درخت حوزه‌های تخصصی

مستندسازی و حفاظت از میراث فرهنگی و معماری روستایی به عنوان یکی از عوامل مهم معرفی پیشینه و هویت آن، نیازمند ابزار دقیق و توانمندی است که انجام برداشت های دقیق و همچنین گردآوری اطلاعات موردنیاز را برای انجام مستندنگاری ها، ارزیابی ها، تحلیل های آماری، مدیریت و پایش سایت یا بنای تاریخی فراهم نماید. در غیر این صورت، این آثار باارزش به فراموشی سپرده خواهند شد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر، مستندسازی میراث معماری روستایی با بررسی قابلیت های فتوگرامتری بردکوتاه در مدل سازی هندسی این آثار است که می تواند به عنوان یک روش جایگزین یا مکمل روش های سنتی در این زمینه استفاده شود. در این راستا، سردر خانه سرخای واقع در روستای اوشتبین (آذربایجان شرقی) به عنوان مطالعه موردی، با استفاده از فتوگرامتری بردکوتاه مدل شده است و محصولات متنوعی از آن تهیه گردیده اند. سردر خانه سرخای اوشتبین یکی از میراث تاریخی این روستاست که تاکنون مستندنگاری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته است و ضرورت این امر را به جهت حفظ و نگهداری آن، برای نسل های آتی بیش از پیش روشن می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قابلیت های فتوگرامتری بردکوتاه در مدل سازی هندسی و مستندسازی میراث معماری روستایی، نتایج حاصل از مستندسازی سردر خانه سرخای را به طور ویژه بررسی و ارزیابی کرده است. تهیه اطلاعات دقیق کیفی و کمی با جزئیات زیاد در حد کتیبه های موجود در سردر خانه سرخای روستای اوشتبین از دست آوردهای این پژوهش است. همچنین، اطلاعات دقیق از این اثر تاریخی شامل نقشه های دوبعدی، نقشه ها و مدل های سه بعدی، شبکه نامنظم مثلثی، مدل سه بعدی با بافت واقعی و ابر نقاط از جمله اطلاعات مستندنگاری شده این بنا هستند. لازم به ذکر است برای تصویربرداری از این بنا، از دوربین رقومی غیرمتریکCanon PowerShot A2400 IS استفاده شده و مدل سازی هندسی اثر با نرم افزار Agisoft انجام گرفته است.

داده های تاریخی بسیاری درباره سیر تحول موقعیت جغرافیایی و نیز احوال برج و باروی شهر سوق الجیشی قزوین موجود است که با بررسی و مطابقت آنها با محدوده های فعلی شهر، حدود و موقعیت تاریخی آن قابل ترسیم است. نکته قابل توجه دوقلو بودن حصار پیرامونی شهر است، به خصوص آنکه با به فراموشی سپرده شدن و تخریب بقایای حصار اولیه و ثانویه در اطراف شهر تاکنون این مسئله مسکوت مانده است. در این مقاله کوشش شده است تا با گردآوری داده های توصیفی زمان بندی شده تاریخی و نیز مقایسه آنها با شواهد باستان شناختی و داده های میدانی، حدود و جانمایی حصار شهر در ادوار مختلف و به ویژه در سده هفتم ه .ق ترسیم شود. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-تاریخی و همچنین با جمع آوری و بررسی داده های میدانی به بررسی سیر تاریخی حصار و باروی قزوین پرداخته است. در این راستا می توان نتیجه گرفت حصار و حدود شهر قزوین از موقعیتی دوقلو برخوردار بوده است. همچنین با بازخوانی و مقایسه دو نسخه از تاریخ گزیده مستوفی حدود و جغرافیای تاریخی قزوین ارائه شده که احتمالاً تاریخ نویسان محلی در شناسایی دیه نرجه و ابهررود در جغرافیای تاریخی قزوین دچار اشتباه شده اند و این دو موقعیت جغرافیایی نه در منطقه تاکستان قزوین بلکه دو موقعیت کمتر شناخته شده در اطراف خود شهر قزوین است.

پول رایج کنونی در حال پوست  انداختن و تبدیل شدن به شکل نوینی از وجه مبادلاتی با عنوان «ارزهای رمزپایه» / «رمز ارزها» است. این واحد پولی نوپدید، از دسترس کنترل و نظارت سیستم بانکی و دولت ها خارج است و هر کسی می تواند رمز ارزها را - از طریق فضای مجازی - استخراج و مبادله کند. فناوری جدیدِ «رمز ارز» - به رغم آنکه فرصت هایی در اختیار بشر می نهد - چالش هایی نیز متوجه ملت ها می سازد که با تلاش برای برطرف کردن این چالش ها، می توان تهدیدهای بالقوه این فناوری را به فرصت تبدیل کرد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از رمز ارزها، واکاوی ماهیت و کارکردهای مثبت این پدیده، و همچنین بررسی ملاحظات و چالش های اخلاقی آن از منظر اخلاقی، ضروری می نُماید. در پژوهش حاضر، پس از اشاره به ماهیت و کارکردهای «رمز ارزها» و بررسی آثار مثبت و اخلاقی آن همچون صرفه جویی، فراهم آوردن زمینه بروز و برقراری برابری و عدالت، بسط خیر عمومی و کمک به رفع نیازهای مردم، به بر خی چالش ها و ملاحظات اخلاقی آن و از جمله، فراهم آوردن بستر بروز برخی رذائل اخلاقی، تخریب محیط زیست، به خطر انداختن امنیت مالی کاربران و همچنین تهدید امنیت ملی پرداخته شده و به اجمال، برخی راهکارها و پیشنهادها برای کاستن از تبعات ناگوار بهره گیری از رمز ارزها ارائه شده است.

وجه نقد یکی از مهمترین نیازهای هر واحد برای انجام فعالیت می باشد زیرا می تواند بر عوامل مختلف اثرگذار بوده و در نهایت فعالیت شرکت را افزایش داده و بازدهی برای سهامداران کسب کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نگهداشت وجه نقد، سرمایه در گردش و پرداخت سود سهام با سیاست های سرمایه گذاری می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 110 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1392 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین نگهداشت وجه نقد و سیاست های سرمایه گذاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه گذاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. ولی بین پرداخت سود سهام و سیاست های سرمایه گذاری رابطه ی یافت نشد.

مفهوم توسعه شهری دانش بنیان در برنامه ریزی شهری، به عنوان پارادایمی در حال تکوین مطرح است و از آن به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های توسعه شهری قرن 21 یاد می شود. در این راستا، شهرها جهت ایجاد رقابت و توانمند سازی خود و افزایش کیفیت زندگی شهروندان نیازمند قرار گرفتن در این مسیر از توسعه هستند. در راه نیل به این هدف، چالش هایی می تواند مانع از تحقق چنین مفهومی در شهر شود. یکی از این مسائل که از آن به عنوان یکی از چالش های اساسی توسعه شهری دانش بنیان یاد می شود، عامل شکاف دیجیتال است. شکاف دیجیتال به نابرابری در سطوح دسترسی به امکانات و تسهیلات تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی اطلاق می شود. در این رابطه، هدف پژوهشگران، تحلیل و بررسی عوامل تأثیرگذار عامل شکاف دیجیتال در توسعه دانش بنیان در شهر تبریز به صورت ایجاد معادله ساختاری متشکل از یک سیستم از متغیرهای شکاف دیجیتال و توسعه شهری دانش بنیان است. روش به کار گرفته شده، در این پژوهش توصیفی، تحلیلی، علی و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. در این راستا، متغیرهای شکاف دیجیتال و توسعه شهری دانش بنیان در نرم افزار MiCMac با استفاده از نظرات کارشناسان تحلیل گردید و عوامل تأثیرگذار در توسعه شهر دانشی مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، متغیرهایی نظیر مداخلات مدیریتی، دسترسی باند پهن، کیفیت زندگی، تأثیر دولت، دولت الکترونیک، رهبری کارا و ... از عوامل کلیدی در جهت چیرگی بر شکاف دیجیتال و همچنین تحقیق شهر دانش بنیان محسوب می شوند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش منزلت‌های هویت تحصیلی و ادراک فعالیت­های کلاسی در پیش­بینی جهت‌گیری اهداف تسلطی و عملکردی دانش­آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 4 در سال تحصیلی 99-1398 در شهرستان تبریز بودند که از این جامعه، تعداد 190 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اهداف پیشرفت میگدلی و همکاران (1988)، منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، ادراک از فعالیت‌های کلاسی جنتری و همکاران (2002) استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه (هم‌زمان) در نرم‌افزار SPSS.21 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای ادراک از ساختار کلاس درس، منزلت‌های هویت تحصیلی قادرند تغییرات جهت‌گیری هدف تسلطی و عملکردی را در دانش‌آموزان پیش‌بینی کنند؛ بنابراین ادراک فعالیت­های کلاسی و هویت تحصیلی نقش مهمی در جهت‌گیری اهداف یادگیری دارند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و معنادرمانی بر عملکرد شغلی زنان فرهنگی انجام شد. روش: از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز آموزش و پرورش بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. گروه های آزمایش به مدت 10 جلسه در جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (بر مبنای منبع هیز در سال 2004) و جلسات معنادرمانی (بر مبنای منبع فرانکل در سال 1963) به صورت گروهی و به مدت دو ساعت شرکت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون و همکاران، 2000) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری تحلیل شد. یافته ها: درمان ACT و معنادرمانی باعث افزایش عملکرد شغلی زنان فرهنگی شده است، همچنین تاثیر درمان ACT بر بهبود عملکرد شغلی زنان بیشتر از معنادرمانی بود. نتیجه گیری: می توان گفت درمان ACT و معنادرمانی موجب افزایش عملکرد شغلی زنان می گردد و می توان از این روش های درمانی در جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان سازمان ها استفاده نمود.

سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف شود که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی انجام شده تا به اهدافی که به نام منافع ملی آن کشور خوانده می شود، برسند. سیاست خارجی ایران طی سالهای 1384-1392 را می توان یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در مناسبات بین المللی ایران نامید. به طوری که غلبه گفتمان اصولگرای عدالت محور ، پیامدهای عملی و رفتاری مشهودی در پی داشت، تا آنجا که سیاست خارجی ایران تهاجمی شد و نسبت به آمریکا و غرب به مرز تقابل رسید؛ تقابلی که در پرونده هسته ای ایران کاملا مشهود بود. تاکنون پژوهش های بسیاری برای تحلیل سیاست خارجی ایران در این دوره صورت گرفته که بیشر واقع گرا و بعدا سازه انگاری و انتقادی بوده است. هدف پژوهش حاضر این است تا از منظری متفاوت یعنی از منظر نظریه تصمیم گیر، مهمترین عامل تاثیرگذار بر جهت گیری و پیامدهای سیاست خارجی ایران را به عنوان مسئله اصلی مورد واکاوی قرار دهد. در همین راستا این مقاله با یکارگیری روش تحلیلی و توصیفی بر این فرض استوار است که شخصیت و ویژگی فکری و ادراکی تصمیم گیر مهمترین عامل تاثیرگذار بر نحوه تصمیم گیری و نتایج تصمیم سیاست خارجی بوده است. به عبارتی جهت ها و پیامدهای سیاست خارجی دولت نهم و دهم بیشتر از هر عاملی به شخصیت و ادراک تصمیم گیرندگان اصلی آن دولت بر می گردد.

شکل گیری نظریه های علمی در اقتصاد متعارف منوط به شکل گیری گزاره های مشاهداتی، ارزش خنثایی نظریه ها و بهره گیری از روش تجربی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این پیش فرض های سه گانه در روش شناسی اقتصاد متعارف می پردازیم. پذیریش پیش فرض های سه گانه در مورد «نقش گزاره های مشاهدتی در ساختار علم اقتصاد»، «فرایند نظریه سازی و داوری»، و «توجیه گری روش علمی»، امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی را با ابهام روبرو می سازد. این سه پیش فرض، نه تنها بر باورهای مخالفان ایده «علم اقتصاد اسلامی» تسلط دارد، بلکه بر اکثریت مطالعاتی که امروزه ذیل عنوان «اقتصاد اسلامی» طبقه بندی می شوند نیز حاکم است. بنا به یافته های تحقیق، تمامی فروض مورد اشاره مخدوش می باشند. با توجه به این تحلیل، «علم اقتصاد اسلامی» محصول تحلیل عالمانی است که مبتنی بر مبنای اخلاقی و معرفتی اسلامی به موضوع تعارض منافع و رفع نیازهای اجتماعی می پردازند؛ سیاست ها و نهادهای منتج از این تحلیل ها نیز بر انسان ها و جوامع اثرگذارند.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری است. این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. با بهره گیری از مبانی نظری، پیشینه تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج مفاهیم پرداخته شد. تیم مشارکت کننده متشکل از خبرگان دانشگاهی هستند که با روش نمونه برداری هدفمند به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. فرآیند جمع آوری داده ها تا جایی ادامه پیدا کرد که محقق به مرز اشباع نظری در مصاحبه پانزدهم رسید و سپس با استفاده از روش داده بنیاد به کدگذاری مفاهیم استخراج شده در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی پرداخته شد. در نهایت با استخراج، تلفیق و ترکیب مفاهیم و دسته بندی در مقوله های بزرگتر الگوی پارادایمی پژوهش ارائه گردید. مدل پارادایمی نشان داد عوامل فردی، عوامل بازاریابی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی و عوامل حمایتی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری، شرایط علّی محسوب می شوند. عوامل نهادی، عوامل اجتماعی و عوامل عمومی به عنوان شرایط زمینه ای؛ متغیرهای مالی و نظام مدیریتی ازشرایط مداخله گر و راهبرد برنامه ریزی، راهبرد اقتصادی و فرصت های محیطی از راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم با رویکرد رفاه اجتماعی روستاهای هدف گردشگری هستند. شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها، پیامدهای مثبت شامل کارکرد اقتصادی، کارکرد اجتماعی، کارکرد ساختاری، کارکرد فرهنگی و پیامدهای منفی را در پی خواهند داشت.

امروزه م ی راث تاریخی(فرهنگی) وگ ردش گ ری ب رای م ردم ب ه م وض وعی آشنا تبدیل شده و برهمین اساس، مناطق تاریخی و بافتهای کهن به دلیل فضاهای ارزشمند می توانند به-عنوان اماکن مناسب برای جذب گردشگران بویژه خارجی باشند که در جست وجوی مکانهای منحصر به فرد، جذب این مناطق شده و زمینه ساز رونق گردشگری و منافع ناشی از آن می شوند. در همین راستا پژوهش پیش رو، با هدف شناسایی پتانسیلها وتنگناهای گردشگری تاریخی-فرهنگی در مناطق باستانی قبله،لاهیج و خینالیق کشور آذربایجان و ارائه راهبردهایی براساس نتایج پژوهش به نگارش درآمده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها براساس روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده و از جامعه آماری یعنی خبرگان و مدیران جمع آوری شده است. جهت شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی توسعه گردشگری و راهبردهای توسعه آن، از الگوی تحلیلی سوات براساس دیدگاه جامعه نمونه استفاده شده است. همچنین، جهت اولویت بندی و مشخص کردن درجه تاثیر عوامل چهارگانه سوات و زیرعوامل و راهبردهای تدوین شده، از فرایند تحلیل شبکه ونرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که S8(ارزش منطقه به لحاظ تاریخی،فرهنگی،معماری و قوم نگاری) و S6(ورود تعداد بالایی از گردشگران به منطقه) با امتیازهای989/0 و972/0 بیشترین تاثیر را در بین زیرمعیارها داشته اند و همچنین، راهبرد برنامه ریزی برای حمایت از مناطق حفاظت شده جهت پایداری تقاضای گردشگری منطقه (بویژه تاریخی-فرهنگی) (SO2) با 3651/0 به عنوان راهبرد اصلی و ایجاد مراکز خدماتی و تسهیلاتی اقامتی گردشگران در محدوده حفاظتی و مرمت شده تاریخی و ارتقاء استانداردهای آن برای ارائه خدمات بهتر درمنطقه تاریخی موردنظر(SO1) با 3455/0 به عنوان راهبرد جایگزین شناخته شده اند.

از افراد سرشناس و نیکوکار دوره قاجار، میرزا موسی وزیر مستوفی است. وی از سادات شهر تفرش بوده و نسبش به امام زین العابدین (ع) می رسد. در نوشتار حاضر به شخصیت شناسی و بیان خدمات وی پرداخته شده است. هم اکنون نیز جامعه از برخی خدمات ایشان بهره مند است؛ همچون مسجدی که در بازار تهران به همت ایشان بنا شده است. گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به شیوه کتابخانه ای و تا حدودی میدانی بوده است و پردازش اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی است.

جنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بوده و تا زمان جرم انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. به طور کلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند، از جمله اینکه در اساسنامه آن، علاوه بر جرم انگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در درگیری های نظامی بین المللی، جنایات ارتکابی در درگیری های داخلی کشورها نیز جرم انگاری شده است. تا سال 1949 م. حقوق بین الملل بشردوستانه، توجهی به درگیری های مسلحانه داخلی نداشت و تا 1977م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعریف جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز دانست؛ با وجود این، در دهه 1990م. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ارائه داد که ضمن انعکاس عرف زمان خود، بر توسعه عرف آتی نیز تأثیرگذار بود. در این مقاله، شکل گیری منابع و مبانی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و توسعه تدریجی و اخلاقی آن بر اساس معیارهای بشر دوستانه به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحول اخلاقی عظیمی را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.

در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.

در میان قواعد فلسفی، دو قاعده «معطی الشیء لا یکون فاقداً له» و «بسیط الحقیقه کلّ الاشیا و لیس بشیء منها» به ویژه در مباحث الهیات از جایگاه ویژه ای برخوردارند. فلاسفه به طور عام از قاعده نخست در تبیین سنخیت بین علت و معلول استفاده می کنند و ملاصدرا از قاعده دوم در اثبات وحدت شخصیه وجود بهره می گیرد. علامه محمدتقی جعفری که با تقریر هایی از وحدت وجود مخالف است و سنخیت را در عرصه ماورای طبیعت نمی پذیرد، به نقد دو قاعده فوق پرداخته است. ما در این مقاله انتقادهای ایشان را به این دو قاعده بررسی می کنیم و پس از بازشناسی خطاهای او در فهم این قواعد و قلمروهای آنها به این نتیجه می رسیم که آنها قادر به نفی دو قاعده مزبور نیستند. آزمودن قواعد فلسفی در عرصه طبیعت و خلط امور معرفت شناختی و وجودشناختی از مهم ترین خطاهای اوست. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با اتکا به آرای ملاصدرا به نقد اندیشه علامه جعفری پرداخته است.

در نظام های ایدئولوژیک حقیقت وارونه می شود و در اختیار قدرت قرار می گیرد. حقیقت آن چیزی نیست که در جریان زندگی پیش می رود؛ بلکه آن چیزی است که قدرت می پندارد. در مقابل، جامعه ای داریم که به آن جامعه اخلاقی می گوییم؛ یعنی جامعه ای که به شهروندانش فرصت می دهد قدرت آزادی، قدرت خلاقیت، قدرت مبارزه و حتی فرصت شکست داشته باشند.در جامعه ایدئولوژیک تقریبا نباید انتظار داشته باشیم که آن جامعه خودش اخلاقی باشد و امکان بروز، ظهور و رشد اخلاقی زیستن را به مجموعه خودش و افرادی که تحت سلطه آن قدرت هستند، بدهد.جامعه ایدئولوژیک؛ یکسانی، غریزی بودن و گله وار زندگی کردن را می خواهد. در سیستمی که افراد گله وار زندگی می کنند، دیگر نمی توانند اخلاقی شوند؛ لذا می بینید هر کسی ممکن است دست به تخلف بزند.جامعه اخلاقی دو ویژگی و معنا دارد: یکی اینکه، فرم اخلاقی و دوم اینکه، محتوای اخلاقی دارد. در اینجا فرم یا همان ساختار شفاف است.ما سه نوع تئوری اخلاقی داریم: یکی، اخلاق فضیلت است؛ یعنی آنجایی که امکان بلوغ و رشد عاطفی انسانی فراهم می شود؛ به طوری که انسان ها می توانند عواطف و احساسات خودشان را به درستی کنترل و از بروز یک احساس منفی جلوگیری کنند و از درونشان احساسات مثبت و سازنده بروز دهند.وقتی جامعه اخلاقی باشد، امکان محتوا را باید به شهروندانش بسپارد؛ یعنی محتوا باید انتخاب کند وقتی می خواهد اخلاقی رفتار کند، آیا صرفا با قالب هایی که عقل تعیین می کند، همراه می شود یا قالب هایی که دیگری تعیین می کند.در اخلاق فضیلت فقط، فعل نیکو نیست، بلکه فاعل نیکو می شود. کانت با اینکه می گوید ما آزاد هستیم و آزادی اساس و مبنای اخلاقی زندگی کردن است، اما بیشتر به دنبال این است که به فعل ما انضباط ببخشد. در اینجا عقل به فعل ما فرم و جهت می دهد.

از مهم ترین مفاهیم هر سازمانی در هر بخش و اندازه ای عملکرد بازار می باشد که نقش مهمی در موفقیت سازمان دارد. اندازه گیری عملکرد باعث ارزیابی اجرای راهبردها می گردد و در صورت فقدان آن، تصمیم گیرندگان نمی توانند از دستیابی به اهدافشان اطمینان حاصل نمایند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و جهت گیری بازار بر عملکرد بازار با میانجی گری نوآوری باز انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کارمندان، کارشناسان و مدیران بانک تجارت منطقه 5 در شهر تهران بود که با مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه 242 نفر در نظر گرفته شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مدیریت دانش (لاوسون، 2003)، جهت گیری بازار نارور و اسالتر (1990)، نوآوری باز روتر و همکاران (2018) و عملکرد بازار ریمان، اسچیلک و توماس (2010) استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و در بخش استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به کارگرفته شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23  و Lisrel 8.8  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای مدیریت دانش (با ضریب مسیر 37/0)، جهت گیری بازار (با ضریب مسیر 41/0) و نوآوری باز (با ضریب مسیر 32/0) بر عملکرد بازار اثر مستقیم مثبت و معنادار دارند؛ همچنین مدیریت دانش و جهت گیری بازار علاوه بر تأثیر مستقیم، از طریق نوآوری باز بر عملکرد بازار اثر غیرمستقیم و معنادار نیز دارند که با توجه به میزان به دست آمده برای آماره VAF مشاهده گردید که 2/23 درصد تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بازار و 7/33 درصد تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد بازار از طریق نوآوری باز می تواند تبیین گردد. با توجه به تأثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد بازار، اگر بانک ها صلاحیت لازم در توسعه دانش را نداشته باشند، مزیت رقابتی مبتنی بر دانش را کسب نمی کنند. همچنین با توجه به اهمیت جهت گیری بازار در دستیابی به عملکرد بازار بیشتر، باید رقابت پذیری در بازار افزایش یابد. فهم بازار در جهت شناخت دیدگاه مشتریان می تواند در افزایش عملکرد بازار نقش داشته باشد. بانک ها باید روش های مناسبی را جهت حفظ مشتریان کلیدی خود به کارگیرند تا رضایت آن ها افزایش یابد.

هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیده کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده ها ازطریق مصاحبه نیم ساختاریافته و عمیق گردآوری شده اند. با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده ها با روش نظریه زمینه ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقوله عمده (اقتصاد سیاسی مرز، خطرپذیری بقا، مسخ اجتماعی، فرسودگی شغلی، ازخودبیگانگی، مشروعیت سازی، نارضایتی خانوادگی) و مقوله هسته «اقتصاد سیاسی مرز» کدگذاری و تحلیل شدند. بر مبنای نتایج این پژوهش، پدیده کولبری رفتاری پرمخاطره است و به منزله امری تاریخی و بسترمند، نتیجه واکنش ها و تعاملات کولبران منطقه به فرصت ها و محدودیت های وضعیت جغرافیایی، معیشتی، اقتصادی و سیاسی است.