درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان مهم ترین قدرت های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می باید، شکل گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده اند تا «عدم قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه ای از نظم و پیش بینی پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین متغیرهای موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان محصولات داخلی و نیات رفتاری آن ها با استفاده از روش تحقیق کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد بوده که از مصاحبه و نمونه گیری هدفمند برای جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که شرایط علی مانند: سطح کیفی کالا، تجربه خریدار، قیمت-گذاری مناسب ،کانال های ارتباطی معتبر و میزان تکنولوژی به کار گرفته شده در تولید کالا در شکل گیری نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان تاثیرگذار بوده است. همچنین راهبردهای مناسب برای ترغیب مشتریان در جهت استفاده از محصولات داخلی شامل: فرهنگ سازی، جلب اعتماد مشتری، برند سازی محصولات داخلی، نظارت مستمربر تولید و استاندارد سازی می باشد. عوامل زمینه ای مانند تبلیغات گسترده محیطی و معرفی برندهای داخلی، قوانین و مقررات اقتصادی ، تبلیغات شفاهی و استفاده از تکنیک های کارآمد بازاریابی همچنین شرایط مداخله گر نظیر فساد مالی، فضای کسب و کار ، واردات اقلام مشابه و تحریم های بین-المللی بر اجرای این راهبردها اثرگذار هستند. اجرای این راهبردها پیامدهایی چون تقویت عزت ملی و رشد اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

خطبه جهاد یکی از برجسته ترین خطبه های نهج البلاغه است که بیانگر مبارزه و جهاد، اهمیت و آثار آن، و نیز پیامدهایی ترک جهاد برای امت ها است. مقالهٔ پیشِ رو با بررسی مختصات سبکی پر بسامد خطبهٔ جهاد در لایه های آوایی، نحوی و بلاغی، با روش توصیفی تحلیلی و بررسی آماری داده ها ( روش )، می کوشد تا با تکیه بر دانش سبک شناسی به بازشناسی رگه ها و بن مایه های ادبیات مقاومت در این متن ماندگار بپردازد. ( مسئله ) نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح آوایی، اصوات و الفاظِ گزینش شده و موسیقی برآمده از آن ها، تداعی گر فحوای کلام و بن مایه های مقاومت و پایداری، همچون تحریض به مقاومت و جهاد، اعتراض توأم با هشدار نسبت به بی توجهی و تسامح دینی، نصیحت و ارشاد و عدم ذلت پذیری، تحسر و تأسف نسبت به رخدادها و حوادث است. در سطح نحوی نیز بسامد بالای جمله های فعلیه و کوتاه و جمله های انشائی به بیان مؤلفهٔ ادبیات مقاومت همچون نفاق و دورویی، نفی تنبلی و نکوهش سستی و تن پروری و تحریک غیرت اسلامی برای دفاع و مبارزه به دشمن دلالت دارد. در سطح بلاغی نیز معانی و مضامین مقاومت همچون میهن دوستی و تحریک غیرت ملی و دینی برای دفاع و مبارزه، دعوت به غفلت ستیزی و هوشیاری از خلال تجسم تصاویر حسی برای ما تداعی می شود. ( یافته ها )

یکی از مباحثِ مهم در باب پدیده دولت، مسأله شکل گیری دولت است. اما آنچه مهمتر از شکل گیری دولت است، بنظر مسأله «انحلال» دولت باشد. این مقاله می کوشد مسأله انحلال دولت را از منظر یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی جهان مدرن، جان لاک، بررسی کند. پرسش اصلی مقاله این است که از منظر الاهیات سیاسی جان لاک، با اتکا به چه بنیادها یا مبانی می توان انحلال دولت را پذیرفت و از سوی دیگر چه شرایطی می بایست وجود داشته باشند تا بتوان به امکان انحلال یا ایجاد حق برای شهروندان بر انحلال دولت قائل شد. لاک معتقد است انسان در وضع طبیعی موجودی ذی حق است و به علاوه می تواند بر خود حکومت کند. انسان با حفظ بعضی از این حقوق وارد جامعه سیاسی می شود از جمله مهمترین این حقوق، حق افراد برای قضاوت در مورد عملکرد حکمرانان است. همچنین افراد حق دارند تا در صورت تخطی حکمرانان از تعهداتشان، آنان را عزل و حتی مجازات نمایند و اگر حکمرانان در برابر اراده مردم بایستند مردم می توانند به زور و انقلاب متوسل شوند. از نظر لاک، بدترین چیز در سیاست، انقلاب نیست بلکه استبداد است. از نظر لاک، انقلاب لازمه تضمین پایبندی حکمرانان به تعهداتشان است اما نکته مهمتر این است که انقلاب بنیاد آزادی است و بزرگترین تجلی حکومت انسان بر خود است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در اقناع سازی ساخت اجتماعی در مواقع بروز بحران های بزرگ، «سرمایه اجتماعی» است که می تواند بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در مهار بحران مؤثر باشد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت مندی از عملکرد دولت در سیاست گذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران هستند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نفر تعیین شده است. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون های t تک نمونه ، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک سویه مورد پردازش قرار گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی شهروندان شهر تهران از رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایین ترین میانگین رضایت مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقلام بهداشتی و بالاترین میانگین رضایت مندی مربوط به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی بوده است. متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی با رضایت مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته (R=0.552) و توان پیش بینی 30.3 درصد از تغییرات رضایت مندی را دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده است که متغیر اعتماد، مهم ترین متغیر در پیش بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا بوده است.

تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانی شدن تهی از تأثیر گذاری ارزیابی می کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر ممکن می دانستند، اما جنبش های مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش ها که «چرا و چگونه رابطه دولت جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» می کوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانی شدن ناقص و تقلیل گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه های سیاسی ناراضی و طغیان گر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانه ای جدید، حکومت را برکنار کردند.

نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

سرنوشت اکثر کشورهای جهان، بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتص ادی، ش امل: حاکمی ت ق انون، دول ت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار و آزادی سیاسی - شامل: آزادی های م دنی، حقوق سیاسی و آزادی مطبوعات - متغیرهای کیفیت حکمرانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی نظری ه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاس ی و شخص ی، ب ا اس تفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. روشن است به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. هدف این پژوهش، بررسی مقولاتی چون: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برابری فرصت ها و مشارکت عامه در اهداف پنج برنامه ی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر چارچوب نظری آمارتیا سن است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش، ناظر به نسبت میان مؤلفه های توسعه به مثابه آزادی و اهداف کلان پنج برنامه ی توسعه ی ایران است. شاخص های کیفیت زندگی و آزادی فردی و اجتماعی از دیدگاه آمارتیا سن، نسبتی قابل ملاحظه با اهداف این برنامه ها ندارد و محدودیت ها در آزادی فردی، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی، چه بسا به نتایجی عکس اهداف مورد نظر منتهی شود. برنامه های توسعه ی ایران پس انقلاب توسعه به مثابه آزادی برای بهبود زندگی اجتماعی استفاده کنند.

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.

به دنبال تغییر جوامع، مفاهیم حقوقی نیز مشمول تطور قرار می گیرند. تحولات جوامع بشری در دو سده ی اخیر سبب شد که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردی از زندگی بشر رخت بندد و نهادها و فرآیندهای سازمان یافته ای با عنوان اشخاص حقوقی، بنیان های سیاسی و اقتصادی جوامع را شکل دهند. پیرو موجودیت شخص حقوقی، بحث در مورد قابلیت آن برای تملک اموال، مشغولیت ذمه، جبران خسارت و اعمال مجازات های کیفری، میان فقهاء و حقوقدانان مسلمان مطرح گردید. چنان چه دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطلان خواهد بود و بالتبع تعاملات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نهادها، با ابهام جدی مواجه خواهد شد. از این رو کشف مقتضای ادله ی شرعی در این خصوص، اهمیت می یابد. لذا شایسته است به روش توصیفی-تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، عدم تطبیق بر منهیات شرعی کاشف صحت امور عقلائی، تلازم ارتکازی عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکیت، ولایت فقیه و قواعدی همچون تفویض، عدم اختلال نظام و عدم تضییع حق آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که هرچند که برخی از این روش ها به خودی خود ممکن است از دیدگاه برخی برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت حقوقی راه گشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فی الجمله کارساز است. ضمن آن که تراکم ظنون حاصل از مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجمله شخصیت حقوقی را به دنبال خواهد داشت.

در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، اخلاق سیاسی از منظر امام خمینی و کارآمدی آن در حل وفصل و مهار بحران ها، ساخت نهادها، سازندگی کشور و مدیریت دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته ا ست. یافته ها نشان می دهد که امام خمینی حضور نظام مند، سازماندهی شده، مخلصانه و عاشقانه مردم را عامل اصلی و کلیدی کارآمدی و گذر از بحران ها می دانست. کارآمدی مدنظر ایشان سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی دارد؛ دولت و مردم با استفاده از امکانات موجود و انجام مسئولانه و متعهدانه کارها، زمینه ساز موفقیت و کارآمدی خواهند شد.

این پژوهش به چرایی تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی در نظام های سیاسی می پردازد. تاریخی که بخش عمده ای از آن یا به دلیل پنهان کاری مستتر در فعالیت های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ساختن ابعاد تاریخ نگاری سازمان های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد آوری شده است. داده ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می شود و سپس هفت دلیل تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می گردد.

با توجه به مزیت های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل های عظیم کشور رضایت بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش های دیپلماسی فرهنگی ایران می پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاستگذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.  

تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.

یکی از مزیت های بارز اعاده دادرسی تضمین عدالت قضائی بوده و به عنوان یک شیوه در اعتراض به آرای قضائی در پی اجرای عدالت و راهی برای بازگشت همان دادگاهی که دادرسی نموده به منظور عدول از رأئی که آن دادگاه سابقاً در خصوص موضوع صادر کرده است می باشد. به بیان دیگر اعاده دادرسی یک طریقه فوق العاده و عدولی برای طرفین دعوا در مقابل آرائی که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده است می باشد. اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه نیز به عنوان یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء دادگاه ها پیش بینی گردیده که به جهت استثنائی بودن آن صرفا در موارد خاص قابل اعمال است. در حقوق فرانسه طبق ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، هدف از اعاده دادرسی، عدول از رأی دارای اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی رأی جدیدی صادر شود و این امر تنها از طرفین یا اشخاصی که در رأی مورد نمایندگی قرار گرفته اند قابل درخواست بوده و متقاضی اعاده دادرسی باید تمامی طرفین رأی مورد تقاضا را طرف دعوا قرار دهد وگرنه قابل پذیرش نیست. علاوه بر این، موضوع اعاده دادرسی برای دقت نظر در آراء و توجه به ادله و محتوای پرونده متشکله در محاکم دادگستری باعث استیفای حقوق حقه زیان دیدگان و در نهایت حصول عدالت شده و حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که جهات اعاده دادرسی توسعه یابد.

شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.