وجود دارد وابسته و تحت کنترل و اراده دولت و حکومت فعالیت می کنند. روابط قدرت بین کنشگران در عباس آباد به هیچ وجه معطوف به شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیست. تناقض موجود در اهداف و عمل انجام شده در اراضی عباس آباد، منجر به از دست رفتن بخش زیادی از پتانسیل این فضای شهری بزرگ در بازتولید از لحاظ تامین نیازهای اقشار مختلف شهروندان شده است. میزان قدرت هر کنشگر در تولید فضاهای شهری، وابستگی زیادی به منبع قدرت وی دارد و بنابراین برای موازنه قدرت کنشگران، مهم و ضروری است که موارنه منبع قدرت آن ها را به تعادل رساند. این امر مستلزم ایجاد تحولات و اصلاحاتی در حوزه ساختاری و عملکردی در فرایند تولید فضای شهری است.

حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.

دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه گذاری قابل اعمال دانسته اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.

در درمان بالینی اتاق های بستری بیماران مبتلا به سرطان، استانداردهای کمّی فراهم می شود اما به کیفیت اتاق های بستری به عنوان محیط کالبدیِ مد نظر بیماران که به افزایش امیدبخشی کمک می کنند، کمتر توجه می شود. در این راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین وجوه و حدود کیفیت اتاق بستری مطلوب از نگاه بیماران بومیِ مبتلا به سرطان است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا و بر مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و بازخوردهای ۳۱ بیمار (78% اهل روستاها و شهرستانهای کرمانشاه و 22% اهل شهر کرمانشاه) از پرسشنامه های تصویری تا اشباع نظری در دو بیمارستان کرمانشاه استوار است. یافته ها حاکی از آن است که وجوه جسمانی، روانی، معنوی، اخلاقی-حقوقی و اجتماعی-محلی در مطلوبیت اتاق های بستری مؤثرند و انتظار بیماران بومی بر وجه درون فرهنگی(محلی) با تأکید بر حفظ قلمرو و ایجاد حس تعلق برای استقرار در اتاق ها متمرکز است. در نزد جامعه آماری حدودی همچون "خودمانی بودن"، "راحتی مشابه خانه"، "ارتباط بیشتر با طبیعت" و "تعریف قلمروها بر اساس عرف محلی" مطرح است. همچنین"امید بخش بودن"،"مناسب برای حضور همراهان" و "تناسب با تعداد بیماران" از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. با توجه به مطالعه انجام شده به نظر می رسد هر چه بیماران مبتلا به سرطان به ویژگی های محلی-اجتماعی خود متصل تر باشند، بعد پنجم که ناظر بر وجه محلی اتاق بستری آنان است در طراحی چنین فضاهایی نیاز به تقویت بیشتری دارد. لذا برای مطلوبیت اتاق بستری در نزد بیماران بومی بایستی بر وجه محلی نیز بسیار توجه گردد. به بیان دیگر، در جوامع محلی تر، نقش مولفه پنجم پر رنگ تر می شود در حالیکه در جوامع کمتر محلی، شاید این مولفه بتواند در چهار وجه دیگر جذب شود. لذا لازم است اتاق های بستری بیماران بومی مبتلا به سرطان در بیمارستان های استانهای کشور، با کیفیات سکونتی مردم بومی آنان نسبت داشته باشد تا آنها کمتر احساس غریبگی با محیط جدید که مکمل درمان و احیاگر می تواند باشد داشته باشند و امکان امیدبخشی و یا کاهش استرس در آنان بهبود یابد. در این راستا پیشنهاد بر آن است که طراحان با رجوع به فرهنگ زمینه، در تنظیم قلمروها و تقویت حس تعلق، محلی تر بیندیشند تا در تحقق نقش مکمل درمان بالینی اتاق های بستری گام های مؤثرتری بردارند.

تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.

دادستان در وضعیت دولت فلسطین تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری، با توسل به ماده (3)19 اساسنامه را مطرح کرده است. از این حیث به نظر می رسد که دادستان هنوز فلسطین را یک دولت ذیل صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با اعلامیه پذیرش بر اساس ماده (3)12 اساسنامه شناسایی نکرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی ابعاد این تئوری و رویکرد دادستان است که با روش توصیفی-تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که دلایل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین پیش روی دیوان کیفری بین المللی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اراده سیاسی دادستان بر اراده حقوقی وی غلبه یافته است. لیکن دادستان یک مقام سیاسی نیست تا ملاحظات سیاسی بین المللی بر عملکرد او در وضعیت دولت فلسطین سایه افکند. لذا دادستان صرف نظر از موقعیت رژیم صهیونیستی باید تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین را با سازکار ماده (1)53 اساسنامه پیش ببرد.  

 اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از اراده طرفین مثل اراده قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب ماده 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای ماده 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبه غالب، در کلیه توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که تحت آن هسته حیاتی زندگی انسان ها محافظت می شود. در این دیدگاه، اگرچه دولت نقش مهمی در تأمین امنیت دارد، اما باید به عنوان ابزاری برای تأمین آن باشد، نه موضوع و مرجع امنیت. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی «رهایی از نیاز» و «رهایی از ترس» و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده ای درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی وظایف و اختیارت ناجا با تأکید بر حداقل گرایی امنیت انسانی می پردازد که معتقد است، ثبات پایدار حاصل نمی شود؛ مگر آنکه مردم در برابر تهدیدات خشونت بار، نسبت به حقوق، امنیت یا زندگی شان، حمایت شوند. این پژوهش، در پی پاسخ به این سؤال که «پلیس در فرایند تأمین امنیت شخصی، سیاسی و اجتماعی، چه وظایفی برعهده دارد؟» با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. بر اساس یافته های پژوهش، از آنجاکه بر اساس قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی؛ از عمده مأموریت های ناجاست؛ از این رو، رفع تهدیدات مطرح در مؤلفه های امنیتی مبتنی بر رهایی از ترس، مستقیم و غیرمستقیم در ذیل وظایف او قرار می گیرد. لیکن باید عملکرد پلیس در جهت تحقق این حوزه های امنیتی، منطبق بر فلسفه وجودی ناجا و اهداف امنیت انسانی که همانا حفظ امنیت افراد و کرامت آن هاست، بهبود یابد. بر این اساس، تحول در وظایف و اختیارات ناجا که دستاورد و نوآوری تحقیق حاضر نیز به شمار می رود، نه یک اختیار و انتخاب؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهم ترین آثار آن، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اعتمادسازی مردم به پلیس، تشدید جامعه محوری پلیس، برقراری بیشتر نظم و امنیت، افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام و...خواهد شد.